العناوين الرئيسية:
>>
"الديمقراطية" تدرس الاوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني
>>
فصائل المنظمة: وقف
لقاءات عمان، وعدم العودة لأي مفاوضات قبل تحديد المرجعية ووقف
الاستيطان
>>
الاحتلال يحاصر حي
البستان في سلوان
>>
الاعتقال الإداري ... رصاصة في قلب
مواثيق حقوق الإنسان
>>
إسرائيل تقترح دولة فلسطينية حدودها
الجدار والمستوطنات
>>
الفلسطينيون والإسرائيليون سيتساوى
عددهم في العام 2015
>>>
اخـــرى
"الديمقراطية" تدرس الاوضاع الاقتصادية للشعب
الفلسطيني
• الأزمة المالية نتيجة للاحتلال واتفاقية باريس وللسياسات
العقيمة للحكومات المتعاقبة.
• تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية ضرورة وطنية لصد
الضغوط والابتزازات الأمريكية والإسرائيلية.
• نعم لترشيد الإنفاق الحكومي ووقف الهدر والتبذير في مؤسسات
السلطة بما فيها الأمنية.
•لاللتقاعد المبكر.
• نعم لخفض الضرائب على السلع والمواد الأساسية لوقف استفحال
الغلاء.
• نعم للعدالة في توزيع العبء الضريبي من خلال نظام الضريبة
التصاعدية على الدخل مع إعفاء المزارعين ومكافآت نهاية الخدمة
ومكافحة التهرب الضريبي.
• نطالب بتصويب أولويات الموازنة لصالح تحسين الخدمات الأساسية
ودعم الزراعة والإنتاج الوطني.
• نطالب الحكومة بإقرار الحد الأدنى للأجور، واعتماد قانون
الضمان الاجتماعي والصحي الشامل، وقانون الصندوق الوطني
للتعليم الجامعي.
الاهالي -
درس المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الوضع
الاقتصادي والاجتماعي المتوتر السائد في البلاد في ضوء استفحال
موجة الغلاء وتعمق الأزمة المالية للسلطة والجدل المحتدم حول
السياسات والإجراءات المالية الأخيرة التي تبنتها الحكومة،
وتوصل إلى النتائج التالية:
أولاً: ترحب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالدعوة إلى
حوار وطني حول السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة وتدعو إلى
التعجيل بالمباشرة فيه، علماً بأن الجبهة كانت قد بادرت، قبل
بدء الحكومة في مناقشة السياسات المالية الجديدة، إلى الدعوة
لأوسع مشاركة شعبية وبرلمانية في الحوار حول هذه السياسات بهدف
التوصل إلى أقصى درجة ممكنة من التوافق المجتمعي عليها، وإلى
تمكين المجلس التشريعي – ممثلاً بهيئة الكتل والقوائم
البرلمانية وفرق العمل المنبثقة عنها – من القيام بدوره كاملاً
في إقرار هذه السياسات والنظر في موازنة عام 2012 قبل أن يصار
إلى اعتمادها.
ثانياً: ترى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الأزمة
المالية الراهنة التي تعاني منها السلطة هي نتيجة من جهة
لسياسات الاحتلال التدميرية والقيود المجحفة التي أملتها
اتفاقية باريس، ومن جهة أخرى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية
العقيمة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والتي عجزت عن تعزيز
مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة السياسات الاحتلالية، بل
وقادت إلى زيادة انكشاف الاقتصاد الفلسطيني للخارج وتكريس
تبعيته للسوق الإسرائيلية وتعميق الاعتماد على المساعدات
الخارجية حتى في التمويل المباشر للموازنة الجارية للسلطة، كما
أدت إلى تعميق الفوارق الطبقية وزيادة معاناة الفئات الفقيرة
والمتوسطة التي تئن تحت وطأة الغلاء المتصاعد وتتحمل القسط
الأكبر من العبء الضريبي الثقيل.
ثالثاً: إن التوجه نحو تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية
في تمويل العجز الجاري للموازنة العامة هو توجه صائب وضروري،
وهو يشكل خطوة لا بد منها لتصويب السياسة الاقتصادية والمالية
المعتمدة. إن التقليل من أهمية هذا التوجه بحجة إلزام المجتمع
الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء شعبنا، أو بحجة عدم إعفاء إسرائيل
من مسؤولياتها كقوة محتلة، إن هذا المنطق يقوم على إحلال
الرغبات محل الوقائع ويتجاهل الحقيقة المرة وهي أن المساعدات
الخارجية تستخدم من قبل المانحين، وبخاصة الولايات المتحدة
وبعض الدول التي تنصاع لأوامرها، كأدوات ضغط على السلطة
الفلسطينية للتأثير في قرارها السياسي أو للنيل من تماسك
المجتمع الفلسطيني، كما أن تحكم إسرائيل في تحويل أو حجب أموال
المقاصة يستخدم أداة ابتزاز من جانب الاحتلال بنفس هذا
الاتجاه، الأمر الذي يجعل مهمة تحرير القرار السياسي الفلسطيني
من الارتهان لهذه الضغوط والابتزازات مهمة وطنية من الطراز
الأول بخاصة في ضوء احتدام المواجهة مع الاحتلال وحماته
الأمريكيين والمتوقع أن تزداد حدتها إذا ما كان التوجه نحو
استئناف الهجوم السياسي والدبلوماسي الفلسطيني على الصعيد
الدولي جاداً وهو ما ندعو إليه ونؤكد على ضرورته.
رابعاً: إن الخطوة الأولى – والأكثر أهمية – نحو تقليص العجز
في الموازنة العامة تتمثل في ترشيد الإنفاق الحكومي ووضع حد
لمظاهر البذخ والتبذير وبخاصة فيما يتعلق بنفقات السفر وبدلات
المهمات والامتيازات الممنوحة لكبار الموظفين ونفقات شراء أو
استئجار العقارات. إن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً
على هذا الصعيد هي خطوات بالاتجاه الصحيح ولكن من الضروري أن
تكون أكثر جرأةً وشمولاً وأن تتسع دائرتها لتشمل ترشيد النفقات
التشغيلية للأجهزة الأمنية ووضع حد لمظاهر الهدر والامتيازات
فيها.
خامساً: إن الجبهة تعيد التأكيد على تحذيرها من خطورة
المقترحات المتعلقة بالتقاعد المبكر للموظفين. ورغم أن هذه
المقترحات لم يتم إقرارها، فإن إبقاءها قيد التداول أو البحث
يخلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار في الجهاز الحكومي تلحق
ضرراً فادحاً بأدائه، وبخاصة أن الآثار الاجتماعية السلبية
لهذه المقترحات، فيما لو تم تبنيها وتنفيذها، ستكون مدمرة.
وبدلاً من مقترحات التقاعد المبكر فقد دعت الجبهة إلى إعداد
برنامج مدروس لإعادة تأهيل موظفي السلطة تمهيداً لإعادة
توزيعهم لسد الحاجة الماسة التي تعاني منها الوزارات والمؤسسات
التي تقدم الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية
للمواطنين، إلى جانب الحفاظ على مبدأ حق الاختيار الطوعي
بالنسبة للموظف فيما يتعلق بالتقاعد المبكر.
سادساً: منذ أن انفجرت الأزمة المالية عندما عجزت الحكومة عن
دفع رواتب شهر حزيران من العام الماضي، جددت الجبهة
الديمقراطية - في إطار رزمة المقترحات التي تقدم بها مكتبها
السياسي لمعالجة الأزمة – دعوتها إلى إعادة نظر شاملة بالنظام
الضريبي بحيث يضمن إعفاءً كاملاً للدخول التي تقل عن خط الفقر
الوطني، وإقرار ضريبة تصاعدية على الدخول العالية بما في ذلك
الأرباح المتأتية من المضاربة والصفقات العقارية. إن القانون
المعدل لضريبة الدخل الصادر بقرار رئاسي في 17/9/2011،
والقرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء استناداً إليه في
1/1/2012، هي خطوة نحو الاستجابة لهذا المطلب الذي يساهم في
تحقيق درجة من العدالة في توزيع العبء بين مختلف طبقات المجتمع
ويساعد في تصويب بنية الحصيلة الضريبية بزيادة نسبة ضريبة
الدخل بالمقارنة مع الضرائب غير المباشرة التي تصيب بوطأتها
بشكل خاص الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المتدني والتي توازي
نسبتها الآن 94% من مجموع الإيرادات الضريبية للسلطة.
إن القانون المعدل والقرارات الصادرة بموجبه تضمن إعفاءً
كاملاً من الضريبة لكل من يصل دخله إلى ( 2500 ) شيكل شهرياً،
أي كل من هو على عتبة خط الفقر الوطني أو دونه، فضلاً عن
إعفاءات إضافية تصل إلى 1300 شيكل شهرياً لمن يسدد قرض إسكان
و/أو أقساطاً جامعية. كما أنها تضمن تخفيضاً بدرجات متفاوتة
للضريبة على شرائح الدخل الدنيا والمتوسطة ( الدخول التي
تترواح بين 2500 شيكل وحتى 13 ألف شيكل شهرياً )، في مقابل
زيادتها بشكل تصاعدي على أرباح الشركات وعلى الدخول العالية
التي تزيد عن 13 ألف شيكل شهرياً. يتبين هكذا أن الادعاء بأن
الزيادات الضريبية المقترحة سوف تطال في الأساس الفئات الشعبية
الفقيرة، هو ادعاء لا أساس له بل العكس هو الصحيح. وكذلك لا
أساس للزعم بأن هذه الزيادات سوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث
من المعروف أن ضريبة الدخل، تحديداً، لا يمكن تحميلها للمستهلك
وبالتالي لا تنعكس على مستوى الأسعار كما هو الحال بالنسبة
للضرائب غير المباشرة.
لذلك فإن الجبهة تؤكد إن إقرار مبدأ الضريبة التصاعدية، وفقاً
للسلم الضريبي المشار إليه، هو خطوة بالاتجاه الصحيح ينبغي على
جميع القوى التقدمية ان تدعمها وتدافع عنها. ولكنها تشدد في
الوقت نفسه على ضرورة تعديل قانون ضريبة الدخل الجديد بما يضمن
إعادة العمل بالإعفاء الذي كان ممنوحاً للمزارعين العاملين في
الأرض كما لمكافآت نهاية الخدمة، كما يضمن إلغاء الإعفاء
الجزئي الذي ما يزال القانون الجديد يمنحه للأرباح المتأتية من
المضاربة والصفقات العقارية. كما تدعو الجبهة إلى اتخاذ
إجراءات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي وبخاصة أشكال التهرب
التي تجري بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال من خلال التلاعب بقيمة
فواتير المقاصة المستحقة للسلطة.
سابعاً: في مقابل هذا التصويب لنظام الضريبة على الدخل، وفي
ضوء استفحال الغلاء وموجة الارتفاع الجنوني في الأسعار، فإن
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تطالب بإجراءات فورية لخفض
العبء الناجم عن الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع
الأساسية (وبخاصة الخبز والمحروقات المنزلية) والتي تقود إلى
المزيد من الارتفاع في أسعارها وتشكل عبئاً ثقيلاً على صدور
ذوي الدخل المتدني. إن تخفيف هذا العبء ممكن، وضروري، من خلال
الدعم الحكومي لأسعار هذه السلع، أو من خلال شمولها بالرديات
الضريبية.
ثامناً: تطالب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بإعادة النظر
في أولويات الموازنة العامة بما يضمن تخصيص الحصة الأكبر من
الموارد المتاحة لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية
وشبكة الحماية الاجتماعية، وكذلك لدعم الزراعة وسائر القطاعات
الإنتاجية الوطنية والمناطق والفئات المتضررة من إجراءات
الاحتلال والجدار والاستيطان. كما تؤكد الجبهة على ضرورة
اضطلاع المجلس التشريعي، ممثلاً بهيئة الكتل والقوائم
البرلمانية وفرق العمل المنبثقة عنها، بدوره كاملاً في مناقشة
وإقرار موازنة 2012 قبل أن يصار إلى اعتمادها.
تاسعاً: إن الإجراءات المشار إليها أعلاه تشكل خطوة على طريق
تصويب السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ينبغي استكمالها
بخطوات جريئة أخرى تكفل معالجة ملموسة لمعضلات الفقر والتهميش
التي تعاني منها القطاعات الأوسع من أبناء شعبنا. وفي هذا
الإطار نؤكد على خطوات الحد الأدنى التالية التي ندعو جميع
القوى التقدمية والنقابية إلى التوحد للضغط على الحكومة من أجل
إقرارها:
أ- وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وذلك
من خلال التفعيل الفوري للمواد 86-89 من قانون العمل التي ترسم
الآلية لتحديد الحد الأدنى للأجور وتنفيذه.
ب- إقرار نظام شامل للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي من خلال
صندوق وطني مستقل يخضع لإدارة نزيهة ومنتخبة من المستفيدين
المشمولين بالنظام.
ج- إقرار وتنفيذ قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي الذي
اعتمده المجلس التشريعي بالمناقشة العامة بإجماع كتله وقوائمه
البرلمانية، والذي يمكن الطلبة من سد الكلفة الباهظة للتعليم
الجامعي.
إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو
كافة القوى الحريصة على المصلحة الوطنية، وبخاصة القوى
السياسية والنقابية المدافعة عن حقوق العمال والموظفين
والمزارعين وسائر الفئات الفقيرة والمهمشة، إلى الحذر من
محاولات خلط الأوراق وتشويه الوقائع والمفاهيم وإلى توحيد
موقفها على أساس برنامج واقعي لتصويب السياسات الاقتصادية
والاجتماعية والمالية والضغط على الحكومة من أجل اعتماده بما
يضمن تعزيز صمود شعبنا في مواجهة الضغوط الخارجية وإجراءات
الاحتلال، وإحقاق العدالة في توزيع العبء بين مختلف طبقات
المجتمع.
فصائل المنظمة: وقف لقاءات عمان، وعدم العودة لأي
مفاوضات قبل تحديد المرجعية ووقف الاستيطان
دعا بيان يحمل تواقيع فصائل منظمة التحرير، بما فيها فتح، إلى
وقف لقاءات عمان "الاستكشافية"، مؤكدة ضرورة التمسك بقرارات
الاجماع الوطني للمجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وطالبت القوى الموقعة في بيان، اللجنة التنفيذية للمنظمة،
باتخاذ القرارات الواضحة بعدم العودة إلى أي مفاوضات، إلا بعد
تحديد المرجعية، ممثلة بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كامل
للاستيطان، بما فيها في مدينة القدس.
كما طالبت بخطوات فورية ملموسة لإتمام المصالحة الوطنية، ووقف
أي تبريرات لاستمراها، باعتبارها الرد على الصلف والعنجهية
الاسرائيلية، واستعادة الوطنية ورأب الصدع الداخلي لمواجهة
مخططات الاحتلال.
"تصعيد المقاومة الشعبية ضد الجدار، وحماية الأسرى من سياسات
إدارة السجون الفاشية"
وطالبت القوى بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أمام
استمرار وتصاعد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل،
وتصعيد المقاومة الشعبية في كافة مناطق التماس في قرى الجدار،
وتوفر مقومات صمود لهذه القرى في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.
وكما طالب البيان المجتمع الدولي "بالتحرك العاجل لوقف سياسات
إدارة السجون الاسرائيلية بحق الأسيرات والأسرى في سجون
الاحتلال، الذين يتعرضون لحملة ممنهجة غير مسبوقة تشنها مصلحة
إدارة السجون الفاشية بحقهم، وتحرمهم أبسط الحقوق الانسانية،
وضرورة تحمل المسؤولية بإرسال لجان تحقيق للوقوف على حقيقة
الممارسات الاحتلالية بحقهم، والتي تعتبر جرائم حرب."
"اقتصاد صمود ومقاومة"
وطالبت القوى بمراجعة شاملة للسياسات المالية والاقتصادية
والضريبية للحكومة، ووقف العمل بقانون ضريبة الدخل ، والعمل
على توفير اقتصاد صمود ومقاومة، وتأمين شبكة أمان اجتماعي
للفئات الفقيرة والمحرومة، ودعم السلع الأساسية ومراقبتها،
والعمل من أجل سياسات ضريبية تحقق العدالة الاجتماعية للجميع،
والمطالبة بعقد مؤتمر وطني اقتصادي يضع الحلول الجذرية
للمعضلات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني .
كما دعا البيان الحكومة لتعزيز صمود الناس باعتباره أحد
أولوياتها، وقالت القوى: "ومن هنا أيضا، ليس المطلوب بأي حال
من الأحوال تحقيق اكتفاء ذاتي على حساب المواطن، ونطالب بوقف
العمل بقانون ضريبة الدخل المعدل قبل بدء أي حوار مع الحكومة".
وحمل البيان تواقيع القوى في محافظة رام الله والبيرة، وهي
حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وحزب الشعب الفلسطيني،
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية
الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والمبادرة الوطنية
الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي.
الاحتلال يحاصر حي البستان في سلوان
تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي حي البستان في بلدة سلوان جنوب
الأقصى المبارك والأحياء المحاذية وخاصة حيي رأس العامود
والحارة الوسطى وحي بطن الهوى في البلدة. وقال رئيس لجنة
الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب لـ(بترا) في رام الله انه «لم
يعرف حتى اللحظة ماهيّة وأسباب هذا الحصار، ويُخشى من عمليات
دهم واقتحام مؤسسات ومنازل في سلوان». وأضاف، «الوضع لا يتعلق
بتسليم أوامر هدم إدارية جديدة، حيث اعتاد المواطنون على طبيعة
الطواقم التي تداهم المنازل وتسليم أوامر الهدم وعادة ما تكون
تابعة لبلدية الاحتلال». ولفت إلى أن قوات الاحتلال تحاصر حي
البستان من كافة الجهات وهو الحي الذي تتصاعد تهديدات قادة
الاحتلال بهدمه وإزالته بالكامل لصالح إقامة حدائق تلمودية
ومشاريع تهويدية.
واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس 11 فلسطينيا في الضفة
الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال دهمت مدن
الخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم.
وتشن قوات الاحتلال يوميا حملات دهم واعتقال تطال عشرات
الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية بحجج وذرائع متعددة.
في سياق آخر، أعلن نادي الاسير الفلسطيني ان معتقلا فلسطينيا
مضربا عن الطعام في السجون الاسرائيلية «بين الحياة والموت».
وقال النادي في بيان ان «الاسير خضر عدنان ينفذ اضرابا عن
الطعام منذ 43 يوما رفضا لسياسة الاعتقال الاداري.. وان
المحامي الذي زاره مؤخرا قال ان وضعه بين الحياة الموت».
واعتقل الجيش الاسرائيلي خضر عدنان الذي تعتبره اسرائيل احد
قادة الجهاد الاسلامي، من منزله في عرابة قرب جنين في اواسط
كانون اول الماضي، وبدأ اضرابه على الطعام بعد ايام من اعتقاله
اثر تبلغه بانه سيتم تحويله للاعتقال الاداري. وبحسب نادي
الاسير، فان خضر عدنان سيمثل اليوم الاثنين امام محكمة عوفر
العسكرية القريبة من رام الله لتثبيت الاعتقال الاداري بحقه
لمدة اربعة شهور. ودعا النادي الى اعتصام امام سجن عوفر صباح
اليوم الاثنين تضامنا مع المعتقل.
الاعتقال الإداري ... رصاصة في قلب مواثيق حقوق
الإنسان
قانون الطوارئ البريطاني البائد تستخدمه اسرائيل لقمع الحريات
طالبت وزارة الاسرى والمحررين بضرورة فتح ملف الاعتقال الاداري
وإثارته كونه اعتقال تعسفي وغير قانوني وينتهك كافة المواثيق
الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وإطلاق حملة لمقاطعة محاكم
الاعتقال الإداري.
وجاء في تقرير للوزارة أن الاعتقال الإداري هو رصاصة في قلب
مواثيق حقوق الإنسان أو العدو المجهول كما يطلق عليه الأسرى لا
زال مستمرا دون توقف ويتخذ أشكالا جديدة، وأكثر قسوة في حياة
المعتقلين عندما يصبح الأسير أمام مصير غير معروف، لا يدري متى
سيطلق سراحه، ورهينة لمزاج الشاباك الإسرائيلي، ليتحول اعتقاله
الى رحلة تعذيب نفسي وحالة انتظار طويلة، سجينا لقانون الطوارئ
البريطاني البائد لعام 1945 والذي تستخدمه حكومة اسرائيل في
اعتقال المئات من المواطنين الفلسطينيين، حيث صدر 20 ألف أمر
اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين منذ عام 2000.
وقالت الوزارة في تقريرها أنه بين شهري آب 2008 وتموز 2009 تم
إصدار 1678 أمر اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين، ولا يزال
يقبع حاليا 280معتقل إداري في سجون الاحتلال.
ولا زالت سلطات الاحتلال تعتقل ستة وعشرون نائبا وعلى رأسهم
مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعزيز الدويك بالإضافة إلى ثلاثة
وزراء سابقين وان منهم من اعتقل للمرة الثانية أو الثالثة ومن
ثم يتم تقديمهم لمحاكمات غير قانونية وبتهم واهية ومتنافية مع
القانون الدولي وتعمدها توقيف معظمهم إداريا دون توجيه اى تهمة
إليهم ومنعهم من الاتصال بمحاميهم وهي سياسة تمارسها ضد غالبية
الأسرى في سجونها.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقدمت مؤخرا على اعتقال النائب محمد
طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة بعد اقتحامها مقر الصليب
الأحمر في مدينة القدس، دون أن تولي أي اهتمام للمكان باعتباره
مؤسسة دولية ، ودون أن يحرك العالم ساكنا لهذا التعسف والخروج
على القانون الدولي.
اعتقال بدون تهمة ومحاكمة:
الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة ومحاكمة، ويعتمد على ما
يسمى الملف السري والتذرع بوجود أدلة سرية لدى جهاز الأمن
الإسرائيلي، فالملف السري هو التهمة الجاهزة الملفقة التي
توجهها سلطات الاحتلال الى الفلسطينيين ليتم بموجبها اعتقالهم
إداريا لمدة مفتوحة دون أدنى حق في إجراءات قانونية أو توكيل
محام او غير ذلك.
المحامون الفلسطينيون يقفون عاجزون أمام هذا النوع من الاعتقال
التعسفي، حيث لا يمكنهم الدفاع عن موكليهم بسبب أن التهمة
سرية، والمحكمة تجري دون السماح للمحامين بالاستماع للشهود أو
سماع الأدلة الداعية للاعتقال، مع أن القانون يحتم تحويل
المعتقلين الإداريين لإجراءات القضاء الطبيعية، وفي حالة نقص
الأدلة الكافية الموجهة ضدهم يجب أن يطلق سراحهم فورا.
شبح مرعب:
الاعتقال الإداري هو شبح مرعب للأسرى، كونه لا يستثني أحدا
ويطول الصغير والكبير وأعضاء المجلس التشريعي وناشطون في حقوق
الإنسان والأكاديميون والنساء اللواتي خضن تجربة الاعتقال
الإداري كالأسيرة عطاف عليان، ونورا الهشلمون ومنتهى الطويل
وتغريد أبو غلمة وهناء شلبي وغيرهن.
ويصف الأسرى مرحلة انتهاء الفترة الأولى من الاعتقال الإداري
بأنه الأصعب والأقسى، حيث يعيشون حالة عصبية وخشية من التجديد
الذي يأتي فجأة وفي آخر لحظة وفي ساعة الإفراج أحيانا، وينعكس
ذلك على عائلة وأطفال الأسير الذين يكونون على أحر من الجمر
بانتظار الإفراج عن ابنهم بانتهاء مدة الاعتقال الإداري،
وليشكل تجديد الإداري صدمة لهم وحالة من القهر والتعذيب
والمعاناة.
إنه سلب قسري للحرية والإنسانية وتحايل على قوانين العالم،
ونداءات و مطالب حقوق الإنسان التي اعتبرت الاعتقال الإداري
محرم دوليا ويجب وقف التعامل به، ولكن حكومة اسرائيل تضرب بعرض
الحائط كل الشرائع الإنسانية والقيم الدولية التي تحرم اعتقال
أي شخص بشكل تعسفي ودون إجراء أي محاكمة عادلة له.
الاعتقال الإداري أصبح وسيلة للابتزاز و المساومة، فكثير من
المعتقلين الذين لم يجد الاحتلال تهم واضحة ينسبها إليهم يقوم
بتحويلهم الى الاعتقال الإداري، بل إن كثير من الاعتقالات جرت
لأسباب سياسية كاعتقال نواب المجلس التشريعي والقيادات
السياسية.
قانون المقاتل غير الشرعي:
هناك ثلاث قوانين مختلفة تمكن اسرائيل من اعتقال فلسطينيين دون
محاكمة، الأول قانون الاعتقال الإداري والذي يعتبر جزء من
التشريع العسكري القائم في الضفة الغربية، والثاني قانون سلطة
الطوارئ القائم في اسرائيل، والثالث هو قانون المقاتل غير
الشرعي.
في 2002 أدرج في كتاب القوانين الاسرائيلية قانون المقاتلين
غير الشرعيين وحوى أيضا الاعتقالات دون محاكمة؟، وهذا القانون
كرس بالأساس حتى يتيح سجن مواطنين لبنانيين اعتبرتهم اسرائيل
أوراق للمساومة في صفقات التبادل، وتم تفعيل القانون وتشريعيه
من قبل الكنيست الإسرائيلي بعد العدوان على قطاع غزة في أواخر
عام 2008.
وقد اعتقل 39 أسيرا من قطاع غزة إداريا وفق هذا القانون ولا
يزال 9 منهم يقبع في السجن، وينص القانون على السماح باعتقال
الكثيرين من غير محاكمة بشكل سريع وشامل، والتعديل الذي أجرته
الكنيست الإسرائيلي يتيح إمكانية تطبيقه بشكل واسع في حال وجود
ما يسمى عمليات قتالية، ويترك القانون إمكانية أقل للأسير
للدفاع عن نفسه.
وهدف القانون هو تجريد الأسير من مكانة أسير حرب، حتى أن بعض
المعتقلين ممن انهوا حكمهم الطبيعي حولوا الى الاعتقال الإداري
بموجب هذا القانون كالأسير رائد أبو مغيصيب من قطاع غزة الذي
أنهى 7 سنوات من حكمه.
أحمد نبهان صقر أقدم الأسرى الإداريين:
الأسير أحمد نبهان صقر 47 عاما من مخيم عسكر يقضي الآن أطول
فترة اعتقال إداري منذ 4 سنوات ، وقد أعلن عن مقاطعته لمحكمة
استئناف الإداري بتاريخ 20/1/2012 معتبرا أنها محكمة صورية
وشكلية وتعطي غطاءا قانونيا لقانون الاعتقال الإداري الذي
يعتبر محرما دوليا.
وقد قضى احمد نبهان ما مجموعه 12 عاما على فترات مختلفة معظمها
في الاعتقال الإداري، مطالبا بحملة دولية وقانونية لإلغاء هذا
الاعتقال والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين.
إلتفاف على القانون الدولي:
تدعي إسرائيل انه يتم إجراء الاعتقال الإداري بحق سكان الضفة
الغربية فقط كوسيلة أمن ضرورية وأن قرار اعتقال شخص إداريا يتم
اتخاذه عندما لا تمنع الإجراءات القضائية أو الوسائل الإدارية
الأقل حدة الخطر المترتب عن المعتقل. غير ان هذه الأقوال لا
تعبر عن الطريقة التي تستعمل بها إسرائيل الاعتقال الإداري في
المناطق المحتلة، وتقوم إسرائيل من الناحية الفعلية بانتهاك
القانون الدولي، من خلال الاستغلال السيئ للصلاحيات الممنوحة
للقادة العسكريين في الأمر العسكري:
1. استعمال أكثر اتساعا: على النقيض من المبدأ الذي تحدد في
القانون الدولي الذي يقوم على السماح بالاعتقال الإداري في
حالات الطوارئ الشاذة للغاية، وعندما لا تكون هناك إمكانية
لدرء الخطر المترتب عن المعتقل، فقد استعملت إسرائيل هذه
الأداة على مدار السنين ضد ألاف الأشخاص. في سنوات الانتفاضة
الأولى والانتفاضة الثانية كانت إسرائيل تتحفظ في كل لحظة
زمنية معطاة على المئات من الفلسطينيين المعتقلين إداريا.
وهكذا تحول الاعتقال الإداري إلى روتين وليس امرا شاذا للغاية.
2. الاعتقال الإداري كبديل عن الإجراء الجنائي: في أحيان كثيرة
يبدو أن السلطات تستعمل الاعتقال الإداري كبديل سهل ومريح عن
الإجراء الجنائي، خاصة عندما لا تملك أدلة على الاتهام أو
عندما لا ترغب في الكشف عن الأدلة التي بحوزتها. إن مثل هذا
الاستعمال للاعتقال الإداري ممنوع وهو يشوش بصورة تامة التمييز
بين إجراء إداري يهدف إلى الوقاية ويتحسب للمستقبل وبين إجراء
جنائي يهدف إلى العقاب ويتحسب للمستقبل.
3. إجراء قضائي غير منصف: لا يحصل المعتقلون الإداريون على
معلومات محققة بخصوص أسباب اعتقالهم ولا يعطون فرصة لدحض
الشبهات ضدهم. في معظم الحالات، فإن الشرح الوحيد الذي يعطى
للمعتقل هو "كونه ناشطا في الجبهة الشعبية" (أو في حماس وما
شابه). في بعض الأحيان، خلال إجراء الرقابة القضائية، يحصل
المعتقلون على معلومات إضافية، غير أن هذه المعلومات محدودة
للغاية، وفي غالبية الحالات لا يوجد للمعتقلين إمكانية للوصول
إلى مواد الأدلة. إن فرض السرية على الأدلة هو القاعدة وليس
الشاذ عن القاعدة، وأن الاستناد إلى المعلومات السرية يدل على
الثقة التامة التي يوليها الجهاز القضائي لجهاز الأمن العام
(الشاباك) واعتباراته.
4. تمديد فترة الاعتقال: يتيح القانون اعتقال الأشخاص لفترة
تصل إلى ستة أشهر وتمديد الاعتقال بستة أشهر من آن إلى آخر،
بدون تقييد بخصوص مرات تمديد الاعتقال. وقد درج القادة
العسكريون على تمديد فترات الاعتقال المرة تلو الأخرى. في شهر
تموز 2009، على سبيل المثال، حوالي 79% من المعتقلين الإداريين
تم احتجازهم لمدة تزيد عن نصف سنة، أي أن اعتقالهم جرى تمديده
مرة واحدة على الأقل وأكثر من 2% تم احتجازهم لثلاثة وأربعة
أعوام بصورة متواصلة. في الماضي كان يتم احتجاز المعتقلين
لفترات أطول.
5. اعتقال الناشطين سلمياً والبرلمانيين: احتجزت إسرائيل
فلسطينيين بالاعتقال الإداري بسبب نشاطاتهم السلمية وغير
العنيفة وبسبب آرائهم السياسية، كاعتقال نشطاء ضد الجدار
والاستيطان، واعتقال نواب في المجلس التشريعي على خلفية
انتمائهم السياسي، وبهذا وسعت سلطات الاحتلال ما يسمى مفهوم
الخطر على الأمن بصورة مفرطة من خلال الانتهاك الفظ للحق في
حرية التعبير والرأي والنشاط السلمي المقننة في القانون
الدولي.
6. احتجاز المعتقلين الإداريين في نطاق إسرائيل: يتم التحفظ
على كثير من المعتقلين الإداريين الفلسطينيين داخل حدود دولة
إسرائيل، من خلال الانتهاك الفظ لتعليمات القانون الدولي التي
تحظر نقل المعتقلين خارج مناطق المنطقة المحتلة. بسبب الطوق
المفروض على المناطق المحتلة، فإن حقوق المعتقلين في الزيارات
العائلية واللقاء مع المحامين تُمس بصورة بالغة.
إسرائيل تقترح دولة فلسطينية حدودها الجدار
والمستوطنات
قالت مصادر فلسطينية واسرائيلية ان اسرائيل عرضت على
الفلسطينيين أفكارها بشأن قضية الحدود والترتيبات الامنية
لاقامة دولة فلسطينية في المستقبل وذلك في محاولة للابقاء على
محادثات استكشافية بين الجانبين. لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا
ان العرض الشفهي للمفاوض الاسرائيلي اسحق مولخو في اجتماع
الاربعاء لم يكن مبشرا حيث قدم تصورا لارض من الكانتونات محاطة
بأسوار مع الحفاظ على معظم المستوطنات الاسرائيلية. وقال مصدر
في منظمة التحرير الفلسطينية «قتل حل الدولتين ونحى جانبا
الاتفاقيات السابقة والقانون الدولي.. الفكرة الاسرائيلية
للدولة الفلسطينية تقوم أساسا على جدار ومستوطنات».
وكانت هذه هي المرة الاولى التي تثير فيها حكومة رئيس الوزراء
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قضية الحدود مع الفلسطينيين. وقال
مسؤول اسرائيلي ان العرض تماشى مع اطار للمحادثات وضعته
الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي
وروسيا والامم المتحدة. والهدف من الاطار هو ضمان الاتفاق
بوضوح على قضيتي الحدود والامن الاساسيتين بحلول 26 كانون
الثاني بهدف استئناف المفاوضات التي توقفت في تشرين الثاني من
عام 2010 للتوصل الى اطار عمل لاتفاق سلام بحلول نهاية هذا
العام. وبعد خمس جولات من المحادثات في الاردن كان من بينها
جلسة يوم الاربعاء قال المصدر الفلسطيني انه لم تتقرر أي
اجتماعات أخرى. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه يريد
استشارة دول جامعة الدول العربية بشأن الخطوة المقبلة. وذكر
المصدر الفلسطيني أن فريق مولخو قال ان أي حل يقيم دولة
فلسطينية تعيش جنبا الى جنب في سلام مع اسرائيل يجب «أن يحافظ
على النسيج الاجتماعي والاقتصادي لكل المجتمعات سواء اليهودية
أو الفلسطينية». وقال المسؤول الفلسطيني ان الفكرة التي قدمها
مولخو «لا تشمل القدس ووادي الاردن وتشمل كل المستوطنات
تقريبا». وأضاف أنه لم يتم عرض أي خرائط أثناء الاجتماع. وقال
مسؤول اسرائيلي ان مولخو قدم مبادئ استرشادية تحدد مواقف
اسرائيل فيما يتعلق بقضية الارض. وأضاف أن موقف اسرائيل من
تسوية قضية الارض في الضفة الغربية المحتلة يتضمن مبدأ «أن
يبقى معظم الاسرائيليين تحت السيادة الاسرائيلية ومن الواضح ان
يبقى معظم الفلسطينيين تحت السيادة الفلسطينية». وأشار الى أن
نتنياهو أقر في كلمة أمام الكونجرس الامريكي بأنه ليس كل
المستوطنات «ستكون في جانبنا من الحدود» بعد اقامة دولة
فلسطينية مستقبلية. وأضاف «نعتقد أنه من المهم للغاية أن تستمر
هذه المحادثات. انها في مرحلة أولية فقط لكنها تحتوي على
احتمالات ومن الواضح أنه سيكون من غير المنطقي الحديث عن
انفراجات في أقل من شهر. لكن المحادثات تتقدم في جهات عدة بشكل
أفضل من المتوقع وسيكون من المؤسف وضع نهاية مبكرة لهذه
العملية»، على حد زعمه. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات
«لم يقدم الاسرائيليون شيئا جديدا في هذه الاجتماعات». من
جانبها، طالبت الولايات المتحدة باستئناف «سريع» للمحادثات بين
الفلسطينيين والاسرائيليين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية
الاميركية فيكتوريا نولاند في تصريح للصحفيين في وزارة
الخارجية الليلة قبل الماضية «ليس مفاجئا ان يكون الجانبان
بحاجة لبعض الوقت للاستراحة والتفكير». واضافت «نأمل الا تطول
فترة ذلك وان يستانفا محادثاتهما بسرعة. هذا هو ما ندعوهما
لفعله». واعتبرت نولاند ان الفلسطينيين والاسرائيليين تمكنوا
خلال «اللقاءات الاستكشافية» «من تبادل وجهات النظر حيال
مواقفهم المتبادلة»، مضيفة «هم يعلمون ماذا يفكر كل منهم. ان
املنا وتوقعنا هو ان يعودوا بسرعة الى طاولة المحادثات
ويواصلوا التقدم».
على الأرض، أصيب العشرات ، بحالات الاختناق اثر قمع الاحتلال
لمسيرة «الحرية للاسرى» والتي انطلقت في قرية النبي صالح
تضامناً مع الاسرى. وردد المشاركون المتظاهرون هتافات منددة
بالاحتلال وسياساته ومطالبة بزواله وبتحرير الاسرى وتبييض
السجون واتمام المصالحة، ورغم الطقس البارد والحواجز
الاسرائيلية المقامة على مداخل النبي صالح شارك في المسيرة
العشرات من المتضامنين الاجانب والمواطنين من مناطق مجاورة.
وفي المعصرة اعتدت قوات الاحتلال ، على محمود زواهرة منسق
اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في قرية المعصرة
اثتاء قمع المسيرة الاسبوعية في القرية مما ادى الى اصابته
برضوض خفيفة. وتأتي هذه المسيرة احتجاجا على قرار سلطات
الاحتلال بعزل النائب في المجلس التشريعي القائد مروان
البرغوثي وايضا احتجاجا على سياسات القمع ضد الاسرى في سجون
الاحتلال واحتجاجا على مصادرة مئات الدونمات من اراضي قرية
المعصرة والقرى المجاورة. وفي بلعين أصيب مصور صحفي بجروح
والعشرات من المواطنين ومتضامنين أجانب بالاختناق الشديد أثر
استنشاقهم غازا مسيلا للدموع في المسيرة الأسبوعية المناوئة
للاستيطان وجدار الضم والتوسع تحت شعار «نعم لتحقيق المصالحة
وانهاء الانقسام وفاء للشهداء» رغم برودة الجو وغزارة الامطار.
الفلسطينيون والإسرائيليون سيتساوى عددهم في العام
2015
بيَّنت إحصائية فلسطينية جديدة أنه في عام 2015 سيتساوى عدد
الفلسطينيين مع عدد الإسرائيليين، حيث سيبلغ ما يقارب 6.3
مليون لكل منهما في فلسطين التاريخية، وستصبح نسبة السكان
اليهود حوالي 48.7% من السكان، وذلك بحلول نهاية عام 2020، حيث
سيصل عددهم إلى نحو 6.8 مليون يهودي مقابل 7.2 مليون فلسطيني،
في حال بقيت معدلات النمو السائدة حالياً.
وأبرزت رئيسة الإحصاء الفلسطيني علا عوض في إحصائية جديدة
للعام الجديد، مشيرةً إلى أن عدد الفلسطينيين المقدر في العالم
بلغ حوالي 11.22 مليون فلسطيني، منهم 4.23 مليون في الأراضي
الفلسطينية، وحوالي 1.37 مليون فلسطيني في إسرائيل، وما يقارب
4.99 مليون في الدول العربية ونحو 636 ألفاً في الدول
الأجنبية.
وبلغ عدد سكان الضفة الغربية بحسب الإحصائية الفلسطينية لعام
2011 حوالي 2.6 مليون نسمة، في حين بلغ عدد سكان قطاع غزة و1.6
مليون نسمة، وبلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة وغزة
حوالي و58.4%.
وبلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، بحسب رئيسة الإحصاء
الفلسطيني، حوالي 5.6 مليون نهاية عام 2011، في حين بلغ عدد
اليهود 5.8 مليون بناء على تقديرات دائرة الإحصاءات
الإسرائيلية لعام 2010، وسيتساوى عدد السكان الفلسطينيين
واليهود مع نهاية عام 2015، حيث سيبلغ ما يقارب 6.3 مليون، إذا
بقيت معدلات النمو السائدة حالياً، بينما ستصبح نسبة السكان
اليهود حوالي 48.7% من السكان وذلك بحلول نهاية عام 2020، حيث
سيصل عددهم إلى نحو 6.8 مليون يهودي مقابل 7.2 مليون فلسطيني.
اخـــرى
