اليوم – الخميس – التاريخ: 2-9/9/2010 العدد : 873

 

حشد



 

كاريكاتير


 

 

 

 

      شؤون محلية

 

العناوين الرئيسية :

>>  في مذكرة الى الرأي العام والحكومة  : المعارضة تنتقد سياسات الحكومات المتعاقبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

> بيان صادر عن احزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات النيابية

>>  المعلمون يستعدون للتصعيد واعتصام يضم ٤٠٠ معلم

>>  توصيات اعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة حول قانونية عمل  الاطفال

>>  لجنة عمال المياومة تدعو للتضامن مع قادة العمال ضد الاجراءات التعسفية

> مزارعو وادي موسى ما زالت طرقهم ترابية

>>  المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن  لا بد من الرقابة القضائية لمنع التعذيب والغاء قانون منع الجرائم

> بالوثائق : فاتورة كهرباء منزل مواطن في الزرقاء 4400 دينار لشهر واحد

>>   احتجاجات المواطنين تتعالى على انقطاع المياه

>>  بعد صرف تعويضات الحزام الدائري  ..مشاريع عبثية في اربد  - رسالة اربد

>>  مضخة أحد المتنفذين الكبار عن قناة الملك عبد الله - رسالة الاغوار

>>  عرض جباية على المحلات التجارية لأغراض تحسين مكتب رئيس البلدية الجديد - رسالة الزرقاء

>>  الحكومة تخاف من جرة الحبل.. احمد ابوشاور

 

>>> عين الاهالي

>>> متفرقات اقتصادية ...


 

في مذكرة الى الرأي العام والحكومة  :

المعارضة تنتقد سياسات الحكومات المتعاقبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 

 

 

المعارضة تطرح البديل بهذه السياسات على كافة الصعد

انطلاقاً من وعي أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية بالتحديات والأخطار التي تواجه بلدنا، وادراكاً منها لمسؤولياتها في الاسهام في وقف التدهور الذي يشهده وطننا على مختلف الصعد، فاننا نود أن نصارحكم بجملة من الحقائق، لأن تحديد المشكلة وتوصيفها هو بداية الحل موضحة على النحو التالي:

أولاً : الوضع الاقتصادي:

لقد بات الوضع الاقتصادي مؤرقاً للمواطن الأردني، ممثلاً بزيادة المديونية، التي قاربت 60% من الناتج المحلي الاجمالي، وعجز الموازنة الذي تنامى الى 1.5 مليار دينار، وانفلات الأسعار ولاسيما المتصلة مباشرة بحياة المواطن من عقالها، بحيث أصبح السواد الأعظم من المواطنين عاجزين عن التكيف معها .

اننا نعتقد أن هذا الوضع الاقتصادي الذي يمس حياة كل مواطن هو نتيجة للسياسات المالية والاقتصادية للحكومات المتعاقبة، التي غيبت الدور التنموي للاقتصاد الاردني، وأسلمت البلد لصندوق النقد الدولي، واعتمدت سياسة التخاصية، وهدرت حصيلتها، وتخلت عن مؤسسات وطنية كانت ترفد الخزينة، وتوسعت في الانفاق غير المبرر لكبار المسؤولين والمستشارين والانفاق الترفي .

اننا نعتقد أن ما سمي ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي طرحته الحكومة غير قادر على معالجة المشكلات الاقتصادية والمالية في البلد، بل عمل على تفاقم هذه المشكلة، حيث اعتمد على جيوب المواطنين بالتوسع في الضرائب غير المباشرة، التي تمس حياة جميع المواطنين ، وتلحق الضرر بذوي الدخل المحدود، بينما قلصت ضريبة الدخل التي تستهدف البنوك والمؤسسات المالية خلافاً لمبدأ الضريبة التصاعدية التي نص عليها الدستور.

اننا نعتقد أنه بات واضحاً وبما لا يحتمل التأجيل ضرورة اعتماد برنامج اقتصادي يضع حداً لكل هذه الاختلالات يقوم على ما يلي :

1- الغاء قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي يتناقض مع مبدأ الضريبة التصاعدية والذي قلص موارد الخزينة عن هذه الضريبة بنسبة 21.4% .

2- الغاء ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج في القطاعات الصناعية والزراعية، وتخفيضها على السلع الضرورية .

3- الغاء ضريبة المبيعات على المحروقات والتي زادت أسعارها كثيراً وانعكس ازديادها على كل مناشط الحياة .

4- وقف الهدر في المال العام والانفاق الترفي في الوزارات والمؤسسات .

تطوير وسائل الرقابة على المال العام .

5- التخلي عن سياسة الاقتراض، ووقف بيع سندات الخزينة لتمويل الانفاق في الحكومة .

6- تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية تعتمد على الذات .

7- انشاء مشاريع اقتصادية استراتيجية بالتعاون مع المحيط العربي وفقاً للاتفاقيات العربية والاتفاقيات البينية .

8- وضع الخطط لتنمية الريف والبادية والمناطق الأقل حظاً بما يضع حداً للهجرة الداخلية ويوفر للمواطنين العيش الكريم .

9- العمل على استعادة ملكية الاتصالات التي غبن الشعب الأردني ببيعها أو زيادة الضرائب على دخلها بما يحقق مصالح الشعب الأردني .

10- اعادة النظر في السياسة الزراعية، بما يضمن توفير الأمن الغذائي للمواطن، ويحافظ على ملكية الأرض من تسربها لجهات أجنبية أو لذوي النفوذ .

11- اعتماد سياسة وطنية للمياه، تحافظ على الأمن المائي وتوقف الهدر غير المبرر، وتؤمن احتياجات المواطنين التي تفاقمت في الآونة الأخيرة .

12- توفير فرص عمل للاردنيين داخل البلاد وخارجها . من خلال المشاريع الانتاجية وتنشيط دور وزارة العمل والسفارات الاردنية في هذا المجال .

13- تطوير أداء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في انشاء مشاريع انتاجية تولد فرصاً للعمل .

14- رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة الكريمة للعمال واعادة النظر في قانون العمل وتصويب وضع النقابات العمالية .

15- احكام الرقابة على الأسعار وضبطها واعادة العمل باستحداث وزارة التموين .

16- الرقابة الفعالة على تكاليف التعليم الخاص والتعليم الجامعي .

ثانياً : الوضع السياسي :

لقد دأبت الحكومات - بما فيها الحكومة الحالية – على التفرد بالسلطة، من خلال تغييب مجلس النواب، وتهميش دوره، ومن خلال إدارة الظهر للشعب الاردني وقواه الفاعلة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية .

هذا الحرص على التفرد بالسلطة، وغياب الحوار الوطني الجاد، وسيطرة النزعة الأمنية، والاستجابة للمطالب والاملاءات الخارجية، تسبب في سياسات واجراءات غيبت فرص الاصلاح في البلد، حتى بتنا نعيش حالة عرفية تحت شعارات ديموقراطية لا مصداقية لها، وقد تمثلت الحالة فيما يلي :

توسع الحكومة في اصدار القوانين المؤقتة مستغلة غياب أو تغييب مجلس النواب، حتى بلغت القوانين المؤقتة في عهد احدى الحكومات ( 216 ) قانوناً، وفي عهد الحكومة الحالية قرابة ( 30 ) قانوناً، ما زال العشرات منها معمولاً بها دون أن يقرها مجلس الأمة.

اصدار قانون انتخاب مصادم لارادة المواطنين، ومعطل لدور مجلس النواب، ومهمش له . ان قانون الصوت الواحد لم يعط الفرصة لتطوير الحياة الحزبية، ولم يحقق المشاركة الشعبية الحقيقية في اتخاذ القرار، وانما جعل مجلس النواب صنيعة حكومية، فضلاً عن أنه عمق الانقسامات الاجتماعية داخل الاسرة والعشيرة والحي .

التضييق على الحريات العامة، من خلال سيطرة الذهنية العرفية، وقانون الاجتماعات العامة، فأصبح حق التعبير المكفول دستورياً وبموجب المواثيق الدولية خاضعاً لارادة الحاكم الاداري والأجهزة الأمنية، وأصبح الانخراط في العمل الحزبي مكلفاً لصاحبة، على الرغم من ادعاء الحكومة أن الأحزاب السياسية رافعة سياسية، فأعضاء الأحزاب وذووهم يتعرضون للاستدعاءات الأمنية، والتأخير في المطارات، والمنع من العمل، وتعطل الأعمال، وممارسة الضغوط عليهم. ولم تسلم المساجد والجمعيات من الضغوط التي تحد من فاعليتها.

كما لم تسلم المواقع الالكترونية التي هي صحافة المستقبل من التضييق من خلال اصدار قانون مؤقت يحد من حريتها وحجب المواقع الاخبارية الهامة عن موظفي الدولة.

مواصلة التطبيع مع العدو الصهيوني على مختلف الصعد، على الرغم من جرائم العدو بحق أهلنا في فلسطين، ممثلة باستمرار الاحتلال، وتشديد الحصار، ونهب الأرض وتدنيس المقدسات، ومواصلة المداهمات والاعتقالات، وعلى الرغم من أطماع العدو في الاردن ومحاولة العبث بأمنه . ان سياسة التطبيع مع العدو، والتنسيق معه ، وفقاً للمعاهدة الموقعة معه، مسؤولة الى حد كبير عما أصاب وطننا من مصادرة للحريات، واغلاق الأبواب أمام الاصلاح السياسي، والحد من التضامن مع قضايانا العربية والاسلامية، وضعف التنسيق مع محيطنا العربي .

ثالثاً : الوضع الاجتماعي :

لقد بات الوضع الاجتماعي مؤرقاً للمجتمع الاردني ، وهو نتيجة طبيعية للأوضاع السياسية والاقتصادية، فمساحة الفقر تتسع، ونسبة البطالة تزداد، وأعداد الموقوفين والسجناء تتعاظم، والفوضى الاجتماعية ممثلة بحوادث القتل والانتحار تتسع بصورة غير مسبوقة، واتساع نطاق المشاجرات العشائرية والطلابية التي تخلف قتلى وجرحى وعداوات، وتهدد الأمن الوطني . كما أن مشكلة المخدرات تتفاقم مع كل ما تمثله من تدمير للصحة والاقتصاد ، وما تسببه من اختلالات أمنية .

ولا يخفى على أحد الممارسات اللاأخلاقية الغريبة على قيم الشعب الأردني، من توسع في الأندية الليلية، ومحلات المساج، وأماكن الرذيلة .

رابعاً : التعليم والمعلمون :

ان المؤسسة التربوية من أهم مؤسساتنا الوطنية، والحفاظ عليها حق وواجب، لأنها مؤتمنة على أبنائنا ، وعلى مستقبل بلدنا، والحفاظ عليها يقتضي الاهتمام بها معلماً وطالباً ومنهاجاً، وبيئة تعليمية، فالمعلم في بلدنا أصبح في عداد الشرائح الفقيرة التي لا تستطيع توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة لأسرها، فهو يعاني من ضآلة الدخل، وقلة الحوافز، ويحرم من حقه في نقابة تدافع عن حقوقه، وترعى شؤون مهنته . ومما يؤسف له أن الحكومة لم تتفهم ظروفه، ولم تستجب لمطالبه، فعمدت الى اتخاذ اجراءات عقابية طالت عشرات المعلمين بالإحالة الى الاستيداع، بما يشبه الفصل من الوظيفة، والنقل التعسفي والانذارات .

ان الحكومة مطالبة ودون ابطاء بانهاء هذه القضية ، باعادة كل المحالين على الاستيداع، والمنقولين نقلاً تعسفياً الى مواقعهم ، وابطال كل الاجراءات العقابية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حقهم في استعادة نقابتهم، أسوة بزملائهم في المهن الأخرى، وتفعيلاً للنصوص الدستورية التي تمنحهم هذت الحق .

ان مدارسنا وجامعاتنا بحاجة الى وقفة مراجعة لمناهجها، بما يحقق التوازن بين الأصالة والمعاصرة، ولكلفة التعليم، بحيث تكون في استطاعة الجميع، بما لا يحرم طالباً من حقه في التعليم، ولأسس القبول في الجامعات، بما يحقق قاعدة العدالة بين المواطنين، وفقاً للنص الدستوري ( الاردنيون أمام القانون سواء) ولمتطلبات سوق العمل، ولمعايير تعيين المعلمين والاداريين وترقياتهم، ووقف التعامل مع الوصفات الأجنبية في صياغة المناهج التعليمية التي ستلحق أفدح الضرر بشعبنا وقيمنا، وانعكاس ذلك على مخرجات التعليم .

خامساً : الصحة :

ان تأمين الصحة الجسدية والنفسية للمواطن حق وواجب، وان أي اخلال بهذا الحق والواجب يفقد الحكومة أية حكومة مصداقيتها. ان كلفة العلاج اليوم لم تعد تطاق، كما أن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية أصبح مصدر قلق للمواطن .

ان الحكومة مدعوة لاعتماد سياسة صحية سليمة تضمن توفير الأطباء والممرضين والعاملين وفق معايير سليمة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع المواطنين، وهذا يستوجب تحسين ظروف العاملين، وحسن اختيارهم ، ودوام مراقبتهم، وضمان توفر العلاج المناسب وسلامة التصرف به .

كما يستلزم تعميم التأمين الصحي، بحيث لا يبقى مواطن غير مشمول بمظلة التأمين الصحي ، كما يتطلب وقف انحياز الحكومة للأغنياء في اجراءات التأمين الصحي الشامل .

سادساً : الاعلام :

لا يخفى عليكم دور الاعلام الملتزم في التوجيه والتربية، وترشيد السلوك ومما يؤسف له على الرغم من التأكيد الرسمي على أن يكون الاعلام الرسمي اعلام دولة . ان الاعلام في بلدنا ما زالت مهمته الترويج للسياسات الرسمية، وتجاهل المشاكل التي يعاني منها المجتمع ما صرف قطاعات واسعة من المواطنين الى البحث عن الحقيقة في مصادر أخرى . ان عرض المشكلات بموضوعية وتلمس الحلول جزء من معالجة الاختلالات، بينما تجاهلها والسكوت عليها يؤدي الى تفاقمها والى فقدان الثقة بالاعلام الرسمي .

دولة الرئيس

ان مشكلاتنا في الاردن آخذة بالتعمق، بما يشبه الأزمة، وفي مختلف جوانب الحياة، حتى وصل الأمر الى انقطاع الكهرباء، وفقدان الماء، وعدم قدرة المدارس الرسمية على استيعاب الطلبة الذين اضطروا الى الانتقال من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية بعد الارتفاع الحاد في كلفة التعليم في المدارس الخاصة ، حتى أصبحت الحياة لا تطاق، وغدا المواطن الأردني المعروف بصبره ورشده مضطراً للتعبير عن معاناته بالخروج الى الشوارع، أو الاعتصام أمام المؤسسات الرسمية، أو تعليق العمل، وما اعتصامات المعلمين وعمال المياومة والعمال المفصولين من عملهم، وبيانات المتقاعدين العسكريين، وكثير من شرائح المجتمع، الا شواهد على ضنك العيش الذي يعاني منه السواد الأعظم من المواطنين .

اننا نعتقد أن بلدنا أصبح بحاجة ماسة الى اصلاح شامل - وهو قادر عليه ان توفرت الارادة السياسية – مفتاحه قانون انتخاب ديموقراطي يتم التوافق عليه وطنياً، تقوده حكومة وطنية، تدرك خطورة المرحلة، وتعي مسؤوليتها جيداً ، وبغير ذلك فان الأمر خطير، ونذره ماثلة للعيان، ويتحمل نتيجة ذلك من يدير ظهره للشعب، وينفرد بالقرار.

دولة الرئيس

ان همومنا الوطنية على عظمها وخطورتها لا تنسينا همومنا القومية، فالقضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة، والشعب الأردني في طليعتها، والأردن هو الأقرب اليها والأشد تأثراً بتداعياتها . وبناءً عليه فان الوقوف مع فلسطين وقوف مع الذات ، والدفاع عنها دفاع عن الاردن .

ان الحكومة الاردنية مدعوة للوقوف مع  الشعب الفلسطيني بما يعزز صموده، ويحمي أرضه ومقدساته، وبما ينهي الحصار الظالم المفروض عليه، وان المشاريع الاقليمية والدولية بشأن القضية الفلسطينية وآخرها مفاوضات واشنطن هدفها تصفية القضية الفلسطينية لصالح العدو الصهيوني . وبناء عليه فاننا نحذر من التساوق مع هذه المشاريع التفريطية .

ان تعزيز التضامن العربي، واحكام المقاطعة للعدو الصهيوني، ودعم المقاومة الفلسطينية والعربية، وسحب ما سمي بالمبادرة العربية، وتفعيل صيغ العمل العربي المشترك تعزز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وتسهم في معالجة المشكلات التي تواجه الوطن والأمة .


 

بيان صادر عن احزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات النيابية

 

الاهالي - عقدت أحزاب المعارضة الأربعة حشد والبعث الاشتراكي والحركة القومية والشيوعي الاردني، التي قررت المشاركة في الانتخابات النيابية اجتماعها الأول مساء يوم 29/8 في مقر الحزب الشيوعي الأردني وذلك للتداول في كيفية التنسيق فيما بينها لخوض الانتخابات.

وبعد تبادل واسع للآراء ووجهات النظر اكدت الأحزاب الأربعة بالإجماع على ما يلي:-

موقفها الموحد من قانون الانتخاب ومعارضتها له لعدم صلاحيته في تأمين تمثيل حقيقي للشعب الأردني ومساهمته في تفتيت المجتمع الأردني على أسس عائلية وعشائرية وطائفية واقليمية، والنضال المستمر من أجل قانون انتخاب بديل يؤدي الى حسن تمثيل الشعب الأردني في البرلمان ويعيد للبرلمان دوره في حياة البلاد السياسية.

أن تخوض الانتخابات النيابية من خلال قائمة موحدة وبالاستناد الى برنامج وطني موحد كذلك.بحيث يكون برنامجاً بديلاً في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يؤكد تصميم هذه الاحزاب وأية قوى اخرى توافق معها على البرنامج على استمرار النضال من اجل التغييرالشامل في البلاد حتى بعد الانتخابات، بغض النظر عن نتائجها ، باعتباره برنامجاً وطنياً للنضال في المرحلة الراهنة التي تجتازها بلادنا ومنطقتنا .

تشكيل الهيئات الضرورية لعمليات التنسيق وخاصة في المجالات الاعلامية والسياسية، والعمل باسرع وقت ممكن لإقتراح المرشحين من قبل هذه الاحزاب في مختلف المناطق.

الاتفاق على عدم التضارب بين المرشحين في المناطق والدوائر، وتأكيد تأييد جميع الاحزاب للمرشحين الذين يتم الاتفاق عليهم.

أن تضم قائمة المرشحين شخصيات سياسية وطنية تلتزم بالبرنامج ، ويعرف عنها موقفها الوطني الواضح.

واتخذ المجتمعون سلسلة من الاجراءات  التنظيمية لتأمين التواصل والتنسيق ودورية الاجتماعات.

هذا وأبلغ حزب البعث التقدمي المجتمعين تأييده لما يتم التوصل اليه.

وختاماً أكدت الاحزاب ضرورة متابعة عمليات البت في الاعتراضات على القوائم بشكل قانوني مع التأكيد بأن أي إخلال بذلك من شأنه نزع الثقة بتأكيدات الحكومة حول نزاهة الانتخابات.

عمان في 30/8/2010

 


 

المعلمون يستعدون للتصعيد واعتصام يضم ٤٠٠ معلم

 

الاهالي - في الوقت الذي تحاول فيه وزارة التربية والتعليم تحسين صورتها امام الهيئات التدريسية وفتح قنوات حوار للخروج من الازمة الراهنة, تصاعدت لغة البيانات والتهديدات على السنة المعلمين مع قرب العام الدراسي الجديد بسبب سياسة الاقصاء والتهميش التي ينتهجها وزير التربية د. الكركي معهم كما يقول معلمون .

لم تهدأ وتيرة التصعيد والتصعيد المضاد من قبل وزارة التربية فبينما اعتصم الثلاثاء اكثر من 400 معلم امام مبنى رئاسة الوزراء احتجاجا على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مطالب المعلمين خاصة المتعلقة بعودة اولئك الذين تم احالتهم على الاستيداع, يأتي تعميم الوزير الكركي بشأن منع المعلمين من العمل في المؤسسات الاعلامية ليثير موجة تساؤلات عن فرص نجاح شعارات الحرية والديمقراطية التي اطلقها وعول عليها المعلمون منذ اليوم الاول لتسلمه منصبه الجديد.

ويأتي الاعتصام الذي جاء بعنوان مسيرة الشموع لاجل معلمي الاستيداع وسيلة ضغط على الحكومة من اجل التراجع عما سموه عرفية الحكومة مع حقوق المعلمين كما يقول عضو لجنة احياء النقابة المعلم شرف ابو رمان.

ويؤكد ابو رمان لـ  العرب اليوم ان اللجنة الوطنية لاحياء النقابة لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق المعلمين في انشاء نقابة لهم تحميهم من تغول الحكومة مبينا ان اسم المسيرة يدل على حسن النية والوضوح في التعاطي مع ملف المعلمين الذي احيلوا على الاستيداع مؤكدا ان لغة الصدام والعنف لم تكن يوما خيارا لدى المعلمين بعكس الحكومة التي لجأت الى هذا الاسلوب من اليوم الاول عندما ارهبت المعلمين امنيا ومعيشيا عندما احالت عددا كبيرا منهم على الاستيداع فضلا عن نقل عدد اخر الى محافظات بعيدة عن اماكن سكناهم.

ويقول المعلم المحال على الاستيداع احمد الجعافرة ان مسيرة الشموع تعبر عن حسن نية من طرف المعلمين حيث ان اللجوء للعنف لا يتواءم مع رسالة التعليم التي يدركها الجميع مطالبا الحكومة بالعدول عن قرارات الوزير السابق بإحالتهم على الاستيداع قبل ان تنتقل عدوى الاضرابات الى العام الدراسي الجديد, وهو ما يؤكد عليه المعلم مأمون محاسنة بقوله لم تصل العلاقة مع الحكومة الى مرحلة كسر عظم لان الخاسر الوحيد هو الطالب الذي يعاني من هذه الاجواء.

وسبق هذا الاعتصام مسيرة حاشدة على الاقدام ادما زريقات انطلقت من على جسر مادبا باتجاه نادي المعلمين في محافظة الكرك تضامنا مع المعلمين الذين قررت الحكومة احالتهم على الاستيداع الشهر الماضي.

كما ان الطريقة التي لجأت اليها الحكومة في تعاملها مع المعلمين وإحالة اكثر من 45 معلما ومعلمة على الاستيداع واتخاذ قرارات قسرية بنقل عدد اخر الى محافظات بعيدة عقوبة على مواقفهم في حراك المعلمين جعلت المعلمين يفكرون في مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة ودراسة برنامج عمل لمقاطعة العام الدراسي الى جانب التراجع عن التفاهمات السابقة مع الحكومة بشأن تأسيس اتحاد للمعلمين لصالح انشاء نقابة تضم جميع الهيئات التدريسية.

وفي ذات السياق اصدرت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد فرع بني كنانة بيانا اكدت فيه تمسكها بحقوق مطالب المعلمين, واعلنت عن مقاطعة الانتخابات النيابية بجميع جوانبها وضرورة المشاركة باعتصام يوم غد امام رئاسة الوزراء الذي اعلنت عنه اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين.


 

توصيات اعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة حول قانونية عمل  الاطفال

 

في دراسة اعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة أكد فيها   ان الهدف من اعدادها رصد التشريعات ذات العلاقة بعمل الأطفال، وبيان النصوص التي تنظم أو تضبط الأفعال والأعمال التي تعد من باب عمل الأطفال، ومقارنة ما ورد في النصوص بما ورد في الاتفاقيات الدولية، وما ينسجم مع مصلحة الطفل.

كما شكل المجلس اللجنة الاستشارية لعمل الأطفال، والتي عملت مؤخرا على تطوير وثيقة أولويات البحوث، التي تجمع البحوث والدراسات الوطنية في مجال عمل الأطفال، والتي توضح الثغرات في مجال البحث، وبذلك، اعدت دراسة تبين أثر عمل الأطفال على صحتهم الجسدية والنفسية.

واوصت الدراسة بتعديل المادة (76) من قانون العمل، بحيث يلزم رب العمل بإجراء الفحص الطبي الدوري المجاني للأطفال العاملين، كذلك إلزام صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث بأن يطلب منه أو من وليه تقديم عدة مستندات، هي:

صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة، موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة.

وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث، مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازاته.

وبحسب الغد دعت الدراسة الى تعديل النص القانوني للمادة (31) من قانون الاحداث، بإضافة حالة الطفل العامل دون السن القانونية، ضمن حالات المحتاج للحماية والرعاية والاستفادة من الخدمات التي تقدم له.

وتعرف المادة (31) من قانون الأحداث المحتاج الى الحماية أو الرعاية “بمن قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار، أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال، أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة، ومن استغل بأعمال التسول أو بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو في أي أعمال غير مشروعة”.

وركزت الدراسة على تعديل النصوص القانونية الخاصة باستخدام الأطفال في اعمال البغاء الواردة في قانون العقوبات عبر تشديد العقوبات عليها.

وطالبت بتعديل النص القانوني وفرض العقوبات على كل من هو معهود إليه برعاية الطفل، في حال عدم إلحاقه بالتعليم الإلزامي، خصوصا في الحالات التي يتم فيها تشغيل الحدث، مؤكدة ضرورة تفعيل الرقابة على أرباب العمل لضمان الالتزام بالحد الأدنى لسن الحدث.

وترى الدراسة انه من الاهمية بمكان، تعديل القرار الخاص بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالأحداث وتعديلاته لسنة 1997، بإضافة الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو الظروف التي تزاول فيها الى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.


 

لجنة عمال المياومة تدعو للتضامن مع قادة العمال ضد الاجراءات التعسفية

 

عبرت لجنة عمال المياومة في بيان لها عن قلقها الشديد وتخوفها من استمرار عمليات الاضطهاد والتعسف التي يتعرض لها رئيس لجنتها الناشط العمالي محمد السنيد ، الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة اثر عمليات الاضطهاد والتنكيل المبرمجة التي تعرض لها، ومن تبعات الفصل التعسفي من العمل والتوقيف في السجون والاحالة الى المحاكم المدنية والعرفية العسكرية  من خلال الادعاء عليه بجملة من التهم الملفقة الخاوية من أية حجج تسندها ، كما ونلفت الانتباه الى ان ظاهرة إضطهاد النشطاء السياسيين والعماليين باتت تتسع بشكل كبير في بلد يتغنى فيه المسؤولون ، بتوفير الحرية والديمقراطية والانفتاح وغيرها من الكلمات والمصطلحات الرنانة والجميلة التي تحمل وهج البريق اللغوي الخاطف ، من اجل التعتيم على الحقائق القاسية التي يعيشها عماله ، فقد توزع الظلم والقمع  على كافة الحركات الاحتجاجية وخير دليل على ذلك ما حصل مع لجنة نقابة المعلمين ولجنة المتقاعدين العسكريين ، وليس صدفة ان تأتي واقعة اضطهاد النشطاء العماليين متزامنة مع الهجمة الحكومية على وسائل التعبير ، خاصة المواقع الالكترونية الاخبارية لدورها البارز في عون العمال وتغطية احتجاجاتهم السلمية ، وفي ذلك دلالة واضحة على العداء لحرية الرأي والتعبير والحقوق الانسانية ، وهو الامر الذي يقطع باستحالة اي تطوير اصلاح ديمقراطي جاد ، ويؤدي الى استشراء حالة اليأس والاحباط التي تمسك بالغالبية العظمى من ابناء شعبنا مفسحة ساحتهم للميول الاكثرعنفا وتطرفا،

واللجنة اذ ترفض هذا العداء والحقد على عامل فقير اعزل وتدين سياسات التنكيل والاضطهاد التي يتعرض لها النشطاء العماليون ، فانها تحذر من الآثار السلبية الناجمة عن حالة الاستقواء غير المشروع باجهزة الدولة واساءة استغلال السلطة ، فحقيقة ما يتعرض له رئيس لجنة عمال المياومة ليس الا احد اشكال التصفية واغتيالا للشخصية .

وفي الختام ندعوكم للتعبير عن التضامن بكافة اشكاله لدعم تحقيق مطالب عمال المياومة التي تمثل جزءا من معالجة التعديات على حقوق الانسان.

 


 

مزارعو وادي موسى ما زالت طرقهم ترابية

إشتكى مزارعو وادي موسى منذ قرابة العشرين عاما للمسؤولين لتعبيد طرقهم وما زالو يطالبون فمن يجيب طلب هؤلاء ليستطيعو حل مشاكلهم .

طالب مزارعون في مدينة وادي موسى وزارة الأشغال العامة ضرورة تعبيد الطريق الزراعي المؤدي إلى بساتينهم في منطقة السواخه الواقعة شرق المدينة لتمكينهم من الاعتناء بأشجارهم وسقايتها.

وأشار كبير المزارعين في وادي موسى خليل عيسى الحمادين إلى مراجعات المزارعين المتكررة إلى مدراء الأشغال المتعاقبين على محافظة معان منذ أكثر من 19 عاما ومهندس مكتب أشغال لواء البتراء منذ تأسيسه قبل نحو عشر سنوات في سبيل تعبيد الطريق الترابي الزراعي الذي يخدم بساتينهم, إلا أن تلك المراجعات لم تتعد حدود التطمينات من المسؤولين والتي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وبين الحمادين أن السدود الترابية والحجرية التي أنشأتها سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي قبل نحو ست سنوات على طول امتداد الوادي المحاذي لبساتينهم أعاق وصول المزارعين إليها وساهم في عدم رعايتها بالشكل المطلوب.

ولفت المزارع عبدالله سالم الأنظار إلى معاناة المزارعين الكبيرة جراء وصولهم إلى بساتينهم مشيا على الأقدام وهم يحملون مبيدات مكافحة الآفات الزراعية والأدوات المستخدمة بالعملية الزراعية, موضحا أن طول الطريق الذي يطالب بتعبيده المزارعون لا يزيد على 2 كم ويرحل من موازنة عام إلى آخر بحجج مختلفة.

بدورها أوضحت مديرة مكتب أشغال لواء البتراء المهندسة وفاء المحاميد أن الطريق الزراعي المشار إليه بحاجة ماسة إلى تعديل مسار بحكم أن مساره الحالي يقع في مجري سيل, فضلا عن سعي المكتب لتعديل مسار الطريق بهدف فتحه

 


 

المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن  لا بد من الرقابة القضائية لمنع التعذيب والغاء قانون منع الجرائم

 

طالب المركز الوطني لحقوق الانسان بإلغاء قانون منع الجرائم أو تعديله, وإلغاء عقوبة الحجز الانفرادي, والنص صراحة على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من الدولة, وبسط الرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري وصلاحيات الحكام الإداريين الضبطية.

كما دعا في التقرير الدوري السابع للمركز الوطني لحقوق الانسان حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف المؤقت لضمان احترام القرارات القضائية و الأحكام النهائية بالبراءة أو عدم المسؤولية والالتزام بها, والأخذ بمبدأ ملاءمة الإجراء الضبطي والخطورة الجرمية عند فرض الإقامة الجبرية من قبل الحكام الإداريين.

وطالب بنقل صلاحية فرض الإقامة الجبرية إلى السلطة القضائية, وإحالة المتهمين والمشتبه بهم للإدعاء العام ضمن المدة المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية, والتزام الحكام الإداريين بنص المادة (4) من قانون منع الجرائم من حيث الإجراءات الواجب اتباعها عند اللجوء إلى التوقيف الإداري وذلك فيما يختص بإصدار مذكرة القبض وسماع أقوال الأشخاص ومن ثم إصدار مذكرات التوقيف الإداري.

وشدد على اهمية رفع مظلة الحاكم الإداري عن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة بحيث لا يسمح بالإستمرار بحجز الأشخاص والتحقيق معهم لمدد طويلة بالإستناد لمذكرات التوقيف الصادرة عن الحكام الإداريين.

وفي نطاق التدابير التنفيذية لمناهضة التعذيب أوص المركز باعتراف الحكومة باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليها في المواد (21 و22) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة لسنة ,1984 والتي تختص بالنظر في بلاغات وشكاوى الدول والأفراد.

والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب, وكذلك البروتوكولين الإضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقين بإلغاء عقوبة الإعدام, بالاضافة الى الاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي شكاوى الأفراد عن الانتهاكات المتعلقة بتلك الحقوق التي تضمنها العهد المذكور (المادة 41).

كما دعا الى إيجاد مركز متخصص لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وإنشاء صندوق وطني لتعويضهم, وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في قضايا التعذيب لضمان عدم افلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقوبة.

 

التدابير التشريعية لمناهضة التعذيب البيئة الاحتجازية

اما في مجال البيئة الاحتجازية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام فقد اوصى التقرير بضرورة اعتماد معيار نوعي لتحديد الطاقة الإستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل يأخذ بالإعتبار جملة من العوامل والظروف والعلاقات والأوضاع المادية والقانونية مثل: المساحة الكلية لمركز الاصلاح والتأهيل, والمساحة المخصصة لمرافق الخدمات, والمساحة المخصصة لإدارة المركز, والمساحة المخصصة لمبيت كل نزيل, وحجم إدارة المركز بالنسبة لعدد النزلاء, ونوعية ومستوى المرافق والخدمات وأشكال الرعاية المقدمة للنزلاء, وواجبات الجهات المعنية بأوضاع مراكز الإصلاح والتاهيل, ومدد التوقيف “المحكومية” وكذلك العادات والقيم الإجتماعية وغيرها من العوامل التي تمكن من تطبيق المعايير الدولية في بناء وإدارة السجون ومعاملة السجناء.

ودعا الى بناء مركز متخصص داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل لتأهيل مدمني المخدرات وغيرها من المسكرات لعلاجهم ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتخصيص قسم لعلاج المحكومين من المدمنين في المركز الوطني للإدمان.

وفي مجال التشريعات الخاصة بالتدابير غير الاحتجازية “السلطة التشريعية” دعا الى وضع التشريعات الخاصة بالتدابير البديلة غير الاحتجازية, وذلك في عدد من المخالفات والجنح, والحد من العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة واستبدالها بالتدابير الاحترازية والعقوبات المالية والتشغيل خارج السجن.

 حقوق النزلاء والموقوفين

وفي مجال حقوق النزلاء والموقوفين في مديرية الامن العام اوصى بمعالجة مشكلة الزيارات من حيث طول انتظار الزوار وطريقة تفتيشهم في مراكز الإصلاح والتأهيل, ووضع آلية لحل مشكلة المراسلات والاتصالات الهاتفية الخاصة بالنزلاء وبعض الموقوفين في أماكن التوقيف المؤقت, ومعالجة موضوع الوجبات الغذائية وكفايتها وخاصة وجبات الفطور والعشاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير تلك الوجبات للموقوفين في أماكن التوقيف المؤقت, ومعالجة مشاكل المياة المخصصة للشرب او الاستحمام في مراكز الإصلاح والتأهيل واماكن التوقيف المؤقت, ومعالجة مشاكل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف المؤقت.

ودعا المركز الى معالجة موضوع الرطوبة وسوء التهوية والنظافة في بعض مراكز الإصلاح والتأهيل واماكن التوقيف المؤقت, ومعالجة موضوع التفتيش الخاص ببعض النزلاء, ومعالجة موضوع نقل وتقييد النزلاء , وتفعيل نظام التصنيف في مراكز الإصلاح والتأهيل واماكن التوقيف المؤقت, وتمكين الموقوفين من الاستعانة بالمحامين خلال فترة التحقيق الابتدائي لدى المراكز الإدارات الأمنية المختلفة.

وفي بند توصيات عامة دعا المركز الى تفعيل الدور المناط باللجنة العليا للإصلاح والتأهيل للاطلاع بمهامها المنصوص عليها بالمادة (32) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل, وتوعية الرأي العام حول دور مراكز الإصلاح والتأهيل والعاملين فيها في عملية الإصلاح والتأهيل مع التأكيد على دور المجتمع في هذه العملية المستمرة بعد خروج النزيل من مركز الإصلاح والتأهيل وذلك من خلال الوسائل الاعلامية المختلفة.0

 


 

يا مسكين يا مواطن شو حملك ثقيل

يا حرام الكهرباء كم هي تتجاهل مصالح الفقراء و المساكين

بالوثائق : فاتورة كهرباء منزل مواطن في الزرقاء 4400 دينار لشهر واحد

 

سرايا – تفاجأ  أحد المواطنين و أثناء وجوده في منزله بالزرقاء من وصول فاتورة كهرباء لمنزله الواقع في محافظة الزرقاء .

 سبب المفاجأة و الدهشة التي سيطرت على المواطن كان القيمة الخيالية لفاتورة الكهرباء الصادر عن شركة الكهرباء الأردنية و التي وصلت قيمتها للفترة ما بين 19 – 7 – 2010 و لغاية  19 – 8 – 2010 الى ما يقرب من ال 4400 دينار أردني دون أن يكون على صاحب المنزل أية ذمم سابقة مستحقة للشركة .

 ما يثير الريبة في هذا الموضوع هو أن هذه الحادثة تتكرر للمرة الثانية و هو ما دفع عددا من المواطنين الى التشكيك بدقة فواتير الكهرباء و الأجهزة المستخدمة في معرفة قيمة الفواتير و الاستهلاك الشهري للمنازل و المكاتب .

 سرايا تضع أمام  القراء الاعزاء صورة فاتورة الكهرباء بقيمتها التي تتعدى الخيال بالاضافة الى صورة عن قيمة الفاتورة في الشهر الذي سبقه و التي لم تتعد ال” 120 “ دينارا .

 


 

 احتجاجات المواطنين تتعالى على انقطاع المياه

 

ما زالت ازمة المياه مستعصية على الحل وما زال الانقطاع يشـكل ضغوطا على حياة الناس

ولا ندري ما إذا كان سيشكل ضغوطا على الحكومة ؟!

 

 

هذا تواجه الحكومة جملة من التحديات في قطاع المياه لم تستطع الجولات الوزارية المكوكية على المحافظات في أن تخفف من حدتها. واعتبر مواطنو محافظات جرش وعجلون أن زيارة الوفد الوزاري لم تثمر شيئا ملموسا حتى الآن، وسط تفاقم أزمات المياه في مناطقهم، واعتمادهم أكثر فأكثر على صهاريج المياه التي تستنزف دخولهم، بعدما أودى الطمع بأصحابها إلى رفع سعر التنك إلى 50 دينارا.

وكشفت مصادر في وزارة المياه أن ظلما لحق بقطاع المياه بعد تحميله المسؤولية عن عطش ثلاث محافظات، بينما كان السبب الحقيقي لجوء شركات الكهرباء إلى تخفيف الأحمال بقطع التيار عن مصادر المياه التي تعد أكبر مستهلكي الطاقة في المملكة بنسبة 17%، إضافة إلى لوقت ارتفاع حجم الطلب على المياه بواقع 30% عند بدء تعطيل المدارس وعودة المغتربين، كما شهد هذا العام موجة الحر تزامنت مع شهر رمضان مما ضاعف هذا الرقم الى 60 بالمئة.

من جهة اخرى  تواصلت من مختلف المناطق والمحافظات الاتصالات الهاتفية والعرائض والفاكسات والاتصالات الهاتفية من مواطنين غاضبين من مختلف المحافظات أكدوا أنهم لم يتركوا باباً إلا وطرقوه، وطالبوا بتزويدهم بمياه الشرب حسب برنامج منتظم وعادل، كما وعدت وزارة المياه، وأكدوا أن الحكومة عاجزة عن حل مشكلة المياه، مطالبين أن توقف تعبئة برك السباحة في عمان التي يصل عددها أكثر من 17 ألف مسبح منزلي، وتحويل مياهها إلى المواطنين العطشى في المحافظات.

رغم زيارة الوفد الوزاري إلى محافظة جرش وإعلانه عن قرب حل المشكلة، وقيام الوزارة بزيادة حصة محافظة جرش المائية

لكن مراجعات واتصالات المواطنين بسلطة مياه جرش دلت على ضعف وصول المياه أو عدم وصولها إلى منازلهم، وعزوا ذلك إلى عدم ضخ المياه بوساطة المضخات وتركها تنساب في الخطوط الناقلة.

واحتج عشرات القاطنين في حي المنارة ظاهر السرور الجبل الأخضر بمنطقة الجبارات جبل الشيخ مصلح غرب مدينة جرش، ونجدة وساكب وباب عمان، ظهر السرو، والاستخبارات القديمة، ودير الليات، وسوف، ووادي الدير الغربي والكثة من عدم وصول المياه إلى منازلهم، وسوء التوزيع.

ويصفون رحلة البحث والمتابعة إلى دوائر المياه للحصول على هذه الخدمة بالمعاناة اليومية التي استمرت منذ أكثر من أربعة أعوام، حين انهالت شكاوى سكان مختلف مناطق محافظة جرش للمسؤولين والمعنيين حول انقطاع المياه، مشيرين إلى أن “الحال ضاق بهم” من استمرارية “تفاقم الوضع المائي السيء” في مناطقهم.

ويؤكد المواطنون أن ضخ المياه في مناطقهم منذ حوالي شهر ونصف ضعيف جدا، في الوقت الذي لم تصل فيه المياه الى ما نسبته 70% إلى 80% من مناطق جرش.

ويصل الفاقد المائي في منطقة جرش إلى نحو 24%.

الزرقاء

استمرت أزمة المياه في بعض أحياء الزرقاء مثل ضاحية الأميرة هيا وحي المدينة المنورة والجنينة بمنطقة الزاهرة وحي النزهة وحي معصوم ورحمة والكسارات والفلاح وحي رمزي وحي شبيب والفاتر وحي الحسين والحسين والقادسية وحي شاكر بالزرقاء وما زالت منذ اسابيع ،

 عجلون

أكد عشرات الأهالي في اتصالات هاتفية مع “ أن المياه لم تصل إلى مناطق عجلون، وعنجرة، وكفرنجة، وعين البستان، وحي نمر وحي العنانزة  منذ أيام ما أدى إلى تحملهم المزيد من الأعباء المادية لشراء صهاريج مياه ذات السعر المرتفع جداً.

وشرحوا أن المياه عندما تصل وفق الدور تكون ضعيفة ولا تصل إلى الخزانات على سطح المنزل، ولا تتجاوز فترة عملية الضخ الساعتين وهي مدة غير كافية لملء خزان سعة مترين مكعبين من المياه، ما يضطرهم إلى تركيب مضخات بعد عداد الماء لسحب المياه إلى خزاناتهم، لكن ذلك يحدث ضررا للمجاورين عندما يزداد  ضخ المياه ضعفا.

العاصمة عمان

وازدادت أزمة المياه في عمان مع قيام متعهد حفريات في منطقة تركي بالعدسية بقطع كيبل للتيار الكهربائي، أوقف محطة تحلية مياه الزارة- ماعين عن العمل بشكل كامل.

وتزود محطة الزارة- ماعين العاصمة عمان بثلث احتياجاتها من المياه وبما يزيد عن 110 ألف متر مكعب يوميا.

وجرى في وقت لاحق تشغيل المحطة بطاقة لا تتجاوز الـ50% بحدود الساعة الواحدة ظهرا ليعود ويتم فصل التيار الكهربائي عند الساعة الثانية والنصف.

وأثر توقف المحطة بشكل مباشر على أجزاء من منطقة الاشرفية، ومرج الحمام الغربي، ناعور والبنيات إذ لم تتزود بالمياه وفق برنامج التوزيع الأسبوعي المخصص لها. 

فيما كان تأثير توقف المحطة بشكل غير مباشر عن مناطق جبل عمان من الدوار الأول حتى الرابع وكامل منطقة جبل الحسين.

معان

وفي محافظة معان هناك شكاوى من منطقة الشامية التي تعاني من انقطاع المياه منذ بداية فصل الصيف الملتهب، وأمضى سكانها الأيام الماضية عطشا حسب احد سكان الحي.

وكان نصيب محطة تحلية مياه الزارة ـــ ماعين الاول من بين المصادر المائية بسبع عشر انقطاعا في ايام مختلفة، وتكررت الانقطاعات في احد الايام 5 مرات لمحطة الزارة

 

 


 

بعد صرف تعويضات الحزام الدائري  ..مشاريع عبثية في اربد  - رسالة اربد

 

الاهالي- سهير ابو رواق

حصدت اربد ومناطقها الحصة الاكبر سابقا من تعويضات طريق الحزام الدائري تجاوزت ملايين الدنانير ، حيث كان نصيب منطقة الصريح اكثر من ٥٩ مليونا بالاضافة الى مبالغ طائلة حصدتها مناطق اخرى ، غير ان المواطنين الذين تميزوا بالحصول على هذه المستحقات انفقوا معظمها في مشاريع عبثية لا جدوى منها مثل شراء الخلويات والسيارات الفارهة والمولات الفاخرة دون اقامة مشاريع استثمارية تخدم ابناء المنطقة وتوفر فرص العمل لكافة العاطلين عن العمل كإقامة المستشفيات التي تعالج برسوم رمزية واقامة المصانع والمشاريع التي تشغّل الايدي العاملة وعليه يطالب المواطنون الذي حرمهم سوء الطالع من تلك التعويضات بضرورة اقامة المشاريع الاستثمارية التي تخدم منطقتهم وتساعدهم في توفير فرص العمل المناسبة لهم .

 

للمرة الرابعة على التوالي اعادة الحفر في شارع حوارة الرئيسي

 

للمرة الرابعة على التوالي ، اعادت بلدية اربد والشركة المتعهدة المنفذة لمشروع الصرف الصحي الحفر في شارع حوارة الرئيسي وحولته الى مطبات وحفريات عميقة وتراب منهار هنا وهناك مما اعاق حركة المركبات والمواطنين القادمين من محافظة المفرق والزرقاء والرمثا الى اربد وبالعكس ، وتأتي عملية الحفر بحجة وجود اخطاء فنية في عمليات تنفيذ مشروع الصرف الصحي منذ اعوام سابقة ، مما يثير استياء المواطنين والسائقين ويطالبون الجهات الرسمية بمحاسبة المتلاعبين والمسؤولين عن هذه الاخطاء .

مواطنو اربد يشكون الظمأ رغم

الوعود الرسمية بانفراج الازمة المائية

 

لا يزال مواطنو اربد ومناطقها المختلفة يشكون الظمأ وشبه انقطاع للمياه وان جاءت تأتي ضعيفة لا تعبىء خزاناتهم ولا تفي بحاجاتهم رغم الوعود الرسمية من قبل سلطة مياه اقليم الشمال بالانفراج وحل الازمة المائية قريبا وايجاد مصادر مائية بديلة تفي بحاجة محافظة اربد ، ويعلق المواطنون على ذلك بانها لا تزال تلك الوعود حبرا على ورق وهم يشكون الظمأ ويضطرون الى شراء صهاريج المياه وباسعار مرتفعة ، ولعل اكثر المناطق التي تشكو الظمأ هي ايدون ، التطوير الحضري ، حنينا ، الصريح ، كفر جايز ، وبقية مناطق المحافظة !!!

عاملات النظافة في جامعة اليرموك يطالبن بزيادة رواتبهم الشهرية

 

تطالب معظم عاملات النظافة وفق نظام المياومة في جامعة اليرموك بتثبيتهن وزيادة رواتبهم الشهرية وتوفير الامن الوظيفي لهن علما بان دوامهن الرسمي اليومي من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السابعة مساء ، منوهات الى ان كثير منهن من تتعرض للمضايقة والاستغلال من قبل الموظفين والمدراء ومنهن من توجه لهم تهم ظالمة بالسرقة دون وجود حماية لهن من ذلك !!! .


 

مضخة أحد المتنفذين الكبار عن قناة الملك عبد الله - رسالة الاغوار

 

الاهالي - مثقال الزناتي

برافو سلطة ! هكذا قال المزارعون بعد أن تمكنت سلطة وادي الأردن من إزالة مضخة أحد كبار المزارعين التي كانت تضخ المياه بطريقة غير مشروعة ، وتكمن السلطة وبدعم من أجهزة الأمن العام من هدم غرفة المضخة المنشأة على حرم القناة ، ويأتي هذا الانجاز الهام بعد أن قررت السلطة وضع حد للأعتداءات على مياه الري ، هذا ويتخوف بعض المزارعين من عودة المتنفذ الكبير لوضع مضخته ولو بعد حين ، لانه مصنف من الحيتان .

الوحدات المسيجة وأجهزة الري

أجهزة الري داخل الوحدات المسيجة تعود في معظمها لمزارعين ميسورين ، والسياج هو ما يمنع ويعيق في كثير من الاحيان قياس تدفق وتفقد عدادات الري ، ومن المعلوم للجميع أن الجهاز هو من ممتلكات المال العام ولا تعود ملكيته للقطاع الخاص ، وأجهزة الري داخل السياج عرضة للعبث من البعض ، ما يعني الاستحواذ على حقوق صغار المزارعين ، الذين تشهد وحداتهم الزراعية نقصا عندما يتم التلاعب والعبث بالاجهزة الأخرى ، فالعبث بأي جهاز كان يؤثر سلبا على الآخرين كما حال القارب في البحر ، من هنا تأتي  ضرورة العمل على إظهار اجهزة الري خارج السياج ، وتلك مسؤولية سلطة وادي الأردن التي تتردد وتتباطأ في تنفيذها .

 

        مزارعو الباميا

مزارعو الباميا بأكثريتهم من فقراء المزارعين ، ولحق بهم هذا العام خسائر ليست قليلة ، فقد ضربوا مرتين الأولى بارتفاع درجات الحرارة وتدني الانتاج والثانية بانخفاض الٍأسعار بالنسبة للمزارعين وارتفاعها بالنسبة للمستهلكين ، ولم تكن تغطي أثمان الباميا أكثر من كلفة الانتاج وأجور عاملات القطاف ، الأمر الذي يستوجب تشكيل مجالس احواض المزارعين ولجان عمال الزراعة ليكون كلا الشكلين التنظيميين المقترحين الأساس الصلب لكل من بناء أتحاد المزارعين ونقابة عمال الزراعة ، كي نمتلك برنامجا زراعيا وطنيا له علاقة بهموم ومشكلات قطبي الانتاج الزراعي ، فهما الاساس .

ارتفاع وزيادة فاتورة الكهرباء

مع توالي ارتفاع درجات الحرارة ، التي وصلت في شهر آب لما يزيد عن خمسين درجة مئوية لوحظ ارتفاع وزيادة قيمة وكلفة استهلاك فاتورة الطاقة الكهربائية على اهالي الأغوار ، إذ لم يكفيهم الاكتواء بارتفاع درجات الحرارة بل اصابهم نار ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء ، الأمر الذي يملي أهمية المطالبة الجماعية بتخفيض تسعير الكهرباء خلال شهري تموز وآب من كل عام ، ليتمكن الأهل في الأغوار من تسديد قيمة الفواتير الملتهبة ، كما يشكوا الاهالي من تكرار انقطاع التيار الكهربائي ، ما يعرضهم لخسائر جمة .

 

ال جي تي زد الألمانية والدراجات

قدمت منظمة التعاون الفني الألماني مشكورة دراجات ( سكوترات ) لكل من جمعية مزارعي طبقة فحل ( مضخة 33 )  وجمعية مزارعي المشارع ( مضخة 28  ) ، تشجيعا لتلك الجمعيتين لاستلام مهام توزيع مياه الري بديلا عن سلطة الوادي ، وأحجمت المنظمة الألمانية عن تقديم دراجة لجمعية مزارعي وادي الريان التعاونية مضخة 41 ،علماً أن توفر الدراجة يساعد في تحقيق اهداف المنظمة الالمانية المعلنة ، برفع وتحسين كفاءة الري وصولا لمبدأ العدالة والشفافية ، ولا يعلم مزارعو مضخة 41 لماذا هذا الكيل بمكيالين والتمييز غير المبرر من قبل المنظمة المحترمة 0 

لماذا يا بلدية الوسطية في محافظة اربد

لا تطفئ بلدية الوسطية إنارة شارعها الدولي والرئيسي في الساعة السادسة صباحا ، عكس بلدية إربد الكبرى  التي تشكر على متابعة إطفاء إنارة شوارعها في الساعة الساسة صباحا ، والشارع الممتد من بعد إشارة كفر عان حتى بلدة قم يبقى مضاء لغاية السادسة والنصف ، ما يعني هدرا غير مبرر في استهلاك الطاقة من بلدية الوسطية ، وتحميل دافعي الضرائب نفقات إضافية نحن في غنى عنها . 


 

عرض جباية على المحلات التجارية لأغراض تحسين مكتب رئيس البلدية الجديد - رسالة الزرقاء

 

الاهالي- سمير عويس

فرض رئيس بلدية الزرقاء الجديد مبلغ مائة دينار على المحال والمطاعم التي تعمل في القطائف في حين ان هذه المحال والمطاعم مرخصة بحسب المهن فرض الجباية هذا سببه عجز البلدية المالي الذي يفوق الثلاثة ملايين دينار الى ذلك فان معظم هؤلاء المتضررين من فرض الجباية يدعون بان هذا الذي يجبى منهم وبدون اي سند قانوني ذهبت جميعها الى مكتب رئيس البلدية الجديد لاعمال الديكور وتجديد أثاث المكتب في الوقت الذي لم تجد فيه البلدية من يؤمن رواتب موظفيها .

غدر رئيس البلدية بالاعضاء في المجلس البلدي

عدد كبير من اعضاء المجلس البلدي المنحل بالزرقاء بعد تقديم استقالة رئيسهم القديم ذكروا انهم غرر بهم وان حل المجلس البلدي بمثابة غدر وجه لهم من الرئيس السابق لكي يبقى مسيطرا على الوضع بتوجيه وتحريك من رئيس اللجنة الجديد للبلدية .

 

النظافة لم تتغير وفي مكانها وكما هي

لم يلمس المواطنون بالزرقاء اي تقدم ملحوظ على اعمال النظافة والفترة لم تتجاوز الاربعة ايام من استلام الرئيس الجديد ومجلسه وهي على ما يبدو على حالها وهذا ما تعمله اللجنة باعمال المجلس البلدي وطعة وقايمة يا زرقاء “وين اللي أجا زي اللي راح “ .

 

الكهرباء في انقطاع مستمر كما المياه

انقطاعات متكررة للتيارالكهربائي في محافظة الزرقاء تسبب في ارباك المواطن وكافة القطاعات وذلك في فترة الذروة ويشير المواطنون ان الانقطاعات تحدث فجأة وبدون سابق انذار وكما ان التجار اشتكوا من تلف المواد الغذائية والتي يحتاج الى تبريد بشكل متواصل من جهتها قالت شركة الكهرباء الوطنية بالزرقاء ان الانقطاع مبرمج مع المركز في عمان نتيجة الضغط .

 

ضبط كمية من الاسماك الفاسدة في مستودعات بالرصيفة

 

ضبطت اجهزة الدائرة الصحية في بلدية الرصيفة اكثر من طن من الاسماك التالفة وذلك في احد المستودعات في مدينة الرصيفة ، مدير عام الدائرة الصحية أكد انه تم الكشف على الموقع وضبطت الكمية في ساعة متأخرة من الليل بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة حيث تم معاينة الكمية والتأكد من صلاحياتها حيث تبين تلفها نتيجة الذوبان وتم اتلاف الكمية حسب الاصول واحالة صاحبها الى القضاء

.شامبوهات تجميل غير صالحة للاستعمال البشري

تم ضبط (٤٨٠) علبة شامبو تحمل اسم احدى الماركات العالمية منتهية الصلاحية سعة ٥٠٠ ملم في احدى المستودعات جنوب مدينة الرصيفة حيث تم اتلاف الكمية حسب الاصول وتحويل المخالفين للقضاء .

 


 

الحكومة تخاف من جرة الحبل..

 احمد ابوشاور

الحكومة تتطير من أي ملاجظة، يزعجها الاعتصام العمالي مثلا للدفاع عن حقوق العمال، يزعجها الاحتجاج على انقطاع الكهرباء أو الماء، يثير قلقها تجمع عمال المياومة في مستشفى دفاعا عن أجورهم، او احتجاج عمال المياومة في أمانة عمان الذين ما زالوا يطالبون تثبيتهم منذ العديد من السنين ويزعجها ان يكشف كاتبا او اقتصاديا مخاطر الخصخصة او تدهور الحالة الاقتصادية او حالة الفقر المريع ويزعجها احتجاج المعلمين المشروع دفاعا عن خبزهم واحتراما لمهنتهم، وأما الاحزاب فتثير حساسيتها وبلا مبرر مع انها في كل الدنيا اداة الشعب لتطوير حياته السياسية والاجتماعية، ويزعجها السؤال عما حدث في سرقة المصفاة، يزعجها ويغم على بالها سفر وفد شبابي ليشارك في نشاط شبابي عربي في اي بلد مجاور وهكذا يصل بها التطير من كل شيء وأي شيء.

طبعا مع تمنياتنا ان لا يصل التطير او القلق ازاء تجمع العجائز والشيوخ في باصات السفر لأداء العمرة بالطبع نحن هكذا نأمل ولكن لا يعلم الغيب الا الله.

هكذا نظراتها دائمة الزوغان هنا وهناك وبصيغة عصبية مع اننا نتمنى ان ترى الحكومة بعين الوطن كم هي مقلقة حالة البطالة التي تطحن حياة المواطن - وان ترى الغلاء والفلتان الأمني في بلد يعتبر الأمن فيه وسيلة وغاية في آن لأهمية دوره وضرورته للاستقرار والتنمية فنحن المواطنون الذين لا نقع تحت العيون الحائرة والمستنفرة. نتمنى على الحكومة ان تمعن النظر في واقع الحياة على الأرض وان تحلل حركتها من وحي المصلحة الوطنية القائمة على احترام الجماهير وعقلها ودورها بالاستناد الى القانون ومساواة وعدالة الدستور.

 



 

عين الاهالي

 

المزارعون يرفضون الصعود إلى مكتب الوزير ويصرون على نزوله اليهم

 

عمان ـ ‘القدس العربي’بكل تأكيد لم يخطط وزير العمل الأردني الجديد سمير مراد لإنتاج كل هذه الإثارة ضد حكومة لا ينقصها الضجيج وتنهشها الشائعات عندما وجه عبارة فيها تقريع ونقد لوفد من المزارعين أصر على الاعتصام أمام بوابة وزارة العمل رافضا الصعود للوزير ومطالبا بنزوله للشارع.

الوزير مراد وهو أحد رموز عالم البزنس والقطاع الخاص الذين ركبوا موجة الوظيفة الرسمية مؤخرا نزل في النهاية لكنه لم يقرأ درس التحولات الحادة في المزاج السياسي الشعبي فأسمع المزارعين بعض العبارات التأديبية محاولا الإيحاء بأنه ‘متحضر’ أكثر من العمال وأنه بإرادته الشخصية إستبعد خيار قمع الإعتصام بالقوة.

المزارعون من جانبهم وفي أزمة الوزير مراد عكسوا جانبا أكثر خطورة في المسألة برمتها، فإصرارهم على نزول الوزير إليهم في الشارع ورفضهم الصعود لمكتبه سلوك جديد في المزاج الشعبي عند الفئات التي ترى انها تستطيع تحقيق مكاسب عند ‘تحمير العين’ في وجه الحكومة.

تلك مشكلة من طراز آخر قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر وهو يتحدث بالموضوع مع الوزير مراد، فقبل ذلك لا يزال الإنطباع سائدا بأن التحرك العمالي الذي قاده ممثل عمال المياومة محمد السنيد هو الذي أطاح بوزير الزراعة الأسبق سعيد المصري.

 

وفد لجنة إحياء نقابة المعلمين يلتقي الوزير خالد الكركي

وفد من لجنة إحياء نقابة المعلمين التقى نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم خالد الكركي وسلّم الوفد نيابة عن اللجنة الوطنية للمعلمين مطالب المعلمين والتي تتضمن إعلان قيام نقابة مهنية للمعلمين، ونظام العلاوات ، والعودة عن جميع العقوبات بحق نشطاء حركة المعلمين (الاستيداع والنقل التعسفي) ومكرمة المعلمين .

 

السجن 22 عاما لمتهمين اثنين باختلاس الزراعة وتبرئة سبعة اخرين

سرايا - حكمت محكمة شمال عمان على المتهمين الرئيسيين في قضية اختلاس وزارة الزراعة بالسجن 22 عاما ونصف لكل منهما.

وبرأت المحكمة التي عقدت جلستها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور المتهمين السبعة الباقين من تهم مختلفة من بينها الاختلاس بالاشتراك والتهاون في اداء الواجبات الوظيفية

 

الطرق الى مستشفى معان ما زالت ترابية

طالب مراجعوا مستشفى معان الحكومي الذي يرتاده المواطنون من معظم مناطق المحافظة تعبيد الطرق المؤدية اليه وازالة الركام والحفر المتراكمة على دروبه الترابية .

وقال المواطن إبراهيم حامد أن وجود الحفر الملاصقة للأنقاض والركام تعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن للخطر, مطالبا المقاول المنفذ للمشروع ضرورة وضع سياج حافظ للأتربة وتأمين ممر آمن للمواطنين لتمكينهم من الوصول إلى أقسام المستشفى المختلفة.

وطالب المواطن علاء احمد محمود ضرورة وضع إشارات إرشادية والإعلان من خلال وسائل الإعلام عن الطريق البديل الخلفي والشبيه برأس الرجاء الصالح المؤدي للمستشفي في سبيل استخدامه دون عناء من قبل المواطنين اقتصارا للوقت والجهد الذي يبذله المواطنون بحثا عن مدخل المستشفى.

وأشار شاهد العيان هجيج سليمان إلى مشاهدته رجلا مسنا لم تعد قدماه تحملاه بعد تعثره بحفرة بالقرب من مدخل قسم الطوارئ, مما دفع عددا من المراجعين رفعه عن الأرض ومساعدته لحين تمكنه من الوصول إلى قسم الباطنية لمراجعته عيادته.

مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور عبدالله دويرج قال أن مشروع توسعة الطوارئ وصيانة المستشفى بشكل عام مطلب لأبناء المحافظة منذ سنوات وانه لا يمكن إجراء الترميم والصيانة بدون إجراء حفريات ووجود أكوام الرمل, فضلا عن وجود طريق بديل خلفي للدخول إلى المستشفى والطوارئ.

بدوره أوضح رئيس بلدية معان الكبرى خالد الشمري آل خطاب أن البلدية على أتم الاستعداد لإقامة طريق بديل يشتمل على بنية تحتية متكاملة تشتمل على أرصفة وأطاريف وإنارة كافية وخلطة إسفلتية ساخنة خلال أسبوع من تسلم البلدية مخططات توسعة الطوارئ والمستشفى من وزارة الصحة في سبيل التخفيف على المواطنين وتسهيل وصولهم إلى قسم الطوارئ وأقسام المستشفى الأخرى بشكل عام.

 

سكان “ قيسية عبدون” يشتكون تحول منطقتهم إلى مكرهة صحية بعد هدم عشرات المنازل فيها

 

 مواطنون يعتقدون بأن عدم تنظيف المنطقة يعود إلى نية الأمانة استملاك المرحلة الثانية من الحي

 اشتكى سكان في منطقة حي القيسية بوادي عبدون بالعاصمة عمان، مما وصفوه بـ”مكرهة صحية” تؤذي حيهم، جراء تراكم أنقاض منازل هدمها أصحابها بعد استملاكها من قبل أمانة عمان الكبرى، بهدف شق شارع يمتد من وادي عبدون حتى طريق المطار.

وبحسب الغد طالب المشتكون الأمانة عدة مرات بحل مشكلتهم، لكنه لم يستجب لمطالبهم، بإزالة هذه المخلفات التي “باتت تهدد معيشتهم”، على ما يؤكدون في مذكرة وجهوها الى الأمانة، وحصلت “الغد” على نسخة منها.

ووفق المذكرة، فإن سكان البيوت المقامة على أرض الدولة هدموا بيوتهم، وتركوها بأنقاضها ورحلوا، منذ الأول من تموز (يوليو) الماضي.

ولم تراوح هذه الأنقاض مكانها حتى أصبح حي القيسية “مثل الأحياء التي أصابتها الزلازل”، بسبب مواسير المياه المكسورة والمجاري تحت الأنقاض، كما بدأ انتشار الروائح الكريهة والجرذان، حسب السكان.

ويعاني أهل الحي كذلك من الأفاعي التي انتشرت على نحو لافت، مؤكدين أن ذلك يتم “تحت سمع وبصر مسؤولي الأمانة ولم تتخذ بصدده أي إجراءات”، مطالبين “كل مسؤول في هذا البلد، بزيارة الحي للاطلاع على واقعه، قبل أن تنتشر فيه الأمراض والأوبئة اذ يصبح من الصعب السيطرة عليها”.

 

كاسترو: بن لادن جاسوس لامريكا

نقلت صحيفة بريطانية عن الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو قوله إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عميل مأجور لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آيه).

وذكرت صحيفة ذي غارديان في عددها  أن كاسترو زعم أيضا أن الرئيس الامريكي السابق جورج بوش كان يستدعي بن لادن كلما احتاجه لبث مزيد من الرعب.

وقال الرئيس الكوبي السابق إنه أدرك ذلك من قراءته للوثائق التي قام موقع ويكيليكس بكشفها مؤخرا.

وكان كاسترو قد أبلغ كاتبا من ليتوانيا التقاه في العاصمة الكوبية هافانا أن بن لادن يعمل لحساب البيت الأبيض الامريكي.

ونسبت صحيفة غرانما اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكوبي إلى كاسترو قوله إن بوش ما افتقد قط دعم زعيم القاعدة, وإن بن لادن كان تابعًا له, وكان كلما أراد إثارة الفزع وإلقاء خطبة رنانة انبرى بن لادن متوعدًا الناس بعمل سيقوم به.

وقال كاسترو إن آلاف الصفحات من الوثائق السرية التي نُشرت على موقع ويكيليكس أشارت إلى من يعمل أسامة بن لادن في الحقيقة لحسابه.

وأضاف إن من أشار إلى أن بن لادن عميل للسي آيه حقًّا هو ويكيليكس وقد أثبت ذلك بالوثائق, لكن الزعيم الكوبي لم يشرح بالضبط كيف تم ذلك.

وأدلى كاسترو بتلك التصريحات أثناء لقائه الكاتب الليتواني دانيل إستولين الذي ألف ثلاثية عن نادي بيلدربيرغ السري الذي يضم في عضويته شخصيات مثل وزير الخارجية الامريكي الأسبق هنري كيسنجر ومسؤولين أوروبيين وتجاريين بارزين.

يقول إستولين -الذي وصفته صحيفة ذي غارديان بأنه أحد المروجين لنظرية المؤامرة التي تقول بوجود مخططات للهيمنة على العالم- إن نادي بيلدربيرغ عبارة عن حكومة عالمية سرية تتحكم في اقتصاديات الدول والأنظمة السياسية.

ولإستولين آراؤه الخاصة حول بن لادن إذ يرى أن الرجل الذي ظل يظهر على أشرطة الفيديو منذ أحداث الحادي عشر من ايلول 2001 ليس سوى ممثل رديء.

ماذا لو كان هذا النازي فلسطينيا؟

 

لم يفاجئنا الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحركة ‘شاس’ بعظاته التي القاها اثناء درس ديني، وقال فيها ‘انه يأمل ان يزول الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبقية الفلسطينيين عن الوجود’. فالرجل يمثل توجهاً كبيراً داخل اسرائيل يكن المشاعر نفسها للفلسطينيين على وجه الخصوص.

فحاخام الجيش الاسرائيلي اصدر ‘فتوى’ رسمية الى الجنود بعدم الرحمة بالفلسطينيين اثناء العدوان الاخير على قطاع غزة، كما طالب سياسيون اسرائيليون ممثلون في الحكومة والكنيست، واكثر من مرة، بطرد الفلسطينيين المقيمين في المناطق المحتلة عام 1948 بعد سحب حق المواطنة، وبالتالي الوجود منهم، باعتبارهم اغراباً، وباعتبار اسرائيل دولة لليهود فقط.

 

مواجهات في سلوان شرقي القدس بعد حملة اعتقالات للاحتلال

 

 رام الله ( بترا ) - اندلعت  مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين في بلدة سلوان شرقي مدينة القدس المحتلة على خلفية حملة المداهمات والاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال في البلدة.

وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال دهمت فجرا عدة أحياء في البلدة وقامت بحملة اعتقالات تركزت في وادي حلوة والبستان على خلفية المشاركة في التصدي للجماعات اليهودية المتطرفة في العديد من بؤرهم الاستيطانية في البلدة وخصوصا الأحداث الأخيرة التي أعقبت محاولة مجموعة من اليهود المتطرفين الاعتداء على مسجد عين سلوان

 

 


 

ارقام ووقائع اقتصادية

 

(١) في الاقتصاد الاردني

بدلا من انفراجها تتجه الصعوبات والازمات الى الاشتداد  والتعمق في معظم واهم فروع ومفاصل الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في الساحة الاردنية ، في واقع واتجاهات النمو والتنمية ، كما في تراجع كميات الانتاج الصناعي والزراعي ، وفي تفاقم العجزين ، العجز في الموازنة ، والعجز  في تجارة الاردن الخارجية ، في القطاع العقاري كما في تجارة السيارات والاختناقات المرورية ، وفي ازدياد الفجوة بين ايرادات الفرد والاسرة وبين نفقاتها فيما اصبحت المنظومة الضريبية في اسوأ اختلالاتها بعد اصدار قانون ضريبة الدخل (المؤقت) الجديد ، وزيادة عبء وثقل ضريبة المبيعات وابتداع ضريبة البنزين ، ثم اشتداد حدة التفاوت في الدخول والثروات والتناقضات الطبقية الاجتماعية .

أ ـ نعم لحماية الصناعة الوطنية

نقف الى جانب القرار الخاص بفرض رسم جمركي على مستوردات السيراميك بمبلغ (٧٥) قرشا للمتر المربع الواحد ، كخطوة لحماية صناعته المحلية ، ونرى ضرورة التوسع في توفير حماية مماثلة لمنتجات صناعية أردنية اخرى يستحيل بدون ذلك ان تكون قادرة على منافسة منتجات اجنبية مماثلة .

ب ـ اعادة احياء بنك الانماء الصناعي

بدون اي مبرر موضوعي ، ورغم اهميته البالغة في دعم الجانب التمويلي في انشاء صناعات جديدة وتوسيع وتطوير القائم منها منذ سنة ١٩٦٥ ، جرى ، وبما يقترب من الصمت ، شطب بنك الانماء الصناعي من الوجود ، واحلال بنك استثماري مكانه ، وبملكية غير أردنية لاكثر من (٥٠٪) من رأسماله .

لا اعتراض على تأسيس البنك الجديد ، ولكن ليس على أنقاض بنك صناعي أردني محوري بدأت معظم الفعاليات الصناعية تعاني من غيابه ،وتطالب بضرورة احيائه وعودته .

ج ـ المياه والزراعة في أزمة

وضع المياه في الاردن ، ولكافة الاستعمالات السكنية والزراعية والصناعية ليس مريحا ، بل يمكن وصفها بالازمة التي من اسبابها الجفاف المتكرر ، والنسبة العالية من فاقد المياه بسبب عدم دقة الشبكة او الاعتداء عليها او عدم عدالة توزيعها كما يتحمل “ الكيان الصهيوني “ مسؤولية كبرى فيها بعد قيامه بتحويل معظم مياه نهر الاردن وروافده الى مستوطناته .

الى جانب ما تقدم تبين مؤخرا ، او اكتشف مؤخرا سوء ادارة وشبهات فساد في اغلاق بعض الآبار في محافظة الزرقاء بحجة تلوثها فيما يعتقد ان ذلك تم لمصلحة احالة عطاء على احدى شركات تنقية وتحلية المياه ، المطلوب سرعة التحقق من الامر وخشية ان يكون السبب هكذا في محافظات جرش والشمال وغيرها .

 د ـ اضطراب في امدادات الغاز المصري

خلافا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية رسمية بين الاردن ومصر لم تقم الشقيقة بضخ الكميات المتفق عليها من الغاز بالكامل بل على ٦٥٪ منها فقط الامر الذي كان له تداعيات اقتصادية سلبية وخاصة فيما يتصل بكلفة “توليد الكهرباء” ، وايضا إمتنعت مصر عن  تزويد الاردن بكميات من الغاز لاغراض صناعية علماً بانه كان هناك تفاهم مبدئي على ذلك كما كان لهذا الامتناع خسائر اقتصادية كبيرة لصناعات اردنية جديدة صممت وأقيمت على أساس استخدام الغاز كطاقة متحركة .

المؤسف ان الموقف الاردني إتسم بالضعف في هذه المسألة ، كما لم نلاحظ تحركاً جديا لشراء الغاز من مصادر اخرى قريبة وربما بكلفة اقل .

هـ ـ مفارقة في خصخصة السمرا الكهربائية

بعد أن زحفت مدحلة “ الخصخصة ـ البيع” الى معظم مرتكزات ومرافق القطاع العام الاقتصادية لم يجد منظري اقتصاد السوق الرأسمالي الليبرالي شيئاً يبيعونه سوى التوجه الى شركة السمرا لتوليد الكهرباء لهذا الغرض ، المفارقة ان هذا التوجه يتم رغم ان هذه الشركة العامة مثقلة  بقروض بديون من (٣) مؤسسات تمويل عربية بقيمة بلغت (١٦٨) مليون دولار ، فيما تسعى الى الحصول على قرض جديد بقيمة (١٥٠) مليون دينار بكفالة الحكومة ومشاركة الضمان الاجتماعي ، فيما ينتظر تقديم قرض ثالث من خلال وزارة التخطيط ،فلماذا الخصخصة وما هي جدواها ومبرراتها في هكذا ظروف ، بل لماذا يجري بيع كافة مؤسسات توليد وتوزيع الكهرباء ؟!! .

 

و ـ الصادرات الى منطقة التجارة العربية 

مع وبعد استكمال تطبيق وتنفيذ كافة الشروط الميسرة للتجارة العربية البينية التي تضمنتها اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى ، اتجهت كمية وقيمة الصادرات الاردنية اليها في خط بياني متصاعد ، ولترتفع من (٧٤٨) مليون دينار خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة ٢٠٠٩ الى(٨٧٢) مليون دينار في نفس الفترة من هذا العام ٢٠١٠ ، وبنسبة زيادة (١٦،٦٪) ولتشكل (٥١٪) من صادرات الاردن الكلية .

ز ـ هبوط الحركة في ميناء الحاويات

تحدثت اوساط تجارية عن حدوث انخفاض ملموس في نشاط ميناء الحاويات في الشهر الاخير وقد عزا هؤلاء ذلك الى ما قامت به الشركة من زيادة في الرسوم بنسبة ٥٪ ، وتمكن العديد من المستوردين من استيراد بضائعهم بكلفة اقل من خلال معابر وموانىء اخرى ، فيما ظهر ان تفتيت هيكلية ونشاط الميناء وتكليف ادارة او تمكين ملكية اجنبية للشركات المستحدثة شكل خطوة كبيرة الى الوراء.

ح ـ مخاطر كامنة في قانون المالكين

مع اقتراب بدء تنفيذ القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٩ الخاص بالمالكين والمستأجرين تكثفت الاصوات المنتقدة لهذا القانون ، ومخاطره المتعددة والتي يقف على رأسها شطب تدريجي خلال (٤) سنوات لحماية المستأجر للعقار التجاري والسكني وليصبح الشطب كاملا في نهاية الفترة فيما كانت العدالة والتوازن تتطلب ابقاء الحماية للمستأجر مع النص على امكانية زيادة الايجار سنويا بنسبة التضخم الرسمية المعلنة .

ط ـ ازمة في قطاع الشاحنات

يعاني قطاع النقل بالشاحنات  صعوبات متزايدة يتركز معظمها في وجود ما يقارب (١٤) الف شاحنة تنشط في السوق الاردني ، فيما يعتبر ما يقارب (٦٠٠٠) ستة آلاف منها فائضا عن الحاجة ، وبعضها تم استهلاك قدراته التشغيلية ، وفي اجواء وظروف الغاء نظام الدور ، وانخفاض اجور الشحن وخاصة بالنسبة للشاحنات المملوكة للافراد .

ي ـ افراط في مكافأة مجلس تأمينات الضمان

ينص على صرف مكافأة شهرية مستمرة (أو الاصح راتب شهري) بقيمة (١٠٠٠) الف دينار للاعضاء المعينين في مجلس تأمينات الضمان الافراط او المفارقة يتمثل ايضا في ان (٣) ثلاثة من اعضاء هذا المجلس هم اعضاء في مجلس الادارة العام للضمان ، ويتقاضون ايضاً مكافأة (راتبا) شهريا بنفس القيمة ايضاً ، المفارقة ايضا ان “ مجلس تأمينات الضمان” يشكل اضافة كمية وليست نوعية ولا ضرورة او حاجة ادارية ملحة له ، وقد ادرج النص عليه في متن قانون الضمان الاجتماعي (المؤقت) وغير الدستوري .

(٢) في الاقتصاديات العربية والدولية

أ ـ في الاقتصاد السعودي

توقفت شركة سما للطيران (خاصة) عن تشغيل كافة خطوطها انعكاسا لعسر وتأزم وضعها المالي .

نسبة التضخم (الغلاء) السعودية استمرت في الارتفاع لتصل الى (٥،٣٪) .

ب ـ في الاقتصاد الكويتي

تم اعتماد مبلغ (٣٥) مليار دولار في الموازنة الكويتية الجديدة مخصصة لتحسين وتوسيع وتطوير قطاعها النفطي بكافة فروعه .

ج ـ في اقتصاد دبي

يبدو مما نشر في الصحافة الخليجية والاوروبية مؤخرا ان شركة دبي العالمية تتجه الى تصفية العديد من شركاتها التابعة وموجوداتها لجمع مبلغ (١٩،٤) مليار دولار يمكنها من الوفاء بسداد ديونها ، ، وكخيار بديل لاعادة جدولة هذه المديونية بالاتفاق مع الجهات الدائنة.

د ـ في الاقتصاد السوري

تتهيأ سوريا في القريب العاجل لمنح ترخيص جديد لشركة اتصالات خلوية ثالثة.

هـ ـ في الاقتصاد المصري

منحت الحكومة المصرية (١٢) اثنا عشر ترخيصا لتأسيس مصانع جديدة للاسمنت فيما يتحدث المدافعون عن نقاء البيئة عن مخاطر بيئية لها .

و ـ في الاقتصاد الرأسمالي الاميركي

تتزايد الشكوك حول تعافي النشاط الاقتصادي الاميركي او حول خروجه من ازمة انكماشه في ضوء استمرار نسبة البطالة عند رقمها العالي البالغ (٩،٥٪) ، والعجزين الكبيرين في الموازنة (١،٣) تريليون دولار وفي الميزان التجاري ، ومديونية اميركية فيدرالية تجاوزت (١٣) تريليون دولار وهبوط مبيعات المنازل الجديدة في شهر تموز سنة ٢٠١٠ الى ادنى مستوى لها منذ سنة ١٩٦٣، وانعكاس ما تقدم على تدهور ملموس في بورصات وول ستريت .

ز ـ في الاقتصاد الرأسمالي الالماني

تستمر الشكوك حول انتعاش الاقتصاد الالماني اذ مقابل تحقق نسبة نمو (٢،٢٪) خلال الربع الثاني من سنة ٢٠١٠ ، وتنامي الصادرات بنسبة (١٠٪) فان العجز في الموازنة السنوية لا يزال عاليا وفي نطاق الخط الاحمر عند (٦٠) مليار يورو ، وفي ظروف تراجع مبيعات السيارات محليا بنسبة (٢٩٪) خلال الاشهر السبعة الاولى من هذا العام .

ح ـ في الاقتصاديات الناشئة

(١) الاقتصاد الصيني

تستمر انطلاقة الاقتصاد على عدة محاور بداية من نسبة نمو سنوية (١٠٪) ، وفائض في الموازنة بنسبة (٣،٧٪) ، واحتياطي للعملات الاجنبية بما يقارب (٢) تريليون دولار .

وايضا تتسع وتيرة علاقاتها مع اقتصاديات ناشئة اخرى ، ومنها تقارب مع جنوب افريقيا ، واتفاقية مع تايوان (رغم التحفظ السياسي عليها) واستمرار زخم علاقاتها التجارية والسياسية مع ايران  .

(٢) تعاون برازيلي تشيلي

في اجواء وظروف الصعوبات التي تواجه العديد من شركات الطيران الدولية اتفقت الحكومتان البرازيلية والتشيلية على ضرورة دمج شركتي طيران البلدين في اسرع وقت ممكن للاستفادة من الوفورات الاقتصادية التي تترتب على الحجم المؤسسي الاكبر للشركة الناجمة عن الدمج .

 


 


 

الصفحة الرئيسية


رأي الأهالي


الهم الوطني


شؤون محلية


المجابهة


شؤون فلسطينية


حق العودة


قضايا ساخنة


 شؤون الحزب


عربي ودولي


آراء ومقالات


شؤون ثقافية


اتصل بنا


أنت الزائر رقم

Free Hit Counters

 

 

|الصفحة الرئيسية | رأي الأهالي | الهم الوطني | شؤون محلية | المجابهة | شؤون فلسطينية|

 |حق العودة | قضايا ساخنة | عربي و دولي | آراء و مقالات | شؤون ثقافية|

Copyright©Ahali Newspaper, 2007 All Rights Reserved

Designed and Developed By Thaer Tayyem