العناوين الرئيسية:
>>الديمقراطية
: المسيرة الكبرى في غزة تأتي رفضاً للانقسام وسعياً لإخراج
الوضع الفلسطيني من الأزمة العاصفة التي يمر بها
>>
المفاوضات العبثية تبدأ الخميس في
واشنطن لكسب الوقت لصالح التحالف الامريكي - الصهيوني
>>
ما وراء قمع معارضي العودة للمفاوضات في
الضفة الفلسطينية
..
د. إبراهيم أبراش
>>
“يديعوت
أحرونوت”: خطة أميركية لتوقيع اتفاق خلال عام وتنفيذه خلال 10
أعوام
>>
الاتحاد
الاوروبي شديد القلق لادانة الحكم العسكري الاسرائيلي لعبدالله
ابو رحمة
>> حملة
مقاطعة منتجات المستوطنات تحقق تقدما لافتا
>>
الأسرى الفلسطينيون يطالبون بوضع قضيتهم
على رأس أولويات المفاوضات
>>
ضابط
اسرائيلي يعد الاسرى بان يحيلهم جثثا
>>>
اخـــرى
الديمقراطية : المسيرة الكبرى في غزة تأتي رفضاً
للانقسام
وسعياً لإخراج الوضع الفلسطيني من الأزمة العاصفة التي يمر بها
الاهالي -
بمشاركة الآلاف من المتظاهرين نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين ظهر 28/8/2010، المسيرة الوطنية الكبرى في مدينة غزة
تنديدا بالحصار الغاشم على قطاع غزة والانقسام المدمر على
الساحة الفلسطينية.
وشارك في المسيرة الكبرى التي انطلقت من حديقة البلدية إلى
ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة الآلاف من أنصار الجبهة
الديمقراطية من مختلف أنحاء قطاع غزة والمواطنين الفلسطينيين
وممثلين عن قيادات وكوادر الجبهة والقوى والفصائل الوطنية في
غزة، وبمشاركة نسائية فاعلة.
ورفع المشاركون في المسيرة التي تأتي رفضاً للانقسام، وسعياً
إلى إخراج الوضع الفلسطيني من الأزمة العاصفة التي يمر بها،
ومن أجل فك الحصار وإعادة الأعمار، ودفاعاً عن المصالح
الحياتية والمعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني في جناحي الوطن،
وتأكيداً على حق المواطن في الأمن والأمان والحرية والخبز
والعمل والتعليم والخدمات الصحية الراقية، ومكافحة البطالة
والجوع والغلاء الفاحش واستمرار انقطاع التيار الكهربائي بصورة
غير مبررة.
وجددت الجبهة الديمقراطية في كلمة ألقاها السيد صالح زيدان عضو
المكتب السياسي للجبهة موقفها من المفوضات المباشرة وقال: “
إنني وباسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أؤكد كما أكدنا
بالمؤتمرات الوطنية يوم الأربعاء الماضي رفضنا الصريح
للمفاوضات المباشرة التي ستبدأ في أيلول/ سبتمبر القادم لأنها
تتم على أسس جائرة دون مرجعية دولية وإطار دولي فاعل وملزم
يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود عام 67 وعاصمتها القدس
وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، ولأنها تتم دون وقف
الاستيطان، ونطالب بوقفها لأنها تحمل مخاطر حل سياسي لا يلبي
حقوق شعبنا الوطنية. ولأن إسرائيل ستستغلها للتغطية على مواصلة
الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس واستمرار
حصار غزة. لذلك نقول للطرف الرسمي الفلسطيني أوقفوا المفاوضات
المخالفة لموقف الإجماع الوطني الفلسطيني وقرارات المجلس
المركزي.
وأضاف إن أولويتنا هي الدفاع عن الحقوق الوطنية وإحباط مشروع
الحل الإسرائيلي – الأمريكي، ومدخلها الخروج من كارثة الانقسام
وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس الديمقراطية والشراكة ومن
خلال انتخابات ديمقراطية للرئاسة والمجلسين الوطني والتشريعي
وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، وتصحيح آلية صنع القرار في
المؤسسات الشرعية الفلسطينية.
وشدد على أن هناك بديل عن المفاوضات بالشروط الجائرة، تقوم على
توسيع الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية، بدولة فلسطينية في
حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وحق العودة، ووضع
إسرائيل أمام المساءلة والمحاسبة والعقوبات على جرائمها بحق
الشعب الفلسطيني، وبناء جبهة موحدة للمقاومة بكل أشكالها ضد
الاحتلال والاستيطان.
وحيا زيدان الحضور بقوله: “ أحيي حضوركم في هذه المسيرة
الحاشدة وأنتم تتحدوا حرارة الطقس لتدافعوا عن حقوقكم الوطنية
وترفضوا المفاوضات الثنائية المباشرة وفق الشروط الأمريكية
الإسرائيلية. بوركتم في شهر رمضان المبارك شهر الرحمة
والوحدة، وأنتم من وسط الحصار والدمار تطلقون صرخاتكم المدوية،
ليسقط الانقسام المدمر والذي لا يفيد سوى العدو الإسرائيلي،
وليسقط داعمو الانقسام وممولوه. ألف تحية لكم وأنتم تسيرون في
شوارع غزة تطالبون بحقكم في الحياة الكريمة وتهتفون للخبز
والعمل وترفضون البطالة والغلاء والضرائب وانقطاع الكهرباء.
ومضى بالقول: “ تسيرون بالآلاف اليوم ترفعون رايات الوحدة
لتؤكدوا أننا لن نكل ولن نمل في النضال ضد الانقسام، وأنصاره
من أثرياء اقتصاد التهريب والأنفاق والغلاء في غزة والأمراء في
السلطة في رام الله، وفي مواصلة الضغط على فتح وعلى حماس
للاستجابة الجادة لنداء الوحدة الوطنية.
وقال: من أجل هذا سنستمر بتحركاتنا الشعبية حتى استئناف الحوار
الوطني الشامل في القاهرة وعلى أساس الورقة المصرية للتوافق
على آليات تنفيذها واستيعاب الملاحظات وخاصةً إقرار قانون
الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل وبناء حكومة وحدة
وطنية، وبناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية واستناد
الوحدة لإعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.
واستطرد قائلا: إننا نرفض ونستنكر استخدام الانقسام
كذريعة لتعميق انتهاك الحريات العامة والحقوق المدنية
والديمقراطية للمواطنين في غزة أو الضفة مشددا على ان الجبهة
الديمقراطية ترفض وتندد بالاعتقال السياسي والتعذيب، وتقييد
حرية الصحافة والتجمع السلمي والاعتداء على مؤسسات العمل
الأهلي وفرض القيود على السفر وتطالب بتوفير جواز السفر
للجميع.
وتابع قائلا إننا ندين وبشدة القمع الذي مارسته الأجهزة
الأمنية في رام الله ومنعها انعقاد المؤتمر الوطني للمعارضة
ونطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. كما نطالب بالإفراج عن
المعتقلين السياسيين في غزة والضفة مطالبا الحكومة المقالة في
غزة بإلغاء قرار وزير الداخلية بحظر انتساب الموظفين المدنيين
“المستنكفين” للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات
الأهلية أو العمل كموظفين أو أعضاء في مجلس إدارتها، ونشدد على
ملاحقة قراصنة المعلومات من المكاتب والمؤسسات.
وشدد على أن حالة الانقسام أساس كل الويلات والمصائب والمآسي
ولكنها لا تبرر التقصيرات اتجاه تعزيز صمود أبناء غزة في
مواجهة تحديات الحصار وعدوان الاحتلال الإسرائيلي مستطردا نقول
بصراحة أنّ على الحكومة المقالة أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة
التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية
والتخفيف من معاناة شعبنا، والحد من اتساع دائرة الفقر
والبطالة وتردي الخدمات الصحية والتعليمية.
وطالب حكومة حماس بفرض رقابة على الأسعار لضبطها والحد من
ارتفاعها الجنوني، وكذلك خفض الضرائب الباهظة والرسوم التي
تفرضها، وتوزيع المساعدات بعدالة على مستحقيها وليس على أساس
الولاء ومن خلال لجنة وطنية. كما نشدد على مسؤوليتها إزاء
إنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتطبيق الاتفاق الموقع مع
حكومة السلطة في رام الله بمبادرة الشخصيات المستقلة والقوى.
كما طالب حكومة السلطة في رام الله بتثبيت موظفي
2005-2006-2007 كموظفين وليس كبدلات بطالة، وندين قطع رواتب
العسكريين والمدرسين والموظفين المدنيين ونطالب بإعادتها،
ونشدد على مساواة موظفي غزة بموظفي الضفة، وزيادة المساعدات
الاجتماعية وتقديمات بدل البطالة.
وتوجه بتحية الوفاء والتقدير لأسرى الحرية البواسل وفي المقدمة
القادة الأسير إبراهيم أبو حجلة وأحمد سعدات ومروان البرغوثي
وبسام السعدي وحسن يوسف. كما توجه بتحية الإجلال والإكبار
للشهداء الأبطال.
وشوهد خلال التظاهرة الكبرى عشرات الأطفال وهم يرتدون أعلام
الجبهة وقبعاتها..........
المفاوضات العبثية تبدأ الخميس في واشنطن لكسب
الوقت لصالح التحالف الامريكي - الصهيوني
المفاوض الفلسطيني ذاهب الى اطلاق المفاوضات المباشرة في البيت
الابيض فاقدا للمرجعية وحتى الشكليه منها ، ويبرر ذهابه بانه
مجبر على ذلك وبضغط عربي رسمي وامريكي واسرائيلي وانه اذا فشلت
هذه المفاوضات لن يخسر شيئا (على العكس سيكون الخاسر الاكبر)
ونتنياهو يضع شروطه ( يهودية اسرائيل )، (أمن اسرائيل ) ،
ويريد المفاوضات لكسب الوقت وتوفير المناخ المحلي والاقليمي
والدولي لتشكيل الكانتونات الفلسطينية خلال السنوات العشر
القادمة حسب الخطة الامريكية ، انها مفاوضات عبثية ، خبيثة ،
وخطيرة تتطلب التحرك الشعبي والوطني الميداني لمواجهة مخاطرها
!!!
حكومة اوباما تعتزم ان تعرض على اسرائيل وعلى السلطة
الفلسطينية صيغة جديدة لانهاء النزاع. وعلمت “يديعوت احرونوت”
بأن الامريكيين سيضغطون على الطرفين للتوقيع على اتفاق اطار
للتسوية الدائمة في غضون سنة – ولكن الاتفاق نفسه سيطبق في
غضون بضع سنوات، اغلب الظن حتى عشر سنوات في اقصى الاحوال.
وحسب الخطة الامريكية، فان طواقم المفاوضات لاسرائيل وللسلطة
ستدير محادثات حثيثة بهدف الوصول الى اتفاق اطار على التسوية
الدائمة في غضون سنة. المحادثات المكثفة ستجرى في مواقع منعزلة
كي تتمكن الطواقم من البحث بهدوء في المواضيع الجوهرية للاتفاق
الدائم: مستقبل القدس، الحدود، المستوطنات واللاجئين. بنيامين
نتنياهو وابو مازن سيكونان مطالبين باللقاء في احيان متواترة
لحل المشاكل ودفع مراحل المفاوضات الى الامام.
في النقاط التي تعلق فيها المفاوضات في مأزق يتدخل كبار مسؤولي
الادارة في المحادثات ويطرحوا على الطرفين اقتراحات جسر. اضافة
الى ذلك ستحاول الولايات المتحدة اقناع الدول العربية المعتدلة
بتنفيذ بادرات طيبة تجاه اسرائيل والتأثير على الفلسطينيين
للمساومة.
في ختام السنة المكثفة يفترض ان يوقع اتفاق الاطار لانهاء
النزاع. ومن تلك اللحظة لاحقا ينفذ تطبيق الاتفاق بالتدريج على
مدى بضع سنوات.
أما فيما يتعلق بالموقف الاردني فقد عبر عنه الملك في مقابلة
مع التلفزيون الاسرائيلي
إذ على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل
الدولتين مصلحة إستراتيجية إقليمية ودولية
وفي رد على سؤال ، قال جلالته إن أي حديث عن “الخيار الأردني”
كلام ساذج لا يستحق الرد عليه ، وأن هذا الطرح مرفوض من
الأردنيين والفلسطينيين ، ولا يمكن تنفيذه أبدا.
هناك من يقول إن “الأردن هو فلسطين” ، ولكن كيف سيكون ذلك؟
فالفلسطينيون لا يريدون هذا ، ونحن بشكل حاسم وقطعي لا نريد
للأردن أن يكون فلسطين.
التلفزيون الإسرائيلي: بما أنك أشرت إلى الأردن وفلسطين ، هل
ما زال لديك أي قلق حيال سحب حزب الليكود فعلاً لمقترح أن يصبح
الأردن الدولة الفلسطينية المستقبلية؟.
جلالة الملك: لا أعتقد أن ذلك قابل للنقاش ، ودعني أكون صريحا
جدا هنا ، هذه فكرة ساذجة لدرجة إنني كنت لا أكترث بالرد
عليها. وكنت أقول هذا جنون وأكتفي بذلك.
وكما وصفت لك ، كيف يمكن تحقيق هذه الفكرة عمليا ، وهل سيقبل
بها المجتمع الدولي ، وحتى لو قبل ، لسبب غريب ما ، ولا أعتقد
أن ذلك سيحدث أبداً ، هل سيحل هذا مشاكل إسرائيل طويلة المدى؟.
نتنياهو يرحب بالدعوة الأميركية ويرسم قواعد المفاوضات..
ونتائجها
وقد أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن
المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ستنطلق
في الثاني من أيلول (سبتمبر) الآتي في واشنطن. وبحسب الترتيبات
المعلنة، فإن المفاوضات ستدشن في احتفال يعقد في مبنى وزارة
الخارجية الأميركية بحضور كل من الرئيس المصري حسني مبارك
والملك عبد الله الثاني، ملك الأردن ومبعوث الرباعية الدولية
طوني بلير وسيتم الاحتفال برعاية الوزيرة كلينتون.
وبحسب الترتيبات، يعقد الرئيس الأميركي قبل ذلك بيوم (1/9)
لقاءات منفردة مع كل من الرئيس مبارك والملك عبد الله والمبعوث
بلير ثم يلتئم عقدهم جميعا إلى طاولة عشاء.
بدون شروط.. فلسطينية
وكانت الوزيرة كلينتون والمبعوث الأميركي ميتشل قد أعلنا في
تصريحين منفصلين بأن المفاوضات ستجري بهدف «الوصول إلى تسوية
دائمة وإقامة دولة فلسطينية في غضون سنة». وبأن هذه المفاوضات
«ستعنى بكل المسائل الجوهرية ـ القدس، الحدود، اللاجئون،
ترتيبات الأمن، المستوطنات والمياه».
وكان لافتا أن الوزيرة الأميركية شددت في تصريحها على أن
«المفاوضات ستجري من دون شروط مسبقة» ولم تذكر مستقبل تجميد
البناء في المستوطنات الذي تنتهي مدته في السادس والعشرين من
شهر أيلول (سبتمبر) الآتي.
كما أن بيان الرباعية الذي صدر بالتوازي مع تصريح
كلينتون(20/8) أسقط ما كانت ذكرته في بياناتها السابقة (26/6
و24/9/2009 و19/3/2010) فيما يتعلق بالاستيطان وكانت البيانات
الثلاثة المذكورة نصت على أن اللجنة الرباعية «تحت حكومة
إسرائيل إلى تجميد كل النشاط الاستيطاني، بما في ذلك النمو
الطبيعي، وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار
(مارس)2001» و«وطالبت اللجنة في بياناتها السابقة حكومة
إسرائيل بـ «الامتناع عن الأعمال الاستفزازية في القدس
الشرقية، بما في ذلك هدم المنازل وعمليات الإخلاء».
وكان واضحاً أن تغييب النصوص الخاصة بالبناء الاستيطاني إنما
جاء تلبية لشروط طرحها نتنياهو حتى يوافق وحكومته على دخول
المفاوضات المباشرة في الوقت الذي كان فيه الجانب الفلسطينية
قد طالب اللجنة الرباعية الدولية بإعادة إصدار مضمون بيانها
(19/3/2010) والتأكيد عليه كإطار ومرجعية للمفاوضات المباشرة.
وربطا بمضمون تصريحات كلينتون وبيان الرباعية (20/8) فإن
المطالب الفلسطينية قد شطبت لصالح تثبيت الشروط الإسرائيلية.
نتنياهو يعلن شروطه
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالدعوة
الأميركية للمفاوضات المباشرة مشددا على ما ورد في تصريح
الوزيرة كلينتون من أن المفاوضات ستنطلق من غير شروط مباشرة
واعتبر أن أي اتفاق مع الجانب الفلسطيني يجب أن «يحفظ المصالح
الوطنية لإسرائيل وعلى رأسها الأمن».
وفيما استطاع نتنياهو أن يشطب المطالب الفلسطينية ذات الصلة
بالاستيطان ومرجعية المفاوضات فإنه بدا منذ الآن يعلن عن الأسس
الواجب توافرها في أي اتفاق يعقد مع الجانب الفلسطيني فذكر في
اجتماع حكومته الأسبوعي (22/8) ما أسماه «ثلاث لبنات أساسية»
وهي:
أولا: «ترتيبات أمنية متينة وواضحة». وفي التفاصيل، يشدد
نتنياهو على ضرورة أن تكون الدولة الفلسطينية القادمة منزوعة
السلاح. ويطالب نتنياهو بأن تشمل الترتيبات الأمنية بقاء قوات
عسكرية إسرائيلية في غور الأردن لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15
سنة «لضمان عدم إدخال أسلحة إلى الدولة الفلسطينية».
ثانيا: «الاعتراف بإسرائيل دولة قومية لليهود»، ويتابع نتنياهو
موضحا «وهذا يعني أن حل قضية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين يتم
في تخوم الدولة الفلسطينية». وهنا يحسم رئيس الوزراء
الإسرائيلي نتيجة التفاوض حول هذه القضية الحيوية قبل الدخول
في المفاوضات.
ثالثا: «الإعلان عن إنهاء الصراع» مضيفا «عندما تقام الدولة
الفلسطينية يجب أن تنهي الصراع لا أن تكون مركزا لمواصلته بطرق
مختلفة» وعلى اعتبار أن كلا من تصريح كلينتون وبيان الرباعية
قد خلا من ذكر الاستيطان، فإن مسألة تمديد فترة التجميد الجزئي
المعلن للاستيطان الذي سينتهي في 26/9/2010 ليست محسومة لدى
الجانب الأميركي حيث تؤكد المواقف الإسرائيلية المعلنة بأن
البناء الاستيطاني سيستأنف بشكل واسع بعد هذا التاريخ. واللافت
هنا ما ذكرته مصادر فلسطينية وإسرائيلية اتفقت على أن الحكومة
الإسرائيلية أكملت بناء ثلاث آلاف وحدة استيطانية كانت في طور
البناء عند إعلان التجميد الجزئي.
حدود الدولة الفلسطينية
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن أوساط مقربة من نتنياهو
بأنه «سيتساهل مع الفلسطينيين في مسألة الحدود» في حال حصلت
إسرائيل على ما تريده من الترتيبات الأمنية.
نشير هنا إلى أن نتنياهو كان قد نجح في وضع موضوع الأمن إلى
جانب موضوع الحدود عند تحديد جدول أعمال المفاوضات غير
المباشرة في وقت سابق. وكان واضحا أن سعيه لفرض الشروط الأمنية
الإسرائيلية سيجعل من مسألة حدود الدولة الفلسطينية تحصيل
حاصل. فإلى جانب بقاء جيش الاحتلال على امتداد الحدود الشرقية
للضفة مع الأردن والتصور الإسرائيلي لمستقبل مدينة القدس تأتي
مسألة ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل لتغلق الدائرة
على التجمعات الفلسطينية التي ستكون محصورة ضمن هذا المثلث
الضيق.
يتفق المتابعون على أن حكومة نتنياهو تسعى لفرض آلية التتابع
بديلا عن التوازي في مناقشة قضايا الصراع. فهي تحسم موضوعة
حدود الدولة الفلسطينية لصالح تصورها من خلال ربطها نقاشها
بالاتفاق على الترتيبات الأمنية وفق ما تريد حصرا. وعندما
تشترط الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، فهي تحسم مسبقا مستقبل
قضية اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الأمر بالنسبة لموضوعة
الاستيطان حيث يؤدي ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى رسم خريطة
للثروات الطبيعية الموجودة في الضفة وخاصة المياه.
سؤال المشاركة الفلسطينية
لاحظت مصادر فلسطينية واسعة الإطلاع أن موقفان رئيسيان برزا
عند نقاش موضوعة المفاوضات.
* الموقف الأول: يدعو إلى الاستجابة للدعوة الأميركية والدخول
في المفاوضات المباشرة تحت عنوان أن هناك اصطفافا دوليا وعربيا
ضاغطا على الجانب الفلسطيني لحمله على الدخول في المفاوضات
ويخلص أصحاب هذا الرأي إلى أن الخسائر المترتبة على رفض
المشاركة ستكون اكبر وأفدح من قبول الدعوة .
ويقول أصحاب هذا الموقف بإمكانية البناء على بيان الرباعية
الأخير ويقترحون توجيه رسالة إلى الرئيس أوباما تبلغه أن
الجانب الفلسطيني يقبل الدعوة على أساس بيان الرباعية. ويتابع
أصحاب هذا الموقف بأنه من الممكن داخل المفاوضات خوض معركة حول
المرجعية وقضايا الوضع الدائم والاستيطان، بأنه إذا ما تبين
لاحقا أن نتنياهو يرفض تحديد المرجعية ووقف الاستيطان ويرفض
أيضا الرد على التصورات والاقتراحات التي قدمها الفريق
الفلسطيني المفاوض إلى الإدارة الأميركية حول قضايا الوضع
الدائم فإنه عند ذلك يمكن البحث عن خيارات أخرى ويأمل أصحاب
هذا الموقف عندها أن يقف المجتمع الدولي مع الجانب الفلسطيني
ويقوم بالضغط على إسرائيل.(!؟).
* الموقف الثاني: يرفض تلبية الدعوة الأميركية بالالتحاق
بالمفاوضات ويقول أصحاب هذا الموقف إنه من الصحيح أن هناك
اصطفافا دوليا وعربيا يضغط على الجانب الفلسطيني لكن المفاوضات
لن تكون إذا لم تحظ بموافقة فلسطينية وهذا مصدر قوة
للفلسطينيين وليس نقطة ضعف.
ويحذرون من أن بيان الرباعية الأخير يحمل لغما في فقرته
الثالثة التي تقول «الرباعية تدعو الطرفين للحفاظ على الهدوء
والإمتناع عن القيام بأعمال استفزازية وتحريضية»، حيث يجري
استبدال الموقف من ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية
بالإمتناع عن الأعمال الاستفزازية وهذا يجب أن يرفض بشكل قاطع،
كما يجب التمسك بضرورة النص على وقف الأنشطة الاستيطانية على
اعتبار أن الاستيطان يشكل جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني
الدولي (جنيف) والقانون الجنائي الدولي (روما).
ولاحظ أصحاب هذا الموقف أن الرباعية في بيانها الأخير إنما
تخاطب نفسها ولا تطلب موافقة أي طرف على هذا البيان كأساس
للمفاوضات وأشاروا إلى أن هيلاري كلينتون لم تشر إلى بيان
الرباعية في شيء عند توجيه الدعوة إلى المفاوضات وكل ما قالته
إن المفاوضات ستجري دون شروط مسبقة وهذا هو مفتاح الموافقة
الإسرائيلية السريعة وترحيب نتنياهو بالدعوة الأميركية.
وانتقد أصحاب هذا الموقف ما ذهب إليه مؤيدو المشاركة في
المفاوضات الذين قالوا بأنهم سيخوضون معركة على طاولة التفاوض.
فأكدوا أن هذا تقدير غير واقعي ودحضته التجارب السابقة بدون
استثناء، وأوضحوا أن الدخول في المفاوضات بهذا السياق يعني نزع
كل الأسلحة التي بيد الجانب الفلسطيني فكيف له أن يربح أية
معركة تفاوضية وأضافوا بأن نتنياهو يرفض أصلا أن يستثني القدس
والكتل الاستيطانية من التجميد وباراك يستثني وقف أعمال بناء
الجدار في منطقة الولجة.
من هنا، دعا أصحاب هذا الموقف إلى عدم المشاركة في المفاوضات
والبحث في خيارات أخرى من بينها التوجه إلى مجلس الأمن ومؤسسات
الأمم المتحدة وطالبوا بإحالة ملف الدعوة إلى المفاوضات
المباشرة إلى المجلس الفلسطينية المركزي باعتباره صاحب اختصاص
وسبق له أن قرر عدم الموافقة على الذهاب إلى المفاوضات قبل
تحديد مرجعيتها وجدول أعمالها وإطارها الزمني وقبل وقف جميع
النشاطات الاستيطانية.
ونوه أصحاب هذا الموقف إلى إنه يجب الحرص على الجبهة
الفلسطينية الداخلية وعدم إضعافها موضحين أن الذهاب إلى
المفاوضات وفق السياق التي جاءت فيه الدعوة إليها يزيد الوضع
الفلسطيني ضعفا على ضعف.
ما وراء قمع معارضي العودة للمفاوضات في الضفة الفلسطينية
..
د.
إبراهيم أبراش
ثمة معارضون للمفاوضات من الاسرائيليين والفلسطينيين.
الاسرائيليون ينصتون طويلا لمعارضيهم دون ادنى استعداد لقمعهم.
الفلسطينيون يقمعون بعضهم البعض.
ميدل ايست اونلاين
يشعر الكاتب الفلسطيني والعربي عموما كما يشعر القارئ بالإحراج
من كثرة المقارنات بين ما يجري في إسرائيل وما يجري في فلسطين
والعالم والعربي حيث تكون الأفضلية دائما للجانب الإسرائيلي،
سواء كانت المقارنة تتعلق بإدارة أمور الدولة والممارسة
الديمقراطية أو بالتعليم والتقانة أو بالعلاقة بين الحكومة
والأحزاب أو بإدارة أزمة الصراع في المنطقة الخ. واليوم سنلجأ
للمقارنة مرة أخرى فيما يتعلق بكيفية إدارة ملف المفاوضات
وموضوع الاستيطان ومدخلنا لذلك حدثان متزامنان وقعا يوم 25 من
الشهر الجاري و مع أنهما تكررا قبل ذلك كثيرا إلا أن الظرفية
التي تمر بها القضة الوطنية تجعل لهما دلالات خطيرة وتستدعي
قراءة معمقة لهما:
الأول: أجهزة الأمن الفلسطينية في رام الله تقوم باقتحام قاعة
البروتستانت التي كانت معدة لاحتضان ندوة دعت إليه قوى وطنية
فلسطينية ومستقلون للإعلان عن رفضهم للعودة للمفاوضات بدون
مرجعية وقبل وقف الاستيطان، وللتذكير فإن هذه القوى من داخل
بيت الشرعية الفلسطينية وموقفها الذي أرادت التعبير عنه هو
نفسه موقف الرئيس أبو مازن عندما أوقف المفاوضات مشترطا هذين
الشرطين قبل العودة لها.وقد حالت هذه الأجهزة وعقد المؤتمر
بطريقة مثيرة للسخرية والغضب ولا تليق بأجهزة حكومة يُفترض
أنها تمثل كل الشعب.
الثاني: مستوطنون في حي سلوان في القدس المحتلة قاموا باقتحام
منازل للفلسطينيين وإحراقها والاعتداء على مسجد في ظل صمت
الشرطة والجيش الإسرائيلي بل تقديم الدعم غير المباشر لهم،
وليست هذه المرة الأولى التي يقوم بها مستوطنون بهكذا اعتداءات
سواء في القدس أو في الضفة وفي جميع الحالات يجدوا دعما من
الشرطة والجيش الصهيوني.
لن نعيد تكرار ما هو معروف من تواطؤ الجيش الإسرائيلي مع
المستوطنين بل إن كثيرا من الاعتداءات تكون بإيعاز من الحكومة
ومن سياسيين بهدف خلق حالة من التوتر يوظفونها على طاولة
المفاوضات مع الفلسطينيين وفي حواراتهم مع الأمريكيين
والأوروبيين للزعم بأن هناك رأي عام إسرائيلي يرفض وقف
الاستيطان ومستعد للدخول في مواجهات دامية. هذا يعني أن
السياسيين الإسرائيليين يوظفون مواقف قوى المعارضة الرافضة
لوقف أو تجميد الاستيطان وممارساتها كورقة لتعزيز مواقفهم
التفاوضية الرافضة لوقف أو تجميد الاستيطان بل الرافضة لمجمل
نهج السلام، وفي هذا السياق نلاحظ تزايد اعتداءات المستوطنين
في الفترة الأخيرة التي يحتدم فيها النقاش حول تجميد الاستيطان
والعودة لطاولة المفاوضات. لقد بات معروفا أن الإسرائيليين
يختلفون وبعضهم البعض في كثير من القضايا ولكنهم يتفقون فيما
يتعلق بمواجهة الفلسطينيين وفي الموقف من الاستيطان.
في المقابل تمنع أجهزة أمن السلطة مواطنين من مجرد التعبير
السلمي عن رأيهم الرافض للعودة للمفاوضات بدون ضمانات. يحدث
هذا التصرف في وقت يتهيأ فيه المفاوضون الفلسطينيون للدخول
بجولة جديدة من المفاوضات، ولا ندري ما هي أوراق القوة التي
سيلوح بها المفاوض الفلسطيني في مواجهة الإسرائيليين وهويجرد
نفسه أهم ورقة وهي وحدة الموقف الفلسطيني حول موضوع الاستيطان؟
الرفض الشعبي للعودة للمفاوضات ورقة قوة للمفاوض الفلسطيني
وليس ورقة ضعف كما يعتقد الذين منعوا عقد مؤتمر رام الله. كنا
نتوقع من السلطة والمنظمة وحركة فتح قبيل بدء المفاوضات، إن
كان لا بد منها وما داموا مضطرين لها بفعل الضغوط الخارجية كما
يقولون، أن يحرضوا الشارع الفلسطيني ضد الاستيطان وأن يوعزوا
للناس بالخروج بمسيرات ومظاهرات داخل الوطن وخارجه ضد سياسة
الاستيطان وضد الضغوط الممارسة على القيادة للعودة لطاولة
المفاوضات وأن يوظف المفاوض الفلسطيني هذا الرفض للقول لتل
أبيب وواشنطن والرباعية بأنه يمثل شعبا مجمعا على رفض سياسة
الاستيطان، أما أن تقمع أجهزة الأمن مواطنين يقولون لا
للاستيطان في الوقت الذي يذهب نتنياهو للمفاوضات مثقلا بمطالب
المستوطنين وتهديداتهم وبمعارضة واسعة لسياسة تجميد الاستيطان،
فهذا معناه خسارة المفاوض الفلسطيني لمعركة المفاوضات قبل أن
تبدأ.
نقول هذا ونحن من المؤيدين لاستراتيجية ولمشروع السلام
الفلسطيني الذي رفعه الراحل ياسر عرفات، نقول هذا ولدينا
تحفظات كثيرة على “المعارضة” الفلسطينية وسلوكياتها وشطحاتها،
نقول هذا ونحن ندرك حاجة أهلنا في الضفة للأمن والاستقرار الخ،
ولكن ما تقوم به الأجهزة الامنية هناك يتجاوز أحيانا متطلبات
أمن المواطن والوطن ويتجاوز استحقاقات مشروع السلام الفلسطيني
بل ويتجاوز ما يقول به الدكتور فياض من بناء مؤسسات الوطن لأن
بناء مؤسسات وطن ما زال تحت الاحتلال يحتاج لما هو أكثر من
راتب ورصف شارع هنا وبناء مدرسة هناك فهذا أمور لم تتوقف يوما
منذ مجيء السلطة بل وقبل مجيئها،بناء الوطن يحتاج لحرية الرأي
والتعبير ويحتاج لثقافة ممانعة ومواجهة ويحتاج لجبهة وطنية
موحدة في مواجهة الاستيطان والمستوطنين واستفزازات جيش
الاحتلال.
لقد رفعت السلطة وحركة فتح شعار المقاومة الشعبية وذلك ردا على
القائلين بأن السلطة تخلت عن المقاومة وتطارد المقاومين، وقد
استحسنا خيار المقاومة الشعبية تجنبا لحالات إنفلات حدثت في
غزة وفي الضفة تحت شعار الجهاد والمقاومة المسلحة وقدسية
السلاح الخ. لأن المقاومة الشعبية تعني توظيف قوة الجماهير
لمواجهة المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يسرح ويمرح في كل ربوع
الضفة، كنا نتوقع خروج الجماهير بعشرات إن لم يكن بمئات الآلاف
بمسيرات عند نقاط الاستيطان وحواجز الجيش وجدار الفصل العنصري،
ولكن للاسف لم نر من هذه المقاومة الشعبية إلا مسيرتان أو
ثلاثة بعشرات الاشخاص، مسيرات مبرمجة وبأماكن محددة ومغطاة
تلفزيونيا بشكل جيد وعلى رأسها أعضاء بمركزية فتح وتنفيذية
المنظمة يتلفعون بالكوفية وبكسكيت يحمي بشرتهم الناعمة من حر
الشمس، ثم بعد ذلك لم نسمع أو نشاهد ما يدل على وجود مقاومة
شعبية.
قد يقول قائل من الصعب تسيير مسيرات كبيرة العدد حتى لا يُستفز
جيش الاحتلال والمستوطنون أو يتسلل لهذه المسيرات عناصر معادية
للسلطة من حماس وغيرها،ومع أن هذا القول مردود عليه فكيف تكون
مقاومة شعبية بدون التصادم مع الاحتلال وقطعان المستوطنين؟
وكيف تكون مقاومة شعبية إن لم يُجند فيها كل الشعب؟ ومع ذلك
فسنسلم به وسنقبل من المقاومة الشعبية بأضعف الإيمان وهو قول
كلمة حق وما تقول به القوى والشخصيات التي كانت تعتزم تنظيم
ندوة رام الله هي كلمة حق – رفض العودة للمفاوضات بدون مرجعية
وبدون وقف الاستيطان – ما دام يعبر عن إجماع شعبي بما في ذلك
قواعد حركة فتح وقيادات فيها.
لا يمكن تبرير بعض ممارسات الأجهزة الامنية في الضفة ضد من
يختلف معها،وبعضهم من داخل منظمة التحرير كالذين دعوا للمؤتمر،
بما تمارسه حركة حماس في غزة ضد معارضيها وخصوصا من حركة فتح،
فحركة حماس تقود حكومة انقلابية وأيديولوجيتها ومشروعها لا
يمكن أن يؤسسا إلا نظاما شموليا لا يقبل الرأي الآخر هذا ناهيك
أن لا مراهنة عليها لقيادة الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني،
فيما يُفترض ان النظام القائم في الضفة – حكومة ومنظمة تحرير
وحركة فتح - يمثل الشرعية والمشروع الوطني،فلا يجوز أن تكون
تصرفات الشرعي ردة فعل على تصرفات غير الشرعي ومن باب المعاملة
بالمثل، لا يجوز لحكومة تقول بأنها شرعية أن تمارس ما تمارسه
حكومة خرجت عن الشرعية! أيضا لا يجوز تبرير كل تصرف للأجهزة
الأمنية في الضفة بالخوف من سيطرة حماس على الضفة كما جرى في
غزة فنحن ندرك كما يدرك غيرنا أن غزة سُلمت لحماس وبتواطؤ
قيادات كبيرة في فتح والسلطة في إطار مؤامرة كبرى على المشروع
الوطني شاركت فيها إسرائيل، وبالتالي لن يتكرر سيناريو غزة في
الضفة فإسرائيل تريد الضفة لها وحدها.
لقد أصبحت المفاوضات معركة مصيرية للشعب الفلسطيني ما دامت
تدور حول قضايا الوضع النهائي التي ستحدد مصير القضية ولذا يجب
إشراك كل الشعب في موضوع المفاوضات ليكون له راي فيها ولا يجوز
أن يبقى المفاوض الفلسطيني خالدا مخلدا يقود المفاوضات
بالفهلوة اللفظية منفصلا عن الشعب وقواه السياسية حتى التي
تؤمن بالسلام العادل، وعلى القيادة الفلسطينية أن تعلم إن
علاقة الصداقة والمصالح القائمة ما بين الفريق الفلسطيني
المفاوض والإسرائيليين تُضعف من قوة المفاوض الفلسطيني على
طاولة المفاوضات؟ ومن جهة إخرى فإن ما يجري في الضفة يستدعي
التساؤل حول مرجعية الأجهزة الأمنية، هل هي اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ هل هي حركة فتح؟ هل هي الحكومة
برئاسة الدكتور فياض؟ هل هو الرئيس أبو مازن؟ أم هناك مرجعية
أخرى؟ وهل سلوك الأجهزة الامنية يخدم نهج السلام الذي يقول به
الرئيس أبو مازن أم مضرا به ويخدم سياسات أخرى؟
“يديعوت أحرونوت”: خطة أميركية لتوقيع اتفاق خلال
عام وتنفيذه خلال 10 أعوام
وسكة حديد بين قطاع غزة ورام الله تبنى على حساب الاراضي
الفلسطينية
برهوم جرايسي
الناصرة - قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية ، أنها
كشفت عن مخطط يجري بلورته في الإدارة الأميركية يقضي بأن يفرض
الرئيس باراك أوباما على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مخططا
لاتفاق حول الحل الدائم، يتم التوقيع عليه خلال عام، إلا أن
تنفيذه يكون تدريجيا ويستمر لمدة 10 أعوام، في حين قالت صحيفة
أخرى، إن دوائر رسمية إسرائيلية تعد مخططا لإقامة سكة حديد
لقطار سريع بين رام الله وقطاع غزة.
وحسب ما نشر، فإن الإدارة الأميركية ستتدخل في حال لم يتوصل
الطرفان إلى اتفاق خلال المفاوضات المباشرة، إذ تعتزم الإدارة
الأميركية استثمار كل الجهود كي تنتهي المفاوضات المباشرة بين
إسرائيل والفلسطينيين، التي ستبدأ بشكل رسمي يوم الخميس
المقبل، باتفاق وليس بأزمة، مثلما حصل في الجولات السابقة من
المفاوضات، وأن هذا يأتي في ظل وصول شعبية أوباما إلى حضيض
جديد، وأنه معني جدا بأن يسجل لنفسه نجاحا أول في الساحة الشرق
أوسطية، على ضوء حمام الدماء المتواصل في العراق وأفغانستان.
وقالت “يديعوت أحرونوت”، إن رؤساء منظمات أميركية يهودية،
عقدوا في الآونة الأخيرة لقاء مع ثلاثة من المسؤولين في البيت
الأبيض عن التوجهات في الشرق الأوسط، وهما دينيس روس، الذي
يعتبر الخبير الأول في إدارة أوباما في العملية التفاوضية،
ودان شبيرو، مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي
الأميركي، وكلاهما أميركيان يهوديان ينشطان في مؤسسات تابعة
للوكالة اليهودية - الصهيونية، والثالث ديفيد هيل، نائب
المبعوث الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل.
وقد كشف شبيرو لمحادثيه، عن أن أوباما يعتزم خلال السنة
القريبة المقبلة زيارة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ إنه
معني باستغلال مكانته لإقناع الشعبين بتأييد حل وسط مؤلم من
أجل السلام.
وقالت “يديعوت أحرونوت” إنها حصلت على المحضر الذي يجمل لقاء
رؤساء المنظمات اليهودية مع المسؤولين الثلاثة، وقالت إن
الوثيقة تتضمن خطة أميركية، ترى أن طواقم المفاوضات
الإسرائيلية والفلسطينية ستدير محادثات حثيثة بهدف الوصول إلى
اتفاق إطار على التسوية الدائمة في غضون سنة، على أن تجرى
المفاوضات في مواقع منعزلة كي تتمكن الطواقم من البحث بهدوء في
المواضيع الجوهرية للحل الدائم: مستقبل القدس، الحدود،
المستوطنات واللاجئين، بينما سيكون رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطالبين بالالتقاء في
أحيان متقاربة لحل المشاكل ودفع مراحل المفاوضات إلى الأمام.
وتقول الخطة، إن مسؤولي الإدارة الأميركية سيتدخلون حينما تصل
محاور المفاوضات المختلفة إلى مآزق، لطرح مقترحات لجسر الهوة
بين مواقف الجانبين، إضافة إلى ذلك ستحاول الولايات المتحدة
إقناع الدول العربية المعتدلة بتنفيذ بادرات طيبة تجاه إسرائيل
والتأثير على الفلسطينيين للمساومة، وفي ختام السنة المكثفة
يفترض ان يوقع اتفاق الاطار لانهاء النزاع، ومن تلك اللحظة
ولاحقا ينفذ تطبيق الاتفاق بالتدريج على مدى بضع سنوات.
وكان الزعماء اليهود قد سألوا خلال الاجتماع، ما إذا نتنياهو
سيكون قادرا “على الوصول إلى اتفاق يحظى بتأييد سياسي في
إسرائيل؟”، فأجاب ديفيد هيل بأن نتنياهو وعد بأنه قادر على عمل
ذلك، وقال”نحن نرى فيه شريكا قويا ملتزما بالمسيرة”.
من جهة أخرى فقد قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ، إن نتنياهو
يحافظ على سرية بشأن موقفه من استمرار تجميد الاستيطان المزعوم
في الضفة الغربية المحتلة، ولا يكشف عما يفكر به، إلا أن
أوساطا إسرائيلية رجحت ، مرة أخرى، أن نتنياهو سيتبنى فكرة
استئناف الاستيطان في الكتل الاستيطانية الكبرى التي تريد
إسرائيل الاحتفاظ بها في الحل الدائم، وقد يوافق أيضا على طلب
وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، بأن البناء في المستوطنات
الصغيرة النائية الواقعة شرقي جدار الفصل العنصري وتضم 80 ألف
مستوطن، سيقتصر على ما يسمى بـ “تلبية احتياجات التكاثر
الطبيعي” للمستوطنين”.
هذا وكان نتنياهو قد أعلن في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء
الماضي، عن تعيين ثلاثة من مستشاريه، أبرزهم المحامي يتسحاق
مولخو، لمتابعة المفاوضات، وان نتنياهو شخصيا يعتزم إجراء لقاء
مع الرئيس عباس مرة كل أسبوعين.
وفي سياق متصل، فقد قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليومية
المجانية، المناصرة لنتنياهو، ، إنه على الرغم من المواقف
اليمينية المتشددة، فإن هناك من يعمل في الدوائر الإسرائيلية
الرسمية على مخطط لإقامة سكة حديد لقطار سريع بين رام الله
وقطاع غزة، على أن تكون نقطة الانطلاق من مدينة رام الله وقطاع
غزة، والمحطة الوحيدة للقطار في مناطق 1948 ستكون في مطار تل
أبيب الدولي، على افتراض أن يكون مخطط مستقبلي يسمح
للفلسطينيين باستخدام المطار لتنقلاتهم الدولية.
وحسب الصحيفة، فإن شركة القطارات الإسرائيلية الرسمية، صادقت
على هذه المعلومات، وقالت إنه طُلب منها أن تخطط لإقامة هذه
السكة، التي كما يبدو ستمر في انفاق يبلغ مجموع طولها 10
كيلومترات، اضافة إلى جسور، وأنه لن تكون حواجز في مسار
القطارات.
واضافت الصحيفة، أن اقامة سكة الحديد “سيستوجب مصادرة أراض
فلسطينية” في الضفة الغربية المحتلة، وهذا ما استدعى إلى تدخل
وزارة القضاء الإسرائيلية، التي “أجازت” المصادرة، “طالما أنها
لاستخدام الفلسطينيين”، حسب المزاعم.
وفي سعي لإثبات جدية المخطط، فقد استنطقت الصحيفة وزير
المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي رفض التعقيب، في حين
أعرب وزير البيئة المتشدد غلعاد أردان من حزب الليكود الحاكم،
عن معارضته للمشروع، بادعاء أنه تبنى موقف حركات البيئة
والخضر، التي ترى أن مسار سكة الحديد سيضرب مناطق طبيعية،
وغيرها، وزاد قائلا، إن وزارته ستعمل أيضا ضد مشاريع البناء
الفلسطينية في الضفة الغربية التي تضرب ما وصفها “المناطق
الطبيعية” المحتلة.
الاتحاد الاوروبي شديد القلق لادانة الحكم العسكري
الاسرائيلي لعبدالله ابو رحمة
تنظر المفوض السامي للاتحاد الاروبي بقلق ادانة الناشط في
الدفاع عن حقوق الانسان وضد الجدار عبد الله ابو رحمه 39( سنة)
من سكان قرية بلعين والمعتقل منذ كانون الاول الماضي تمهيدا
لاصدار الحكم بالسجن بحقه.
واكد الدكتور راتب ابو رحمه منسق اللجنة الشعبية لمواجهة
الجدار والاستيطان في القرية ان الاتحاد الاوروبي ابدى اهتماما
منقطع النظير في قضية اعتقال ابو رحمه منذ العاشر من كانون أول
الماضي حيث حرص مندوبا عنه حضور كافة الجلسات التي ناهزت نحو
30 جلسة.
وجاء في البيان الذي وصل نسخة منه للجنة الشعبية لمواجهة
الجدار في قرية بلعين والى عائلة ابو رحمه “انه امر مثير للقلق
ان يتم ادانه عبد الله ابو رحمه39 عاما في المحكمه العسكريه
الاسرائييه بتهمه التحريض والمشاركه وتنظيم المظاهرات”. وجاء
في البيان ايضا “ان الاتحاد الاوروبي يرى ان عبد الله ابو رحمه
مدافع عن حقوق الانسان بطريقه غير عنفيه من اجل تغيير مسار
جدار الفصل الاسرائيلي في قريته بلعين بالضفه الغربيه ، كما
يرى ان بناء الجدار على الاراضي الفلسطينيه اينما كانت هو عمل
غير قانوني”.
وعبرت اشتون عن قلقها الشديد من امكانيه الحكم على عبد الله
بالسجن لمنعه هو وزملائه الفلسطنيين الاخرين من ممارسه حقهم
المشروع بالاحتجاج على وجود جدار الفصل بالطرق غير العنيفه.
حملة مقاطعة منتجات المستوطنات تحقق تقدما لافتا
أعلنت السلطة الفلسطينية أن حملتها لمقاطعة منتجات المستوطنات
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تحقق تقدما لافتا.
وقال عمر كبها مدير صندوق (الكرامة الوطنية والتمكين) التابع
لوزارة الاقتصاد الفلسطينية، في بيان صحفي، إن 25 تاجرا محليا
تقدموا بطلبات للحصول على (وسام الكرامة) استيفاء لشروط ترخيص
منشآتهم التجارية والصناعية.
وذكر كبها أن ثمانية آلاف تاجر قد حصلوا بالفعل على وسام
الكرامة بعد أن قامت طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة
بفحص منشآتهم والتأكد من خلوها من منتجات المستوطنات بالكامل.
وأشاد كبها بالتجار وأصحاب المنشآت التجارية وحرصهم على
الالتزام بقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، والتجاوب
الواسع الذي لاقته دعوة وزارة الاقتصاد للحصول على وسام
الكرامة.
وأكد أن التجار عملوا بشكل شخصي وطوعي على التخلص من منتجات
المستوطنات وأن بعض المحافظات ستعلن خالية من منتجات
المستوطنات في وقت قريب تمهيدا لإعلان فلسطين كاملة خالية من
منتجات المستوطنات مع نهاية العام الحالي.
وشرعت وزارة الاقتصاد منذ مطلع الشهر الجاري في تنظيم جولات في
الأسواق الفلسطينية شملت عددا كبيرا من المحلات التجارية
للتأكد من خلوها من منتجات المستوطنات ، وإحالة المخالفين إلى
القضاء الفلسطيني.
وتمنح الوزارة شهادة وسام الكرامة للمنشآت التجارية الملتزمة
بقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات بعد التأكد والفحص.
وأطلقت السلطة الفلسطينية حملة مقاطعة منتجات المستوطنات
الإسرائيلية في تشرين ثان / نوفمبر عام 2009 بهدف منع تدفق هذه
السلع إلى السوق الفلسطينية، كما تم إيقاف عدد من كبار مزودي
السوق الفلسطيني ببضائع المستوطنات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا يقضي
بمنع بيع منتجات المستوطنات وحظرها في المناطق الفلسطينية،
الأمر الذي أثار حفيظة إسرائيل.
وتقول إحصائيات غير رسمية، إن حجم السلع التي تستهلكها السوق
الفلسطينية من منتجات المستوطنات الإسرائيلية تزيد عن 200
مليون دولار سنويا.
الأسرى الفلسطينيون يطالبون بوضع قضيتهم على رأس
أولويات المفاوضات
طالب الأسرى الفلسطينيون لدى إسرائيل القيادة الفلسطينية بوضع
قضيتهم على رأس الأولويات في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
المقرر إطلاقها الأربعاء برعاية أمريكية.
ودعا الأسرى، في بيان صدر عن نادي الأسير الفلسطيني والحركة
الأسيرة، القيادة الفلسطينية إلى التعامل مع قضية الأسرى في
المفاوضات بطريقة مختلفة وتجنب تكرار الأخطاء السابقة في محطات
تفاوضية أخرى.
وطالب البيان بعدم ترك قضية الأسرى إلى اللحظات الأخيرة، أو
بأن تصنف مرة أخرى ضمن باب حسن النوايا وبالتالي يصبح القرار
بشأنها قرارا إسرائيليا.
ودعا البيان إلى أن يكون ضمن الوفد الفلسطيني المفاوض مفاوضا
متخصصا لقضية الأسرى، كتعبير عن مدى اهتمام القيادة الفلسطينية
بهذه القضية، وهي أيضا رسالة للطرف الإسرائيلي وللوسطاء
الدوليين.
وطالب بالسعي لإطلاق عدد نوعي من الأسرى كمقدمة للمفاوضات وأن
توضع أية تفاهمات في نصوص واضحة وضمن جدول زمني على أن تعطى
الأولوية لقدامى الأسرى.
ووافقت السلطة الفلسطينية في العشرين من الشهر الجاري على دعوة
أمريكية لحضور لقاء يرعاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما
للإعلان عن الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل مطلع
الشهر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة سعيا لتحريك عملية السلام المتعثرة بين
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ كانون أول/ ديسمبر 2008.
وتعتقل إسرائيل نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني موزعين على 25 سجنا
ومركز توقيف بينهم أكثر من 300 أسير أمضوا أكثر من 25 عاما.
ضابط اسرائيلي يعد الاسرى بان يحيلهم جثثا
الخليل- أصدر نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية بيانا
اعتبر فيه قرار إدارة السجون بنقل الأسرى المرضى من مستشفى
الرملة الى السجون المركزية بـ”الإجرامي” والذي يكشف زيف
وادعاءات مديرية السجون وحكومة الاحتلال أنها تقدم العلاج
الطبي للأسرى داخل السجون وهذا يكشف محاولاتهم لتضليل الرأي
العام العالمي ومؤسسات حقوق الإنسان في أنها تقدم العلاج الطبي
المناسب للأسرى داخل السجون.
وقال أمجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل
“الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يزيد عددهم
على (1000) أسير مريض يتعرضون يومياً للموت البطيء بسبب
الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج من قبل إدارات السجون، حيث
تعاني هذا السجون من افتقارها إلى الطواقم الطبية المتخصصة،
وهناك بعض السجون لا يوجد بها طبيب، وفي حال وجوده فإن دوامه
في السجن لا يتجاوز الساعتين، فقد أصبح الإهمال الطبي في
السجون الإسرائيلية أحد الأسلحة التي تستخدمها سلطات الاحتلال
لقتل الأسرى وتركهم فريسة سهلة للأمراض الفتاكة”.
واعتبر نادي الأسير أن إدارات السجون الإسرائيلية سواء التابعة
للجيش أو لمصلحة السجون تنتهك الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة
بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى، خصوصا المادة (92)
من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أنه (تجرى فحوص طبية
للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها بصورة خاصة
مراقبة الحالة الصحية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف
الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص
معتقل، وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا).
ولا تتقيد الادارة الاسرائيلية بصرف العلاجات اللازمة ولا
الطعام ولا تنقلهم الى المستشفيات للعلاج في حالات الاضطرار
لذلك .
يذكر ان إدارة السجون بدأت بنقل العديد من الأسرى المرضى
والذين يعانون من أمراض خطيرة الى السجون المركزية عرف منهم
الأسير المريض “ابو لبدة” من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة،
ويقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما، مصاب بالشلل نتيجة الضرب
والتعذيب أثناء التحقيق وقد خضع لأكثر من عملية في الظهر
والبطن ويتناول الآن علاجا مكثفا. وكذلك الأسير المريض أحمد
النجار (36 عاما) من بلدة سلواد قضاء رام الله والذى كان مصابا
بورم سرطاني في الحنجرة أفقده القدرة على الكلام، وبعد
الانتهاء من العلاج الكيميائي له ما يزال الأسير النجار يتلقى
العلاج للجرح المفتوح في رقبته.
اخـــرى
