اليساريون والقوميون يشهرون إئتلافاً جديداً

الاهالي - أظهرت في بيان لها الاحزاب اليسارية والقومية التقدمية الديمقراطية إئتلافاً جديداً باسم الاحزاب الستة ليعبر عن رؤاها لوضع البرامج اللازمة لمعالجة القضايا الوطنية والسياسية ولااقتصادية .

وأكد البيان أن الائتلاف ليس موجها ضد أحد ولا يزاحم أحدا، ولا يسعى إلى إقصاء أحد، بل يهدف لإحداث تقارب بين قوى التيار القومي واليساري، باتجاه بناء جبهة وطنية عربية شعبية في بعديها القومي والديمقراطي.

ويضم الائتلاف أحزاب: الوحدة الشعبية والشعب الديمقراطي والشيوعي والبعث العربي التقدمي والبعث العربي الاشتراكي والحركة القومية الديمقراطية المباشرة، منضوين جميعا في إطار لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التي ينتمي إليها حزب جبهة العمل الأسلامي. وكانت الأشهر القليلة الماضية، شهدت تباعدا على مستوى تنظيم الحراك والمواقف السياسية، بخاصة حيال الأزمة السورية بين الإسلاميين والأحزاب القومية واليسارية.

الائتلاف شدد على أن أحزابه كانت وما تزال جزءا من الحراك الشعبي، ضمن المرحلة التي تمر بها البلاد، معتبرا أن ما تحقق من خطوات لا يلبي المطالب الشعبية، ولا يستجيب للحاجة الموضوعية والضرورة الوطنية لإنجاز إصلاح سياسي واقتصادي شاملين.

وفي ضوء ذلك، فصّل الائتلاف رؤيته الإصلاحية للمرحلة الراهنة، على مستوى السياسة الخارجية والداخلية، مؤكدا استكمال التعديلات الدستورية بتفعيل المبدأ الدستوري الذي يقول إن الشعب مصدر السلطات، ما يقتضي تمكين الشعب من ممارسة هذا الحق الدستوري بشكل كامل وحر، وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لذلك.

كما يتبنى إحداث تعديلات دستورية، تفضي إلى ضمان الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، لضمان احترام القوانين والحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية بتكليف الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة.

وفي السياق أيضا، ارتكز الائتلاف على المطالبة بإخضاع مجلس الأعيان للانتخاب وإلغاء مبدأ التعيين.

وعلى مستوى الإصلاح التشريعي، ارتكز الائتلاف على مطلب إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، على اعتبار أن الوطن دائرة انتخابية واحدة، بما يمثل الإرادة الحقيقية للشعب.

وطالب بإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحريات العامة (الأحزاب والبلديات والجمعيات والمطبوعات والنشر)، وإلغاء كافة البنود المقيدة للحريات والمعيقة للمشاركة الشعبية.

وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، طالب الائتلاف بوقف سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام وتبديد مقدرات الوطن، والتأكيد على ملكية الدولة للموارد الطبيعية والمرافق العامة، إضافة إلى استعادة كافة المؤسسات والشركات التي تمت خصخصتها إلى ملكية الدولة، كونها حقوقاً وممتلكات عامة.

كما طالب بتحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية، تعتمد على الذات، بإقامة المشاريع الاستثمارية وإعطاء الأولوية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية والخدماتية، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، وإعداد وتدريب العمال وتأهيلهم.

ودعا الى رفع الحد الأدنى للأجور، وإلغاء قانون ضريبة الدخل النافذ وإصدار قانون يضمن تحقيق إصلاح ضريبي ينطلق من تفعيل مبدأ الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور، وتقليص ضريبة المبيعات تدريجياً وصولاً إلى إلغائها، وانتهاج سياسة تحقق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

وفيما يخص سياسة التعاطي مع إسرائيل، طالب الائتلاف بوقف التطبيع الاقتصادي معه، وإعادة النظر في برامج وسياسات وتوجهات المناطق الاقتصادية المؤهلة التي لا تحقق مكاسب اقتصادية للبلاد، وتحصين قانون المناطق التنموية المطورة، بما يكفل عدم تسرب مستثمرين من إسرائيل وتفعيل مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأميركية.

كذلك، طالب بإصدار قانون عمل ديمقراطي لتطوير الحركة النقابية العمالية، وإقامة الاتحاد العام لطلبة الأردن كهيئة نقابية طلابية مستقلة، وإقامة الاتحاد الوطني لشباب الأردن الذي يمثل هذا القطاع الواسع ويدافع عن همومه وحقوقه.

ودعا إلى تعزيز دور المرأة ودعم حق مشاركتها في النضال الوطني الديمقراطي، ودعم تطوير التشريعات التي تحمي حقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية.

كما اعتبر الائتلاف، ان إجراء إصلاح ديمقراطي للمؤسسة الأمنية من مرتكزات وثيقته، بما في ذلك كف يدها ووقف تدخلها في الحياة السياسية والمدنية وكافة مؤسسات المجتمع النقابية والمجتمعية والحقوقية.

وبينت الوثيقة أيضا، ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمحاربة الفساد ومظاهره، وإجراء إصلاح شامل للنظام القضائي يكرس استقلالية السلطة القضائية.

كما تضمنت الوثيقة، عدة بنود تتعلق بضرورة ضمان التعليم المجاني في كل المستويات، وإقرار برنامج شامل للتأمين الصحي، وإنهاء احتكار الحكومة للمؤسسات الإعلامية والثقافية وتحويلها الى مؤسسات وطنية.

أما على مستوى السياسة الخارجية، فاعتمدت الوثيقة خمسة مرتكزات أساسية، من بينها انتهاج سياسة وطنية سيادية استقلالية مناهضة للسياسات الأميركية والصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين والأمة العربية، وتحديد العلاقة مع دول العالم على ضوء مواقفها من قضايانا الوطنية والقومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ورفض التدخل الأجنبي بكل أشكاله في الشؤون العربية الداخلية.

كما اعتمدت، مبدأ التصدي لكل المشاريع والبرامج والسيناريوهات الأميركية الصهيونية التي تسعى لخلق الوطن البديل، والتأكيد على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، مطالبا بإعلان بطلان معاهدة وادي عربة والعمل على تفعيل مجابهة التطبيع مع إسرائيل بكافة أشكاله، أحد تلك المرتكزات.

ولفت الائتلاف إلى أن الحراك الشعبي العربي جاء ليشكل حدثا تاريخيا كبيرا "كسرت فيه الجماهير حاجز الخوف، وهبّت تمسك بزمام المبادرة من جديد لاستعادة حقوقها وكرامتها وسيادتها، باعتبارها مصدر السلطة ومرجعها الأصيل".

استمرار المسيرات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد في المحافظات

محافظات - شهدت عدة محافظات بعد صلاة الجمعة الماضية، مسيرات واعتصامات تطالب بإصلاحات شاملة، ومكافحة الفساد تحت عنوان "جمعة رفض التبعية".

ففي لواء الكورة، حالت الأجهزة الأمنية وقوات الدرك دون حدوث احتكاك بين مشاركين في اعتصام إصلاحي ومعارضين للاعتصام، إثر قيام شاب من المعارضين للاعتصام باستعمال مكبرات صوت للمعتصمين، ما تسبب بحدوث احتكاك محدود بين الطرفين أوقفته الشرطة وحالت دون اتساعه وقامت بعزل الطرفين بحاجز أمني.

وفي محافظة الكرك، نظم الحراك الشعبي والشبابي اعتصاما بعنوان "جمعة رفض التبعية"، للمطالبة بتنفيذ إصلاحات حقيقية تعيد السلطة للشعب الأردني، وطرد السفير الإسرائيلي.

وعبر المشاركون في المسيرة التي رفع خلالها العلم الأردني، عن رفضهم للتصريحات التي أدلى بها أعضاء في مجلس النواب الأميركي.

وأكدوا في هتافاتهم مواصلة الحراك حتى تتحقق المطالب الوطنية الشعبية، مطالبين بإغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير.

وألقي بيان باسم الحراك أكد "ضرورة إعادة السيادة للشعب الأردني وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤدي الى حكومة وطنية منتخبة من الشعب، تحمل المطالب والهموم الوطنية الأردنية، وتدافع عن حقوق الشعب وتمارس دورا قوميا يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة".

وفي محافظة الطفيلة، نظم الحراك الشعبي مسيرة للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح، ومحاربة الفساد من خلال فتح العديد من الملفات.

وأكد المشاركون في المسيرة، سلمية الحراك وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، معتمدين بذلك على المبادئ النبيلة والغايات الشريفة التي تتجاوز كل مصلحة فئوية أو جهوية.

وأشاروا، إلى رفض شخصنة الحراك واستغلاله للمصالح الذاتية، مطالبين بعدم الإنصات لأي شخص يدعي تمثيله للحراك ويستخدمه كوسيلة ضغط للحصول على منافع شخصية.

وألقي بيان باسم لجنة "أحرار الطفيلة" أكد عدم مسؤوليتها عن أي هتافات أو شعارات فردية لا تصدر عن الجهات التنظيمية للفعاليات، داعيا إلى الالتزام بالشعارات المركزية التي تصدر عن المنظمين للمسيرات أو الاعتصامات.

وطالب البيان، الجهات الرسمية وعلى رأسها جهاز الأمن العام القيام بواجباته الوطنية من خلال تفعيل المنظومة الأمنية التي لا تحابي ولا تجامل ولا تخشى في الحق لومة لائم، وأكد أن الحراكات الشعبية لم ولن تحمي خائنا أو قاطع طريق أو مروجا للممنوعات وكل فعل أو عمل دنيء".

وفي مدينة السلط، اعتصم العشرات من أبناء المدينة، بدعوة من الحراك الشعبي في محافظة البلقاء للمطالبة بالإصلاح، ومحاربة الفساد، تحت عنوان "جمعة رفض التبعية".

وعبر المشاركون في المسيرة التي رفع خلالها العلم الأردني، أن حراك السلط والبلقاء جزء أساسي من الحراك الوطني الأردني، مؤكدين حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وألقى بيان عن اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي في السلط والبلقاء أكد ضرورة وضع جدول زمني للإصلاح  الشامل