كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة الموازنة 2012جديد

تصريح صحفي صادر عن  النائب عبلة ابو علبة بخصوص اجتماع لجنة الحريات ..

أبو علبة : برنامج التصحيح خرب الاقتصاد الاردني....

كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة الثقة    -29/11/2011 ...

ابو علبة رئيسا  للجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين ..

النائب أبو علبة: منع الجنسية عن ابناء الاردنيات تمييز..

مداخلة النائب عبلة ابو علبة في جلسة مجلس النواب حول الجندي احمد الدقامسة

أثناء مناقشة قانون العفو العام المنعقدة في 10 / 7 / 2011

كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة الثقة 2/3/2011    جديد

كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة الأوضاع المعيشية بتاريخ 20/1/2011

النائب عبلة ابو علبة - عضو مجلس النواب الاردني السادس عشر

كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة الثقة

النائب عبلة ابو علبة -

عضو مجلس النواب الاردني السادس عشر

الاسم: عبلة محمود ابو علبة

مكان وتاريخ الميلاد: قلقيليه – 1950

الجنسية: اردنية

انخرطت في النضال الوطني الفلسطيني منذ عام 1969 اثناء نشوء المقاومة الفلسطينية في الاردن اثر هزيمة حزيران عام 1967م.

شاركت في تاسيس منظمة الجبهة الديمقراطية في الاردن منذ عام 1974 – 1989م.

انتخبت عضواً للمكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الاردني “ حشد “ منذ مؤتمره الاول الذي عقد في تموز 1989م وحتى تموز 2010م.

انتخبت لموقع الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني “ حشد “ في اب 2010م.

عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمراة الفلسطينية منذ 1985 – 2009م.

شاركت في تاسيس الاتحاد النسائي في الاردن عام 1974م, وانتخبت عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد في مؤتمره الوطني الخامس عام 2008م.

عضو رابطة الكتاب الاردنيين منذ عام 1974م.

عضو المكتب التنفيذي للشبكة النسوية العربية منذ عام 2006م.

عضو في المكتب الدائم للاتحاد النسائي العربي العام منذ عام 2005 – 2009م.

عضو في المكتب الدولي للمنظمات الخيرية والانسانية / مقره جنيف / منذ عام 2003م.

لها دراسات عديدة منشورة حول المراة الاردنية والمراة العربية ومؤسسات المجتمع المدني.

شاركت في عدد واسع من المؤتمرات المحلية, العربية.

للاتصال: 5691451 – 009626  / 5691452 – 009626  / 5621827 – 009626  /795823782 – 00962

ايميل: abla_m_50@hotmail.com / ahali@go.com..jo

كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة الموازنة 2012

 مشروع الاصلاح جاء شكليا وبدون مضامين

 تشكيل هيئة انقاذ للاقتصاد الوطني

 نريد استعادة الولاية العامه للدولة ومؤسساتها على المجتمع

 اعادة النظر في قانوني ضريبة الدخل والمبيعات

 دراسة اوضاع المؤسسات المستقلة باتجاه دمجها تدريجيا

معالي الرئيس

الزميلات والزملاء النواب

بعد مرور أكثر من عام على بدء الاحتجاجات الشعبية في البلاد فإننا نشهد في تداعياتها الاجتماعية ما يؤكد على أزمات معيشية حادة تطال معظم القطاعات وتهدد بغياب مرتكزات الأمن الاجتماعي المنشود.

الأسباب شديدة الوضوح في تقرير الموازنة المقدم لعام 2012، وفي تقارير الموازنات للسنوات التي سبقت، حيث لم تتغير السياسات الاقتصادية المعتمدة منذ أكثر من عشرين عاما. وكانت سببا رئيسيا في حالة السخط الشعبي العام وتردي العلاقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

التحذيرات والمخاطر المشار اليها – بحق – في تقرير اللجنة المالية، وكذلك المقترحات المقدمة، كانت قد قدمتها القوى والأحزاب السياسية منذ أمد بعيد وخصوصا تلك المتعلقة بالاعتماد على المنح والقروض وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين، على حساب انتهاج سياسة تنموية شاملة في البلاد، وكذلك بيع القطاع العام، ووفق الشروط المجحفة وغير المفهومة، ثم إصدار حزمة من القوانين – المؤقتة في معظمها – في سبيل خدمة هذه السياسات المدمرة للاقتصاد الوطني، وأشدها خطرا هو قانون ضريبة الدخل رقم 29 لسنة 2009 الذي أدى الى تخفيض مساهمات كبار الرأسماليين في إيرادات الخزينة.

الإشارة الواردة هنا هي من أجل التأكيد على جوهرية السياسات الإصلاحية الجامعة لكل من الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي.

وعلى الرغم من تطور الخطاب الرسمي الأردني فيما يتعلق بتبني مشروع الإصلاح الا انه جاء شكليا تماما وبدون مضامين عملية فيما يخص الإصلاح الاقتصادي: فأين هي خطط الإصلاح وما هي آلياته، وسقوفه الزمنية...؟

حتى الآن، وباستثناء قرار إعادة الهيكلة، لم يصدر ما يشير الى أية سياسات إصلاحية اقتصادية، وكل ما نسمعه هو توجهات عامة أقرب ما تكون الى ردود الفعل على الاحتجاجات الشعبية، ودون ان ترقى الى مستوى إجراء تعديل جاد وجوهري في السياسات الاقتصادية العامة التي أوصلت البلاد الى هذه المرحلة الحرجة.

أؤكد هنا على ضرورة الاستمرار في تعديل وتحديث القوانين الناظمة للإصلاح السياسي بما يؤمن بيئة تشريعية وسياسية قادرة على إحداث تغيير نوعي في المشاركة الشعبية المؤسسية ومراقبة ومحاسبة وتغيير كل ما يتصل بالسياسات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم الواقع على معظم الفئات الشعبية، ودرء الفساد قبل وقوعه. في هذا السياق أشير الى ان مشروع الوحدات الحكومية – 62 مؤسسة وهيئة وشركة حكومية -، يقدم لأول مرة الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، كما أشير هنا ايضا الى ظاهرة الولاية العامة لمؤسسات الدولة وأجهزة الحكم جميعها – وعلاقتها بالمجتمع، فقد تآكلت هذه العلاقة وتدهورت في بعض المحطات، بسبب تراجع دور الدولة عن وظيفتها الرئيسية في توجيه الاقتصاد الوطني وتوفير مستلزمات وحقوق المواطنين في الخدمات الحياتية والإنسانية الأساسية، ونقل هذه المسؤولية الى القطاع الخاص – المحلي أو الخارجي -، بدون ضوابط تحفظ للبلاد سيادتها على ثرواتها الوطنية، والتحكم في الاستقرار الاجتماعي، المؤسس على الحقوق المعيشية والمدنية بشكل عام.

باختصار: نريد استعادة الولاية العامة للدولة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية على المجتمع، فقد شهدنا في السنوات الأخيرة ومنذ انفجار الأزمة المالية العالمية في مراكز الرأسمالية نفسها، مراجعات تاريخية لدور الدولة وتحذير شديد من مخاطر استمرار تخلي الدولة عن وظيفتها الرئيسية في تحديد شروط العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وإحداث التوازن المطلوب.

في تقرير الموازنة المقدم، وكذلك تقرير اللجنة المالية، هناك إفصاح لا لبس فيه عن طبيعة الأزمات القائمة وأسبابها، وأود في هذا المقام الإشارة الى ما لم تتضمنه المقترحات الواردة في تقرير اللجنة المالية.

1 – إعادة النظر وبصورة فورية في قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات. فأقل ما يمكن ان يقال في الأول انه غير دستوري والثاني غير عادل وظالم ويؤسس لأزمات، وحسب التقرير فان نسبة الإيرادات الضريبية 85% من إجمالي الإيرادات المحلية ونسبة ضريبة المبيعات 69% من هذه الإيرادات مقابل 31% لنسبة ضريبة الدخل وهذا يعني ان ذوي الدخل المحدود هم الذين يتحملون عبء الخزينة بدلا من أن يتحملها أصحاب الدخول المرتفعة.

ان تعديل القانون المشار اليه بتخفيض حصة ضريبة المبيعات ورفع حصة ضريبة الدخل، سيرفع من الطلب على السلع والخدمات ويدفع القطاعات الاقتصادية الى رفع الطلب على العمالة مما سيخفف من نسب البطالة والفقر، كذلك فان المنتج الأردني سترتفع مبيعاته وأرباحه. إن سحب قانون ضريبة الدخل الحالي وتعديله بما يتوافق مع الدستور، سيؤدي الى استعادة التوازن بين القطاعات ويجعل من حقوق الخزينة من أرباح المنشآت عنوانا وطريقا سليما للإصلاح الاقتصادي.

ان نتائج تطبيق قانون الضريبة الحالي هو الذي أسس لجرائم الفساد على أساس مقونن وواسع وشكل عقبة في وجه اية مشاريع تنموية في البلاد، فهل ستتمسك الحكومة بولايتها العامة على السياسة الاقتصادية وتعدل هذا القانون؟

2 – على أهمية إعلان الحكومة عن التزامها بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة رواتب الوحدات الحكومية الخاصة الا ان إعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتعلق بدمج الوحدات الحكومية المستقلة يحتل أهمية أكبر لتحقيق تخفيض الإنفاق العام للدولة علما بأن هذه المؤسسات هي الأكثر استنزافا لأموال الدولة ولشيوع الفساد لأنها لم تكن تخضع لرقابة مجلس الأمة قبل التعديلات الدستورية الأخيرة كما لا تخضع لنظام الخدمة المدنية أو لضوابط إدارية محددة. لقد أصبح من الضروري إعادة دراسة أوضاع المؤسسات المستقلة باتجاه دمجها تدريجيا والتوقف عن تجاهل ما يحدثه الابقاء على هذه المؤسسات من ظواهر مخلة: فالعاملون في القطاع العام الخاضعون لنظام الخدمة المدنية يبلغ عددهم حوالي 200 الف مواطن معدل دخل الموظف 4900 دينار سنويا، والعاملون في الهيئات المستقلة 15 ألفا بمعدل دخل سنوي يبلغ 17 ألف دينار سنويا.

3 – ضرورة الأخذ بالمقترحات المقدمة حول تشكيل هيئة إنقاذ للاقتصاد الوطني، تشارك فيها المؤسستان: التنفيذية والتشريعية والكفاءات الوطنية والاقتصادية وذوي الاختصاص، فالأزمة الاقتصادية تخلف أزمات معيشية متتالية لا نريدها ان تستمر بل نستهدف حلها على قاعدة العدالة والحفاظ على الكرامة الوطنية والإنسانية، والأخذ بالاعتبار تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية في مراكز الرأسمالية العالمية وعدم إمكانية الاستمرار في الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية.

4 – بانتظار التقرير الذي وعدت به الحكومة حول القطاعات والشركات التي خضعت للخصخصة، فان الحكومة مطالبة أيضا بتصويب السياسات التي أدت الى كل هذا السخط الشعبي والانقسامات الاجتماعية، وتدهور العلاقة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع.

فالإصلاح الاقتصادي يحتاج الى خطة عمل وإجراءات وآليات جديدة تحرر الدولة الأردنية من قيود الاحتكار والفساد والانقسام، وهذا كله رهن باستكمال القوانين الناظمة للإصلاح السياسي باتجاه الدمقرطة والمشاركة الشعبية في الرقابة والمحاسبة واتخاذ القرار

عمان في 20/2/2012

النائب: عبلة محمود أبو علبة

تصريح صحفي صادر عن  النائب عبلة ابو علبة بخصوص اجتماع لجنة الحريات

اجتمعت لجنة الحريات النيابية بعد ظهر اليوم مع السيد عبدالرزاق بني هاني الذي استقال من عضويته في هيئة مكافحة الفساد .

وبناء على ما ورد في بعض المواقع الاخبارية حول منع دخول الصحفيين الى الاجتماع ،ارجو توضيح ما يلي :

1-جاء الاجتماع بناء على طلب عدد من المواطنين وعدد من الزملاء والزميلات اعضاء مجلس النواب للوقوف على اسباب الاستقالة من هذه الهيئة الهامة  والحساسة في مثل هذه الظروف .

2-اشترط السيد بني هاني نفسه ان لا يكون الاخوة الصحفيون في الاجتماع – والكلام لبني هاني – تقديرا لحساسية الاوضاع العامة في البلاد .

3-بناء على  ذلك فقد طلبت مغادرة الاخوة الصحفيين الذين نحترمهم ولا نبخل عليهم باية معلومة واعتذرت لهم  سلفا امام السيد عبد الزراق بني هاني نفسه واوضحت ان هذا الطلب جاء بناء على اشتراط بني هاني نفسه .  

4-بعد الانتهاء من الاستماع لبني هاني – قررت لجنة الحريات طلب لقاء مع هيئة مكافحة الفساد ومعاينة جميع وجهات النظر حتى يتقرر كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع في مجلس النواب .

5-اود ان اعرب عن كامل تقديري واحترامي لجميع الاخوة الصحفيين ومندوبي وسائل الاعلام الذين اقدر لهم جهودهم ومتابعتهم وحرصهم على الكلمة الحرة والوقوف على كل الآراء والمواقف من مشروع الاصلاح الوطني الديمقراطي .

عمان 17/1/2012

النواب يناقشون خصخصة الشركات الكبرى

أبو علبة : برنامج التصحيح خرب الاقتصاد الاردني

بعد أن تقدم اكثر من ستّين نائباً في البرلمان ، بطلب ادراج مناقشة خصخصة شركات : الفوسفات ، البوتاس، الاسمنت والاتصالات ، فقد شرع المجلس فعلياً في مناقشة اوضاع هذه الشركات قبل وبعد بيعها للقطاع الخاص وما يسمّى بالشريك الاستراتيجي.

تعتبر هذه المبادرة خطوة متقدمة في عمل مجلس النواب للاسباب التالية :

١ ـ تعرّض النهج الاقتصادي للنقد الشديد من قبل جميع القوى السياسية ـ حتى المحافظة منها ـ ، ومن قبل مجلس النواب الحالي وذلك أثناء مناقشة برامج الحكومات الثلاثة المتعاقبة في السنة الماضية وكان محورالنقد هو سياسة بيع القطاع العام المورّد الرئيسي لخزينة الدولة بشروط مجحفة وقاسية ومثيرة للشبهات.

ـ ومن الطبيعي في ظل الأزمة المعيشية الحادّة التي تعيشها معظم القطاعات الاجتماعية، ان تتم مناقشة هذا الموضوع الحيوي بمحدّدات وتفاصيل تقتضيها موجبات تحسين شروط البيع والأرباح الهائلة السائبة الى جيوب القطاع الخاص.

٢ ـ لم يعد موضوع الخصخصة نظرياً ولا يعرف بمدى مخاطره سوى عدد محدود من المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي العام، اذ تتوفر الآن معلومات ووقائع اصبحت في متناول الجميع خصوصاً اولئك الذين يكابدون مرارة الخضوع للشروط القاسية التي فرضها اصحاب رأس المال الجدد، وكذلك اصحاب الاراضي المؤجّرة لهذه الشركات ، وسكان المناطق التي تحتوي ارضها على ثروات معدنية هائلة من الفوسفات والبوتاس.

٣ ـ قدمت العديد من الآراء ومقترحات الحلول لصالح خزينة الدولة ولصالح المواطنين، لعل اهمها هو اعادة النظر في قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، باتجاه تصاعد ضريبة الدخل بما يتوافق مع ما جاء في الدستور وتخفيض ضريبة المبيعات، حتى يسهل المواطن الاردني التعامل مع ضرورات الحياة اليومية.

مداخلة النائب عبلة ابو علبة

حول خصخصة الشركات

استجابة لضرورات الاصلاح الاقتصادي ، فقد أحسن مجلس النواب صنعاً بادراج هذا الموضوع على جدول أعماله بعد مرور اكثر من عقدين على ما يسمّى ببرنامج التصحيح الاقتصادي واعادة الهيكلة، الذي بدأ رسمياً عام ١٩٩٢ ـ وحتى ١٩٩٨م.

وليس من باب هدر اللغة ان نقول ان البرنامج المشار اليه وقياسا بنتائجه الاجتماعية والاقتصادية على الاوضاع المعيشية في الاردن، هو برنامج تخريب للاقتصاد الاردني بعد ان أدّى الى فك ارتباط الدولة بالقطاع العام دون ان تتمكن المؤسسة الرسمية حتى اللحظة من السيطرة على الهيكل الاقتصادي الجديد، ناهيك عن توالد الأزمات الاجتماعية المتتالية والتعبير عنها بصيغ احتجاجية شعبية واسعة، بسبب ازدياد حجم البطالة واتساع مساحات الفقر.

ان سياسات الأدوات الرئيسية للرأسمالية العالمية ممثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين التي فرضت نفسها على كثير من دول العالم العربي ومنها الأردن ، أدّت الى تدمير البنى القديمة دون ان تؤسس لبناء جديد لدولة الاقتصاد الحرّ وها نحن نشهد متتاليات انفجار الأزمة المالية العالمية في قلب مركز الرأسمالية : الولايات المتحدة .. ثم العالم العربي عموماً .

في الوقت القصير المتاح اتقدم بالملاحظات والمقترحات الرئيسية  التالية:

١ ـ مراجعة نصوص ووثائق الاتفاقيات المبرمة جميعها والتي بيعت بموجبها مؤسسات القطاع العام ، وتمكين مجلس النواب من مطالعة النسخة العربية منها.

٢ ـ مراجعة نتائج هذه السياسة مقاربة مع حجم الخسائر التي منيت بها خزينة الدولة، والعمال الذين جرى الاستغناء عنهم ففي مصنع الاسمنت وحده وخلال خمس سنوات من تاريخ  بيع مصنع الاسمنت جرى الاستغناء عن ١٠٢٨ عاملاً وأرقام مضاعفة لنفس الفترة في شركة الاتصالات الاردنية وكذلك موضوع بيع الاراضي.

٣ ـ اجراء مراجعة للاتفاقيات المبرمة قياساً بقانون التخاصية وقانون صندوق التخاصية ، حيث المصاريف الهائلة فيه تحتاج الى وقوف  ومساءلة فورية.

٤ ـ العودة فوراً الى مراجعة قانون ضريبتي الدخل والمبيعات، عملاً بما جاء في الدستور الأردني أي فرص الضريبة التصاعدية، حتى يساهم رأس المال في انقاذ الوضع الاقتصادي المتردي وحتى نتمكن من اعادة الدورة الاقتصادية الىطبيعتها بما في  ذلك الاستهلاك والانتاج وميزان العرض والطلب .

٥ ـ أؤيد اقتراح الزملاء بتشكيل لجان لمتابعة نتائج هذا النقاش الهام.

كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة الثقة    -29/11/2011

معالي رئيس مجلس النواب: الزميلات والزملاء الأعزاء

في سياق مناقشة برنامج الحكومة الجديدة, لا بد من تقييم الإجابات الواردة في البرنامج على الأسئلة المفتوحة في الشارع الأردني منذ حوالي عام, ولدى الأفواج من الأجيال الشابة الطامحة الى تحقيق العدالة والمساواة والمشاركة في صنع القرار, حيث عبر الحراك الشعبي بكل مكوناته عن مطالبه المحقه, بديلاً للتهميش والإقصاء والبطالة الاقتصادية والسياسية معاً.

ولماّ كان الإقرار الفعلي بوجود أزمة داخلية عميقة, هو أول الطريق نحو إيجاد الحلول, فقد افتقر البرنامج المقدم الى الوضوح والصراحة الضروريين في تقييم الحالة العامة في البلاد, والإقرار الصريح بان الأردن يعيش مرحلة تحول نوعي في تاريخه السياسي والاجتماعي, ولا بد من التعامل مع هذه المرحلة بتقديم الاستحقاقات المطلوبة, والمرور من ممرات الاستعصاءات القائمة بأقل التكاليف الإنسانية الممكنة, اي بالاتجاه نحو الطرق السّلمية وإتباع المنهج العلمي في إيجاد الحلول, وتوسيع حجم المشاركة في القرار الى اوسع دوائر شعبية وتمثيلية ممكنة.

فالأصل في تفاقم الأزمات المركبة في البلاد هو الأوضاع الداخلية ابتداء قبل ان يُلقي الوضع العربي بمناخاته السياسية على هذه المرحلة من تاريخنا. ( إشارة الى بيان الحريات حول الإفراج عن المعتقلين السياسيين ).

وعندما يتكرر المشهد الاحتجاجي الشعبي على وجه الخصوص ويتسع ليشمل مساحات الوطن, فعلينا ان نلحظ بعينين مفتوحتين ما يلي:

اولاً: غياب الحلول المنهجية في معالجة نتائج الأزمة العامة في البلاد وفشل سياسات الالتفاف على المطالب الصريحة والواضحة او تجاهلها والتعامل معها جزئياً وبالقطعة, بعيداً عن اعتماد إستراتيجية محددة للتعامل مع هذه المرحلة التاريخية المفصلية حقاً كما ورد ذلك في برنامج الحكومة.

ثانياً: لم يكن الشعب الأردني اكثر وضوحاً مما هو عليه الآن في التعبير عن طموحاته ومطالبه التي تقع جميعها تحت عناوين العدالة والمساواة والحريات العامة.

ثالثاً: لم يعد يقتصر الحراك الشعبي على النخب السياسية والاجتماعية التقليدية, بل تعداه الى أجيال سياسية واجتماعية جديدة, فرضت حضورها المتميز على المشهد العام, وهي نفسها التي نشأت في ظروف التهميش والبطالة والفقر ومطاردة الحريات العامة.

إذن فلا بدّ ان تكون الإجابات واضحة كل الوضوح, محددة, ملموسة, وواقعية وتأخذ بالاعتبار حالة الوعي العام والنضج الذي بات سمة في المطالب الديمقراطية والحقوقية العامة.

ان تصويب المعادلة الوطنية يقتضي بالضرورة:

اعتماد التعددية السياسية, بديلاً للثنائية السياسية التاريخية بين الحكم, وبعض الأحزاب السياسية واستكمال الانفتاح الحكومي ومأسسته على جميع المكونات السياسية والاجتماعية والقوى الجديدة الناشئة, واحترام أماني وتطلعات وإمكانيات هذه القوى في إطار الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه الاجتماعي والسياسي واستقراره القائم على العدل والمساواة والحقوق الإنسانية.

هذه هي القاعدة الرئيسية للإصلاح السياسي المنشود وهنا فاني أؤكد على جملة الأهداف السياسية التي من شانها تصويب المعادلة الوطنية وإعادة التوازن الداخلي في البلاد.- بدءاً بفتح جميع مواد الدستور الأردني للمراجعة والتعديل بما يتماشى مع التوجهات الإصلاحية ومرحلة التحول الديمقراطي. بما في ذلك المادة السادسة.

- مروراً بقانون انتخابات نيابية قائم على احترام مبدأ التمثيل النسبي واعتماد القوائم السياسية.

- ثمّ تعديل ومراجعة القوانين الناظمة للحريات العامة ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك قانون الجمعيات الخيرية الذي اقرّ على عجل في المجلس الخامس عشر, ومجمل القوانين التي تشمل مواد تمييزية ضد المرأة في قوانين: العمل/ الضمان/ والأحوال الشخصية.

- والتنبيه الى معالجة ظاهرة الفراغ التمثيلي بكل مخاطرها المحتملة والقائمة في أوساط الشباب والطلبة. أدعو هنا للمسارعة في تشكيل اتحاد عام للشباب, واتحاد عام للطلاب اسوة بنقابة المعلمين وتماشياًِ مع ضرورات التحديث والتطوير وموجبات الدولة المدنية.

ان الدعوة الى تحقيق هذه الاستهدافات, هو ايضاً من اجل ان تستعيد الدولة ومؤسساتها شرعية شعبية على نهج جديد يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة.

لقد عانى الشعب الأردني طويلاً من تحالف الاستبداد السياسي وراس المال, وكل القوانين التي صدرت منذ عام 1990م تحديداً كانت ناتجاً طبيعياً لهذا التحالف الذي أفقر معظم فئات الشعب الأردني وادى الى اتساع حجم الفساد او السخط من تردي الأوضاع العامة في البلاد.

لذلك وفي الظروف الراهنة التي نعيش, فمن الطبيعي ان تتلمسّ القوى المتضررة من هذه السياسات طريقها هي الأخرى والبحث عن تحالفاتها, وطرقها في العيش الكريم, في وطن لا يفرط احد بمصالحه السيادية الكيانية. وعندما نقرا عن تواصل الحراك الشعبي في المدن والمحافظات؛ فهو في مواجهة استمرار تحالف الفساد السياسي والمالي, والافتقار الى طرح حلول يشارك في صنعها وتحقيقها الجميع دون استثناء. والحلول الأمنية في هذه الحالة لا تنفع شيئاً... بل تفاقم الأوضاع سوءاً وتؤدي الى تآكل الشرعية الشعبية للدولة ومؤسساتها, نعم الديمقراطية السياسية هي الحل... والانفتاح على الجميع, في طريق إصلاحي شامل مؤدي الى مشاركة الشعب في القرار السياسي والاقتصادي.

كان من الصواب تماماً ان يتناول البرنامج الحكومي الجوانب الاقتصادية والمعيشية ابتداءً, ووضع محددات زمنية لتنفيذها مثل اعادة هيكلة رواتب القطاع العام التي بدأت في الحكومة السابقة وإعادة النظر في قانوني التقاعد المدني والعسكري... الخ ولكن الحلول الاقتصادية المطروحة في البرنامج لا تعالج المؤشرات التي طالعناها في بلاغ الموازنة الصادر عن الحكومة.

فقد كشف بلاغ الموازنة الصادر عن الحكومة عن استمرار النهج السائد في السياسات المالية والاقتصادية، عندما أعلن عن نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي للعام القادم بنسبة ٩٪ وعجز متوقّع لحوالي ٥،٦٪ دون الإفصاح عن المعطيات الأساسية التي تحقق نسبة النموّ المستهدفة ودون الأخذ بعين الاعتبار واقع الاقتصاد الأردني وحالة الركود التي يعاني منها، كذلك الظروف الاقتصادية الدولية المرشحة بدخول منطقة اليورو والدولار في حالة ركود مدفوع بأزمة الدين العام التي تعاني منه هذه البلدان.

إنّ غياب التحليل العلمي لمعدلات النمو الاقتصادي وانعكاساته علی ايرادات الخزينة وانفلات النفقات العامة للدولة هو دليل على استمرار السياسات الاقتصادية ذاتها التي أغرقت البلاد بالمديونية وعمّقت الأزمات الاجتماعية وأدّت الى الحالة التي نشهدها من زيادة معدلات الفقر والبطالة.

لا بدّ إذن من تبنّي سياسات مالية واقتصادية جديدة تنهض بالاقتصاد الوطني وتضيّق الفجوة بين الأغنياء والفقراء .

ـ ولا اعتقد ان هامش المساحة الضيقة بين الازمة ووجوب الحلّ، تسمح لنا بتجاهل الحلول المطروحة من القوى السياسية والاجتماعية ذاتها التي تشارك او تسهم او تتصدّر الحراك الشعبي عندما قدمت تصوراتها لسياسات جديدة بديلة تقوم على ما يلي:ـ ضبط وترشيد نفقات الدولة وربط معدلات نمو النفقات الجارية بمعدل الإيرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠١٢ علماً ان معدل نموّ الإيرادات المحلية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي ٢٠١١ بلغت نسبتها ١،٧٪، اما النفقات الجارية فقد نمت بنسبة ٢٠٪ بعد صدور ملحق الموازنة.

ـ إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة لزيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل ووضع معايير للانفاق لمختلف قطاعات الدولة استناداً للأعراف والمعايير الدولية، خصوصاً اذا ما علمنا ان نسبة الإنفاق على القطاع الصحي تبلغ ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بينما متوسط الإنفاق في العالم ٥،٨٪ ونسبة الإنفاق على قطاع التعليم بلغت ٣،٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي بينما متوسط الإنفاق العالمي ٤،٦٪ وفقاً لبيانات البنك الدولي.

معالي الرئيس.. الزميلات والزملاء

لم تتطرق الحلول والإجراءات المطروحة في البرنامج الحكومي الى قوانين الضريبة، حيث أصبح ملحّاً من أجل معالج الأزمة الاقتصادية في البلاد إلغاء القانون المؤقت لضريبة الدخل الذي أدى الى خفض مساهمات كبار الرأسماليين في إيرادات الخزينة وإصدار قانون يضمن تحقيق إصلاح ضريبي يعتمد مبدأ التصاعدية أسوة بدول العالم المتقدمة ومتوسطة الدخل ايضاً، حيث تشير معلومات البنك الدولي ايضاً في تقرير مؤشرات التنمية / ٢٠٠٩ ان معدل الضريبة التصاعدية تصل في معظم دول العالم الى ٣٥٪ ـ ٤٠٪ ، بينما خفضت الضريبة في بلادنا بموجب القانون المؤقت الى ١٥٪ للتجار و٢٤٪ للاتصالات و ٣٠٪ للبنوك وتنازلت الحكومات عن إيراداتها طوعاً وبدون مبرر في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة من عجز متفاقم.

سيدي الرئيس

علينا ان ندرك تماماً ما يعنيه ذلك عندما تترجم هذه السياسات الرقمية الى وقائع يومية مريرة لها مساس مباشر بحياة الناس ومصالح الفئات المتوسطة والفقيرة، ثمّ تتراكم الوقائع والأزمات دون حلول منهجية قادرة على احداث فرق في مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من قسوة العيش لدى معظم فئات شعبنا ، حينها علينا ان نتوقف ، ونراجع التجربة ونقيّم الوضع السياسي والاجتماعي دون كيل التهم لأحد ثمّ نضع الحلول الاقتصادية الجادّة... دون تجاهل حجم الدمار اليومي بسبب فعالية منظومة الفساد بهياكلها وآلياتها ورموزها وقيمها الأخلاقية الطارئة على مجتمعنا ، فمواجهة الفساد المالي والإداري هو جزء رئيسي من السياسات الاقتصادية المطلوبة بعيداً عن الاستخدام الدعاوي والإعلامي.

كنت أودّ ان يرد في برنامج الحكومة رداً سيادياً وسياسياً قوياً على السياسات العدوانية الإسرائيلية تجاه الأردن وتصريحات قادة العدوّ، الآمر الذي يتجاوز ليس فقط المعاهدة وملحقاتها، وإنما يتجاهل كل الأعراف والمواثيق الدولية.

إنّ المساحة الوطنية والإستراتيجية المشتركة بين الأردن وفلسطين تقتضي انتهاج استراتيجيات من شأنها حماية الأهداف الوطنية الفلسطينية والمصالح السيادية والوطنية الأردنية ايضاً من السياسات العنصرية والتمدّد الاستيطاني وما يسمى بالآمن الاستراتيجي لدولة العدو.

سيدي الرئيس: من سيحمل مشروع الإصلاح الوطني والديمقراطي هو الشعب الأردني نفسه، بقواه الاجتماعية والسياسية التي طرحت برنامجها واستعدادها للمشاركة في عملية التغيير الديمقراطي بعد ان ناضلت من اجله عقوداً من الزمن ، فالإصلاح ليس قصيدة شعر ، والتغيير يحتاج الى تنظيم وتجديد سياسات واستيعاب قوى اجتماعية واسعة وفي المخاطرة جزء من النجاة للوطن والشعب

.وأشكركم

المدة المسموحة 12 دقيقة 

ابو علبة رئيسا  للجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين

   فازت النائب عبلة ابو علبة برئاسة لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، كما فاز النائب تامر بينو مقررا، وتضم اللجنة النواب برجس الازايدة وعبد الجليل سليمات واحمد الهميسات وطلال المعايطه ولطفي الديرباني ووفاء بني مصطفى وحازم العوران ومحمود ياسين ومحمد الشروش.

 لجنة فلسطين :

اما لجنة فلسطين فقد فاز برأستها النائب عبدالقادر الحباشنة ومقررا النائب محمد الظهراوي، وتضم النواب عبدالله جبران والشايش الخريشه وردينه العطي وصالح درويش ومحمد الحجوج  وغازي مشربش  وامل الرفوع ومجحم الصقور وعبله ابو علبه.

 لجنة الطاقة والثروة المعدنية :

وفاز النائب جمال قموه برئاسة لجنة الطاقة  ومقرا خلف الزيود  وتضم النواب  ريم بدران ومنير صوبر وعلي العنانزه ونواف الخوالده ويحيى عبيدات وحسن صافي وحازم العوران وعماد بني يونس وغازي مشربش.

وتم انتخاب النائب محمود الخرابشة رئيساً للجنة القانونية والنائب وصفي السرحان مقرراً لها, فيما اختارت لجنة السياحة والاثار النائب محمد الزريقات رئيساً والنائب مبارك الطوال مقرراً .

اما اللجنة المالية ابقت على النائبين ايمن المجالي رئيساً وانور العجارمة مقرراً, فيما اختارت لجنة التوجية الوطني النائب محمد الحجايا رئيساً والنائب ميسر السردية مقرراً .

وابقت لجنة الزراعة على النائب وصفي الرواشدة رئيساً لها وانتخبت النائب مفلح الخزاعلة مقرراً لها .

وانتخبت لجنة العمل النائب عبد الكريم ابو الهيجا والنائب سامية عليمات مقرراً لها, فيما كانت رئاسة لجنة التربية من نصيب النائب نضال القطامين والنائب والنائب سلمى الربضي مقرراً .

كما انتخبت لجنة الشؤون العربية والخارجية النائب محمد الحلايقة رئيساً لها والنائب محمد الشوابكة مقرراً,

اللجنة الادارية النائب مرزوق الدعجة والنائب محمود النعيمات مقرراً لها لجنة الصحة كانت من نصيب النائب معتصم العوالمة والنائب بسام العمري مقرراً.

لجنة الريف كانت من نصيب النائب الشايش الخريشا رئيساً والنائب محمد المراعية مقرراً .

  اللجنة المالية :

لجنته المالية حيث فاز بالتصويت كل من النواب (عبدالرحمن الحناقطة 78 صوتاً، أنور العجارمة 77 صوتاً، فواز النهار 77 صوتاً، أيمن المجالي 76 صوتاً، محمد الردايدة 76 صوتاً، باسل العياصرة 75 صوتاً، عبد الرحيم البقاعي 74 صوتاً، ريم بدران 64 صوتاً، عماد بني يونس 60 صوتاً، سميح المومني 58 صوتاً، وصفي الرواشدة 56 صوتاً في حين لم يحالف الحظ النائب ردينة العطي التي حصلت على 48 صوتاً.

 لجنة الشؤون العربية والدولية :

اما لجنة الشؤون العربية والدولية فقد فاز بالتزكية النواب نضال القطامين وعاكف المقبل ومحمد الحلايقه ومنير صوبر وهدى ابو رمان وعبد الناصر بني هاني وحميد البطاينة ومحمد الشوابكة ويحيي عبيدات وابراهيم شديفات ورعد بني طريف.

اللجنة الادارية :

وفاز في انتخابات اللجنة الادارية بالتزكية النواب سلامة الغويري وبسام العمري ومرزوق الدعجة وخير الله العقرباوي وصالح درويش ومحمد الظهراوي وعبد الناصر بني هاني واحمد العتوم وسمير العرابي ومحمود النعيمات وجميل النمري.

لجنة التربية والثقافة والشباب :

وتم اختيار اعضاء لجنة التربية والثقافة والشباب بالتوافق من السادة النواب علي العنانزه وخلف الزيود وطلال الفاعور ونضال القطامين وسامية عليمات وسلمى الربضي وخلف الهويمل وحميد البطاينه وطلال العكشه وصلاح المحارمة ومحمد الذويب.

 لجنة التوجيه الوطني :

اما لجنة التوجيه الوطني فقد فاز فيها بالتزكية النواب مجحم الخريشه وحمد الحجايا وموسى الزواهرة وميسر السرديه وثامربينو وجميل النمري وسميح المومني وسمير العرابي وصلاح المحارمه وسلمى الربضي وابراهيم شديفات.

 لجنة الصحة والبيئة :

وفاز بالتزكية ايضا كأعضاء في لجنة الصحة والبيئة النواب صالح وريكات وبسام العمري ورضا حداد ورعد بني طريف ومحمد زريقات وعبد القادر الحباشنة ومبارك الطوال ومعتصم العوامله واحمد الشقران وعبدالله البزايعة وحسني الشياب.

 لجنة الزراعة والمياه :

وفي الجلسة المسائية واصل المجلس انتخاب اعضاء اللجان الدائمة حيث انتخب بالتوافق اعضاء لجنة الزراعة والمياه من النواب مفلح الخزاعلة وعلي الملكاوي وخالد الحياري وطلال الفاعور وشادي العدوان وعبدالله جبران ونايف العمري ووصفي الرواشده وخلف الهويمل وخلود المراحله ومجحم الصقور.

 لجنة العمل والتنمية الاجتماعية :

اما لجنة العمل والتنمية الاجتماعية فقد فاز في عضويتها عن طريق الانتخاب النواب عبدالكريم ابو الهيجاء ولطفي الديرباني ومحمد الكوز ونواف الخوالده وسامية عليمات ومحمد المراعيه وخلود المراحله وخالد الغناطسه ومحمود النعيمات وسالم الهدبان وردينه العطى

النائب أبو علبة:منع الجنسية عن ابناء الاردنيات تمييز

قالت النائب عبلة أبو علبة ان حرمان المرأة الأردنية من حقها في إعطاء جنسيتها لأبنائها يعتبر “تمييزاً غير مبررّ ضد المرأة وحقوقها في المواطنة التي يجب أن تتساوى تماماً مع حقوق الرجل”.

وترى النائب عبلة أبو علبة في حوار مع قناة دويتشه فيله السبت إن الحركة النسائية الأردنية المنظمة ترفع منذ فترة طويلة مطالباتها بكل السبل من أجل استعادة هذا الحق المفقود, بسبب وجود مئات العائلات التي تعاني يومياً جراء تداعيات هذه القضية، مثل عدم المساواة في حقوق العمل والدراسة والتنقل.

وتقول أبو علبة إنه مهما كانت الأسباب التي تطرحها بعض الجهات الرسمية, فإن هذا الحق يجب أن يُنص عليه في الدستور والتشريعات المنبثقة عنه مشيرة إلى الدراسات الميدانية التي تؤكد أن النسبة الأعلى من النساء متزوجات من مصريين ثم عراقيين ثم من فلسطينيين وسوريين وباقي الجنسيات.

وتؤكد النائب عبلة أبو علبة أن المواطن أكان رجلاً أم امرأة يجب أن لا ينتقص من حقوقه الإنسانية لأية اعتبارات سياسية طارئة وتقول “نحن الآن في مرحلة تحول ديمقراطي وكل التشريعات والقوانين المعدلة الجديدة يجب أن تصب في هذا الاتجاه”.

وتطالب حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” بحرمان زوجة وأبناء الأردني المتزوج من غير أردنية من الجنسية، في حال الاستمرار في عدم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الجنسية، وفقا للمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين الأردنيين.

ويسبب عدم منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين معاناة للآلاف في الأردن، وفي هذا السياق تروي نعمة فرج الله الأردنية المتزوجة من فلسطيني لدويتشه فيله معاناتها ومعاناة أبنائها الخمسة بسبب عدم حصولهم على الجنسية الأردنية وتقول إن أبناءها لا يملكون أية وثيقة إلا شهادات الميلاد، فزوجها غادر الأردن منذ عام 1993.

وتؤكد فرج الله التي تبلغ من العمر 53 عاما أن السفارة الفلسطينية ترفض أيضا إعطاء أبنائها الجنسية لأنهم ولدوا خارج الأراضي الفلسطينية فأصبحوا “بلا أية جنسية وبلا جوازات سفر وبلا وثائق”.

أما صباح الرفاعي المتزوجة من فلسطيني يحمل وثيقة لبنانية فتقول إن أبناءها الأربعة يواجهون صعوبات تتعلق بالعمل لعدم حصولهم على الجنسية الأردنية وتوضح الرفاعي أن “كثيرا من قطاعات العمل في الأردن وبخاصة المصرفية والسياحية ترفض تشغيل غير الأردنيين”.

وتضيف الرفاعي التي تجاوزت الستين من عمرها في حوار مع دويتشه فيله أن إحدى بناتها تزوجت من فلسطيني يعيش في لبنان قبل نحو عشرة أعوام ولا تستطيع زيارة أهلها في الأردن إلا بشرط تقديم كفالة بنكية قيمتها خمسة آلاف دينار، ما يعادل سبعة آلاف دولار وتستدرك وتقول: “أعتقد أن هذا الشرط قد ألغى أخيرا” .

ودفعت معاناة آلاف الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين ناشطات أردنيات إلى إطلاق حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” التي تؤكد أن لا إصلاح بمعناه المنشود بدون أن يشمل ذلك المواطنين كافة بدون أي تمييز بينهم بسبب الجنس.

ورفعت اللجنة التنظيمية للحملة مذكرة تناشد فيها الحكومة والبرلمان الأردنيين بإصدار قانون جديد للجنسية تكفل بنوده للأردنية إعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين.

وبشأن “حُجج عدم إقرار قانون جنسية جديد في الأردن حجج واهية” فيشير التقرير الى ان من أهمها كما تؤكد نعمة الحباشنة التي تقود حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” في حوار مع دويتشه فيله البعد الديمغرافي في الأردن وتجنيس الفلسطينيين ومخاوف الوطن البديل.

لكن القائمين على الحملة يجدون أن الحجج السياسية المختلفة التي يتذرع بها السياسيون لعدم إقرار قانون جنسية جديد في الأردن يضمن حقوق المرأة الكاملة بالمواطنة ومن ضمنها منح الجنسية إنما هي “حجج واهية غير مقنعة، تعبر عن عدم جدية في الالتزام بأبسط حقوق المواطنة والمساواة”.

وتقول نعمة الحباشنة إن القضية اجتماعية إنسانية دستورية تتعلق بحق المرأة الأردنية وتشير إلى أن البعض يحاول تسييسها بالحديث عن حق العودة بالنسبة للفلسطينيين وعن تفريغ فلسطين من أهلها وعن مخططات الوطن البديل وتشير إلى أن “الأرقام تكذب هذه الحجج فقد أثبتت أن نسبة النساء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين لم تتعد العشرة في المائة فقط من المجموع العام لتلك الفئة من السيدات”.

وتضيف الحباشنة أن الفلسطينية المتزوجة من أردني تـُمنح هي وأولادها الجنسية الأردنية بينما يمنع هذا الحق عن المرأة الأردنية المتزوجة من فلسطيني أو غيره “لتصبح القضية قضية مواطنة وتمييز عنصري وكراهية فقط لا غير”.

وتؤكد قائدة الحملة أن الغالبية تعاني من المشكلة خاصة مع تبدل الظروف الاجتماعية أو المعيشية خاصة بعد أن يكبر الأبناء ليجدوا أنفسهم غرباء في وطنهم الذي تربوا وكبروا فيه خاصة وأن الكثير منهم يعتبرون الأردن وطنهم الأول والأخير “رغم كل ما يتعرضون له من مضايقات وانتهاكات لأبسط حقوقهم الإنسانية” وتؤكد الحباشنة أن ما نسبته 5.75 بالمائة من أبناء الأردنيات لا يحملون أي إثباتات رسمية إلا شهادة الميلاد.

وتؤكد الحباشنة أنه لم تخرج حتى هذه اللحظة إحصائيات رسمية عن العدد الحقيقي للنسوة الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وان كانت هناك بعض الإحصائيات لدى مراكز حقوق الإنسان والتي تقدر العدد بـ 66 ألف امرأة خلال ثلاثين عاما وتشير إلى أن نسبة النساء المتزوجات من مصريين سجلت أعلى نسبة وهي تعادل 49 في المائة.

وتقول الحباشنة إنه لعدم وجود محكمة دستورية في الأردن -وهي المحكمة المختصة بالقضايا الدستورية وإيقاف طلبات التجنيس من قبل الجهات المختصة- أصبح من الصعب اللجوء للمحاكم داخل الأردن، لذلك اعتمدت الحملة سياسة المطالبة بتنفيذ الاعتصام والوسائل السلمية وأنشأت لها صفحة على موقع الفيس بوك.

كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة الثقة 2/3/2011

تخطئ الحكومة قراءة واقع التحولات السياسية والاقتصادية وطبيعة المرحلة التي نمر بها، اذا ما تعاملت مع برنامج الاصلاح الوطني على اساس منطق ردة الفعل على صدمات خارجية او داخلية.

فادارة هذه الازمة المركبة في البلاد تحتاج لسياسات واضحة وصريحة:

-                      تجاه النهج الاقتصادي والمجتمعي المدمر الذي اداره الليبراليون الجدد داخل الوطن وحددت تكاليفه الباهظة على الشعب الاردني، القوى المهيمنة على صندوق النقد والبنك الدوليين.

هذا هو النهج الذي أدى الى حالة التدهور المتسارع والمأساوي في الاوضاع المعيشية وتراجع الحريات العامة.

-                      في مواجهة كل ذلك فالاعلان الملفت للنظر في البيان الوزاري عن اقتصاد السوق والميل الى تبني الاقتصاد المجتمعي، لا يكفي أبدا واعتقد انه يتوجب على الحكومة في مثل هذه الظروف ان تقول لا كبيرة لسياسات البنك والصندوق الدوليين، ودول المركز المهيمنة عليهما، والاعلان عن الادانة الصريحة والواضحة لهذه السياسات.

-                      وكفى تدميرا وعبثا بالمقدرات الاقتصادية والبشرية في البلاد.

-                      ولتشرع الحكومة بوضع برنامج اقتصادي يعتمد نهجا جديدا قائما على أساس اعادة الحياة للاقتصاد الوطني الانتاجي.

في هذا السياق أشير سريعا الى المتغيرات السياسية العاصفة في عدد من البلدان العربية الشقيقة وما سيترتب عليها من انعطافات على طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية وهذا يستدعي بالضرورة الشروع بوضع استراتيجية تواكب هذه التحولات في العلاقة مع الدول العربية.. والأخذ بالاعتبار مسألتين رئيسيتين:

اولاهما: مراجعة سياسات الاردن في الاعتماد على المساعدات العربية والدولية، وانعكاس التحولات الجارية على طبيعة وحجم هذه المساعدات.

وثانيهما: ان المتغيرات اثبتت قدرة الشعوب وقواها الحية على التغيير ولا مجال لادارة الظهر للمطالب العادلة للفئات الاجتماعية المختلفة.

ان التحولات السياسية ذات الطابع الديمقراطي التي عصفت بالبلدان العربية التي تقيم علاقات رسمية او غير رسمية مع العدو الصهيوني، ستفتح بالضرورة على المعاهدات والاتفاقات المذلة التي عقدت مع هذا العدو.

لقد عانى شعبنا الاردني طويلا... على امتداد ما يقرب من العقدين من الآثار السياسية والاقتصادية الكارثية لمعاهدة وادي عربة التي أقرت دون اجراء استفتاء شعبي.

لذلك أدعو الى الشروع في مراجعة هذه المعاهدة تمهيدا لالغائها واعادة الاعتبار للسيادة الوطنية... والاقتصاد الانتاجي ولدور الاردن الوطني الديمقراطي في المعادلة الاقليمية الضامن للحقوق الوطنية والسيادية الاردنية جنبا الى جنب مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني..

ان مأسسة الحوار الوطني الشامل هو ضرورة قصوى لتوحيد روافع الاصلاح السياسي والاقتصادي على أساس برنامج محدد وواضح، وتقديم نموذج متقدم في العلاقة بين السلطات الثلاث والمؤسسات الشعبية على اختلاف مواقعها.

الاربعاء 2/3/2011

النائب عبلة ابو علبة

مداخلة النائب عبلة ابو علبة في جلسة مجلس النواب حول الجندي احمد الدقامسة

أثناء مناقشة قانون العفو العام المنعقدة في 10 / 7 / 2011

السيد الرئيس: لا يجوز لنا ان نناقش قانون العفو العام ونصوت عليه دون التطرق بصورة خاصة الى قضية الجندي احمد الدقامسة الموجود خلف القضبان لأسباب سياسية معروفة.

ولا يخفي على احد فينا التوقيت السياسي لصدور قانون العفو العام, وفي هذا السياق أقول ان قرارات عديدة بالعفو العام صدرت على امتداد تاريخ الدولة الأردنية وتخصّ قضايا اخطر بكثير من قضية احمد الدقامسة.

لذلك اقترح ان يحيل مجلس النواب هذه القضية للجنة القانونية من اجل تقديم توصية ذات طابع قانوني – سياسي – للإفراج الفوري عن الجندي احمد الدقامسة.

كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة الأوضاع المعيشية

بتاريخ 20/1/2011

المشهد الاجتماعي العام يجب ان يثير قلقنا جميعا، ليس بسبب الاحتجاجات الشعبية والتعبير عن السخط على الاوضاع المعيشية في الشارع ولكن بسبب هذا التفاوت غير المسبوق بين 10% من الأثرياء وأكثر من نصف سكان الاردن من الفقراء...

كل ذلك بسبب سياسات اقتصادية غير رشيدة، اعتمدت في مدخلاتها أساسا على جيوب المواطنين بدلا من تعزيز قوى ومصادر الانتاج على مختلف المستويات. ودون ان يلتفت اصحاب هذه السياسات ولو لمرة واحدة، لتداعيات هذه السياسات على تفكك الاوضاع الاجتماعية، وزعزعة هيبة الدولة ومؤسساتها والمس المباشر بمرتكزات الأمن الاجتماعي.

البرلمان لا يستطيع والحالة هذه أن يقف على الحياد ويعلق على المشهد العام فهناك لا زالت مساحة ولو ضيقة للحلول المطلوبة، سواء على المستويات المباشرة، أو للمدى المتوسط والبعيد...

وعليه، أتقدم بالاقتراحات التالية:

1 – اعادة النظر فورا بالاتفاقات الاقتصادية في معاهدة وادي عربة 1994م واتفاقية التجارة الحرة 1996م، حيث استباحت كل منهما السيادة الوطنية الاردنية وهمشت دور الدولة في ادارة الاقتصاد وملكية وحداته الأساسية، ودون ان تحقق شيئا يذكر للاقتصاد الوطني الاردني من خلال الاعفاءات الجمركية وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة الاردنية. اذ يعمل فيما يسمى بالمناطق الصناعية المؤهلة حوالي 47 الف عامل بينهم فقط 12 الف عامل من الاردنيين، والباقي عمالة اجنبية تورد اجورها للخارج. والعمال الاردنيون يعملون بأجور زهيدة جدا معدل 110 دنانير وفي ظروف عمل غير مناسبة وتحديدا العاملات النساء، حيث نسبتهن 65% من القوى العاملة الاردنية ان سياسة الاردن هي استمرار دعم هذه المصانع رغم الاهتزازات التي حلت بها. ان هذه الاتفاقات وتجربتها الفاشلة أكدت ضررها البالغ على الاقتصاد الاردني وعدم انسجامها مع البيئة الاقتصادية الاردنية لانها بنيت وفق شروط سياسية استغلالية بامتياز.

2 – وقف التسريح التعسفي للعمال من الشركات والمصانع الكبرى بدعوى اعادة الهيكلة التي يجب ان تتحمل مسؤوليتها تجاه الازمة المعيشية الحادة في البلاد، وكذلك وقف مماطلة العاملين في دفع الاجور وحماية العمال من التعسف والفصل وغياب الحقوق الضرورية.

3 – القطاع الزراعي: اعادة النظر في السياسات الزراعية وتوفير الأمن الغذائي ووضع سياسة وطنية للمياه للحفاظ على الأمن المائي المهدد – وأيضا هنا بسبب الاستغلال الفاحش للمياه الاردنية استنادا الى معاهدة وادي عربة – وضرورة عدم هدر هذه المياه في المشاريع الاستثمارية التجارية التي ترفع كلفتها على المواطنين.

اشير هنا الى ما ورد في الموازنة حول فرض ضريبة دخل على قطاع الزراعة لأول مرة بعد اعفاء أول خمسين الف دينار انطلاقا من حسابات مغلوطة آخذين بالاعتبار ان مثل هذه الضريبة ستؤدي الى انتقال رؤوس الاموال المستثمرة في الزراعة الى قطاعات وربما الى بلدان اخرى.

4 – وضع سياسة تعليمية مترابطة مع احتياجات السوق والاخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي والديمغرافي للتخصصات ووقف تعامل الجامعات مع العملية التعليمية كمؤسسات استثمارية مالية تعتمد أساسا على اقساط الطلبة.

5 – دعوة اصحاب رؤوس الاموال الطائلة الى انشاء بنك قروض تشغيلية للفقراء على غرار ما تم في بعض البلدان الاسيوية، ضمن نظام تشغيلي واستثماري ورقابي، يستفيد منه المستثمرون والفقراء على وجه الخصوص (مراجعة تجربة بنغلادش).

6 – دعوة القائمين على مؤسسات المجتمع المدني جميعها لمراجعة أولوياتها باتجاه التركيز على ألاولويات المعيشية للمواطنين، وأخذ دورها لتقديم مقترحاتها وتصوراتها.

7 – أخيرا: انشاء هيئة وطنية جامعة على غرار ما جرى أوائل التسعينات ليتسنى لجميع القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في التعديلات التي ستقع على قوانين: الانتخابات النيابية، وقانون الاحزاب، والاجتماعات العامة، والجمعيات الخيرية، وكل القوانين الخاصة بالحريات العامة والاوضاع المعيشية في البلاد.

كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة الثقة

دولة رئيس مجلس النواب

الزميلات والزملاء: اعضاء مجلس النواب

في مناقشة البرنامج الحكومي للمرحلة القادمة الذي تقدم به دولة رئيس الوزراء، كان لا بد من طرح السؤال التالي:

هل تضمن البرنامج اجابات واضحة ومحددة على متطلبات الاصلاح الوطني والديمقراطي؟

وهل قدم معالجات منهجية ضرورية للقضايا الساخنة المطروحة بالحاح في كل بيت اردني على امتداد الوطن؟ ثم هل شمل البرنامج الحكومي سياسات جديدة في مجالات التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الحياة المعيشية، كذلك في المجالات السياسية ورفع سقف الحريات العامة في البلاد؟

اننا في الوقت الذي نرى فيه أهمية استثنائية، لإحداث انعطافة اصلاحية تستند الى أركان التنمية الاقتصادية والتحديث الاداري والتوازن السياسي، فقد افتقدنا حضور السياسات الواضحة والمنهجية في البرنامج الحكومي المقدم للمرحلة القادمة وفي أحسن الحالات، كانت المعالجات انتقائية ومعممة ومكررة عن سياسات سابقة أدت الى حدوث أزمات واختلالات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة في البلاد.

وحتى لا تقتصر المعالجات للقضايا الكبرى على القرارات الادارية وردات الفعل التي تفتقر للقرار السياسي الواضح، كان من الضروري ان يتقدم الخطاب الحكومي بإطار سياسي صريح وجريْ، وآمن، حتى تتمكن السلطة التشريعية من القيام بواجبها (بدون قلق) في مراجعة القوانين المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والسياسية في البلاد. لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا ولإحداث التوازن السياسي المطلوب كأحد الشروط الرئيسية في توسيع حجم المشاركة الشعبية في القرار.

فقد أدى نظام الصوت الواحد في قوانين الانتخابات البرلمانية والبلدية، الى تآكل الشرعية الشعبية للمؤسسات التشريعية والخدمية في البلاد واغلاق الباب أمام التعددية السياسية، وعمت ثقافة المحاصصة الفئوية بديلا عن المصلحة الوطنية العامة. إن التعديلات والتطويرات المطلوبة في هذه القوانين يجب ان تستند الى مبدأ اصلاحي ديمقراطي وعادل وهو مبدأ التمثيل النسبي، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية بحيث ينطبق هذا المبدأ على قوانين النقابات المهنية والاتحادات النسائية والبلديات.

كما أصبح ملحا لضرورات الاصلاح رفع القيود المفروضة في قوانين الاحزاب السياسية، والجمعيات الخيرية والاجتماعات العامة، فالإقرار الفعلي بالتعددية السياسية والفكرية ضمن المحددات الوطنية المعروفة، هو مصدر التوازن السياسي المطلوب، وهو القاعدة الأكثر ضمانا للمشاركة الشعبية الواسعة والجواب الأصح على الاحتقانات الاجتماعية التي باتت تشكل ظاهرة مقلقة بانتظار الحل.

لقد جاء البرنامج الحكومي على ذكر دور الشباب، وبصورة عابرة على دور المرأة الاردنية في هذا السياق أود ان أتقدم بالملاحظات التالية: فمنذ عقود مضت لم تقدم للشباب الاردني فرص جدية للاسهام في الحياة السياسية والانتاجية في البلاد.... وغابت البصمات الخاصة لأجيال من الشباب عانت ولا تزال من غياب فرص العمل والبطالة والاضطرار الى هجرة الكفاءات العالية وفوق ذلك حرمان هذا القطاع الواسع من وجود اتحاد عام يمثل همومهم وتطلعاتهم. لقد أصبح من الضروري تأمين الروافع الضرورية السياسية والاقتصادية لقطاع الشباب والنهوض بطاقاتهم الخلاقة على مستوى محافظات الوطن جميعها في سياق البرنامج الاصلاحي المنشود...

أما على صعيد المرأة، وكما ورد في البرنامج الحكومي، فنسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية متدنية، وأضيف وفي الحياة السياسية والعامة اجمالا، لقد تحققت في السنوات الاخيرة جملة من الاجراءات الهامة الخاصة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية الفوقية وتعديلات لصالح المرأة العاملة في قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية ولكن ماذا عن الفئات الواسعة من النساء اللاتي يعانين من قهر التمييز وغياب العدالة الاجتماعية؟ وافتقار الآليات الملزمة لتطبيق القوانين المتطورة: أدعوكم لمتابعة أوضاع العاملات في المصانع وعدد من المؤسسات التعليمية والتشغيلية الاخرى للاطلاع على حالة البؤس والاستغلال التي تعاني منها النساء العاملات.

التعليم والصحة: الخدمات الحكومية المقدمة على الصعيدين التعليمي والصحي، بحاجة أكيدة الى مراجعة وتصويب ضرورين، باتجاه تعميم التعليم المجاني وتخفيف الرسوم الجامعية وتطوير المناهج التعليمية على أسس تتناسب ومتطلبات السوق، والتحديث وتنمية وتطوير العقل النقدي بديلا لفوضى التفكير والانسياق وراء الثقافات والتعليم الاستهلاكي.

في هذا السياق لا بد من تشكيل الروافع الضرورية لركني العملية التربوية: المعلم، والطالب...

اذ لا يكفي ما ورد في برنامج الحكومة حول ما سمي بمظلة تنظيمية للمعلمين، لأن مطلب وجود نقابة مهنية تمثل ما يقارب المائة الف معلم حكومي، أصبح قضية وطنية شاملة، ولا بد من ايجاد حل ديمقراطي لهذا المطلب المشروع وفكفكة المعضلات القانونية التي واكبت مسيرة مطالبة المعلمين وحقهم الدستوري في انشاء نقابة تمثلهم.

الطلاب: حيث القاعدة الاجتماعية الأوسع في الجامعات والمعاهد والمدارس لقد مر زمن طويل واجيال متتابعة منذ آخر اتحاد عام للطلبة الاردنيين، وقد آن الأوان لاستنهاض هذا الاطار وتنظيم طاقات الطلبة في ما هو منتج عمليا وفكريا بديلا لحالة الفوضى السائدة والتطرف الفكري القائم على الانحيازات الفئوية المحدودة...

دولة الرئيس: في الخدمات الأساسية التي يجب ان تستمر الدولة في تقديمها للمواطنين: يشعر الجميع بالقلق الشديد على ان تخضع خدمات الصحة والتعليم لاجراءات الخصخصة.. فلا أمل للمواطن الاردني الا بتأمين صحي كريم تقدمه مؤسسات الدولة، كذلك الأمر ينطبق على التعليم... وجميعنا يريد ان تكون الدولة دولة رعاية للمواطنين دون ان تتخلى عن هذا الدور الحيوي والضروري. ان فك الارتباط بين المهمات المركزية للدولة والقضايا الرئيسية مثل التعليم والصحة والاقتصاد، لن يؤدي الا الى تهميش وإفقار فئات واسعة من المجتمع وتشجيع التنمية خارج اطار الدولة الوطنية.

لقد أصبح من الضروري أيضا توفير بيئة سياسية مناسبة ومنفتحة لاعادة النظر في قوانين المالكين والمستأجرين، وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل وقانون ضريبة الدخل والنقابات العمالية والعودة عن الالغاء الفعلي لقانون صندوق الثقافة اضافة الى القوانين التي مر ذكرها سابقا.

الطبقة الوسطى: كلما جاء الحديث عن اعادة بناء الطبقة الوسطى في البلاد، فلا بد ان تثار أسئلة جوهرية، تتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية في البلاد، فالطبقة الوسطى الاردنية كمثيلاتها في الدول العربية، حملت عبئا تاريخيا كبيرا في تأسيس البنية التحتية والفوقية للدولة الاردنية الحديثة.

وجاءت سياسات برامج صندوق النقد والبنك الدوليين لتهشم فئات واسعة من هذه الطبقة، التي سبب غياب دورها، أزمات حادة في البلاد...

ان اعادة بناء الطبقة الوسطى بحاجة الى اقرار سياسات اقتصادية وسياسية تقوم على أولوية الدور الانتاجي في الاقتصاد الوطني واعادة الاعتبار للدور السياسي التاريخي الوسيط بين المجتمع ومؤسسات الدولة...

وهنا لا بد من التركيز على تقوية أدوار مؤسسات المجتمع المدني الاردنية فهي على كثرتها وتنوعها – فوق الثلاثة آلاف مؤسسة – الا انها محكومة بقوانين تقيد دورها... وتحول أكثرها الى تابع للسلطة التنفيذية... ولعل هذا مظهر آخر من مظاهر فقدان التوازن السياسي والاجتماعي الضروري.

على صعيد آخر... ينتظر كثير من المواطنين الاردنيين اعادة النظر في ملف سحب الجنسيات الاردنية واعتبار الدستور هو المرجعية لكل الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن ولا يخفى على أحد فيكم التعقيدات الحياتية والسياسية البالغة المتداخلة في هذا الموضوع وأثرها السلبي الواضح على تماسك الحياة الداخلية والاستقرار الاجتماعي والمعيشي.

لقد وردت فقرة في البرنامج الحكومي، تشير الى الموقف من القضية الوطنية الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية، أقترح هنا ان يتم تحديد ماهية هذه القرارات ذات الصلة بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني... والتصدي بأشكال أكثر تقدما للتطاول الاسرائيلي على السيادة الوطنية الاردنية والدعوات الخبيثة للتوطين والوطن البديل / والتنكر الدائم لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم وفق القرار الدولي 194.

فقرارات الشرعية الدولية تعتبر المرجع الآمن لأية حلول مستقبلية بما في ذلك ما ورد في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة... خصوصا في ظل تنكر اسرائيل الدائم للمرجعيات الدولية.

دولة الرئيس:  اننا بحاجة الى اعتماد استراتيجية اصلاح وطني ديمقراطي واضحة المعالم والآليات والاستهدافات...

فالسياسات الوطنية لا تبنى بالقطعة وردود الافعال كما أن المشاركة الشعبية وملف الاصلاح برمته يتجاوز حدود الشعارات والتبشير الاعلامي.

علينا ان نسعى الى البدء بتحقيق برنامج اصلاحي شامل دون ان تكون ايدينا مغلولة بالقوانين المقيدة للحريات.

الشعب الاردني في جميع مواقعه بانتظار حل أزماته المتراكمة... وبوركت جهودكم جميعا.

20/12/2010 

البرنامج الانتخابي لمرشحي القائمة الوطنية الديمقراطية

(من أجل أردن حر ديمقراطي )

يتقدم مرشحو “القائمة الوطنية الديمقراطية” التي اتفقت على تشكيلها أحزاب البعث العربي الاشتراكي، الشعب الديمقراطي “حشد” والشيوعي الأردني وحزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة بهذا البرنامج الانتخابي الى أبناء شعبنا الأردني في أماكن تواجدهم كافة، في المدن والأرياف والبوادي والمخيمات، متطلعين الى نيل ثقتهم الغالية، والتصويت بقوة وكثافة لصالحهم، مجددين العهد والوعد على التمسك بكل مفردة من مفرداته ايا كانت نتائج المعركة الانتخابية، التي نتوق ونناضل مع جماهير شعبنا لأن تكون معركة تسودها معايير النزاهة والديمقراطية والحياد الحكومي،  مستندين في التعويل على دعم شعبنا للارث الغني والسجل الحافل لأحزابنا بالمواقف الجريئة، والنضال المتفاني ذودا عن مصالح الجماهير الشعبية، ودفاعا عن قضاياها المعيشية وحرياتها الديمقراطية والعامة.

تستند رؤية القائمة الوطنية الديمقراطية الى تلمس المشاكل والتحديات التي تجابه الوطن بأسره وتعاني منها الغالبية الساحقة من شعبنا، دون إغفال أو تغافل عن الهموم التي تؤرق سكان هذه الدائرة الانتخابية أو تلك. إذ لا حل للمشاكل المناطقية بمعزل عن حل المشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية العامة التي يعاني منها بلدنا.

البرنامج الذي نقترحه لجماهير شعبنا ونطلب ثقتها على أساسه يأتي ثمرة تشخيص علمي دقيق وبحث مستفيض للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في بلادنا، والتي تتسم بتعمق مظاهر الأزمة في كافة مجالات الحياة، دون أن تفلح السياسات الحكومية ووصفات المؤسسات الدولية التي ارتهنت اليها حكوماتنا المتعاقبة، ورهنت مصائر البلاد والناس بها في إيجاد حلول عملية  لها. لقد قادنا هذا التشخيص الموضوعي الى صياغة وبلورة برنامج بديل لبرنامج الحكومي الاقتصادي ـ الاجتماعي، والسياسي ـ الديمقراطي، يرتكز الى الحل الوطني للمشكلات الاقتصادية، والحل الديمقراطي للمشكلات السياسية.

ينظر مرشحو “القائمة الوطنية الديمقراطية” للانتخابات النيابية القادمة على أنها فرصة لا يجوز تفويتها لأن يطرحوا بقوة البرنامج البديل للبرنامج الحكومي الذي جرب عقودا طويلة وأثمر مزيدا من المعاناة للجماهير الشعبية وتسبب لها بالمزيد من الافقار والبطالة وتدني مستويات المعيشة والعجز عن مجاراة الارتفاعات الهائلة والمتتالية في أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية  والخدمات الأساسية التي لا غنى عنها. وقد آن الأوان لأن يدفع شعبنا الى قبة البرلمان بحملة البرنامج البديل، لتعزيز فرص طرحه على المستوى الرسمي، واستخدام آليات العمل البرلماني لاجبار الحكومات على تغيير نهجها والأخذ، ولو بالتدريج، بطروحات ومعالجات البرنامج البديل الذي تطرحه وتتمسك به المعارضة الوطنية، وأحزابنا في طليعتها.

إن تصويتكم لصالح برنامج “القائمة الوطنية الديمقراطية” ودعمكم لمرشحيها، مرشحي الأحزاب الوطنية والتقدمية فيه إحياء لتقاليد كفاحية مجيدة سطرها شعبنا في سنوات الخمسينات عندما حمل الى قبة البرلمان مرشحي الأحزاب الوطنية والتقدمية، مما أسفر عن تشكيل أول حكومة وطنية أحدثت تبدلات جذرية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وهذا ليس مجرد حنين لماض انقضى، بل مسعى لربط الماضي بالحاضر والاستفادة من دروسه وعبره. إنه محاولة لتحفيز الذاكرة الجماعية، ولفت انتباه الأجيال الشابة، التي لم تعش تلك المرحلة الفريدة الى توفر تجربة سابقة، يمكن احياء جوهرها الأصيل بتطعيم المجلس النيابي القادم بأعضاء من طراز جديد، بأحفاد ذلك الجيل من البرلمانيين الأردنيين الوطنيين والتقدميين الذي أرسى تقاليد برلمانية منزهة عن الغرض الشخصي والتكسب النفعي الأناني. هؤلاء لن يبحثوا عن مكاسب شخصية، ومنافع ذاتية. على العكس ستثبت الأيام، إن منحتموهم ثقتكم ودعمكم، أنهم حملة رسالة الدفاع عن مصالحكم، وحمل همومكم ونقل مطالبكم الى قبة البرلمان والسعي الجاد والحثيث لتنفيذها. 

إن الأحزاب التي تقف خلف “القائمة الوطنية الديمقراطية” تطرح مرشحين للمجلس النيابي ليسوا طارئين على الحياة السياسية والاجتماعية والعامة، لكل واحد منهم تجربة قد تطول وقد تقصر في العمل السياسي والعام، خبرتموهم في ميادين عديدة، ميزتهم أنهم ملتزمون بمرجعية أحزابهم السياسية والفكرية والتنظيمية ومتمسكون بثبات واصرار بالسياسات والمواقف الكفاحية التي تتبناها. وقد أزفت اللحظة التي بمقدوركم اختبارهم في العمل النيابي.

تخوض “القائمة الوطنية الديمقراطية” غمار المعركة الانتخابية دون أوهام أو مبالغات. أنها تدرك أن الانتخابات تجري في ظل تراجع مريع للحريات الديمقراطية والعامة، وقوانين عديدة تنتهكها وتقيدها، وفي

 ظل قانون انتخابات متخلف نددت ولا زالت تندد به بقوة، كونه يحافظ على تخلف الحياة النيابية والسياسية، ويعزز اصطفافات عائلية وعشائرية واقليمية وطائفية تحول دون خوض الانتخابات على اسس برنامجيه.

إن إدراكنا لهذه الحقائق والوقائع، وهي بالمناسبة ليست جديدة أو طارئة على الحياة السياسية في بلدنا، هي التي تدفعنا وتحفزنا على خوض الانتخابات بغية رفع درجة الوعي العام بأهمية تشديد النضال الجماهيري والسياسي بمختلف أشكاله، بما فيها البرلماني، لتجاوز هذه المعضلات التي تراكم من مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد وتستفحل بمرور السنوات والعقود،  وتعيق جديا انتقال شعبنا الى مرحلة الاستنارة والحداثة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

البرنامج

يخوض مرشحو القائمة الوطنية الديمقراطية الانتخابات النيابية للعمل من اجل تحقيق المطالب الرئيسة التالية:

اولا: الاصلاح السياسي

ان عملية التغيير والدفاع عن الديمقراطية تتطلب القيام بعملية اصلاح سياسي شامل تعتمد:

تعزيز مبدا الفصل بين السلطات الثلاث.

اصدار قانون انتخاب جديد يعتمد القائمة النسبية لاجراء انتخابات ديمقراطية حره ونزيهة.

الزام الحكومات بوقف التجاوز على الدستور واحترامه والالتزام به من خلال تحريم اصدار القوانين المؤقتة الا في الحالات التي ينص عليها الدستور، وسن قانون انشاء محكمة دستورية.

تغيير الية تشكيل الحكومات عبر اجراء التعديل الدستوري المناسب، وارساء التعددية وفتح الطريق امام امكانية التداول السلمي للسلطة بين ممثلي الفئات الاجتماعية ومؤسساتها الوطنية والاحزاب عبر البرلمان.

اعتماد قانون احزاب ديمقراطي يتوافق مع الدستور والاتفاقات العربية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, ويعتبر الاحزاب مؤسسات وطنية في الدولة وركيزة اساسية للتنمية الشاملة.

تعديل التشريعات التي تكفل للمراة المساواة التامة في العمل والاجور والترقية الوظيفية, وتمكينها من ممارسة دورها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, ومحاربة الافكار والسلوكيات الاجتماعية التي تحط من قدر المراة ومكانتها ودورها في المجتمع والحياة العامة.

العمل على الغاء معاهدة وادي عربة وكافة المعاهدات والاتفاقيات مع العدو الصهيوني ووقف كافة اشكال التطبيع معه.

ان الوحدة الوطنية هي احدى اهم اسس الاصلاح الديمقراطي الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا, لذلك فنحن نعمل على تعزيز الوحدة الوطنية لشعبنا الاردني ونبذ كل مظهر لاثارة النعرات الاقليمية والطائفية والجهوية ونتعهد بكشف زيفها والوقوف بوجهها والمخاطر الناجمة عنها.

ثانياً: الاصلاح الاقتصادي

ايلاء الاهتمام والدعم للقطاعات الانتاجية في الاقتصاد الوطني في المجالين الصناعي والزراعي بما يضمن نمو هذه القطاعات واستغلال الثروات الوطنية على الوجه الامثل “ فوسفات, بوتاس, صخر زيتي, يورانيوم......الخ”, وانشاء صناعات تعتمد بالاساس على المواد الاولية المحلية بما يؤمن تحويل الاقتصاد الاردني الى اقتصاد انتاج يوفر للخزينة مردوداً مناسباً ويوفر فرص عمل لمواجهة البطالة.

اعادة النظر في سياسة الخصخصة التي تم تطبيقها في البلاد والتي بددت الثروة الوطنية، وحولتها الى ملكية خاصة للشركاء الاستراتيجيين، وكانت احد الاسباب الرئيسية التي حرمت الاقتصاد الوطني من التنمية المفترضة.

اعادة النظر في السياسية الزراعية انطلاقاً من مبدا اساسي وهو ان وظيفة القطاع الزراعي يفترض ان تكون تامين الامن الغذائي للبلاد, في ظل الارتفاع العالمي لاسعار المنتجات الزراعية, والتدخل من اجل حماية وتطوير هذا القطاع ودعمه بما يحقق الاهداف المرجوه, وحماية الاراضي الزراعية في جميع المناطق من الاعتداء عليها والتوسع العمراني على حسابها, ووضع خطه لتطوير الريف والبادية للحد من الهجرة الى المدن.

محاربة الفساد بكافة أشكاله، وعلى المستويات كافة، بصورة منهجية ودؤوبة.

وضع سياسة وطنية للمياة بهدف المحافظة على الامن المائي للمواطن, ووضع جميع المصادر المائية تحت اشراف الدولة باعتبارها ثروة وطنية وحمايتها من التلوث والنضوب وتعزيز المخزون المائي واعطاء الاولوية للمشاريع المائية, وعدم السماح باهدارها في الاستخدام الجائر, وعدم اخضاع المياه للمشاريع الاسثمارية التجارية التي تؤدي الى رفع كلفتها على المواطنين.

اتباع سياسات مالية رشيدة تعمل على تخفيض المديونية العامة للدولة التي بلغت مستويات خطرة، وتسهم بتخفيض عجز الموازنة من خلال ضبط النفقات العامة وتخفيض نسبة الانفاق السنوية بما يتناسب مع نمو الايرادات المحلية ووقف سياسة الهدر واستنزاف اموال الدولة.

تحقيق اصلاح ضريبي ينطلق من مبدا تفعيل الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور وزيادة الايرادات الضريبية من القطاعات المالية وشركات الاتصالات والتامين بهدف زيادة الايرادات للخزينة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.

تقليص ضريبة المبيعات وبشكل خاص على القطاعات الانتاجية والمواد الغذائية وحصرها بالمواد الكمالية والغاء الضرائب علىالسلع الارتكازية والضرورية.

ثالثاً: البطالة والفقر والاسعار

معالجة قضايا الفقر والبطالة بتشجيع المشاريع الفردية والحرفية والاعمال الحرة في مختلف القطاعات والاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل خاص.

توفير فرص عمل للاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية بما يتناسب مع ظروفها الخاصة لتحويل بعض المنتفعين الى منتجين.

رفع الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع معدل انفاق الاسرة وبما لا يقل عن 200 دينار شهرياً, وتوفير الاليات المناسبة لضمان ربط الاجور بمعدلات التضخم.

الغاء التعديلات التي تسلب العمال حقوقهم في الضمان الاجتماعي, وخاصة ما يتعلق بتخفيض الرواتب التقاعدية, والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمراة العاملة حول اجازة الامومة والتقاعد المبكر.

حماية اموال الضمان الاجتماعي والتي هي ملك للشعب وعدم تفويض احد بالتصرف بها وعدم جواز اعتماد اية قرارات حكومية تسهم في تبديد هذه الاموال.

رسم سياسة وطنية شاملة لموضوع الاسعار وبما يمنع التلاعب بها او استخدامها وسيلة للابتزاز, وتحديد الحد الاعلى للربح.

اعادة العمل بوزارة التموين لضبط الاسعار وتوفير السلع الاستراتيجية ومنع الاحتكار في السوق المحلية لتوفير احتياجات المواطنين باسعار مناسبة.

رابعاً: الصحة والتعليم

الغاء فكرة خصصخة القطاع الصحي, كون الرعاية الصحية حق مشروع لكل المواطنين بتكلفة مناسبة, والخصخصة ستحرم غالبية المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمات.

زيادة نصيب القطاع الصحي من الموازنة العامة للدولة, وتخفيض نفس النسبة من النفقات التي لا تحتل اولوية في حياة المواطن.

تامين الخدمات الطبية لكافة المواطنين من ذوي الدخل المحدود ضمن برنامج التامين الصحي مع مراعاة تحسين وتطوير هذه الخدمات في المحافظات والمناطق النائية وصولاً الى تحقيق التامين الصحي الشامل لكافة شرائح المجتمع.

اعادة صياغة المناهج بمختلف المراحل الرئيسية على اسس علمية, وتحويل المدارس والمعاهد الى منابر للتنوير وتعميق الانتماء الوطني, بالتصدي فكريا وثقافيا لكافة اشكال العصبيات الضيقة.

تحسين المستوى المعيشي للمعلمين والمدرسين بما يتناسب واهمية عملهم الوطني ودورهم الاجتماعي, وتشريع حقهم بانشاء نقابة خاصه بهم.

التعليم حق للجميع وعلى الحكومة توفير فرص التعليم الجامعي لذوي الدخل المحدود بتكلفة رمزية, ووقف كافة اشكال الخصخصة في قطاع التعليم, وزيادة نصيب التعليم من الموازنة العالمة للدولة.

خامساً: الحريات

تحديث القوانين والتشريعات بما ينسجم مع الحقوق التي كفلها الدستور, والغاء كافة القيود التي فرضتها الحكومات المتعاقبة على حرية الراي والتعبير وحرية الصحافة.

تعديل قانون الاجتماعات العامة بما يتيح الحرية التامة في التعبير عن الراي وبما يتناسب مع نصوص الدستور.

اطلاق حرية العمل الحزبي والمؤسسات الشعبية الاهلية بعيداً عن الضغوطات الامنية, وبما يؤمن تطويرها واطلاق طاقتها في الاسهام الفعلي الكامل في بناء الوطن والدفاع عنه دون اي انتقاص من هذه الحقوق او اساءة تفسيرها.

العمل على اقرار وتشريع القوانين اللازمة لتسهيل تشكيل الاتحادات والنقابات التي تدافع عن مصالح وحقوق الشباب والطلبة والمعلمين وباقي القطاعات المحرومة من حقوقها النقابية والقانونية والدستورية.

سادساً: في المجال الثقافي

 توفير الاسكان للكتاب وشمولهم بمظلة التامين الصحي.

سن قانون يقر الاعتراف بالكتابة كمهنة، ويتيح المجال لتحويل رابطة الكتاب الى نقابة مهنية.

دعم الكتاب الاردني عن طريق شراء نتاجات الكتاب الاردنيين وتعميمها على الجامعات, والمراكز الثقافية والمكتبات العامة, والمؤسسات التعليمية المتوسطة والعليا, واعتماد تدريسها ضمن المناهج التربوية.

اتاحة دور للمثقفين والكتاب للعب دور اكثر تاثيراً في صناعة الراي.

سابعاً: القضايا القومية

ان فلسطين هي القضية المركزية للامة التي نلتقي من حولها على كل صعيد وفي كل ساحة. واننا إذ نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني على صموده المتواصل في مواجهة المشروع الاستيطاني الصهيوني والتصدي لمسلسل تهويد القدس، فاننا نرفض رفضا قاطعاً مشروع الدولة اليهودية العنصرية وكل ممارسات الاحتلال القمعية. أننا ندعو الشعب الفلسطيني بكافة فصائله واطيافه للاصرار والاسراع في استعادة الوحدة الوطنية والتمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني واهمها حق تقرير المصير والعودة والدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، وتطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

    واننا اذ نحيي صمود الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نؤكد دعم مقاومته بكافة أشكالها ونعلن ادانتنا لكل اشكال الحصار التي يتعرض لها، بما في ذلك تشييد جدار الفصل العنصري.

اننا نؤيد نضال الشعب العراقي ومقاومته للاحتلال الأمريكي الغاشم ومشاريعه، ومن أجل طرد جحافل الغزاة، واستعادة حريته واستقلاله الوطني والحفاظ على وحدته أرضا وشعبا وحماية ثرواته الوطنيه وحقه المشروع في السيطرة عليها والتحكم بها. 

لقد لعب صمود ومقاومة شعبنا العربي، في العراق ولبنان وفلسطين، دورا حاسما في إفشال مشروع الهيمنة الأمريكية على المنطقة وإلحاق هزيمة بالمخططات الأمريكية على الصعيد العالمي. اننا نؤكد على ضرورة جلاء قوات الاحتلال عن العراق واغلاق القواعد العسكرية داخله, واينما وجدت على الارض العربية.

اننا نؤكد وقوفنا الى جانب سوريا الشقيقة في نضالها لاستعادة كامل الجولان المحتل ونحيي صمودها في وجه كل اشكال الضغوط التي مارستها وتمارسها الولايات المتحدة لثنيها عن تمسكها بمطالبها المحقة واصرارها على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

اننا اذ نعلن قلقنا الشديد من التوترات التي تجري على الساحة اللبنانية، فاننا نؤكد دعمنا لقوى المقاومة الوطنية اللبنانية، ودعوتنا جميع الفرقاء الى التمسك بالوحدة الوطنية والى الحوار سبيلا لتجاوز الخلافات وحل جميع التعارضات فيما بينهم وتفويت الفرصة على العدو الصهيوني المتربص بهم جميعاً.

اننا نؤكد حرصنا على الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والشعب في كل من السودان, واليمن, والصومال, داعين الى تعزيز الديمقراطية والحوار سبيلاً اساسياً في حل الخلافات الداخلية بين الفرقاء.

حزب “حشد يقيم حفل استقبال بمناسبة مؤتمره الوطني الخامس والذكرى الواحدة والعشرين لتأسيسه

اقام حزب الشعب الديمقراطي الاردني “ حشد”  حفل استقبال بمناسبة انعقاد مؤتمره الوطني العام الخامس والذكرى الواحدة والعشرين لتاسيس حزب الشعب الذي عقد مؤتمره الاول عام 1989 وقد حضر الحفل حشد كبير من القوى السياسية والفعالية الوطنية والشخصيات التمثيلية من الهيئات النسائية والنقابات المهنية والعمالية والنوادي والاتحادات وكان ملفتا الحضور المكثف للنساء في حفل الاستقبال والحوارات التي جرت على هامش الحفل حول الانتخابات النيابية وضرورة تطوير العلاقات السياسية بين جميع مكونات الحركة الوطنية الاردنية .

 صور من حفل استقبال حزب “حشد "

حزب "حشد " يتلقى التهاني بمناسبة انعقاد مؤتمره الخامس وانتخاب قيادته الجديدة

السيدة عبلة أبو علبة المحترمة

أمين أول حزب الشعب الديمقراطي الاردني ـ حشد

تحية طيبة وبعد ،،،

أبعث إليكم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة انتخابكم أمينا عاما لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ـ حشد ـ ، سائلين المولى عز وجل ان يوفقنا جميعا في خدمة هذا الوطن تحت ظل حضرة صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه اللله ورعاه

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

وزير التنمية السياسية

م . موسى حابس المعايطة

******

سعادة السيدة عبلة ابو علبة المحترمة

الأمينة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ـ حشد –

تحية طيبة وبعد ،

يسعدني بإسمي شخصيا ، وبإسم أسرة الأمانة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة تهنئكم بانتخابكم الامينة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ـ حشد .

وإنني اذ أعبر عن تقديري لدورك ومساهمتك في تقديم صورة مشرقة للمرأة الأردنية التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات ، أرى أن إنتخابك لهذا الموقع السياسي الرفيع يأتي تقديرا لمكانتك وتاريخك السياسي وتعزيزا لدور المرأة في الحياة العامة والسياسية ، ترجمة لرؤية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ، وخاصة لجهة ضرورة زيادة مشاركة النساء والشباب في الحياة العامة ، كما يأتي إنسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ، واننا نتمنى لك النجاح والتوفيق في مهمتك الوطنية الجليلة لما لها من أثر في تحفيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي تنمية وبناء الاردن وتعزيز الديمقراطية الاردنية خدمة للاردن الغالي تحت ظل الراية الهاشمية .

مع خالص التهنئة والمودة والاحترام ،،،

الأمينة العامة

أسمى خضر

****** 

الصديقة المناضلة عبلة ابو علبة

الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني

الاخوة والاخوات في حزب حشد المحترمين

تحية عربية خالصة

باسمي وباسم كافة الزميلات العضوات في الشبكة النسوية العربية (رؤى)، نهنئ حزبكم على عقد مؤتمره العام، وعلى النتائج التي تجسدت باختيار امرأة مناضلة تحمل تاريخا مشرفا من الالتزام بقضايا الوطن وقضايا النساء معا لتحتل منصب الامين العام للحزب،

ونعتبر اختيار الصديقة عبلة امينة عامة للحزب انتصارا لمساواة المرأة في صنع القرار، وانحيازا للكفاءة التي كانت بارزة عند الصديقة عبلة دون تمييز على اساس الجنس، الامر الذي حرم العديدات من النساء من تقلد مواقع بسبب ذلك،  كما نهنئ حزبكم على اختياره قيادة محترمة كفؤة مناضلة ، كرست كل وقتها لخدمة القضايا العربية، ولم تشغلها عن النضال من اجل تحقيق المساواة للنساء في مختلف المواقع. ويسعدنا ان الرفيقة عبلة هي احدى عضوات هيئة التنسيق لشبكة رؤى وتلعب دورا فعالا واساسيا للنهوض باوضاع النساء العربيات ، فهنيئا لنا نحن النساء المنضويات تحت شبكة رؤى.

مع التقدير والاحترام

 نادية شمروخ / المنسقة العامة الشبكة النسوية العربية (رؤى)

****** 

سعادة السيّدة عبلة أبو علبة الفاضلة

الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الاردني “حشد”

نهنئك ونتمن لك مزيداً من التقدم والازدهار والنجاح في خدمة الحياة الحزبية وقضايا الأمة ، راجين للحزب مزيد من النجاح والتقدم والازدهار  بتاريخ السبت الموافق ٧ / آب ٢٠١٠

البروفيسور / منى أبو بكر  الامين العام للحزب الوطني الاردني  

الأخت عبلة:

 تهنئة لك من القلب ولكل امرأة عربية ، لقد رأيت فيك دائما المناضلة الجريئة الواعية والانسانة المثقفة الممسكة بزمام الأمور والقضايا التي تضعها على بساط البحث والتطبيق هنيئا للحزب بك، وهنيئا لوجودنا معك في نفس البوتقة النضالية

تحياتي مية الرحبي / سوريا

****** 

 من قلب فلسطين تحية للجميع

الصديقة المناضلة عبلة ابو علبة

الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد"

الاخوة والاخوات في حزب  حشد

مبروك للرفيقةعبلة ابو علبة في موقعها الجديد وهذا انجاز واضافةنوعية لها ولحزبها ولفلسطين

باسمي وباسم لجان العمل الصحي نهنئك ونهنىء رفقانا في حزب الشعب لترشيحك واختيارك لهذه المهمة والمسؤلية العظيمة وكلنا ثقة بكفائتك وحسن اختيارك لتكملي ما بداه رفاقك نحو الحرية والعودة والوحدة الفلسطينية ونحو انجاز مهام التحرير الوطي وتحرر النساء كونها قضية وطنية من الطراز الاول

مرة اخى اهنىء جيمع لاصديقات في الشبكة العربية النسوية رؤى واعتقد ان العديد منكن سيكون على هذا الدرب 

****** 

كما ارسل مدير الدار العربية لتدقيق الحسابات  ومؤسسة عشتار للتدريب السيد محمد البشير  رسال