" حشد" يصوّب اوضاعه حسب القانون

صرّح الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي " حشد" أحمد يوسف انه وبتاريخ ٥-٣-٢٠٠٨ تلقى كتاباً رسمياً من وزير الداخلية - عيد الفايز وتحت رقم ق أ-٧- ٤٦٣٦ وبالنص التالي" سعادة امين عام حزب الشعب الديمقراطي لاردني " حشد"

اشارة لكتابكم رقم ٣٧١-ص-٢٠٠٨ تاريخ ٢-٣-٢٠٠٨ الموجّه الينا بخصوص تصويب وضع حزبكم .

اعلمكم انه واستناداً للوثائق المقدمة من قبلكم لهذه الوزارة حول متطلبات تصويب الوضع الواردة في المادة (٢٧) من قانون الاحزاب السياسية رقم (١٩)

 لسنة ٢٠٠٧ فان حزبكم قد قام بتصويب وضعه حسب الاصول .

واقبلوا الاحترام

عيد الفايز

وزير الداخلية

جاء هذا الانجاز وذلك من خلال جهود متواصلة قامت بها كادرات وكوادر ألحزب في جميع المحافظات ، حيث لم يكن العدد ولا الجغرافيا مشكلة امام حزب الشعب  كحزب تاريخي الذي انطلق منذ سبعينيات القرن الماضي وفي فترة الاحكام العرفية وعقد مؤتمره الاول في ٢٥-٧-١٩٨٩ مستلهماً اسمه وتاريخ عقد مؤتمره الاول من مؤتمر حزب الشعب لعام ١٩٢٨ فلحزبنا تواجد وعبر مقراته في معظم المنظمات ومنذ عام ١٩٨٩ . ان حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد" هو حزب ديمقراطي ثوري يشكل جزءاً من حركة الطبقة العاملة ويسعى لتوحيد احزابها في اطار جبهوي ديمقراطي ، انه اتحاد اختياري لمناضلات ومناضلين من العمال والفلاحين والشباب والمثقفين وصغار الكسبة وسائر الكادحين ممن يتبنون نظرية الطبقة العاملة " الاشتراكي العلمية " ويتصدرون النضال من اجل انجاز جذري متكامل لمهمات التغيير الوطني الديمقراطي في البلاد .

وبهذه المناسبة نؤكد اننا لا زلنا وسوف نبقى نناضل من اجل قانون احزاب ديمقراطي وعصري تتوفر فيه شروط مرجعية النص الدستوري للمادة "١٦" فقرة

والاتفاقات الدولية والعربية والملتزم بها الاردن المتعلقة بحقوق الانسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وسوف يناضل الحزب من خلال تحالفاته في لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية وعلى قاعدة مساحات العمل المشتركة ومن خلال التيار الديمقراطي وبرنامجه من اجل الحقوق الديمقراطية والاقتصادية .

واخيراً اقدم التهنئة الى جميع الرفيقات والرفاق في حزبنا العظيم .