ستون عاما على النكبة

حركة اللاجئين حركة تهتم بكل ما يتعلق  بقضية اللاجئين ، بجوانبها السياسية والاجتماعية ، وهي تعنى بقضايا اللاجئين كافة بما في ذلك حقهم في العودة ، ولا تحدث فصلاً بين الجانب الاجتماعي والجانب السياسي ، بل تنظر اليهما متلازمين ، يفيض كل منهما بتداعياته على الاخر ، ويشكلان في واقع الامر كلاً واحداً غير قابل للتجزئة ، لذلك تتميز هذه الحركة بحيريتها ، لحيوية برنامجها ، واتساع افقه ، وتنوع عناوينه تداخلها ، وحركة اللاجئين لا يمكن محاصرتها في اطار تنظيمي ضيق ، فهي حركة شعبية ، تعتبر كل لاجيء عضواً فيها ، وتعتبر ان كل نشاط تقوم به وكل تحرك منتحركاتها انما يصب في خدمة حق العودة والدفاع عنه ، لذلك يمكن ان توصف هذه الحركة ، بحق ، بانها حركة مستقلة وديمقراطية ، هي مستقلة ، لانها لا تنتمي الي تيار سياسي اوايديولوجي بعينه ، بل تضم في صفوفها كل التيارات والقوى والفعاليات ، والاطر المدافعة عن الحقوق  المدنية والاجتماعية والانسانية للاجذين ، كحق التملك والعمل والتنقل وحرية التحرك السياسي والاعلامي ، وحق التعليم والحياة الكريمة ، وهي حركة افقية دائرية ، تمتد حيث يتواجد اللاجئون ، تعبر عن نفسها بنفسها ، وتعبر عن مصالح اللاجئين وحقوقهم كما يراها اللاجئون انفسهم ، لا تصب نشاطاتها في خدمة اي من الاطراف السياسية ، بل في خدمة قضية اللاجئين انفسهم وحقهم في العودة ، باعتبارها مكوناً رئيسياً وجوهرياً من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية ، وحركة اللاجئين حركة توحيدية ، تشكل في جوهرها اساساً لوحدة الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده ، وتقيم هذه الوحدة على اساس من وحدة حقوقه وترابطها وتماسكها ، واعتبارها وحدة واحدة لا تتجزأ ، لا مقايضة فيما بينها ، ولا يشكل واحداً من هذه الحقوق بديلاً عن الاخر ، وتعتبر حركة اللاجذين حركة شعبية ديمقراطية ومستقلة راقية ، لانها تنزع دائماً نحو الانتظام في اطر ذات طابع ديمقراطي ، تعقد مؤتمراتها الدورية ، وتضع برامج وخطط عملها بمشاركة اوسع عدد ممكن من لافراد والنشاط المنخرطين في صفوفها ، ولقد نجحت في بلورة العناوين الرئيسية لتحركاتها ، والتي يمكن الاشارة اليها وفقاً للاتجاهات التالية :

اولاً ـ الابقاء على حق العودة مدرجاً على جدول اعمال الحركة السياسية الفلسطينية ، آخذين بعين الاعتبار ان ترابط الاهداف الوطنية الفلسطينية لا يعني تحقيقها دعة واحدة ، وهو الامر الذي يتطلب اغلاق باب المقايضة على قضية اللاجئين في اية تسوية قادمة ، وصون حق العودة والدفاع عنه ، لا تغلق ملفه اية تسوية اقليمية يمكن التوصل اليها ، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية مستقلة .

ثانياً ـ استمرار العمل على تصليب الموقف السياسي والتفاوضي الفلسطيني على قاعدة التمسك بحق العودة الى الديار والممتلكات ، وفقاً للقرار ١٩٤ ، شرطاً لاية تسوية .

ثالثاً ـ الضغط على وسائل صناعة الرأي واستطلاعاته ، للتعامل مع الرأي العام الفلسطيني ، والنضال لوضع صيغة عملية تمكن اللاجئين من ابداء رأيهم بالدستور الفلسطيني ، خاصة بما خص حق العودة واكتساب الجنسية ، والصلة بين الدولة الفلسطينية وتجمعات اللاجئين ، وحقوقهم المدنية والاجتماعية والسياسية والوطنية  ، بما فيها حقهم في العودة وتوحيد نضالهم في سبيله .

رابعاً ـ استنهاض وضع وطني منظم في الشتات ، قائم بذاته ، ومكمل للوضع الوطني في الداخل ، ومتفاعل معه في آن ، تحت مظلة م.ت،ف ، بحيث يشكل عامل توازن في الحركة السياسية الفلسطينية ، بين الداخل والخارج ، وبحيث يدفع الاطراف المعنية بالحل الى التعاطي مع قضية اللاجئين ، باعتبار انه لا يمكن تجاوزها ، ولا يمكن حلها عبر مفاوضات خلف الجدران وبعيداً عن رغبات اللاجئين وارادتهم .

خامساً ـ تطوير حركة اللاجئين ، لاكتساب صفة تمثيلية متعاظمة الاهمية والتأثير في الاطر السياسية التمثيلية للشعب الفلسطيني ، وبخاصة المجلس الوطني ونظراً لما يعكسه هذا التطور من واقع حال مختلف التجمعات والجاليات الفلسطينية في الداخل ، وبشكل خاص في الخارج ، فهو يكتسي اهمية في سياق الادراك المتزايد لضرورة اعادة بناء م.ت.ف على اسس ديمقراطية ، واعادة صياغة المجلس الوطني الفلسطيني بواسطة الانتخابات ، بديلاً من النهج الساذد منذ العام ١٩٦٨ ، والقائم على قاعدة المحاصصة بين الفصائل .

سادساً ـ الضغط الجماهيري على وكالة الغوث ، لوضع حد لسياسة تقليص الخدمات المباشرة المقدمة للاجئين ، والمطالبة بتحسين الخدمات ، والنضال لاجل فك ارتباط وكالة الغوث بالعملية التفاوضية ، ورفض ادخال تغيير على وظيفة الوكالة ، وبما يضمن عدم تعاملها مع مشاريع التأهيل بوجهة التوطين والتذويب (التمثل) في المجتمعات المضيفة .