كلمة النائب عبلة ابو
علبة
في جلسة البرلمان
المخصصة لمناقشة الأوضاع المعيشية
بتاريخ 20/1/2011
النائب عبلة ابو علبة -
عضو مجلس النواب الاردني السادس عشر
كلمة النائب عبلة
ابو علبة في جلسة الثقة
النائب عبلة ابو علبة -
عضو مجلس النواب الاردني السادس عشر
الاسم: عبلة محمود ابو علبة
مكان وتاريخ الميلاد: قلقيليه – 1950
الجنسية: اردنية
انخرطت في النضال الوطني الفلسطيني منذ عام 1969 اثناء نشوء
المقاومة الفلسطينية في الاردن اثر هزيمة حزيران عام 1967م.
شاركت في تاسيس منظمة الجبهة الديمقراطية في الاردن منذ عام
1974 – 1989م.
انتخبت عضواً للمكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الاردني “
حشد “ منذ مؤتمره الاول الذي عقد في تموز 1989م وحتى تموز
2010م.
انتخبت لموقع الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني “
حشد “ في اب 2010م.
عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمراة الفلسطينية منذ 1985
– 2009م.
شاركت في تاسيس الاتحاد النسائي في الاردن عام 1974م, وانتخبت
عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد في مؤتمره الوطني الخامس عام
2008م.
عضو رابطة الكتاب الاردنيين منذ عام 1974م.
عضو المكتب التنفيذي للشبكة النسوية العربية منذ عام 2006م.
عضو في المكتب الدائم للاتحاد النسائي العربي العام منذ عام
2005 – 2009م.
عضو في المكتب الدولي للمنظمات الخيرية والانسانية / مقره جنيف
/ منذ عام 2003م.
لها دراسات عديدة منشورة حول المراة الاردنية والمراة العربية
ومؤسسات المجتمع المدني.
شاركت في عدد واسع من المؤتمرات المحلية, العربية.
للاتصال: 5691451 – 009626 / 5691452 – 009626 / 5621827 –
009626 /795823782 – 00962
ايميل:
abla_m_50@hotmail.com /
ahali@go.com..jo
كلمة النائب عبلة ابو علبة
في جلسة البرلمان
المخصصة لمناقشة الأوضاع المعيشية
بتاريخ 20/1/2011
المشهد الاجتماعي العام يجب ان يثير قلقنا جميعا، ليس بسبب
الاحتجاجات الشعبية والتعبير عن السخط على الاوضاع المعيشية في
الشارع ولكن بسبب هذا التفاوت غير المسبوق بين 10% من الأثرياء
وأكثر من نصف سكان الاردن من الفقراء...
كل ذلك بسبب سياسات اقتصادية غير رشيدة، اعتمدت في مدخلاتها
أساسا على جيوب المواطنين بدلا من تعزيز قوى ومصادر الانتاج
على مختلف المستويات. ودون ان يلتفت اصحاب هذه السياسات ولو
لمرة واحدة، لتداعيات هذه السياسات على تفكك الاوضاع
الاجتماعية، وزعزعة هيبة الدولة ومؤسساتها والمس المباشر
بمرتكزات الأمن الاجتماعي.
البرلمان لا يستطيع والحالة هذه أن يقف على الحياد ويعلق على
المشهد العام فهناك لا زالت مساحة ولو ضيقة للحلول المطلوبة،
سواء على المستويات المباشرة، أو للمدى المتوسط والبعيد...
وعليه، أتقدم بالاقتراحات التالية:
1 – اعادة النظر فورا بالاتفاقات الاقتصادية في معاهدة وادي
عربة 1994م واتفاقية التجارة الحرة 1996م، حيث استباحت كل
منهما السيادة الوطنية الاردنية وهمشت دور الدولة في ادارة
الاقتصاد وملكية وحداته الأساسية، ودون ان تحقق شيئا يذكر
للاقتصاد الوطني الاردني من خلال الاعفاءات الجمركية وتوفير
فرص عمل للأيدي العاملة الاردنية. اذ يعمل فيما يسمى بالمناطق
الصناعية المؤهلة حوالي 47 الف عامل بينهم فقط 12 الف عامل من
الاردنيين، والباقي عمالة اجنبية تورد اجورها للخارج. والعمال
الاردنيون يعملون بأجور زهيدة جدا معدل 110 دنانير وفي ظروف
عمل غير مناسبة وتحديدا العاملات النساء، حيث نسبتهن 65% من
القوى العاملة الاردنية ان سياسة الاردن هي استمرار دعم هذه
المصانع رغم الاهتزازات التي حلت بها. ان هذه الاتفاقات
وتجربتها الفاشلة أكدت ضررها البالغ على الاقتصاد الاردني وعدم
انسجامها مع البيئة الاقتصادية الاردنية لانها بنيت وفق شروط
سياسية استغلالية بامتياز.
2 – وقف التسريح التعسفي للعمال من الشركات والمصانع الكبرى
بدعوى اعادة الهيكلة التي يجب ان تتحمل مسؤوليتها تجاه الازمة
المعيشية الحادة في البلاد، وكذلك وقف مماطلة العاملين في دفع
الاجور وحماية العمال من التعسف والفصل وغياب الحقوق الضرورية.
3 – القطاع الزراعي: اعادة النظر في السياسات الزراعية وتوفير
الأمن الغذائي ووضع سياسة وطنية للمياه للحفاظ على الأمن
المائي المهدد – وأيضا هنا بسبب الاستغلال الفاحش للمياه
الاردنية استنادا الى معاهدة وادي عربة – وضرورة عدم هدر هذه
المياه في المشاريع الاستثمارية التجارية التي ترفع كلفتها على
المواطنين.
اشير هنا الى ما ورد في الموازنة حول فرض ضريبة دخل على قطاع
الزراعة لأول مرة بعد اعفاء أول خمسين الف دينار انطلاقا من
حسابات مغلوطة آخذين بالاعتبار ان مثل هذه الضريبة ستؤدي الى
انتقال رؤوس الاموال المستثمرة في الزراعة الى قطاعات وربما
الى بلدان اخرى.
4 – وضع سياسة تعليمية مترابطة مع احتياجات السوق والاخذ
بالاعتبار التوزيع الجغرافي والديمغرافي للتخصصات ووقف تعامل
الجامعات مع العملية التعليمية كمؤسسات استثمارية مالية تعتمد
أساسا على اقساط الطلبة.
5 – دعوة اصحاب رؤوس الاموال الطائلة الى انشاء بنك قروض
تشغيلية للفقراء على غرار ما تم في بعض البلدان الاسيوية، ضمن
نظام تشغيلي واستثماري ورقابي، يستفيد منه المستثمرون والفقراء
على وجه الخصوص (مراجعة تجربة بنغلادش).
6 – دعوة القائمين على مؤسسات المجتمع المدني جميعها لمراجعة
أولوياتها باتجاه التركيز على ألاولويات المعيشية للمواطنين،
وأخذ دورها لتقديم مقترحاتها وتصوراتها.
7 – أخيرا: انشاء هيئة وطنية جامعة على غرار ما جرى أوائل
التسعينات ليتسنى لجميع القوى السياسية والاجتماعية المشاركة
في التعديلات التي ستقع على قوانين: الانتخابات النيابية،
وقانون الاحزاب، والاجتماعات العامة، والجمعيات الخيرية، وكل
القوانين الخاصة بالحريات العامة والاوضاع المعيشية في البلاد.
كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة الثقة
دولة رئيس مجلس النواب
الزميلات والزملاء: اعضاء مجلس النواب
في مناقشة البرنامج الحكومي للمرحلة القادمة الذي تقدم به دولة
رئيس الوزراء، كان لا بد من طرح السؤال التالي:
هل تضمن البرنامج اجابات واضحة ومحددة على متطلبات الاصلاح
الوطني والديمقراطي؟
وهل قدم معالجات منهجية ضرورية للقضايا الساخنة المطروحة
بالحاح في كل بيت اردني على امتداد الوطن؟ ثم هل شمل البرنامج
الحكومي سياسات جديدة في مجالات التنمية الاقتصادية ورفع مستوى
الحياة المعيشية، كذلك في المجالات السياسية ورفع سقف الحريات
العامة في البلاد؟
اننا في الوقت الذي نرى فيه أهمية استثنائية، لإحداث انعطافة
اصلاحية تستند الى أركان التنمية الاقتصادية والتحديث الاداري
والتوازن السياسي، فقد افتقدنا حضور السياسات الواضحة
والمنهجية في البرنامج الحكومي المقدم للمرحلة القادمة وفي
أحسن الحالات، كانت المعالجات انتقائية ومعممة ومكررة عن
سياسات سابقة أدت الى حدوث أزمات واختلالات اقتصادية وسياسية
واجتماعية كبيرة في البلاد.
وحتى لا تقتصر المعالجات للقضايا الكبرى على القرارات الادارية
وردات الفعل التي تفتقر للقرار السياسي الواضح، كان من الضروري
ان يتقدم الخطاب الحكومي بإطار سياسي صريح وجريْ، وآمن، حتى
تتمكن السلطة التشريعية من القيام بواجبها (بدون قلق) في
مراجعة القوانين المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والسياسية في
البلاد. لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا ولإحداث التوازن
السياسي المطلوب كأحد الشروط الرئيسية في توسيع حجم المشاركة
الشعبية في القرار.
فقد أدى نظام الصوت الواحد في قوانين الانتخابات البرلمانية
والبلدية، الى تآكل الشرعية الشعبية للمؤسسات التشريعية
والخدمية في البلاد واغلاق الباب أمام التعددية السياسية، وعمت
ثقافة المحاصصة الفئوية بديلا عن المصلحة الوطنية العامة. إن
التعديلات والتطويرات المطلوبة في هذه القوانين يجب ان تستند
الى مبدأ اصلاحي ديمقراطي وعادل وهو مبدأ التمثيل النسبي، مع
مراعاة الخصوصيات الوطنية بحيث ينطبق هذا المبدأ على قوانين
النقابات المهنية والاتحادات النسائية والبلديات.
كما أصبح ملحا لضرورات الاصلاح رفع القيود المفروضة في قوانين
الاحزاب السياسية، والجمعيات الخيرية والاجتماعات العامة،
فالإقرار الفعلي بالتعددية السياسية والفكرية ضمن المحددات
الوطنية المعروفة، هو مصدر التوازن السياسي المطلوب، وهو
القاعدة الأكثر ضمانا للمشاركة الشعبية الواسعة والجواب الأصح
على الاحتقانات الاجتماعية التي باتت تشكل ظاهرة مقلقة بانتظار
الحل.
لقد جاء البرنامج الحكومي على ذكر دور الشباب، وبصورة عابرة
على دور المرأة الاردنية في هذا السياق أود ان أتقدم
بالملاحظات التالية: فمنذ عقود مضت لم تقدم للشباب الاردني فرص
جدية للاسهام في الحياة السياسية والانتاجية في البلاد....
وغابت البصمات الخاصة لأجيال من الشباب عانت ولا تزال من غياب
فرص العمل والبطالة والاضطرار الى هجرة الكفاءات العالية وفوق
ذلك حرمان هذا القطاع الواسع من وجود اتحاد عام يمثل همومهم
وتطلعاتهم. لقد أصبح من الضروري تأمين الروافع الضرورية
السياسية والاقتصادية لقطاع الشباب والنهوض بطاقاتهم الخلاقة
على مستوى محافظات الوطن جميعها في سياق البرنامج الاصلاحي
المنشود...
أما على صعيد المرأة، وكما ورد في البرنامج الحكومي، فنسبة
مشاركتها في الحياة الاقتصادية متدنية، وأضيف وفي الحياة
السياسية والعامة اجمالا، لقد تحققت في السنوات الاخيرة جملة
من الاجراءات الهامة الخاصة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية
الفوقية وتعديلات لصالح المرأة العاملة في قانون العمل وقانون
الأحوال الشخصية ولكن ماذا عن الفئات الواسعة من النساء اللاتي
يعانين من قهر التمييز وغياب العدالة الاجتماعية؟ وافتقار
الآليات الملزمة لتطبيق القوانين المتطورة: أدعوكم لمتابعة
أوضاع العاملات في المصانع وعدد من المؤسسات التعليمية
والتشغيلية الاخرى للاطلاع على حالة البؤس والاستغلال التي
تعاني منها النساء العاملات.
التعليم والصحة: الخدمات الحكومية المقدمة على الصعيدين
التعليمي والصحي، بحاجة أكيدة الى مراجعة وتصويب ضرورين،
باتجاه تعميم التعليم المجاني وتخفيف الرسوم الجامعية وتطوير
المناهج التعليمية على أسس تتناسب ومتطلبات السوق، والتحديث
وتنمية وتطوير العقل النقدي بديلا لفوضى التفكير والانسياق
وراء الثقافات والتعليم الاستهلاكي.
في هذا السياق لا بد من تشكيل الروافع الضرورية لركني العملية
التربوية: المعلم، والطالب...
اذ لا يكفي ما ورد في برنامج الحكومة حول ما سمي بمظلة تنظيمية
للمعلمين، لأن مطلب وجود نقابة مهنية تمثل ما يقارب المائة الف
معلم حكومي، أصبح قضية وطنية شاملة، ولا بد من ايجاد حل
ديمقراطي لهذا المطلب المشروع وفكفكة المعضلات القانونية التي
واكبت مسيرة مطالبة المعلمين وحقهم الدستوري في انشاء نقابة
تمثلهم.
الطلاب: حيث القاعدة الاجتماعية الأوسع في الجامعات والمعاهد
والمدارس لقد مر زمن طويل واجيال متتابعة منذ آخر اتحاد عام
للطلبة الاردنيين، وقد آن الأوان لاستنهاض هذا الاطار وتنظيم
طاقات الطلبة في ما هو منتج عمليا وفكريا بديلا لحالة الفوضى
السائدة والتطرف الفكري القائم على الانحيازات الفئوية
المحدودة...
دولة الرئيس: في الخدمات الأساسية التي يجب ان تستمر الدولة في
تقديمها للمواطنين: يشعر الجميع بالقلق الشديد على ان تخضع
خدمات الصحة والتعليم لاجراءات الخصخصة.. فلا أمل للمواطن
الاردني الا بتأمين صحي كريم تقدمه مؤسسات الدولة، كذلك الأمر
ينطبق على التعليم... وجميعنا يريد ان تكون الدولة دولة رعاية
للمواطنين دون ان تتخلى عن هذا الدور الحيوي والضروري. ان فك
الارتباط بين المهمات المركزية للدولة والقضايا الرئيسية مثل
التعليم والصحة والاقتصاد، لن يؤدي الا الى تهميش وإفقار فئات
واسعة من المجتمع وتشجيع التنمية خارج اطار الدولة الوطنية.
لقد أصبح من الضروري أيضا توفير بيئة سياسية مناسبة ومنفتحة
لاعادة النظر في قوانين المالكين والمستأجرين، وقانون الضمان
الاجتماعي وقانون العمل وقانون ضريبة الدخل والنقابات العمالية
والعودة عن الالغاء الفعلي لقانون صندوق الثقافة اضافة الى
القوانين التي مر ذكرها سابقا.
الطبقة الوسطى: كلما جاء الحديث عن اعادة بناء الطبقة الوسطى
في البلاد، فلا بد ان تثار أسئلة جوهرية، تتعلق بالسياسات
الاقتصادية والمالية في البلاد، فالطبقة الوسطى الاردنية
كمثيلاتها في الدول العربية، حملت عبئا تاريخيا كبيرا في تأسيس
البنية التحتية والفوقية للدولة الاردنية الحديثة.
وجاءت سياسات برامج صندوق النقد والبنك الدوليين لتهشم فئات
واسعة من هذه الطبقة، التي سبب غياب دورها، أزمات حادة في
البلاد...
ان اعادة بناء الطبقة الوسطى بحاجة الى اقرار سياسات اقتصادية
وسياسية تقوم على أولوية الدور الانتاجي في الاقتصاد الوطني
واعادة الاعتبار للدور السياسي التاريخي الوسيط بين المجتمع
ومؤسسات الدولة...
وهنا لا بد من التركيز على تقوية أدوار مؤسسات المجتمع المدني
الاردنية فهي على كثرتها وتنوعها – فوق الثلاثة آلاف مؤسسة –
الا انها محكومة بقوانين تقيد دورها... وتحول أكثرها الى تابع
للسلطة التنفيذية... ولعل هذا مظهر آخر من مظاهر فقدان التوازن
السياسي والاجتماعي الضروري.
على صعيد آخر... ينتظر كثير من المواطنين الاردنيين اعادة
النظر في ملف سحب الجنسيات الاردنية واعتبار الدستور هو
المرجعية لكل الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن ولا يخفى على أحد
فيكم التعقيدات الحياتية والسياسية البالغة المتداخلة في هذا
الموضوع وأثرها السلبي الواضح على تماسك الحياة الداخلية
والاستقرار الاجتماعي والمعيشي.
لقد وردت فقرة في البرنامج الحكومي، تشير الى الموقف من القضية
الوطنية الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية، أقترح هنا ان يتم
تحديد ماهية هذه القرارات ذات الصلة بالحقوق الوطنية المشروعة
للشعب الفلسطيني... والتصدي بأشكال أكثر تقدما للتطاول
الاسرائيلي على السيادة الوطنية الاردنية والدعوات الخبيثة
للتوطين والوطن البديل / والتنكر الدائم لحق عودة اللاجئين
الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم وفق القرار الدولي 194.
فقرارات الشرعية الدولية تعتبر المرجع الآمن لأية حلول
مستقبلية بما في ذلك ما ورد في الفصل السابع من ميثاق الأمم
المتحدة... خصوصا في ظل تنكر اسرائيل الدائم للمرجعيات
الدولية.
دولة الرئيس: اننا بحاجة الى اعتماد استراتيجية اصلاح وطني
ديمقراطي واضحة المعالم والآليات والاستهدافات...
فالسياسات الوطنية لا تبنى بالقطعة وردود الافعال كما أن
المشاركة الشعبية وملف الاصلاح برمته يتجاوز حدود الشعارات
والتبشير الاعلامي.
علينا ان نسعى الى البدء بتحقيق برنامج اصلاحي شامل دون ان
تكون ايدينا مغلولة بالقوانين المقيدة للحريات.
الشعب الاردني في جميع مواقعه بانتظار حل أزماته المتراكمة...
وبوركت جهودكم جميعا.
20/12/2010
البرنامج الانتخابي لمرشحي القائمة الوطنية الديمقراطية
(من أجل أردن حر ديمقراطي )
يتقدم مرشحو “القائمة الوطنية الديمقراطية” التي اتفقت على
تشكيلها أحزاب البعث العربي الاشتراكي، الشعب الديمقراطي “حشد”
والشيوعي الأردني وحزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة
بهذا البرنامج الانتخابي الى أبناء شعبنا الأردني في أماكن
تواجدهم كافة، في المدن والأرياف والبوادي والمخيمات، متطلعين
الى نيل ثقتهم الغالية، والتصويت بقوة وكثافة لصالحهم، مجددين
العهد والوعد على التمسك بكل مفردة من مفرداته ايا كانت نتائج
المعركة الانتخابية، التي نتوق ونناضل مع جماهير شعبنا لأن
تكون معركة تسودها معايير النزاهة والديمقراطية والحياد
الحكومي، مستندين في التعويل على دعم شعبنا للارث الغني
والسجل الحافل لأحزابنا بالمواقف الجريئة، والنضال المتفاني
ذودا عن مصالح الجماهير الشعبية، ودفاعا عن قضاياها المعيشية
وحرياتها الديمقراطية والعامة.
تستند رؤية القائمة الوطنية الديمقراطية الى تلمس المشاكل
والتحديات التي تجابه الوطن بأسره وتعاني منها الغالبية
الساحقة من شعبنا، دون إغفال أو تغافل عن الهموم التي تؤرق
سكان هذه الدائرة الانتخابية أو تلك. إذ لا حل للمشاكل
المناطقية بمعزل عن حل المشكلات والأزمات الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية والتنموية العامة التي يعاني منها
بلدنا.
البرنامج الذي نقترحه لجماهير شعبنا ونطلب ثقتها على أساسه
يأتي ثمرة تشخيص علمي دقيق وبحث مستفيض للأوضاع الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية السائدة في بلادنا، والتي تتسم بتعمق
مظاهر الأزمة في كافة مجالات الحياة، دون أن تفلح السياسات
الحكومية ووصفات المؤسسات الدولية التي ارتهنت اليها حكوماتنا
المتعاقبة، ورهنت مصائر البلاد والناس بها في إيجاد حلول
عملية لها. لقد قادنا هذا التشخيص الموضوعي الى صياغة وبلورة
برنامج بديل لبرنامج الحكومي الاقتصادي ـ الاجتماعي، والسياسي
ـ الديمقراطي، يرتكز الى الحل الوطني للمشكلات الاقتصادية،
والحل الديمقراطي للمشكلات السياسية.
ينظر مرشحو “القائمة الوطنية الديمقراطية” للانتخابات النيابية
القادمة على أنها فرصة لا يجوز تفويتها لأن يطرحوا بقوة
البرنامج البديل للبرنامج الحكومي الذي جرب عقودا طويلة وأثمر
مزيدا من المعاناة للجماهير الشعبية وتسبب لها بالمزيد من
الافقار والبطالة وتدني مستويات المعيشة والعجز عن مجاراة
الارتفاعات الهائلة والمتتالية في أسعار المواد الغذائية
والسلع الضرورية والخدمات الأساسية التي لا غنى عنها. وقد آن
الأوان لأن يدفع شعبنا الى قبة البرلمان بحملة البر&
