العناوين الرئيسية :
>>
اليساريون والقوميون يشهرون إئتلافاً
جديداً
>>
ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية:
الحكومة امام امتحان قانون الاحزاب
>>
استمرار
المسيرات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد في المحافظات
>>
الحكومة تخدر الفقراء بالاعلان عن عدم
رفع اسعار الخبز وترفع اسعار الكهرباء
>>
ارتفاع
اسعار الادوية يعمق معاناة المرضى الفقراء
>>
الاستقرار المعيشي يؤكد ضرورة ربط
الأجور بمعدل التضخم
>>
المتقاعدون
العسكر شكلوا حزبا سياسيا وزعيمهم يطالب العائلة المالكة تسليم
اموالها
.. بسام
البدارين
>>
اعتراف متأخر من عربيات
..الحركة
الاسلامية لا تمانع من حوار الاميركيين والبريطانيين
>>
اعتصام
امام السفارة الامريكية
>>
المعلمون
ينفذون اضراباً مفتوحاً بداية الفصل الثاني
>>
إضراب
عمال صوامع العقبة يهدد امدادات الطحين
>>
الممرضون يضربون عن العمل لساعتين
>>
الزعبي : جميعنا شركاء في العمل والهم
الوطني
>>
انتخابات
نقابة الصيادلة على صفيح ساخن
>>
عاطلون
عن العمل يغلقون وسط الطفيلة
>>
"تجارة الاردن" تعتزم الاضراب
>>
المنحة الصينية نقمة على الخدمات
>>
بنك
الأردن يفصل 30 موظفة بحجة إلغاء وظيفة "السكرتارية"
>>
ازدياد
هائل بتهريب المخدرات للأردن من "دولة مجاورة"
>>
خطر تفشي "الايدز والسل والكبد
والوبائي" يتهدد الاردنيين والصحة "لا حياة لمن تنادي
>>
«حماية
الصحفيين» يدين قرصنة موقع «ان لايت برس»
>>>
متفرقات اقتصادية ...
اليساريون والقوميون يشهرون إئتلافاً جديداً
الاهالي-
أظهرت في بيان لها الاحزاب اليسارية والقومية التقدمية
الديمقراطية إئتلافاً جديداً باسم الاحزاب الستة ليعبر عن
رؤاها لوضع البرامج اللازمة لمعالجة القضايا الوطنية والسياسية
ولااقتصادية .
وأكد البيان أن الائتلاف ليس موجها ضد أحد ولا يزاحم أحدا، ولا
يسعى إلى إقصاء أحد، بل يهدف لإحداث تقارب بين قوى التيار
القومي واليساري، باتجاه بناء جبهة وطنية عربية شعبية في
بعديها القومي والديمقراطي.
ويضم الائتلاف أحزاب: الوحدة الشعبية والشعب الديمقراطي
والشيوعي والبعث العربي التقدمي والبعث العربي الاشتراكي
والحركة القومية الديمقراطية المباشرة، منضوين جميعا في إطار
لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التي ينتمي إليها حزب
جبهة العمل الأسلامي. وكانت الأشهر القليلة الماضية، شهدت
تباعدا على مستوى تنظيم الحراك والمواقف السياسية، بخاصة حيال
الأزمة السورية بين الإسلاميين والأحزاب القومية واليسارية.
الائتلاف شدد على أن أحزابه كانت وما تزال جزءا من الحراك
الشعبي، ضمن المرحلة التي تمر بها البلاد، معتبرا أن ما تحقق
من خطوات لا يلبي المطالب الشعبية، ولا يستجيب للحاجة
الموضوعية والضرورة الوطنية لإنجاز إصلاح سياسي واقتصادي
شاملين.
وفي ضوء ذلك، فصّل الائتلاف رؤيته الإصلاحية للمرحلة الراهنة،
على مستوى السياسة الخارجية والداخلية، مؤكدا استكمال
التعديلات الدستورية بتفعيل المبدأ الدستوري الذي يقول إن
الشعب مصدر السلطات، ما يقتضي تمكين الشعب من ممارسة هذا الحق
الدستوري بشكل كامل وحر، وإلغاء النصوص القانونية المقيدة
لذلك.
كما يتبنى إحداث تعديلات دستورية، تفضي إلى ضمان الفصل بين
السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، لضمان
احترام القوانين والحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وإقرار
مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية بتكليف الأغلبية
البرلمانية حق تشكيل الحكومة.
وفي السياق أيضا، ارتكز الائتلاف على المطالبة بإخضاع مجلس
الأعيان للانتخاب وإلغاء مبدأ التعيين.
وعلى مستوى الإصلاح التشريعي، ارتكز الائتلاف على مطلب إقرار
قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، على اعتبار
أن الوطن دائرة انتخابية واحدة، بما يمثل الإرادة الحقيقية
للشعب.
وطالب بإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحريات العامة (الأحزاب
والبلديات والجمعيات والمطبوعات والنشر)، وإلغاء كافة البنود
المقيدة للحريات والمعيقة للمشاركة الشعبية.
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، طالب الائتلاف
بوقف سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام وتبديد مقدرات الوطن،
والتأكيد على ملكية الدولة للموارد الطبيعية والمرافق العامة،
إضافة إلى استعادة كافة المؤسسات والشركات التي تمت خصخصتها
إلى ملكية الدولة، كونها حقوقاً وممتلكات عامة.
كما طالب بتحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية، تعتمد على الذات،
بإقامة المشاريع الاستثمارية وإعطاء الأولوية للنهوض بالقطاعات
الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية والخدماتية، ومعالجة
قضايا الفقر والبطالة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل،
وإعداد وتدريب العمال وتأهيلهم.
ودعا الى رفع الحد الأدنى للأجور، وإلغاء قانون ضريبة الدخل
النافذ وإصدار قانون يضمن تحقيق إصلاح ضريبي ينطلق من تفعيل
مبدأ الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور، وتقليص
ضريبة المبيعات تدريجياً وصولاً إلى إلغائها، وانتهاج سياسة
تحقق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
وفيما يخص سياسة التعاطي مع إسرائيل، طالب الائتلاف بوقف
التطبيع الاقتصادي معه، وإعادة النظر في برامج وسياسات وتوجهات
المناطق الاقتصادية المؤهلة التي لا تحقق مكاسب اقتصادية
للبلاد، وتحصين قانون المناطق التنموية المطورة، بما يكفل عدم
تسرب مستثمرين من إسرائيل وتفعيل مقاطعة البضائع الإسرائيلية
والأميركية.
كذلك، طالب بإصدار قانون عمل ديمقراطي لتطوير الحركة النقابية
العمالية، وإقامة الاتحاد العام لطلبة الأردن كهيئة نقابية
طلابية مستقلة، وإقامة الاتحاد الوطني لشباب الأردن الذي يمثل
هذا القطاع الواسع ويدافع عن همومه وحقوقه.
ودعا إلى تعزيز دور المرأة ودعم حق مشاركتها في النضال الوطني
الديمقراطي، ودعم تطوير التشريعات التي تحمي حقوقها المدنية
والاقتصادية والاجتماعية.
كما اعتبر الائتلاف، ان إجراء إصلاح ديمقراطي للمؤسسة الأمنية
من مرتكزات وثيقته، بما في ذلك كف يدها ووقف تدخلها في الحياة
السياسية والمدنية وكافة مؤسسات المجتمع النقابية والمجتمعية
والحقوقية.
وبينت الوثيقة أيضا، ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمحاربة
الفساد ومظاهره، وإجراء إصلاح شامل للنظام القضائي يكرس
استقلالية السلطة القضائية.
كما تضمنت الوثيقة، عدة بنود تتعلق بضرورة ضمان التعليم
المجاني في كل المستويات، وإقرار برنامج شامل للتأمين الصحي،
وإنهاء احتكار الحكومة للمؤسسات الإعلامية والثقافية وتحويلها
الى مؤسسات وطنية.
أما على مستوى السياسة الخارجية، فاعتمدت الوثيقة خمسة مرتكزات
أساسية، من بينها انتهاج سياسة وطنية سيادية استقلالية مناهضة
للسياسات الأميركية والصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين
والأمة العربية، وتحديد العلاقة مع دول العالم على ضوء مواقفها
من قضايانا الوطنية والقومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية،
ورفض التدخل الأجنبي بكل أشكاله في الشؤون العربية الداخلية.
كما اعتمدت، مبدأ التصدي لكل المشاريع والبرامج والسيناريوهات
الأميركية الصهيونية التي تسعى لخلق الوطن البديل، والتأكيد
على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، مطالبا
بإعلان بطلان معاهدة وادي عربة والعمل على تفعيل مجابهة
التطبيع مع إسرائيل بكافة أشكاله، أحد تلك المرتكزات.
ولفت الائتلاف إلى أن الحراك الشعبي العربي جاء ليشكل حدثا
تاريخيا كبيرا "كسرت فيه الجماهير حاجز الخوف، وهبّت تمسك
بزمام المبادرة من جديد لاستعادة حقوقها وكرامتها وسيادتها،
باعتبارها مصدر السلطة ومرجعها الأصيل".
ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية:
الحكومة امام امتحان قانون الاحزاب
الاهالي- اصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليساريةبيانا
صحافيا جاء فيه يشكل قانون الأحزاب السياسية أحد القوانين
الهامة لتطوير الحياة الحزبية والسياسية، وقد عانت الأحزاب
طيلة الفترة الماضية من جملة القيود والمحددات والاشتراطات
التي تضمنتها القوانين السارية، وتعاملت معها كأمر واقع،
وطالبت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني برفع كل هذه القيود
بدون أية استجابة من الحكومات المتعاقبة.
لقد أكدت لجنة الحوار الوطني في مشروع قانون الأحزاب الذي
تقدمت به على ضرورة تجاوز العقبات والعوائق أمام حياة سياسية
جادة وعمل حزبي منظم، وخلق الظروف الملائمة والمحفزة على
انخراط المواطنين في العمل الحزبي وعلى رأسهم الشباب الذين هم
عماد المستقبل مما يستوجب، تهيئة الظروف والبيئة الحاضنة للعمل
الحزبي وتحقيق التعددية السياسية.
إن مشروع قانون الأحزاب مطروح اليوم للبحث على طاولة الحكومة،
وإن المؤشرات لدى الأوساط الحكومية تسير باتجاه إبقاء وزارة
الداخلية كمرجعية للأحزاب السياسية ، الأمر الذي يتناقض مع
المقترح الذي تضمنه مشروع القانون المقدم من لجنة الحوار
الوطني الذي يجب أن يحظى بالأولوية، والذي يتضمن تشكيل الهيئة
العليا لشؤون الأحزاب والانتخابات المشكلة بموجب هذا القانون
لتشكل المرجعية للأحزاب.
إن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يؤكد على أن الحكومة
اليوم أمام امتحان حقيقي سيؤشر على مدى التزامها وجديتها في
مشروع الإصلاح السياسي، من خلال تعاطيها مع مشروع قانون
الأحزاب المنظور أمامها، ويعكس توجهها لاحقا بكيفية تعاطيها مع
قانون الإنتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة للإصلاح الحقيقي.
ويؤكد الائتلاف أن بناء حياة ديمقراطية وتعددية سياسية يتطلب
توفير مناخا صحيا لعمل الأحزاب، وهذا لن يتم الا من خلال رفع
يد وزارة الداخلية عن الأحزاب، والتعامل معها كمؤسسات وطنية
شريكة في القرار الوطني، وتشكيل الهيئة العليا لشؤون الأحزاب
المشكلة بموجب هذا القانون لتكون المرجعية للإحزاب
السياسية.ووقع البيان
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
_ حزب البعث العربي الإشتراكي الأردني
_ حزب البعث العربي التقدمي
_ حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة
_ حزب الشعب الديمقراطي الأردني"حشد"
_ الحزب الشيوعي الأردني
_ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
استمرار المسيرات المطالبة بالإصلاح ومحاربة
الفساد في المحافظات
محافظات - شهدت عدة محافظات بعد صلاة الجمعة الماضية، مسيرات
واعتصامات تطالب بإصلاحات شاملة، ومكافحة الفساد تحت عنوان
"جمعة رفض التبعية".
ففي لواء الكورة، حالت الأجهزة الأمنية وقوات الدرك دون حدوث
احتكاك بين مشاركين في اعتصام إصلاحي ومعارضين للاعتصام، إثر
قيام شاب من المعارضين للاعتصام باستعمال مكبرات صوت
للمعتصمين، ما تسبب بحدوث احتكاك محدود بين الطرفين أوقفته
الشرطة وحالت دون اتساعه وقامت بعزل الطرفين بحاجز أمني.
وفي محافظة الكرك، نظم الحراك الشعبي والشبابي اعتصاما بعنوان
"جمعة رفض التبعية"، للمطالبة بتنفيذ إصلاحات حقيقية تعيد
السلطة للشعب الأردني، وطرد السفير الإسرائيلي.
وعبر المشاركون في المسيرة التي رفع خلالها العلم الأردني، عن
رفضهم للتصريحات التي أدلى بها أعضاء في مجلس النواب الأميركي.
وأكدوا في هتافاتهم مواصلة الحراك حتى تتحقق المطالب الوطنية
الشعبية، مطالبين بإغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير.
وألقي بيان باسم الحراك أكد "ضرورة إعادة السيادة للشعب
الأردني وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤدي الى حكومة وطنية
منتخبة من الشعب، تحمل المطالب والهموم الوطنية الأردنية،
وتدافع عن حقوق الشعب وتمارس دورا قوميا يحمي حقوق الشعب
الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة".
وفي محافظة الطفيلة، نظم الحراك الشعبي مسيرة للمطالبة بتسريع
وتيرة الإصلاح، ومحاربة الفساد من خلال فتح العديد من الملفات.
وأكد المشاركون في المسيرة، سلمية الحراك وعدم الاعتداء على
الممتلكات العامة والخاصة، معتمدين بذلك على المبادئ النبيلة
والغايات الشريفة التي تتجاوز كل مصلحة فئوية أو جهوية.
وأشاروا، إلى رفض شخصنة الحراك واستغلاله للمصالح الذاتية،
مطالبين بعدم الإنصات لأي شخص يدعي تمثيله للحراك ويستخدمه
كوسيلة ضغط للحصول على منافع شخصية.
وألقي بيان باسم لجنة "أحرار الطفيلة" أكد عدم مسؤوليتها عن أي
هتافات أو شعارات فردية لا تصدر عن الجهات التنظيمية
للفعاليات، داعيا إلى الالتزام بالشعارات المركزية التي تصدر
عن المنظمين للمسيرات أو الاعتصامات.
وطالب البيان، الجهات الرسمية وعلى رأسها جهاز الأمن العام
القيام بواجباته الوطنية من خلال تفعيل المنظومة الأمنية التي
لا تحابي ولا تجامل ولا تخشى في الحق لومة لائم، وأكد أن
الحراكات الشعبية لم ولن تحمي خائنا أو قاطع طريق أو مروجا
للممنوعات وكل فعل أو عمل دنيء".
وفي مدينة السلط، اعتصم العشرات من أبناء المدينة، بدعوة من
الحراك الشعبي في محافظة البلقاء للمطالبة بالإصلاح، ومحاربة
الفساد، تحت عنوان "جمعة رفض التبعية".
وعبر المشاركون في المسيرة التي رفع خلالها العلم الأردني، أن
حراك السلط والبلقاء جزء أساسي من الحراك الوطني الأردني،
مؤكدين حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وألقى بيان عن اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي في السلط
والبلقاء أكد ضرورة وضع جدول زمني للإصلاح الشام
الحكومة تخدر الفقراء بالاعلان عن عدم رفع اسعار
الخبز وترفع اسعار الكهرباء
تتذاكى الحكومة على فقراء البلاد اذ اوعزت لوزير الصناعة
والتجارة للاعلان أن الحكومة لا تفكر باي شكل من الاشكال في
رفع اسعار الطحين والخبز، وفي نفس اليوم تقرر رفع اسعار
الكهرباء حيث قرر مجلس الوزراء تعديل التعرفة الكهربائية
اعتبارا من الاول من شباط المقبل بنسب تدريجية وتصاعدية تصل
الى 17 بالمئة من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح
الاستهلاكية العالية، وسط تاكيدات بانها لن تمس نحو 92 بالمئة
من المواطنين.
كما قرر اعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600
كيلوواط /الساعة بواقع 300 كيلو واط/الساعة لكل شريحة.
وبحسب القرار الذي اعلنت عنه هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اليوم
الاحد فان التعديل يبدأ على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 600
كيلو واط ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية بحيث ترتفع الفاتورة
الشهرية لمن يستهلك 900 كيلو واط ساعة 9 بالمئة من قيمة
فاتورته الحالية.
واشار القرار الى ان ما يزيد عن 97 بالمئة من المستهلكين هم
دون هذه الشريحة في حين ان الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن
يستهلك 1200 كيلو واط ساعة ستكون 17 بالمئة من قيمة فاتورته
الحالية.
واكدت الهيئة ان القرار لم يشمل المشتركين الاعتياديين باي
زيادة ممن يصل استهلاكهم الشهري الى 600 كيلو واط ساعة فما
دون، وهذا يعني ان 92 بالمئة من المواطنين لن تشملهم اي زيادة.
وفيما يتعلق بالقطاع التجاري تم اعادة تقسيم شرائح الاشتراكات
التجارية لتصبح بواقع شريحة جديدة لكل300 كيلو واط ساعة ويبدأ
تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 1200 كيلو واط
ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية.
وبهذا الخصوص اوضح القرار ان الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن
يستهلك 1500 كيلو واط ساعة ستبلغ 8 بالمئة من قيمة فاتورته
الحالية، في حين ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك
1800 كيلو واط ساعة 15 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية.
واكد القرار انه لم يشمل المشتركين التجاريين ممن يصل
استهلاكهم الشهري الى1200 كيلو واط ساعة فما دون باي زيادة،
وهذا يعني ان 89 بالمئة من المشتركين التجاريين لن تشملهم اي
زيادة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي الكبير فقد تم بموجب القرار
استحداث شريحتين للقطاع الصناعي الكبير بعد ان كان شريحة واحدة
بحيث تم زيادة التعرفة وبمعدل يبلغ 16 بالمئة اما قطاع انارة
الشوارع فقد تم زيادة التعرفة الكهربائية في هذا القطاع بنسبة
30 بالمئة.
واشار القرار الى انه بالرغم من ارتفاع كلفة انتاج الطاقة
الكهربائية، الا ان التعديل لم يشمل المستهلكين من ذوي
الاستهلاك المتدني والمتوسط، وهو ما يمثل ايصال الدعم للفئات
المستحقة وان تعديل التعرفة شمل الفئات الاكثر استهلاكا وبشكل
تدريجي وتصاعدي وهي دعوة لهؤلاء المستهلكين لترشيد استهلاكهم،
اذ ان ترشيد الاستهلاك يخدم القطاع الكهربائي بشكل افضل مما
تخدمه زيادة التعرفة.
واكد القرار ان التعديل استثنى 92 بالمئة من الاشتراكات
المنزلية و89 بالمئة من الاشتراكات التجارية وانه لم يمس
قطاعات اخرى ابرزها القطاع الزراعي وقطاع ضخ المياه ونسبة
عالية من التجاري ومعظم القطاع الصناعي حتى لا يكون لذلك تبعات
على معيشة المواطن، كما ان معدل الزيادة على كافة القطاعات
(بما فيها تلك المعفاة) يبلغ حوالي قرش ونصف القرش لكل كيلو
واط ساعة.
وساقت الهيئة مبررات القرار قائلة ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
تتابع وبشكل متواصل الاوضاع الصعبة التي تواجه القطاع خاصة
فيما يتعلق بكلف انتاج الطاقة الكهربائية، وما رافقها من خسائر
متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل
للحكومة).
وقالت انه وفي ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ اواخر
تشرين الثاني الماضي فان كلفة انتاج الطاقة الكهربائية ترتفع
وبشكل مضطرد، الامر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغ اضافية نتيجة
استخدام وسائل وقود اخرى لانتاج الطاقة الكهربائية وهي السولار
والوقود الثقيل، اذ ان كلفة انتاج الكيلو واط ساعة باستخدام
هذه البدائل يصل الى عدة اضعاف كلفة انتاجه بالغاز الطبيعي.
وعرضت الهيئة تأثير هذه التطورات على القطاع بالاشارة الى ان
الخسائر التي تحملها القطاع حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت
1036 مليون دينار كما ان الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012
في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع
(وبنفس معدل تزويد العام الماضي) سيضيف مبلغا جديدا يصل الى
1039 مليون دينار.
وتوقعت الهيئة ان تبلغ الخسائر خلال عام 2012 في حال استمرار
انقطاع الغاز المصري بشكل تام حوالي1700 مليون دينار.
وخلصت الهيئة الى انها وامام هذه الخسائر الضخمة التي يتحملها
القطاع فانه من المتوقع ان تتراوح تكلفة انتاج الكيلو واط ساعة
خلال العام الحالي ما بين 157 الى 197 فلسا (وبشكل يعتمد على
كمية الغاز المصري الموردة للمملكة)، في حين ان معدل البيع بلغ
خلال العام الماضي 73 فلسا لكل كيلو واط ساعة.
وقالت انه في ضوء هذه المعطيات، فقد عملت الهيئة مع الجهات
الحكومية المعنية على دراسة كافة البدائل المناسبة لوقف نزيف
هذه الخسائر التي يتوقع ان يتراوح معدلها خلال هذا العام بين 3
الى 5 ملايين دينار يوميا.
ارتفاع اسعار الادوية يعمق معاناة المرضى الفقراء
باتت زيادة الضريبة على الدواء تسعر اسعار الدواء المرتفعة
اصلاً بفعل جشع التجار واصبح المريض يعاني بملا يلا يطاق المرض
الجسدي ومرض الغلاء الافظع
الضريبة على الدواء هذه القصة الحديثة القديمة ضريبة فرضت رغم
اعتراض ورفض المرضى والصيادلة الا ان احدا لم يستمع, بل شرع
باتخاذ القرار بفرض ضريبة 2% على الادوية و13% على الفيتامينات
واغذية الحوامل مذ عام 2003 الى ان وصلت الى 4% - 16 % وليس
هناك من قرار بوقفها او حتى تثبيتها, اكثر من مؤتمر وندوة
وورشة عقدت للمناداة بضرورة الغائها ولكن لا حياة لمن تنادي
والغريب ان هناك سلعا عديدة الغيت عنها الضريبة بمجرد الطلب
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم ما قصة هذه الضريبة لمصلحة من
تبقى?? لمصلحة مصنعي الادوية ام لمستورديها ام لكلاهما معا??
ام ان هذه الجهات متضررة ايضا?
العرب اليوم التقت مجموعة من الصيادلة واصحاب المستودعات
والمستوردين والمواطنين وبحثت معهم الضريبة على الدواء.
اراء مواطنين
تهاني محمد/ ربة بيت قالت: انا مريضة بالسكري والقلب والضغط
وهذه اصبحت مأساة حيث لم اعد قادرة على شراء الدواء وفي كل مرة
اشعر انه ارتفع وما اغضبني فعلا ان الصيدلاني شرح لي بان سبب
ارتفاع الدواء هو الضريبة التي تفرضها الحكومة ويومها بكيت
وقلت حرام شو ذنب المريض شو عملنا نحن حتى نعاقب وتوضع الضريبة
علينا نحن واسأل لماذا لا توضع على البنوك??
ويشاطرها الرأي سليم خير الله/ موظف قال: لا اعرف ما سبب
ارتفاع اسعار الدواء ولكن اعرف انني لم اعد قادرا على جلبه
لوالدتي المريضة وبصراحة اشتري بعض المسكنات واعطيها لها وتابع
ولكن اقول هل من العدل ان نموت نحن من المرض ولا مال لدينا
لشراء الدواء الغالي الثمن.
هذه كانت اراء المواطنين فما رأي الصيادلة واصحاب الاختصاص؟
الحكومات المتعاقبة ساهمت بالضرر
الدكتور محمد عبابنة نقيب الصيادلة قال: قضية الضريبة على
الدواء قضية انسانية بالدرجة الاولى ومعنوية لانها تمس كرامة
المواطن وبنفس الوقت تمس حياته ومعيشته .. وتابع النقابة حملت
هذا الهم وطرحته على كافة المؤسسات واصحاب القرار ولرأس الهرم
ثلاث مرات وبعدها قمنا بتوجيه كتب لاصحاب العلاقة من رؤساء
الحكومات المتعاقبة من البخيت للرفاعي للذهبي ولرئيس الوزراء
الحالي. فهذه القضية لم تتبناها نقابة الصيادلة منفردة بل
تبنتها كافة النقابات المهنية والمؤسسات الوطنية المختلفة
واضاف للاسف في كل مرة كان الرد ان ميزانية الدولة لا تتحمل
ازالة هذا العبء المالي المترتب عليها على الرغم من ان الضريبة
على الدواء لا تتجاوز 6- 8 ملايين دينار خاصة وان الدولة تعاني
من مديونية بمقدار 14 مليار دينار. وقال نحن نتساءل كنقابة
صيادلة هل يكافأ المريض على مرضه ام يعاقب؟ واذا كانت النسبة
البسيطة تعتبرها الدولة لا تضر بالمواطن فلماذا لا توضع على
الكماليات الاخرى خاصة وان الدواء مادة حياتية. تؤثر مباشرة
على حياة الناس فمريض السرطان والقلب والضغط والسكري هذه امراض
مزمنة تحتاج كمية من الدواء ??? واكرر هل يعاقب المريض لانه
مرض وتوضع عليه هذه الضريبة ?? وبين عبابنة اننا في نقابة
الصيادلة نسعى للارتقاء بالمهنة وتقديم افضل الخدمات للمواطن
فالصيدلي اختصاصي في الدواء ومن واجبه الانساني ان يعطي
المشورة الطبية وطرق الاستخدام والاثار الجانبية وان يضع
البلسم لدى هذا الانسان. من خلال اعطائه معلومات دقيقة وصحيحة
تفيده بالمعالجة.
الصيدلي انشغل بالحسابات
واشار عبابنة انه نتيجة لهذه الضريبة اصبح الصيدلاني مشغولا عن
المشورة ويقضي الوقت في الحسابات والارقام والامر من ذلك ان اي
خطأ بسيط يحمله نتائج وخيمة جراء اي خطأ بسيط. حيث يدفع
الصيدلي للمحاسبين سنويا اضعافا مضاعفة مما يقوم بدفعه لخزينة
الدولة من ضريبة حتى لا يقع باي خطأ. وتابع هذه الاسباب مجتمعة
تجعلنا كنقابة صيادلة هذه النقابة الوطنية ان تدافع عن حقوق
المواطنين بالدرجة الاولى وان تعمل على الارتقاء بالمهنة بنفس
الخط والمسار. وفي رده على سؤال من المستفيد من بقاء الضريبة
وهل المستودعات والمستوردون قال: ضريبة المبيعات تورد مباشرة
من قبل المستودع ومن قبل صاحب الصيدلية والضرر واقع على
المواطن واتساءل ردا على من يقول ان المستودع مستفيد اقول من
اي ناحية? كيف يستفيد المستودع من جراء الضريبة على الدواء...
المستودع لا يستقيد ولكن بنظري ما يستفيده هو ازاحة مصاريف
المستودع كما هي مصاريف الصيدلية ولا مستوردي الادوية ايضا لا
مصلحة لهم واقول جازما لا احد يريد بقاء الضريبة ولا احد
يستفيد منها..
وشرح العبابنة كيف قامت النقابة باكثر من دراسة حول هذا
الموضوع تبين من خلالها كما افادت احصائيات المركز الوطني
للسكري والغدد الصم وقال 37% من افراد المجتمع فوق سن 25 عاما
مصابون بارتفاع ضغط الدم 33% من افراد المجتمع فوق 25 عاما
مصابون بالسكري, 50% من افراد المجتمع فوق 25 عاما لديهم
ارتفاع بالكوليسترول 44%. من افراد المجتمع فوق 25 عاما مصابون
بزيادة الوزن 40%. من افراد المجتمع فوق 25 عاما مصابون
بالسمنة.
واضاف انا صاحب صيدلية في منطقة شعبية ويدخل المرضى الى
الصيدلية ومع بعضهم وصفة علاجية مكونة من 4 -5 ادوية يصرف منها
حبة المسكن!!!! ويترك العلاج الحقيقي لعدم قدرته على شرائه
وقال عندما نصل الى مرحلة التأمين الصحي الشامل لكل مواطن
عندها تفرض الضرائب? وعلى الحكومات عبء ايجاد الحلول لهذه
المشكلة التي للاسف لا نملك السيطرة عليها في المستقبل.
الدكتور محمد ابو عصب /عضو شعبة اصحاب الصيدليات في نقابة
الصيادلة قال: المجتمع الصيدلاني هو الخبير فيما يخص الدواء
وكون الصيدلاني خبيرا ومختصا بتقديم المشورة.. فنحن نكتشف مرات
عديدة احجام البعض من المرضى عن صرف بعض الادوية جراء تقييمه
لسعر الدواء والذي جزء منه هو ضريبة مبيعات. والتي تقول اغلب
الدراسات ان المواطن لا يعرف عنها. واضاف تقول دراسة للمركز
الاردني الجديد بان أكثر من ثلث المواطنين ينفقون ما بين 11%
-30% من دخلهم على الادوية 43% منهم غير مؤمنين صحيا لصالح اي
جهة 67% منهم لا يعرفون ان هناك ضريبة مبيعات مضافة على الدواء
لانه يرى الرقم على الرقعة ولا يعرف التفاصيل وهذا ينسحب على
الادوية والفيتامينات والتي ضريبتها 16% وهي تصرف للاطفال
والحوامل.. وبين ابو عصب اننا تفاجأنا ان المواطن قد يصل
لمرحلة ان يحجم عن اخذ الدواء واذا السيدة الحامل والتي تحتاج
للفيتامينات والحديد وما شابه تحجم عن اخذه بسبب ارتفاع سعره
فالتأثير على الجنين سيكون سلبيا جدا.
وتابع ابوعصب 20% من افراد المجتمع ما بين 30 - 39 عاما لديهم
المتلازمة الاستقلابية سكر وضغط وسمنة و دهنيات. كل ما سبق
بالاضافة الى ان مساهمة الضريبة من مجمل الميزانية العامة
متواضع جدا ويمكن تعويضها من السلع الكمالية الاخرى او بالخفض
من ابواب الانفاق العام او من وقف الهدر المالي في العديد من
المؤسسات ومن ضمنها وزارة الصحة الوزير نفسه قال ان هناك 54-
56 مليون دينار هدر في الادوية. وفي رده على سؤالنا كل ماسبق
كان لصالح الناس فما هي مصلحة الصيادلة بالمطالبة بوقف الضريبة
قال ابو عصب 1- نحن من يحتك بالمواطنين في عملية صرف الدواء
كما اننا مؤسسة مجتمع مدني معنيون بهموم المواطنين. ولو لم يكن
الدواء سلعة اساسية لما رفعنا اصواتنا وطالبنا 2 - لدينا رؤية
في نقابة الصيادلة فعندما فرضت الضريبة على الدواء في العام
2003 كانت نسبتها 2% على الادوية و13% على الفيتامينات وتغذية
الاطفال والحوامل ووقتها اعلنا عن تخوفنا بان تكون ضريبة
متزايدة وانها لن تتوقف وبالفعل لم تتوقف وليس هناك قرار يقول
بانها وقفت بل دائرة الضريبة تقول انها تفضيلية 3 المشاهدات
تجعلنا نتحدث اقصد احجام الناس وتردي صحتهم مستقبلا 4 - هذه
الضريبة اعفاؤها سيلمسه المواطن مباشرة كونها السلعة الوحيدة
التي بقيت مسعرة. مع ان هناك عدد كبير من السلع معفاة مثل
منتجات المطاعم الشعبية هذه كلها اعفيت اما الدواء السلعة
الاساسية فلا اعفاء عليه وبالختام اقول ان هناك من يقول بان
التعليم والصحة في هذه المرحلة يعتبران من اهم القطاعات فان
ابسط ما يمكن تقديمه للمواطن هو ان يشتري دواءه بدون ضريبة
تزيد من معاناته والمه.
الدولة تحتاج 6 اشهر لتدفعها
وختمها محمد الصباغ مدير مستودع الصباغ بالسؤال الى متى تبقى
الضريبة على الدواء مفروضة على الناس لا يتضرر منها الا المرضى
مع ان المواطن يكفيه ما يعانيه من غلاء المعيشة وغياب العدالة
وقلة الموارد المالية؟
الاستقرار المعيشي يؤكد ضرورة ربط الأجور بمعدل
التضخم
اعتبر قرار رفع معدل الأجور من ١٥٠ ـ ١٩٠ خطوة في الاتجاه
الصحيح نحو تحسين اوضاع العمال المعيشية في ظل اوضاع صعبة
أظهرت الدراسات فيها ان الذي يملك دخلاً ٥٠٠ دينار يعتبر تحت
خط الفقر لهذا ان قرار زيادة الـ ٥٠ ديناراً ليست مستوى
الطموحات في ظل الغلاء وتفاقم البطالة والفقر. وقد أكد ذلك
اتحاد نقابات العمال واصفاً ان ظروف الحياة أصبحت أشد ضيقاً
وعنتاً على الطبقة العاملة .
ثقافة العيب
وطالب نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة الحكومة بوضع
آلية سنوية لعملية رفع الحد الادنى للأجور والرواتب بالنسبة
للعمال الاردنيين، وذلك بناء على المعطيات والظروف الاقتصادية
، معتبراً خطوة الحكومة نحو رفع الحد الادنى للأجور لغاية 190
ديناراً ضرورة ملحة لاسيما في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة
وغلاء الأسعار، مبيناً أن أي زيادة في أجر العامل ستؤثر
إيجاباً على القوة الشرائية في الأسواق وتزيد من الحركة
التجارية، متمنياً في الوقت ذاته من الشباب الأردني التخلص من
مفهوم ثقافة العيب وتجاوزها خصوصاً مع شح الوظائف والتعيينات
الحكومية من خلال البحث عن فرص العمل في الاسواق الاردنية
بكافة قطاعاتها، واكتساب الخبرات؛ الأمر الذي يعود على صاحبه
بالنفع المادي الجيد.
وعن آثار قرار استثناء العمال الوافدين من زيادة ال 40 ديناراً
على الحد الادنى للاجور بين جوابرة أن تمييز العامل الأردني
بهذه الزيادة وتخصيصه بها دافع إيجابي له، مبيناً في الوقت
ذاته أن العامل الوافد لا يعتمد بشكل رئيس على ما يطرأ من
تعديلات وتحسينات على الحد الادنى للأجور، معتبراً أن العامل
الوافد مغترب عن بلده وبحاجة لدخول إضافية من خلال العمل
لساعات طويلة خلال يومه بهدف تحويل ما يتقاضاه لبلده وتأمين
أسرته.
زيادة الاجر مطلب دائم
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي حسام عايش: إن زيادة الحد
الأدنى للأجور مطلب دائم للطبقة العاملة التي ما زالت ترزح عند
مستوى حد أدنى مقداره 150 دينارا، في حين يعتبر بالنسبة للكثير
منهم حداً أعلى من الصعب الوصول إليه؛ لأن بعض أصحاب المؤسسات
الاقتصادية والتعليمية المختلفة تحاول التملص من الوفاء
بالتزاماتها تجاه الطبقة العامله من خلال التحايل على هذا الحد
إما من خلال توظيف العامل لعدة أشهر واعتبارها فترة تجريبية ثم
الاستغناء عنه ، أو إجبار العامل على الإقرار بحصوله على أجر
يزيد أو يساوي الحد الأدنى فيما الاتفاق الشفوي أو غير المكتوب
يشير إلى أجر يقل حتى عن الحد الأدنى بكثير، أو بالتسريح وهو
ما نشهده في قطاع المدارس الخاصه مثلاً، أو أن يكون الأجر من
دون ضمان اجتماعي.
معادلة بين طرفين
وأشار عايش إلى أهمية تناول معادلة رفع الحد الأدنى للأجور
تناولاً علمياً من خلال التمييز بين تصحيح الأجور و بين
زيادتها، مبيناً أن تصحيح الأجور مرتبط بمعدل التضخم وغلاء
المعيشة وهو الأمر الذي يفترض أن يتم سنوياً وفق آلية محددة
بحيث يتم ربط الأجور بغلاء المعيشة ، مؤكداً أنه لو تم ذلك
سابقاً لما وصلنا إلى مرحلة التحذير من مخاطر تحديد حد أدنى
جديد للأجور، معللا ذلك بأن الهدف من التصحيح احداث زيادة
حقيقية تؤمن للعامل المحافظة على القدرة الشرائية لدخله من
خلال تصحيح الأجر وفق معدلات التضخم، أما الشق الآخر وهو زيادة
الأجور فمرتبطة بزيادة الانتاجية باعتبارها الوسيلة الأضمن
لتحقيق زيادة حقيقية في مستويات الأجور أو لتحديد حد ادنى
مناسب لها، وهو ما يجب أن يكون المدخل الحقيقي لزيادة فعلية
لأجور العمال.
استقرار لفترة قصيرة
وحول تحقيق استقرار معيشي للعمال جراء هذه الزيادة ، بين
الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحد الأدنى الجديد الذي بلغ
190ديناراً قد يسهم إلى حد ما في الاستقرار المعيشي للعمال
لفترة قصيرة ، لكنه في الوقت ذاته قد يكون سلاحا ذا حدين نتيجة
احتمالية لجوء بعض ارباب العمل لفصل العمال الاردنيين واللجوء
الى العمالة الوافدة بأجر اقل ، وقد سبق لأرباب العمل القيام
بذلك مما رفع عدد العمال الوافدين الى ٤٠٠ الف او يزيد على
حساب عمال الوطن .
المتقاعدون العسكر شكلوا حزبا سياسيا وزعيمهم
يطالب العائلة المالكة تسليم اموالها
بسام البدارين
حالات 'تنمر' ومحاولات إبتزاز ومشاريع بكل ألوان التصعيد
السياسي وبوادر إنقلابات في أنماط الحكم السائدة برزت خلال
نهاية الأسبوع الماضي وتشكل تحديات غير مسبوقة يواجهها العاهل
الأردني الملك عبدلله الثاني عشية إحتفال المملكة بعيد ميلاده
الخمسين يوم الإثنين المقبل.
التطورات تتسارع في الأردن رغم كل محاولات الإحتواء، والخطوط
الحمراء أصحبت كخطوط النقل في العاصمة عمان كما يلاحظ النشط
السياسي محمد خلف الحديد تتغير وتتحرك وتفرض إيقاعات جديدة في
الواقع بعد ان سمح النظام نفسه سابقا في مجازفة أمنية لم تكن
محسوبة بإستنساخ قوى إجتماعية أساسية في الشارع تتصدى لنفوذ
القوى المنظمة وعلى رأسها الأخوان المسلمون.
على هذا المنوال برز أكثر من حدث وولدت أكثر من مفاجأة وسط
ونهاية الأسبوع الماضي وتعاملت معها الصحافة المحلية بكل
تعبيراتها بعد إنغماسها هي الأخرى بالربيع والحراك الذي يكشف
عن كل صغيرة وكبيرة.
صحيفة 'العرب اليوم' كشفت الجمعة عن الثروة المالية التي
يملكها مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي بعد الحجز
عليها وقوامها 30 مليون دينار في البنوك المحلية فقط مع منزلين
ضخمين يرقى كل منهما لمستوى القصر.
والتحقيقات التي بدأت مع الذهبي كما هو متوقع قد تكشف عن
مفاجآت لم يكن احد يتوقعها إطلاقا حيث يتصور البعض ان الملايين
الثلاثين قد تكون 'حصة صغيرة' في ثروة أضخم خارج البلاد مع
التذكير بان الكلام عن ضابط أمني عادي جدا لم يكن خبيرا في
مكافحة الإرهاب وعمل سكرتيرا لعدة مدراء مخابرات قبل ان يصبح
رئيسا للجهاز الوطني الأهم لمدة خمس سنوات. ويمكن ببساطة هنا
ملاحظة بان الجنرال الشاب سيحاكم على الأرجح في محكمة خاصة
بالمخابرات نفسها بعدما حرك الدعوى ضده جهاز غسيل الأموال
والإرهاب التابع للبنك المركزي.. لاحظوا بان مدير مخابرات سابق
سيحاكم عمليا اليوم تحت بند مخصص لمكافحة أموال الإرهاب.
لكن أموال الذهبي التي تنكشف للعامة اليوم لا تخفي الجدل حول
القصر العملاق الذي يملكه خليفته الجنرال محمد الرقاد والذي
نشرت مقالات تطالب بإسترداده بعدما وصل سعره لأكثر من 20 مليون
دينار لا يمكن توفيرها إطلاقا وفي أي حال من خلال راتب الوظيفة
العادية مهما علت المرتبة والرتبة وفقا للحديد.
ولم تكد أخبار الذهبي تبرد حتى حملت الأنباء خبرين من الطراز
المفاجىء أيضا فالناشط والمتقاعد العسكري وعضو البرلمان الأسبق
أحمد عويدي العبادي الذي دعا علنا لتحويل المملكة إلى جمهورية
يعلن رفضه تسليم نفسه لمحكمة أمن الدولة التي طلبته عبر إتصال
هاتفي بالود لكنها عادت وأصدرت مذكرة جلب بحقه بعدما لوح
بالتمرد المسلح.
وعويدي واحد من ضباط قليلين في المؤسسة الأمنية سابقا إبتعث
وأوفد إلى جامعات دولية عملاقة في عهد الملك الراحل حسين بن
طلال من بينها كامبردج قبل أن يتحول بعد الربيع العربي إلى كرة
ملتهبة تتحدى النظام على مدار الساعة مقترحا تشكيل مجلس
إنتقالي على غرار التجربة السورية والليبية وآخر صولات العبادي
ظهوره علنا وسط أنصاره المسلحين في قريته غربي العاصمة معلنا
بأنه سيسلم نفسه للمحكمة العسكرية التي طلبته في التوقيت الذي
يريده هو أي صباح الأحد.
لكن العبادي ليس وحده في ميدان التحدي فقد سجل العقيد المتقاعد
والمثقف علي الحباشنة شقيق وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة
والزعيم الأبرز في حراك المتقاعدين العسكريين مفاجأة من العيار
الثقيل عندما دعا أمس الملك للإقتداء بأجداده وتسليم أمواله
وأموال الأمراء لخزينة الدولة.
الحباشنة فعل ذلك متزنرا بالقوة التي شعر بها عندما أعلن قبل
أسبوعين عن تشكيل أول حزب سياسي للمتقاعدين العسكر قيد
التأسيس، وحصل ذلك عمليا بعد أيام من إعتصام نادر قرع كل أجراس
القلق نفذه المتقاعدون العسكريون وإخترقوا خلاله حواجز الأمن
في رئاسة الوزراء.
سياسيا لا يختلف إيقاع الرسائل الخطرة والحساسة فحركة شباب
24آذار التي نفذت أول محاولة للإعتصام المفتوح في قلب العاصمة
العام الماضي تتهيأ للإعلان عن إعتصامها المفتوح في الذكرى
الأولى لإعتصامها المقموع.
وفيما تصور النظام بأن هذه الحركة إنتهت وتلاشت لإنها ليست
أكثر من ذراع للأخوان المسلمين عادت للظهور في شوارع عمان أمس
وبدأت في الكواليس تتحدى حتى قيادات الأخوان المسلمين التي لم
تعد تسيطر على كوادرها الشابة.
وشباب الأخوان أرسلوا أمس رسالة في غاية العمق عندما ظهروا
منظمين ووضعوا على رؤوسهم عصابات بألوان العلم الأردني بدلا من
ألوان التنظيم فيما كان رئيسهم الأكثر شهره إبن العشيرة
الأردنية معاذ الخوالده يصرح: نحن الأردن ونحن عائدون للساحة
ولا تراجع عن الإصلاح.
مقابل هذه الفوضى السياسية يلوح الحراكيون بإعتصامات مفتوحة
قريبا ويهددون 'خطة أمنية' بدأ يروج لها ويلمح لها وزير
الداخلية الجنرال محمد الرعود وهو يقول: لن نقف مكتوفي الأيدي
إزاء التجاوزات التي تحصل على هامش الحراك. ولان الحكومة لن
تتساهل بعد الأن إسنعجلت محكمة أمن الدولة النطق بالحكم على
الناشط الشاب عدي أبو عيسى وسجنته لعامين بعدما أحرق صورة
الملك.. هذا الحكم قاس وغير مبرر ولا ينطبق مع احكام القانون
حسب محامي أبو عيسى موسى العبدللات الذي إستعرض تفاصيل القضية
مع 'القدس العربي'. وحجم القلق عند رموز تعتبر نفسها من صلب
النظام مثل النائب خليل عطية وصل حد تقديم إقتراحات محددة
للملك لتأمين درب الخروج من مشهد التأزم من بينها الإستفتاء
على صلاحيات القصر الملكي وهو مقترح رد عليه الإسلاميون أمس
الجمعة عندما رفضوا تحديد موعد الإنتخابات العامة من الآن.
اعتراف متأخر من عربيات
الحركة الاسلامية لا تمانع من حوار الاميركيين والبريطانيين
أطل رئيس مجلس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد
اللطيف عربيات السبت بتصريحات مريبة حول اعتزام الحركة
الإسلامية إعادة النظر في موقفها من مقاطعة الحوار مع الجهات
الأميركية والبريطانية الرسمية !
عربيات عزا خطوة المقاطعة إلى غزو العراق عام 2003، مؤكدا أنه
لا يوجد أي قرار في مقاطعة الحوار مع الجهات الغربية كما أنه
لا يوجد الآن ما يمنع من الحوار باستثناء الكيان الإسرائيلي.
مبررات رئيس مجلس الشورى للأسف أوهن من خيوط العنكبوت، وفيها
ما فيها من الانقلاب على الثوابت العامة التي تغنّت بها الحركة
طوال عقود مضت.
فإذا كانت المقاطعة جاءت إثر غزو العراق، فهل يبشرنا الآن
سماحة الشيخ عربيات بانتهاء الاحتلال "الأنجلو سكسوني" - كما
اعتادت أن تسميه الحركة في أدبياتها - من البلد الشقيق وسائر
بلاد المسلمين، والقوات البريطانية والأميركية تسرح وتمرح
وتقتل المسلمين ليل نهار في العراق وأفغانستان وغيرهما من بقاع
العالم الاسلامي !
أما استنثاء الكيان الإسرائيلي من الحوار فلا يفهم مغزاه، لكون
الشيخ يعلم - وهو أخبر منّا في السياسة - أن إسرائيل هي صنيعة
بريطانيا، وأن الولايات المتحدة اليوم هي راعي مصالح هذا
الكيان الغاصب، كما كانت تصدح به حناجر قادة وأنصار الحركة في
المسيرات والمهرجانات، التي شهدت حرق العلمين الإسرائيلي
والأميركي أكثر من مرة.
المتابع لتصريحات وتحركات قادة الحركة الإسلامية في الأسابيع
والأشهر الأخيرة يلمس حجم التناقضات التي تعري قادتها أمام
شبانها، حيث يساوم القادة ويفاوضون فيما ينزل الشباب بعصبهم
الخضراء في الشارع يستعرضون فيشتمون ويضربون، كما حدث عندما
سرّب "القادة" معلومة عدم ممانعتهم لقاء مسؤولين في المخابرات
للحوار، بعد 3 أيام من حصول اللقاء !
وتكشف التصريحات المتناقضة الحركة أمام أنصارها وأمام الشارع،
بعد أن ركبت الحركة موجة الحراك الشبابي والشعبي في عمان،
لتجني الثمار على طبق من ذهب، حسب مقتضيات الخطة غير المعلنة
ما بين رئيس الوزراء عون الخصاونة ووزيره الأول راكان المجالي
من جهة، والحركة الإسلامية من جهة أخرى، بمباركة أميركية
وبترقب من سلطة رام الله، مقابل مشاركتهم في الانتخابات،
القائمة على قانون جديد توزع فيه المقاعد على أسس ديموغرافية،
حسب رغبة واشنطن والسلطة والصهاينة !
سماحة الشيخ وأصحاب السماحة الآخرين لم يردوا على زميلهم الشيخ
زكي بني ارشيد عندما كال الاتهامات على فضائية رؤيا متهما
الموساد بالوقوف وراء أحداث المفرق، ومتهما الأجهزة الأمنية
بالتنسيق التام مع الموساد والسي آي إيه، وحكومتنا صاحبة
الولاية العامة صامتة، وناطقها الرسمي الذي كان يصرح بأي شيء
عن كل شيء انعقد لسانه أمام تجاوز بني ارشيد.
بني ارشيد، وفي اللقاء نفسه على فضائية رؤيا أجاب على سؤال
للزميل سامي الزبيدي الذي ناظره في الحلقة قبل أسابيع حول
اعتراف الحركة من عدمها بقرار فك الارتباط الإداري والقانوني
مع الضفة الغربية.. فأجاب بـ "لاء" فسّرت كل المجريات التي
سارت قبل تصريحات عربيات، وقد أشرنا لها في خبرني غير مرة،
فأطلق راكان المجالي من على صفحته على فيس بوك اتهامات التخوين
والتحريف والضلال للموقع.
في مصر، كانت أولى رسائل التطمين التي أطلقها الإخوان المسلمون
(أشقاء ومرجعية "إخوان الأردن") بعد وصولهم للسلطة موجهة إلى
تل أبيب، ومفادها أن اتفاقية كامب ديفيد لن تمس، فهل تجرؤ
حركتنا الإسلامية التي طالما خوّنت اتفاقية وادي عربة على طرح
هذا البند في الشارع وفي برنامجها الانتخابي المقبل! نشك في
ذلك، فتصريحات عربيات تدل على أن المسبحة فرطت، كما نقول
بالعامية !
اعتصام امام السفارة الامريكية
الاهالي -
تحت شعار رفض التدخل بالشأن الداخلي و الدفاع عن القرار الوطني
المستقل، اعتصام للائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير أمام
السفارة الأمريكية الثلاثاء
بقوة و عزيمة ندخل سنتنا الثانية لحراكنا السلمي في الساحة
الأردنية مؤكدين أننا مستمرون بالنضال للحصول على كافة مطالبنا
الشرعية و الدستورية و على رأسها الشعب مصدر السلطات ...
إننا نؤكد ان الإرادة الشعبية الحرة هي القادرة على النهوض
بالبلاد و حمايتها و محاسبة من أفسدوا و سرقوا مقدرات الوطن و
نؤكد أن الحل والإصلاح هو وطني أردني وكل تدخل هو مرفوض
أمريكياً كان أو غير أمريكي .. و عليه يدعوكم الإئتلاف الشبابي
و الشعبي للتغير/الحراك الشبابي والشعبي الأردني إلى المشاركة
في إعتصامنا أمام السفارة الأمريكية يوم الثلاثاء 31 كانون
ثاني 2012 الساعة الخامسة مساءً لنقول لهم و لرواد سفارتهم أن
يبقوا بعيداً عن شأننا الداخلي فنحن لا ننتظر إعجابهم و
إستحسانهم للحركة الإصلاحية الأردنية
المعلمون ينفذون اضراباً مفتوحاً بداية
الفصل الثاني
قررت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين تنفيذ اضراباً مفتوحاً عن
التدريس بداية الفصل الثاني بحسب مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة
وبين الرواشدة، بعد اجتماع مطول "للجنة الوطنية 42" عُقد في
مجمع النقابات المهنية ، أن اللجنة أجمعت على المضي بتنفيذ
إضرابها المفتوح، في جميع مدارس المملكة في اليوم الأول من
الفصل الدراسي الثاني، وعدم تأجيله الى 13 شباط (فبراير)
المقبل، لافتا إلى أن الإضراب سيستمر لحين إقرار الحكومة
للعلاوات والزيادات، والاستجابة لمطالب المعلمين. وقال إن
إضراب المعلمين عن الدوام يأتي للضغط على الحكومة للتراجع عن
تخفيض علاوة التعليم من 100 % إلى 60 %، بعد قرار اللجنة
بتعليق الإضراب عن تصحيح امتحانات شهادة الدراسة الثانوية
العامة "التوجيهي".
وطلبت اللجنة من المعلمين تقديم اعتراض خطي وفردي الى مديريات
التربية والتعليم، احتجاجا على نظام الهيكلة، بحسب بيان للجنة
أصدرته عقب اجتماعها .
كما طالبت الحكومة بإعادة نسبة علاوة التعليم إلى 100 % من
الراتب الأساسي الجديد وإبقاء علاوة الرتب كما كانت سابقا
وإعادة صرف علاوتي طبيعة العمل وصعوبة العمل اللتين كانتا
تصرفان سابقا لمستحقيها.
ودعت اللجنة معلمي المملكة إلى عدم اعتماد أي معلومات أو
بيانات قد تصدر لغايات الإضراب إلا الصادرة عن للجنة الوطنية
لنقابة المعلمين.
كما دعت جميع شرائح المجتمع إلى التعاون مع المعلمين للحصول
على مطالبهم وحقوقهم، وعدم إرسال إبنائهم إلى المدارس مع بداية
الفصل الدراسي الثاني. إلى ذلك، بين مصدر مطلع،، أنَّ رئيس
اللجنة الوطنية الرواشدة "لم يتم دعوته الى الاجتماع الذي يعقد
اليوم في مجلس النواب"، والذي يضم رئيس لجنة التربية والتعليم
فيصل القطامين وممثلين عن لجنة معلمي عمان، ولجنة عمان الحرة،
مع وزراء التربية والتعليم عيد الدحيات وتطوير القطاع العام
اخليف الخوالدة والمالية أمية طوقان لمناقشة موضوع هيكلة
الرواتب.
كما أكدت لجنة معلمي الأردن عزمها تنفيذ الإضراب العام في
جميع مدارس المملكة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بحسب
الناطق الرسمي باسمها سلطان البطاينة.
وأشار البطاينة إلى أن اللجنة لن تتراجع عن الإضراب لحين تحقيق
كافة مطالب المعلمين التي تتمثل بإقرار المكرمة الملكية برفع
علاوة التعليم لتصبح 100 % من الراتب الأساسي وإقرار علاوة
الإشراف وعلاوات صعوبة العمل وغيرها من العلاوات.
إضراب عمال صوامع العقبة يهدد امدادات الطحين
نفذ العديد من موظفي وعمال صوامع حبوب العقبة اعتصاماً لليوم
الخامس على التوالي احتجاجاً على اهمالهم من قبل ادارة العمل.
وقال المعتصمون إنهم ماضون باعتصامهم المفتوح لحين إعادة
حقوقهم المهضومة، مشيرين إلى أن اعتصامهم سيتم اتباعه بإجراءات
تصعيدية خلال الأيام القليلة المقبلة، ابتداء من الاعتصام عند
مقر الإدارة العامة عند الدوار السابع في عمان ومن ثم مجلس
النواب ومن ثم مجلس الوزراء.
وألقى المعتصمون مسؤولية تأخير قوت المواطن الأردني على
الإدارة العامة، حيث بينوا أن مطالبهم عرضت على الإدارة منذ
عام 2008، إلا أنها لم تنفذ، ومن أبرزها المطالبة بصعوبة العمل
والتي تعطى لأشخاص محسوبين على الإدارة، فيما يحرم منها
الفنيون والمشغلون الذين يعملون في المواقع الخطرة حسب
تعبيرهم، بالإضافة إلى بدل الغبرة والارتفاعات العالية.
وتساءل العمال والموظفون الذين يصل عددهم إلى 60 ويشكلون أكثر
من نصف مجمع العقبة غالبيتهم من الكادر الفني عن أي روح عمل
يتم الحديث عنها، في الوقت الذي يمنح السكن الوظيفي لثلاثين
شخصا، فيما يحرم الباقون ويشكلون 85 % من السكن أو بدل السكن.
ويخشى المسؤولون من خطورة تأثير الاعتصام على تأمين مادة القمح
إلى محافظات المملكة المختلفة، من ناحية تأخير البواخر وعدم
تفريغها في الوقت المحدد، مما يسبب غرامات تأخير للبواخر على
أرصفة الميناء، بالإضافة إلى الانتظار الكبير التي تنتظره
البواخر الأخرى في منطقة المرسى، خاصة أن هناك بواخر أخرى
قادمة لتفريغ مادتي القمح والشعير، حيث من المتوقع أن تصل غدا
باخرة أخرى. وقال المعتصمون إن الشركة تنتهج سياسة المماطلة
والعناد والتهديد، مشيرين إلى أن أبرز مطالبهم تتمثل في صرف
بدل سكن أسوة بزملائهم وتعديل المسميات الوظيفية (مأمور خدمات)
حسب ما تم الاتفاق عليه بمجلس النواب شفهيا العام الماضي
والالتزام بذلك أمام لجنة العمل النيابية، وتنفيذ ما جاء
بالاتفاقية الموقعة مع رئيس مجلس النواب بشهر نيسان (ابريل)
العام الماضي، والتي تتضمن الالتزام بصرف مبلغ (50) دينارا
علاوة موقع لموظفي مجمع العقبة، واحتساب نهاية خدمة الموظف على
الراتب الإجمالي، وليس الراتب الأساسي وصرف وفر البواخر لمجمع
العقبة.
إلى ذلك قال مدير عام الشركة العامة للصوامع والتموين المهندس
حسان السعودي إن أي اعتصام لا بد أن يمر في مراحلة القانونية،
مبيناً أن هناك نقابة للعمال والتي تمثلهم ولم "يردنا منهم أي
مطالب او احتجاج".
وأشار إلى أن الشركة تمنح راتب الخامس عشر للجميع وبقية
الامتيازات المعمول بها في الشركات وهي من أعلى رواتب الشركات
في الأردن، مشيرا إلى أن إجمالي الراتب لأدنى وظيفة في الشركة
لا يقل عن 450 دينارا للعامل الذي يقل تحصيله العلمي عن
الثانوية العامة.
وقال إن أي قرار صادر عن الشركة يصدر من مجلس الوزراء، مبينا
أن آخر اتفاقية وقعت مع النقابة العامة للصناعات الغذائية بشهر
كانون الأول (يناير) من العام 2010 ما زالت سارية المفعول، حيث
تم منح الموظف والعامل خمسة دنانير غلاء معيشة، بالإضافة إلى
زيادة مساهمة الشركة في صندوق الادخار ومنحهم راتب الخامس عشر،
مشيرا إلى أن مطالب العمال والموظفين "تعجيزية".
الممرضون يضربون عن العمل لساعتين
نفذ مئات الممرضين العالمين في مستشفيات الحكومة والمراكز
الصحية اضرابا عن العمل في محافظات متعددة منذ الساعة التاسعة
صباح الاثنين .
ويأتي الاضراب في اطار اجراءات تصعيدية اقرتها الهيئة العامة
للممرضين العاملين في القطاع العام للمطالبة بتحقيق مطالبهم،
في ظل ما اعتبروه ظلما لحق بهم في قرارات نظام هيكلة الرواتب
الجديد الذي بدأت الحكومة العمل به مطلع العام الحالي. وكانت
النقابة لوحت بالاعتصام المفتوح للممرضين العاملين في القطاع
العام، في حال لم تلب الحكومة مطالبها المتعلقة بمخرجات هيكلة
الرواتب، حيث اكد نقيب الممرضين خالد أبو عزيزة سابقا أن
النقابة شكلت لجاناً للإشراف على تنفيذ التوقف، وستخصص غرفة
عمليات لمتابعة تنفيذ إجراءاتها، معتبرة نفسها في حال انعقاد
دائم لمتابعة التطورات.
وأمهلت النقابة وفق أبو عزيزة الحكومة حتى موعد التوقف الأول
عن العمل للاستجابة لمطالب الممرضين التي قالت إنها لا تتجزأ.
وتطالب النقابة بتغيير جميع المصطلحات والمسميات التي استخدمت
في الهيكلة للدلالة على مستويات الممرضين وخبراتهم واعتماد
التسميات الرسمية للممرضين "ممرض قانوني وقابلة قانونية"،
والتسمية الرسمية للفئة الأخرى "ممرض مشارك"، وإبقاء العلاوة
الإضافية على ما هي عليه 120 في المائة ومعاملة شهادة
البكالوريوس في التمريض كباقي الشهادات الصحية من حيث العلاوة
وليس وفقا لمكان العمل.
كما تطالب بسحب مشروع التصنيف الفني الخاص بالممرضين
القانونيين في وزارة الصحة، مؤكدة ضرورة إيجاد علاوات خاصة في
نظام الهيكلة تنسجم مع مستويات تطور الممرض من خلال حصوله على
شهادات ومسميات فنية محددة في التصنيف الفني، أسوة بالأطباء
وقد تمت تلبية طلبات المرضين بأثر رجعي
التقت فعاليات اربد
الزعبي : جميعنا شركاء في العمل والهم الوطني
الاهالي- سهير أبو رواق
استعرضت العين آمنة الزعبي / رئيسة اتحاد المرأة الاردنية في
قاعة غرفة تجارة اربد مسيرة المرأة الاردنية والاوضاع العامة
في البلاد
وطالب رئيس بلدية اربد الأسبق المحامي عبدالرؤوف التل "بضرورة
اعادة هيبة الدولة وان يكون هنالك قرارات ومواقف جادة لإجراء
الاصلاحات وتحقيق العدالة الاجتماعية" ... فيما أكد القاضي د.
حسين العمري "ان الحكومة تماطل في محاربة الفساد واجراء
الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويجب على الحكومة
ان تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين دون ان تثقل كاهلهم بالضرائب
والفواتير ، منوهاً الى وجود انصاف المواطن ومحاربة الفقر
والبطالة والمحسوبية ورؤوس الفساد والمفسدين"..
فيما تساءل الأكاديمي د. محمد الحموري " هل ستفرز الانتخابات
القادمة مجلس نيابي نزيه قوي قادر على حمل هموم المواطنين
ومعالجتها وهل سيقف هذا المجلس في وجه الفساد والمفسدين ،
مشيراً في اتجاه آخر الى ان حالة الاحتقان والغليان في الشارع
الاردني تشير الى اتساع الفجوة بين المواطن والحكومات
المتعاقبة وعدم ثقة المواطنين بذلك .. " .
الى ذلك استهجن المحامي خالد بني هاني "المزاعم الرسمية التي
تؤكد على اجتثاث الفساد جذوره والاسراع في ذلك متسائلاً كيف
نثق بالمسؤولين والحكومة ومكافحتهم للفساد .
وفي معرض ردها على مداخلات واحتقانات المواطنين أكدت العين
آمنة الزعبي "اننا جميعاً شركاء في العمل والهم الوطني وأن
للأحزاب وكافة مؤسسات المجتمع المدني دوراً كبيراً في تقديم
السياسات البديلة للخروج من هذه الأزمة ، مؤكدة ان الحراك
الشعبي المستمر هو الذي سيجبر الحكومات المتعاقبة على اجراء
الاصلاحات الجادة، مطالبة بايجاد قانون انتخاب ديمقراطي يحقق
العدالة الاجتماعية لا قانون عصري الكتروني منتقدة / قانون
الصوت الواحد والكوتات والذي يجزىء الوحدة الوطنية داعية في
ذات السياق الى ان يكون حتى مجلس الاعيان ورؤساء الحكومات
بالانتخاب.." .
"والفساد " يهيمن على لقاء مواطني
بلدة الصريح بفريق وزاري
الى ذلك تصاعدت الخلافات وتأججت الاحتقانات لدى ابناء منطقة
الصريح اثناء لقائهم بفريق وزاري في قاعة البلدية حيث ضم
الفريق وزراء الاشغال والاسكان والصحة والمياه.. وأبدى
المواطنون استياءهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم انصافهم
وعدم اجتثاث الفساد والمفسدين في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي
يحوّل منطقتهم الى مكرهة صحية .. منوهين الى تهالك الشوارع
وتواجد الحفريات الخطيرة وهلاك البنية التحتية للبلدة وعدم
ايصال المياه اليها باستمرار وكل ذلك وسط تجاهل الجهات الرسمية
لمطالبهم!!!.
من جهته وعد الفريق الوزاري المواطنين بانصافهم وتلبية مطالبهم
، فيما يشكك المواطنون بذلك ويعتبرونها وعوداً بالهواء
كسابقاتها ... وأكدوا للوزراء انهم سينتظرون ماهية تلك الوعود
وتطبيقها !!!.
انتخابات نقابة الصيادلة على صفيح ساخن
تشير التحركات المتسارعة للصيادلة في تسديد اشتراكاتهم تحضيراً
للانتخابات الى الاهتمام الكبير لانتخابات نقابة الصيادلة
وكانت النقابة قد دعت الصيادلة الى تسديد التزاماتهم المالية
المستحقة عليهم لغاية نهاية اذار المقبل في موعد أقصاه الـ 30
من الشهر نفسه ليتسنى لهم ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح في
دورة مجلس النقابة القادم 2012 – 2014.
ويعد الحراك الانتخابي على صعيد القائمة «الخضراء» او التجمع
النقابي المهني الذي يمثل تحالف فعاليات قومية ويسارية
ومستقلة، الابرز على صعيد تلك التحضيرات.
وكان اللافت في هذا الحراك هو الجدل الذي دار حول مرشح التجمع
لمركز النقيب وتجديد ترشيح النقيب الحالي الدكتور محمد عبابنة
لهذا المركز بعد ان حصل على دعم التجمع الصيدلاني في اربد.
وازدحمت القائمة باسماء المرشحين لمركز النقيب، ما عكس وجود
خلافات حول المرشح لهذا المركز.
وقالت مصادر في التجمع انه قرر خلال اجتماعه الاخير وضع حد
لتلك الخلافات حتى لا تؤثر سلبا على الواقع الانتخابي للتجمع
والمحافظة على النجاح الذي حققه في الانتخابات الاخيرة، والتي
حصد خلالها ثمانية مقاعد في مجلس النقابة من أصل عشرة مقاعد
بالاضافة الى مقعد النقيب.
ومن المقرر أن يعقد التجمع اجتماعا حاسما للاعلان عن مرشحه
لمركز النقيب الذي بات أقرب للنقيب الحالي الدكتور محمد عبابنة
الذي حظي ترشيحه بمباركة بعض منافسيه فيما ينتظر العبابنة
انسحاب باقي المرشحين لصالحه.
وتنافس على مرشح القائمة لمركز النقيب كل من الدكتور طلال
عبيدات والدكتور عبدالهادي المدادحة والدكتور ناصر القيسي.
ومن المقرر ان تبت اللجنة العليا للتجمع التي تضم سبعة من رموز
التجمع بمرشح القائمة لمركز النقيب.
وتترقب التجمعات الانتخابية الصيدلانية القرار الذي سيصدر عن
التجمع لتحديد شكل تحالفاتها الانتخابية، حيث تزدحم الساحة
الصيدلانية بالعديد من التجمعات الصيدلانية وهي الى جانب
القائمة البيضاء «التيار الاسلامي»، التيار الاسلامي الجديد
المنشق عن القائمة البيضاء وتجمع التغيير والاصلاح و»التجمع
الصيدلاني الاردني من اجل التطوير المهني»، حيث تبحث جميعها عن
موطئ قدم لها في مجلس النقابة المقبل.
ويدور الحديث في النقابة عن احتمالية تحالف التيار الاسلامي
الممثل في مجلس النقابة الحالي بعضوين مع القائمة الخضراء من
خلال قائمة معلنة او تحالفات غير معلنة، بالاضافة الى امكانية
تحالف التيار الاسلامي المنشق مع تيار التغيير والاصلاح.
عاطلون عن العمل يغلقون وسط الطفيلة
تدخلت قوات الدرك لاحباط اعمال شغب وسط الطفيلة لعاطلين عن
العمل وقد اغلقت مجموعة من الشبان الطريق في العقبة في اعتصام
امام القصور.
وكان شبان عاطلون عن العمل قاموا بإغلاق الطريق المؤدي لعدد من
الدوائر الحكومية في محافظة الطفيلة بإطارات "الكاوتشوك"
المشتعلة، احتجاجا على عدم توفر فرص عمل لهم، فيما حاولوا
اقتحام مبنى المحافظة ما اضطر قوات الدرك إلى التدخل واستخدام
الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وقال محافظ الطفيلة هاشم السحيم إن عددا من الشبان العاطلين عن
العمل تجمعوا منذ الصباح وحاولوا اقتحام دار المحافظة، كما
قاموا برشق قوات الدرك بالحجارة، فيما تعرضت واجهات زجاج
المبنى لتكسير، ما اضطر قوات الدرك إلى التدخل ومنعهم مستخدمين
الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأكد السحيم أنه، تم في السابق عقد لقاء لممثلين عن الشبان مع
رئيس الوزراء عون الخصاونة، حيث بحث خلاله إمكانية توفير فرص
عمل لهم، غير أن ذلك يتطلب قليلا من الوقت والتأني، لافتا إلى
رئيس الوزراء أكد على امكانية توفير 120 فرصة عمل. وبين أن
العديد من اللقاءات الأخرى مع الشبان جرت بهدف توفير فرص عمل،
كان آخرها اليوم، غير أنهم مقتنعون بأن مسألة توفير فرص عمل
تحتاج إلى قليل من الوقت، خاصة مع انشغال رئيس الوزراء بسفر
خارج البلاد.
إلى ذلك تسبب اعتصام خمسين شابا أمام إشارات القصور في العقبة
احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم، بإرباك لحركة السير، حيث
لجأ العديد من السائقين إلى الدوران من خلال التحويلات للوصول
إلى وجهاتهم.
ويطالب المعتصمون بتأمينهم بفرص عمل تكفل لهم عيشا كريما،
مؤكدين أن البعض منهم يعيل أسرا كبيرة، فيما آخرون يحملون
مؤهلات علمية بدءا من التوجيهي وحتى المؤهل الجامعي.
وبين عدد من المعتصمون أنهم مايزالون يتلقون مصروفا من أسرهم
لعدم تمكنهم من العثور على فرصة عمل، وأن تردي الأوضاع
المعيشية لذويهم يفرض عليهم المساعدة في تأمين قوت يومهم على
أقل تقدير.
وأضافوا، أن معاناتهم المتزايدة أضحت تنعكس سلبا على أسرهم.
"تجارة الاردن" تعتزم الاضراب
صرح نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن ان الغرفة تعتزم
تنفيذ اضراب عام للتجار في محافظات المملكة احتجاجاً على قانون
المالكين والمستأجرين . وأضاف الكباريتي في تصريحات صحفية امس
ان غرفة تجارة الاردن قامت بمخاطبة رئيس الوزراء بهدف تعديل
المادة التي تتعلق بأجرة المثل، بالإضافة الى المادة التي
تتعلق بحقوق الورثة. وفي حال لم تتم الاستجابة للمطالب سيكون
هناك اضراب في مختلف محافظات المملكة. وأكد الكباريتي أن
الإضراب يأتي كرسالة احتجاجية من قبل التجار الى الحكومة بهدف
المحافظة على حقوقهم وعدم إلحاق الضرر بهم في ظل الظروف
الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
المنحة الصينية نقمة على الخدمات
طمرت المنحة الصينية الشوارع في مدينة الرصيفة بشكل عشوائي
لمد شبكات المياه وقد وصفه المواطنون بالنقمة الخدماتية
وطالب الاهالي الحكومة بدعوة السفير الصيني في عمان لزيارة
الرصيفة واطلاعه على الكارثة التي فعلها العمال الصينيون هناك.
ويخشى الاهالي أن تشهد الرصيفة للعام الثالث على التوالي مثل
هذه الحفريات, مشيرين ان المنتج الصيني يبدو انه يعاني من كل
شيء حتى عندما يريد الصينيون تنفيذ بنى تحتية. وقالت الناشطة
الاعلامية كوثر عياد من سكان الرصيفة ان الصينيين لم يتقنوا
العمل, ويبدو اننا بحاجة الى وقت طويل حتى نعالج ما خرّبوه.
وقال أحد المهندسين الاردنيين: بمراجعة بسيطة لاسلوب العمل كان
واضحا انهم يخطئون في التنفيذ, اضافة الى الاليات غير المكترثة
لحياة الناس هناك. وقال المواطن عثمان خليل ان الشركة الصينية
على وشك انهاء اعمالها في الرصيفة ومع اخر مهمة وهي ضخ المياه
لتجريب ما مدوا من انابيب يجعل المراقب يحكم عليهم بفشل
المشروع فهم يقضون النهار في ضخ المياه التي تسربت الى الغرف
التي بنوها تحت الارض وعند الاقتراب والقاء نظرة من الفتحة تجد
بحيرة من المياه الطينية الراكدة ما كانت لتكون لو ان العمل
كان ذا جودة معقولة. وعلى حد تعبير المواطن مراد مصطفى فان
المشروع كان بالفعل نقمة وليس نعمة. ويبدو ان الرصيفة ستشهد
بعد سنوات من المشروع كارثة مائية, على حد قول ميسون محمد
(طالبة جامعية) التي تقول إن مشاهد الحفريات على أرض الواقع
ابلغ من أي كلام آخر.يذكر أن الشركة الصينية بدأت بتنفيذ
العطاء بمدينة الرصيفة في شهر أيار/2010 مدة العطاء 25 شهرا
حسب العقد الانتهاء منه في شهر حزيران/2012 وبقيمة 10 ملايين
دولار كمنحة من الحكومة الصينية, ومن المتوقع أن يتم الانتهاء
منه في شهر كانون الثاني الحالي/2012.. ولكن...!
بنك الأردن يفصل 30 موظفة بحجة إلغاء وظيفة
"السكرتارية"
أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين
والمحاسبة الدكتور حيدر رشيد أن إدارة بنك الأردن قامت
باستخدام اسلوب التظليل لفصل ما يقارب 30 من موظفات البنك
بكافة فروعها.وأشار رشيد في حديث له أن إدارة البنك وبحجة
إلغاء وظيفة "السكرتارية" الخميس الماضي بدفع عدد من الموظفات
لتقديم استقالاتهم موهمة إياهم -أي الإدارة- بأنهم سينالون
كافة حقوقهم. وتابع أن بعض الموظفات ممن رفضن التوقيع على
الاستقالة تم فصلهن وعلى الفور فيما وقعت باقي الموظفات على
الاستقالة دون احتجاج حينها. وأضاف انه حال تلقت النقابة شكاوى
عدد من الموظفات اجتمعت مع إدراة البنك التي أكدت الأخيرة أنها
لن تتراجع عن موقفها. وبين رشيد ان انقسام الموظفات ما بين
موافق على القرار ومعترض اضعف موقفهم الا ان النقابة ستجتمع
ظهر الاثنين مع إدارة البنك للتوصل لحل توافقي ينصف كافة
الاطراف.
ازدياد هائل بتهريب المخدرات للأردن من "دولة
مجاورة"
ازدادت محاولات تهريب المخدرات للأردن في الشهر الأول من
العام الحالي بشكل هائل مقارنة بالمعدل الطبيعي، كانت في
معظمها من "إحدى الدول المجاورة".
ووصلت نسبة المخدرات المضبوطة على المراكز الحدودية في العام
الماضي 5 أضعاف ما تمكنت الجمارك الأردنية من إحباط تهريبه إلى
الأردن في 2010.
وقال مدير عام الدائرة اللواء جمارك غالب الصرايرة ان كميات
المخدرات التي تم ضبطها من قبل دائرة الجمارك بلغ نحو 1524
كيلو مخدرات او ما يزيد على 9 ملايين حبة مخدر كانت في طريقها
الى الأراضي الأردنية عبر المراكز الحدودية غالبيتها قادمة من
احدى الدول المجاورة وتنوعت كميات المخدرات التي تم ضبطها
أثناء محاولة إدخالها للأراضي الأردنية عبر المراكز الحدودية
البرية والجوية والبحرية بين الكبتاغون والأفيون والكوكائين
والحشيش والترامادول.
وبين في لقاء مع وكالة الأنباء الاردنية (بترا) السبت ان كميات
المخدرات التي تم ضبطها العام الماضي من قبل دائرة الجمارك
تعادل 5 اضعاف ما تم ضبطه في 2010 حيث ان معظم الكميات التي تم
ضبطها كانت قادمة من احدى الدول المجاورة، مؤكدا ان كوادر
الجمارك تبذل جهودا عالية وتقوم بواجباتها بأعلى درجات المهنية
والحرفية لحماية الأردنيين والاقتصاد الوطني والدول المجاورة
من آفة المخدرات. واشار الى ان جاهزية كوادر الدائرة ومواكبتها
للتطورات مكنتها من إحباط محاولات التهريب التقليدية والمبتكرة
التي يلجأ إليها المهربون وتجار المخدرات أملا منهم في إدخال
هذه السموم الى الأراضي الأردنية لتحقيق المكاسب المادية على
حساب الأرواح البشرية.
واضاف مدير عام الجمارك اللواء الصرايرة ان عدد قضايا التهريب
حتى نهاية العام الماضي بلغ 8539 وعدد قضايا المخالفات 45893
قضية، مبينا انه تم ضبط 12 الف كرتونة دخان و 200 الف فرد خرز
و55 كيلوغرام مصوغات ذهبية، لافتا الى انه وبتطبيق قانون
مكافحة غسيل الاموال من البنك المركزي القاضي بعدم السماح
لدخول اكثر من 15 الف دينار اردني دون إخطار البنك المركزي
فإنه تم ضبط 15 قضية بهذا المجال وحولت للقضاء.
واشار الى ان كوادر الجمارك وفور إحباطها اي عمليات تهريب تقوم
بتنظيم ضبط تسليم المحتويات والمهربات وواسطة النقل لدائرة
مكافحة المخدرات التي تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق
المهربين، مؤكدا انه وبحسب دراسات عالمية متخصصة فإن المملكة
تصنف على أنها منطقة عبور للمخدرات لا منطقة اتجار وتعاط.
بسبب المرضى الليبيين
خطر تفشي "الايدز والسل والكبد والوبائي" يتهدد الاردنيين
والصحة "لا حياة لمن تنادي
حذّر مصدر استشاري طبّي مطلع من تبعات علاج المرضى الليبيين
الذين تجاوز عددهم 15 ألف مريض في مستشفيات المملكة على
المستويين الصحي والاجتماعي.
وتشير احصائيات إلى أن خمسة عشر ألف مريض ليبي يعالجون حاليا
في مستشفيات المملكة.
وقال المصدر ذاته الذي عمل في ليبيا مدة من الزمن ان
المستشفيات الخاصة غصّت بالمرضى الليبيين الذين كان من المفترض
أن يكونوا من الثوار الا انه تم اكتشاف ان غالبيتهم العظمى
ليسوا كذلك.
وتابع أن حالات مرضية يتم علاجها داخل المستشفيات لا تحتاج
لإدخال طارئ منها عمليات الإجهاض والتجميل واستخدام تقنية
أطفال الأنابيب التي تعدت الأخيرة الـ 700 حالة - حسب قوله -.
وأضاف ان "الكارثة" حسب وصفه لا تقتصر على حرمان أبناء المملكة
من العلاج داخل المستشفيات الخاصة لعدم وجود أسرة بل تتعداها
إلى أن حالة الاكتظاظ لا تُسهم في تعقيم أدوات الفحص والجراحة
ما يشكل خطراً في نقل الأمراض التي تنتشر بين صفوف الليبيين.
وعن تلك الأمراض أكد أن "الكبد الوبائي, السل , الإيدز" أمراض
شائعة في ليبيا، مشيراً إلى أن أي طبيب يدخل أراضيها للعمل بها
يتم فحصه بتلك الأمراض عوضاً عن أن هذه الفحوص باتت تعتبر
امراً طبيعياً لأي مريض ليبي يحتاج لتدخل جراحي.
وتابع أن الأمراض السابقة تعد خطيرة جداً وكلفة علاجها باهظة
وفي حال انتشارها ستشكل كارثة صحية خاصة ان مرض السل ينتشر عبر
الهواء وتزداد وتيرته في فصل الشتاء.
واستنكر عدم قيام الحكومة بإجراء تلك الفحوصات للمرضى الليبيين
قبيل دخولهم المملكة قائلاً "نحن كأطباء مشهود لنا يتم فحصنا
من قبل السلطات الليبية قبل عملنا ولا يتم تجديد عقودنا الا
بعد تلك الفحوص وحكومتنا تفتح الباب لمن هب ودب دون ادنى
رقابة".
واعتبر عدم قيام الجهات الحكومية بهذا الإجراء استهتاراً
بالمواطن الأردني وصحته، مطالباً وزارة الصحة بالعمل الفوري
على فحص كافة المرضى الليبيين بالمملكة بتلك الأمراض ومنع دخول
أي مريض جديد دون إجراء ذلك.
وطالب بأن يتم تأمين 60% من الأسرة بالمستشفيات للمرضى
الأردنيين فيما يتبقى 40% لليبيين، مشيراً إلى أنه في حالة
حصول حادثة تتطلب إدخال عدد من المواطنين للمستشفى كحادث سير
جماعي أو مشاجرة واسعة لن يجد أي محتاج لتدخل طبي سرير بمستشفى
المملكة.
وعن الجانب الاجتماعي قال إن ممرضات تقدمن بشكاوى عديدة لإدارة
المستشفيات اللواتي يعملن بها حيال قيام بعض المرضى ومن
يرافقونهم بالتحرش بهن كما كشف عن قيام بعض المرضى الليبيين
بمحاولة اغتصاب وافدة فلبينية الا أن عدداً من العاملين
بالمستشفى تمكنوا من حمايتها.
وأكد أن بعض المستشفيات ضبطت بعض المرضى الليبيين ومن
يرافقونهم يتناولون المشروبات الروحية داخل اروقتها.
وحذر من خطر الاختلاط مع مرضى مصابين بأمراض معدية منها
"الإيدز" خاصة من وصفهم ببائعات الهوى والذي أكد أنهم يختلطون
مع مرضى ومرافقين ليبيين.
وكشف المصدر عن وجود "سماسرة" يقومون باستهداف المرضى الليبيين
خلال تواجدهم بمطار ماركا لتوزيعهم على المستشفيات، متسائلاً
عن مدى الرقابة عليهم.
وكان أعلن وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات ان قرارا اتخذ
بتسفير عدد من الليبيين المصابين بالإيدز وان الصحة خاطبت
وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات التسفير.
وكشف وريكات عن وجود خمس حالات مصابة بمتلازمة نقص المناعة
المكتسبة (الإيدز) بين جرحى ليبيين وفدوا للعلاج في الأردن
«حماية الصحفيين» يدين قرصنة موقع «ان لايت
برس»
أدان مركز حماية وحرية الصحفيين استمرار عمليات القرصنة ضد
المواقع الالكترونية واصفا ذلك بانه اعتداء على حرية الاعلام
وحق المواطنين في المعرفة. وقال المركز في بيان صادر عنه
"تلقينا ببالغ القلق شكوى من موقع "INLIGHTPRESS"
بتعرضه الى هجوم منظم من الهاكرز، مما تسبب في توقف سيرفر
الموقع الموجود في كندا. وحذر المركز من الصمت على ظاهرة
القرصنة ضد الاعلام الالكتروني، مطالبا بتوفير سبل حماية
للاعلام الالكتروني من القرصنة.
ارقام ووقائع اقتصادية
الاقتصاد الاردني في أرقامه ووقائعه
كما في الاسابيع والفترات السابقة يلاحظ ان الاقتصاد الاردني
لا يزال يتجه نحو المزيد من الاشكاليات والصعوبات التي تصل الى
مستوى الأزمة ليس فقط في فرع واحد او جانب واحد، بل في مختلف
فروعه الانتاجية والمالية والنقدية ربما باستثناء قطاع
الصناعات الاستخراجية التي سجلت تحسناً في كمية الانتاج ، وفي
زيادة التصدير، وارتفاع العائد في ضوء زيادة الطلب العالمي على
منتجاتها :
عجز متزايد في الموازنة
رغم المنحة السعودية الاستثنائية البالغة (١٠٠٠) مليون دولار
(٧١٠ ملايين دينار) فان العجز الفعلي في الموازنة الاردنية بعد
المساعدات في نهاية الأشهر العشرة الاولى من سنة ٢٠١١ بقي
مرتفعاً نسبياً وبحدود (٤٥٣) مليون دينار، فيما بلغ العجز قبل
المساعدات (١٥٠٦) ملايين دينار مقابل (٩٩١) مليون دينار في نفس
الفترة من سنة ٢٠١٠ اي تواصل في الاتجاه الأسوأ.
هذا الاتجاه الأسوأ لم يتوقف اذ جرى تقدير العجز بعد المساعدات
في موازنة سنة ٢٠١٢ بقيمة (١٠٢٧) مليون دينار فيما رأى اعضاء
في لجنة مالية النواب ان العجز هذا سيكون اكبر استناداً الى
تقييم من قبلهم بان حجم المساعدات والمنح المقدرة في الموازنة
بمبلغ (٨٧٠) مليون دينار مبالغ فيه ، وخاصة في مقدار المنح
المتوقعة من مجلس التعاون الخليجي ، الى جانب معارضات جذرية
لبنود اخرى فيما تتوجه الحكومة الى سحب مشروع الموازنة بالكامل
لاجراء تعديلات عليه تبعاً لما تقدم .
وعجز ثقيل في الحساب الجاري
تفاقم عجز الموازنة انعكس بدوره على تنامي العجز في الحساب
الجاري والى (١٣٢٣) مليون دينار خلال الارباع الثلاثة الاولى
من سنة ٢٠١١، مقابل عجز اقل بكثير في الفترة المقابلة من سنة
٢٠١٠ (حتى نهاية ايلول منها) وبمبلغ (٦٠٢) مليون دينار
وبارتفاع (٧٢١) مليون دينار وبنسبة ارتفاع تجاوزت ١٠٠٪
وتتضح خطورة العجز في الحساب الجاري من كونه يشكل المصفاة او
الأداة التي تتضمن كافة ارقام النشاطات الاقتصادية المختلفة،
الموازنة، التجارة ، الدخل ، الخدمات ... الخ.
هبوط في الاستثمارات الاجنبية المباشرة
تواصل الاتجاه الهبوطي في قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة
الواردة الى البلاد، ومن ٩٧٥ مليون دينار خلال الاشهر التسعة
الاولى من سنة ٢٠١٠ الى (٨٠٢) مليون في الفترة المقابلة من سنة
٢٠١١ وبقيمة هبوط (١٧٣) مليون وبنسبة (١٧،٧٪). ويبدو ان هذا
الاتجاه الهبوطي سيستمر في المستقبل القريب والمتوسط على
الاقل لارتباطه المباشر بواقع وحال الأزمة العامة المتفاقمة في
الاقتصاديات الرأسمالية الدولية بما فيها المتطورة منها،
ولاحظنا مؤشرا هاما لذلك في خطاب الاتحاد الاخير للرئيس
الامريكي اوباما الذي دعى الشركات الامريكية المهاجرة الى
الخارج الى العودة الى العمل داخل الولايات المتحدة كوسيلة
تساعد على انتشال الاقتصاد الاميركي من ازمته التي انفجرت في
ايلول سنة ٢٠٠٨ ولاتزال.
توسع في الاقراض المصرفي
تسارعت الزيادة في حجم الاقراض المصرفي الاردني خلال الأحد عشر
شهرا الاولى من سنة ٢٠١١ وحتى نهاية ت٢ منه ليصل الى ما يقارب
(١٥٧٠٠) مليون دينار مقابل بلوغه في نهاية سنة ٢٠١٠ ( اوائل
سنة ٢٠١١) (١٤٤٥١) مليون دينار ، وبارتفاع (١٢٤٩) مليون دينار
، وبنسبة (٨،٦٪) وهما اي حجم الزيادة في الاقراض ومعدل زيادته
عاليان ،ويفندان مزاعم او اتهامات بعض قوى رأس المال وخاصة
الكمبرادوري منه، بالتشدد في منح القروض المصرفية من جهة،
وايضاً ومن جهة اخرى تكشفان عن وجود توسع وافراط في منحها
ليزداد في المقابل عرض النقد والسيولة وما يمكن ان يرافقها من
ضغوط تضخمية نحو الاعلى .
السلبيات والمخاطر لا تقتصر على التوسع المبالغ به في قيمة
الاقراض وفي تداعياته الاقتصادية والاجتماعية المتراجعة بل
وايضاً في اختلال توزيعه او صرفه للفروع وللقطاعات المكونة
للناتج المحلي حيث يتوزع وبنسبة (٢٣٪) من الاجمالي على اقراض
التجارةالعامة، (٢٢٪) على قروض التجزئة (قروض الافراد)
الاستهلاكية في معظمها (سيارات ، اثاث ، ادوات كهربائية ..
البسة .. الخ ) ، وبنسبة (٢١،٥٪) لقطاع الانشاءات "المفارقة ان
النسبة الاخيرة تجاوزت الحد الاعلى لسقف الاقراض (التمويل)
للانشاءات عن (٢٠٪) عشرين في المئة المحددة من البنك المركزي
فيما تنحدر نسبة الاقراض الموجه للصناعة بفروعها التحويلية
والاستخراجية الى (١٧،٧٪) ولا تزيد نسبة التمويل للقطاع
الزراعي عن (١،٥٪) .
ضريبة الدخل وضريبة المبيعات
تبعاً لنهج ليبرالي مختل جرى تطبيقه منذ اواسط تسعينيات القرن
الماضي تواصلت عملية تضخيم ضريبة المبيعات بالقيمة والنسبة
وبلا توقف لتصل قيمة حصيلتها عن سنة ٢٠١١ الى (٢٠٧٨) مليون
دينار ، فيما بلغت حصيلة ضريبة الدخل في المقابل الى (٦٨٥)
مليون دينار وبتراجع عما كانت عليه في سنة ٢٠٠٩ الى جانب
تجريدها من جانب كبير من تصاعديتها حسب تصاعد شرائح الدخل الذي
يجعلها اقرب الى العدالة الاجتماعية.
حصيلة ضريبة المبيعات سيئة الذكر التي يقع ثقل عبئها على كاهل
الفقراء محدودي الدخل تجاوزت في سنة ٢٠١١ (٣) اضعاف حصيلة
ضريبة الدخل!!.
اشتداد نزيف استيراد الخلويات
ارتفعت قيمة صافي مستوردات الاردن من الاجهزة الخلوية خلال
الأحد عشر شهراً الاولى من سنة ٢٠١١ الى (١٦٤) مليون دينار
مقابل قيمة المستوردات منها في الفترة المقابلة من سنة ٢٠١٠
بقيمة ( ١٣٧) مليون دينار وبزيادة (٢٧) مليون ، وبنسبة (٢٠٪) ،
كما بلغ عدد الاجهزة المستوردة (٢،٨) مليون جهاز.
الأخطر ، ومع استمرار التحسين والتطوير في الاجهزة (ذكية وما
فوق الذكية) ، فان مستورداتها ستشكل نزيفاً اشد للموارد
وللاقتصاد مستقبلاً انعكاساً لارتفاع قيمة اثمانها من جهة، ومن
جهة اخرى نتيجة استيراد اعداد اكبر منها.
نزيف التكنولوجيا ناجم عن كونها مستوردة وليست منتجة محلياً ،
هذا من جانب ، ومن جانب آخر لأن استخامات معظمها يتركز في
نشاطات تعتبر الاقل اهمية او حتى عديمة الجدوى او ضارة.
مطبات في الحد الادنى للاجور
بعيداً عن الرقم الذي طالب به الاتحاد العام لنقابات العمال
كحد ادنى يجب الالتزام به للاجور وبسقف (٣٠٠) ثلاثمئة دينار
شهرياً ، نقول بعيداً عن هذا الرقم تقرر ان يكون الحد الادنى
(١٩٠) ديناراً فقط ارتفاعا من (١٥٠) ديناراً.
ليس هذا فقط بل ارفق قرار مبلغ الحد بشرط استثناء تطبيقه على
العمالة الوافدة ، وهذا الاستثناء واضافة الى تعارضه مع قواعد
وضرورات المساواة في الاجر لنفس العمل سواء كانت امرأة ام رجل
، مواطناً او وافداً ، يؤدي في جوهره الى اتساع الهوة في سوق
العمل ،وايضاً سيشكل منفذاً لأصحاب العمل من التملص منه ، من
خلال استخدام المزيد من العمالة الوافدة ولتحل محل العامل
المحلي.
اختلال أسوأ في قانون المالكين والمستأجرين
فيما كان الأمل معقوداً على الوصول الى وضع اكثر توازناً بين
المالكين والمستأجرين في القانون الجديد ، فان ذلك لم يتحقق مع
الاسف اذ استمر الاخذ بحق المالك في الإخلاء بالنسبة
للايجارات المعقودة بعد سنة ٢٠٠٠ ، فيما اقتصرت الحماية من
الاخلاء على ما سبقها ، مع تلاشيها كلياً لورثة المستأجر
الاساسي بعد (٣) سنوات من الوفاة.
الحماية الجزئية من الاخلاء رافقها شرط مجحف وهو امكانية زيادة
الايجار استناداً الى مبدأ "ايجار المثل القائم " وهو شرط في
جوهره يضاعف قيمة الايجار الحالي عدة مرات. مع تضرر بالغ
لمصالح عشرات او حتى مئات آلاف المستأجرين ، فانه ليس مفاجئاً
التحركات الاحتجاجية للتجار في الكرك والطفيلة واربد والسلط
والمفرق والعقبة وغيرها ، وان يتبعهم معظم مستأجري الوحدات
السكنية عاجلاً ام آجلاً. انه في حقيقته قانون للمالكين وليس
قانون المالكين والمستأجرين.
مجموعة بريكس تكتل اقتصادي صاعد
فيما تغرق الرأسمالية المعولمة بشقيها الامريكي والاوروبي في
أزمة اقتصادية عميقة وتبرز تناقضاتها الذاتية ، وفيما بينها
على سطح الاحداث والوقائع والتوجهات والسياسات ، فان مجموعة
دول بريكس المكونة من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب
افريقيا تسير بعكس ذلك في اتجاه النمو والانتعاش وتكوين قوة
سياسية واقتصادية جديدة قادرة على بدء مواجهة صلبة للرأسمالية
الليبرالية ، ولهيمنة الدولار كعملة احتياط أولى على النطاق
الدولي.
الاقتصاد الصيني النامي نموذجاً
مع وبعد تجاوز حجم الناتج المحلي الصيني سقف (٧،٥) تريليون
دولار احتلت الصين المركز الدولي الثاني في سلم الدول الاكثر
تقدماً ونمواً بعد الاقتصاد الامريكي ، ومتجاوزة الاقتصاد
الياباني الذي كان يحتل المركز الثاني لفترة زمنية طويلة في
السابق.
يتواصل النمو السنوي في الاقتصاد الصيني بمعدلات عالية تتراوح
بين (٩٪) الى (١٠٪)، وتحقق سنوياً وفراً كبيراً في ميزان
تجارتها الخارجية بلغ في سنة ٢٠١١ (١٩٢) مليار دولار، وتجاوز
احتياطياتها من العملات الاجنبية سقف (٢) تريليون دولار يستخدم
جانب كبير منه في استثمارات خارجية متنوعة، فيما يزداد سنوياً
وتيرة استثماراتها الرأسمالية الداخلية بنسبة تصل الى ٢٥٪
سنوياً.
نحو اكثر من عملة احتياط واحدة
بدأت مجموعة بريكس مؤخراً بمجهود متصاعد لانهاء دور او انفراد
الدولار الامريكي كعملة احتياط دولي أساسية اوالحد منه كبداية
من خلال توسيع وتعزيز استخدام عملاتها وعملات الآخرين في صفقات
التبادل التجاري الثنائية والعامة،وفي الاستثمارات المتبادلة
وفي تشجيع بعض الاقطار المنتجة للنفط والسلع المركزية الاخرى
على تسعيرها بعملات غير الدولار ، وتنويع العملات في محفظة
الاحتياطات النقدية.
ما سبق سيتعزز اكثر مع اشتداد الازمة الرأسمالية العامة من جهة
، ومن جهة ثانية مع استمرار الخط البياني المتصاعد للتنمية
الاقتصادية الناجحة لمجموعة دول بريكس ، ثم ومن جهة ثالثة توقع
انضمام دول اخرى نامية مؤثرة اليها مثل فنزويلا والاكوادور
والارجنتين وايران وماليزيا وسوريا والجزائر واوكرانيا.
