الحكومة تخدر الفقراء بالاعلان عن عدم رفع اسعار الخبز وترفع
اسعار الكهرباء
الاهالي -
تتذاكى الحكومة على فقراء البلاد اذ اوعزت لوزير الصناعة
والتجارة للاعلان أن الحكومة لا تفكر باي شكل من الاشكال في
رفع اسعار الطحين والخبز، وفي نفس اليوم تقرر رفع اسعار
الكهرباء حيث قرر مجلس الوزراء تعديل التعرفة الكهربائية
اعتبارا من الاول من شباط المقبل بنسب تدريجية وتصاعدية تصل
الى 17 بالمئة من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح
الاستهلاكية العالية، وسط تاكيدات بانها لن تمس نحو 92 بالمئة
من المواطنين.
كما قرر اعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600
كيلوواط /الساعة بواقع 300 كيلو واط/الساعة لكل شريحة.
وبحسب القرار الذي اعلنت عنه هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اليوم
الاحد فان التعديل يبدأ على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 600
كيلو واط ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية بحيث ترتفع الفاتورة
الشهرية لمن يستهلك 900 كيلو واط ساعة 9 بالمئة من قيمة
فاتورته الحالية.
واشار القرار الى ان ما يزيد عن 97 بالمئة من المستهلكين هم
دون هذه الشريحة في حين ان الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن
يستهلك 1200 كيلو واط ساعة ستكون 17 بالمئة من قيمة فاتورته
الحالية.
واكدت الهيئة ان القرار لم يشمل المشتركين الاعتياديين باي
زيادة ممن يصل استهلاكهم الشهري الى 600 كيلو واط ساعة فما
دون، وهذا يعني ان 92 بالمئة من المواطنين لن تشملهم اي زيادة.
وفيما يتعلق بالقطاع التجاري تم اعادة تقسيم شرائح الاشتراكات
التجارية لتصبح بواقع شريحة جديدة لكل300 كيلو واط ساعة ويبدأ
تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 1200 كيلو واط
ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية.
وبهذا الخصوص اوضح القرار ان الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن
يستهلك 1500 كيلو واط ساعة ستبلغ 8 بالمئة من قيمة فاتورته
الحالية، في حين ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك
1800 كيلو واط ساعة 15 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية.
واكد القرار انه لم يشمل المشتركين التجاريين ممن يصل
استهلاكهم الشهري الى1200 كيلو واط ساعة فما دون باي زيادة،
وهذا يعني ان 89 بالمئة من المشتركين التجاريين لن تشملهم اي
زيادة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي الكبير فقد تم بموجب القرار
استحداث شريحتين للقطاع الصناعي الكبير بعد ان كان شريحة واحدة
بحيث تم زيادة التعرفة وبمعدل يبلغ 16 بالمئة اما قطاع انارة
الشوارع فقد تم زيادة التعرفة الكهربائية في هذا القطاع بنسبة
30 بالمئة.
واشار القرار الى انه بالرغم من ارتفاع كلفة انتاج الطاقة
الكهربائية، الا ان التعديل لم يشمل المستهلكين من ذوي
الاستهلاك المتدني والمتوسط، وهو ما يمثل ايصال الدعم للفئات
المستحقة وان تعديل التعرفة شمل الفئات الاكثر استهلاكا وبشكل
تدريجي وتصاعدي وهي دعوة لهؤلاء المستهلكين لترشيد استهلاكهم،
اذ ان ترشيد الاستهلاك يخدم القطاع الكهربائي بشكل افضل مما
تخدمه زيادة التعرفة.
واكد القرار ان التعديل استثنى 92 بالمئة من الاشتراكات
المنزلية و89 بالمئة من الاشتراكات التجارية وانه لم يمس
قطاعات اخرى ابرزها القطاع الزراعي وقطاع ضخ المياه ونسبة
عالية من التجاري ومعظم القطاع الصناعي حتى لا يكون لذلك تبعات
على معيشة المواطن، كما ان معدل الزيادة على كافة القطاعات
(بما فيها تلك المعفاة) يبلغ حوالي قرش ونصف القرش لكل كيلو
واط ساعة.
وساقت الهيئة مبررات القرار قائلة ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
تتابع وبشكل متواصل الاوضاع الصعبة التي تواجه القطاع خاصة
فيما يتعلق بكلف انتاج الطاقة الكهربائية، وما رافقها من خسائر
متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل
للحكومة).
وقالت انه وفي ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ اواخر
تشرين الثاني الماضي فان كلفة انتاج الطاقة الكهربائية ترتفع
وبشكل مضطرد، الامر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغ اضافية نتيجة
استخدام وسائل وقود اخرى لانتاج الطاقة الكهربائية وهي السولار
والوقود الثقيل، اذ ان كلفة انتاج الكيلو واط ساعة باستخدام
هذه البدائل يصل الى عدة اضعاف كلفة انتاجه بالغاز الطبيعي.
وعرضت الهيئة تأثير هذه التطورات على القطاع بالاشارة الى ان
الخسائر التي تحملها القطاع حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت
1036 مليون دينار كما ان الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012
في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع
(وبنفس معدل تزويد العام الماضي) سيضيف مبلغا جديدا يصل الى
1039 مليون دينار.
وتوقعت الهيئة ان تبلغ الخسائر خلال عام 2012 في حال استمرار
انقطاع الغاز المصري بشكل تام حوالي1700 مليون دينار.
وخلصت الهيئة الى انها وامام هذه الخسائر الضخمة التي يتحملها
القطاع فانه من المتوقع ان تتراوح تكلفة انتاج الكيلو واط ساعة
خلال العام الحالي ما بين 157 الى 197 فلسا (وبشكل يعتمد على
كمية الغاز المصري الموردة للمملكة)، في حين ان معدل البيع بلغ
خلال العام الماضي 73 فلسا لكل كيلو واط ساعة.
وقالت انه في ضوء هذه المعطيات، فقد عملت الهيئة مع الجهات
الحكومية المعنية على دراسة كافة البدائل المناسبة لوقف نزيف
هذه الخسائر التي يتوقع ان يتراوح معدلها خلال هذا العام بين 3
الى 5 ملايين دينار يوميا.
ارتفاع اسعار الادوية يعمق معاناة المرضى الفقراء
باتت زيادة الضريبة على الدواء تسعر اسعار الدواء المرتفعة
اصلاً بفعل جشع التجار واصبح المريض يعاني بملا يلا يطاق المرض
الجسدي ومرض الغلاء الافظع
الضريبة على الدواء هذه القصة الحديثة القديمة ضريبة فرضت رغم
اعتراض ورفض المرضى والصيادلة الا ان احدا لم يستمع, بل شرع
باتخاذ القرار بفرض ضريبة 2% على الادوية و13% على الفيتامينات
واغذية الحوامل مذ عام 2003 الى ان وصلت الى 4% - 16 % وليس
هناك من قرار بوقفها او حتى تثبيتها, اكثر من مؤتمر وندوة
وورشة عقدت للمناداة بضرورة الغائها ولكن لا حياة لمن تنادي
والغريب ان هناك سلعا عديدة الغيت عنها الضريبة بمجرد الطلب
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم ما قصة هذه الضريبة لمصلحة من
تبقى?? لمصلحة مصنعي الادوية ام لمستورديها ام لكلاهما معا??
ام ان هذه الجهات متضررة ايضا?
العرب اليوم التقت مجموعة من الصيادلة واصحاب المستودعات
والمستوردين والمواطنين وبحثت معهم الضريبة على الدواء.
اراء مواطنين
تهاني محمد/ ربة بيت قالت: انا مريضة بالسكري والقلب والضغط
وهذه اصبحت مأساة حيث لم اعد قادرة على شراء الدواء وفي كل مرة
اشعر انه ارتفع وما اغضبني فعلا ان الصيدلاني شرح لي بان سبب
ارتفاع الدواء هو الضريبة التي تفرضها الحكومة ويومها بكيت
وقلت حرام شو ذنب المريض شو عملنا نحن حتى نعاقب وتوضع الضريبة
علينا نحن واسأل لماذا لا توضع على البنوك??
ويشاطرها الرأي سليم خير الله/ موظف قال: لا اعرف ما سبب
ارتفاع اسعار الدواء ولكن اعرف انني لم اعد قادرا على جلبه
لوالدتي المريضة وبصراحة اشتري بعض المسكنات واعطيها لها وتابع
ولكن اقول هل من العدل ان نموت نحن من المرض ولا مال لدينا
لشراء الدواء الغالي الثمن.
هذه كانت اراء المواطنين فما رأي الصيادلة واصحاب الاختصاص؟
الحكومات المتعاقبة ساهمت بالضرر
الدكتور محمد عبابنة نقيب الصيادلة قال: قضية الضريبة على
الدواء قضية انسانية بالدرجة الاولى ومعنوية لانها تمس كرامة
المواطن وبنفس الوقت تمس حياته ومعيشته .. وتابع النقابة حملت
هذا الهم وطرحته على كافة المؤسسات واصحاب القرار ولرأس الهرم
ثلاث مرات وبعدها قمنا بتوجيه كتب لاصحاب العلاقة من رؤساء
الحكومات المتعاقبة من البخيت للرفاعي للذهبي ولرئيس الوزراء
الحالي. فهذه القضية لم تتبناها نقابة الصيادلة منفردة بل
تبنتها كافة النقابات المهنية والمؤسسات الوطنية المختلفة
واضاف للاسف في كل مرة كان الرد ان ميزانية الدولة لا تتحمل
ازالة هذا العبء المالي المترتب عليها على الرغم من ان الضريبة
على الدواء لا تتجاوز 6- 8 ملايين دينار خاصة وان الدولة تعاني
من مديونية بمقدار 14 مليار دينار. وقال نحن نتساءل كنقابة
صيادلة هل يكافأ المريض على مرضه ام يعاقب؟ واذا كانت النسبة
البسيطة تعتبرها الدولة لا تضر بالمواطن فلماذا لا توضع على
الكماليات الاخرى خاصة وان الدواء مادة حياتية. تؤثر مباشرة
على حياة الناس فمريض السرطان والقلب والضغط والسكري هذه امراض
مزمنة تحتاج كمية من الدواء ??? واكرر هل يعاقب المريض لانه
مرض وتوضع عليه هذه الضريبة ?? وبين عبابنة اننا في نقابة
الصيادلة نسعى للارتقاء بالمهنة وتقديم افضل الخدمات للمواطن
فالصيدلي اختصاصي في الدواء ومن واجبه الانساني ان يعطي
المشورة الطبية وطرق الاستخدام والاثار الجانبية وان يضع
البلسم لدى هذا الانسان. من خلال اعطائه معلومات دقيقة وصحيحة
تفيده بالمعالجة.
الصيدلي انشغل بالحسابات
واشار عبابنة انه نتيجة لهذه الضريبة اصبح الصيدلاني مشغولا عن
المشورة ويقضي الوقت في الحسابات والارقام والامر من ذلك ان اي
خطأ بسيط يحمله نتائج وخيمة جراء اي خطأ بسيط. حيث يدفع
الصيدلي للمحاسبين سنويا اضعافا مضاعفة مما يقوم بدفعه لخزينة
الدولة من ضريبة حتى لا يقع باي خطأ. وتابع هذه الاسباب مجتمعة
تجعلنا كنقابة صيادلة هذه النقابة الوطنية ان تدافع عن حقوق
المواطنين بالدرجة الاولى وان تعمل على الارتقاء بالمهنة بنفس
الخط والمسار. وفي رده على سؤال من المستفيد من بقاء الضريبة
وهل المستودعات والمستوردون قال: ضريبة المبيعات تورد مباشرة
من قبل المستودع ومن قبل صاحب الصيدلية والضرر واقع على
المواطن واتساءل ردا على من يقول ان المستودع مستفيد اقول من
اي ناحية? كيف يستفيد المستودع من جراء الضريبة على الدواء...
المستودع لا يستقيد ولكن بنظري ما يستفيده هو ازاحة مصاريف
المستودع كما هي مصاريف الصيدلية ولا مستوردي الادوية ايضا لا
مصلحة لهم واقول جازما لا احد يريد بقاء الضريبة ولا احد
يستفيد منها..
وشرح العبابنة كيف قامت النقابة باكثر من دراسة حول هذا
الموضوع تبين من خلالها كما افادت احصائيات المركز الوطني
للسكري والغدد الصم وقال 37% من افراد المجتمع فوق سن 25 عاما
مصابون بارتفاع ضغط الدم 33% من افراد المجتمع فوق 25 عاما
مصابون بالسكري, 50% من افراد المجتمع فوق 25 عاما لديهم
ارتفاع بالكوليسترول 44%. من افراد المجتمع فوق 25 عاما مصابون
بزيادة الوزن 40%. من افراد المجتمع فوق 25 عاما مصابون
بالسمنة.
واضاف انا صاحب صيدلية في منطقة شعبية ويدخل المرضى الى
الصيدلية ومع بعضهم وصفة علاجية مكونة من 4 -5 ادوية يصرف منها
حبة المسكن!!!! ويترك العلاج الحقيقي لعدم قدرته على شرائه
وقال عندما نصل الى مرحلة التأمين الصحي الشامل لكل مواطن
عندها تفرض الضرائب? وعلى الحكومات عبء ايجاد الحلول لهذه
المشكلة التي للاسف لا نملك السيطرة عليها في المستقبل.
الدكتور محمد ابو عصب /عضو شعبة اصحاب الصيدليات في نقابة
الصيادلة قال: المجتمع الصيدلاني هو الخبير فيما يخص الدواء
وكون الصيدلاني خبيرا ومختصا بتقديم المشورة.. فنحن نكتشف مرات
عديدة احجام البعض من المرضى عن صرف بعض الادوية جراء تقييمه
لسعر الدواء والذي جزء منه هو ضريبة مبيعات. والتي تقول اغلب
الدراسات ان المواطن لا يعرف عنها. واضاف تقول دراسة للمركز
الاردني الجديد بان أكثر من ثلث المواطنين ينفقون ما بين 11%
-30% من دخلهم على الادوية 43% منهم غير مؤمنين صحيا لصالح اي
جهة 67% منهم لا يعرفون ان هناك ضريبة مبيعات مضافة على الدواء
لانه يرى الرقم على الرقعة ولا يعرف التفاصيل وهذا ينسحب على
الادوية والفيتامينات والتي ضريبتها 16% وهي تصرف للاطفال
والحوامل.. وبين ابو عصب اننا تفاجأنا ان المواطن قد يصل
لمرحلة ان يحجم عن اخذ الدواء واذا السيدة الحامل والتي تحتاج
للفيتامينات والحديد وما شابه تحجم عن اخذه بسبب ارتفاع سعره
فالتأثير على الجنين سيكون سلبيا جدا.
وتابع ابوعصب 20% من افراد المجتمع ما بين 30 - 39 عاما لديهم
المتلازمة الاستقلابية سكر وضغط وسمنة و دهنيات. كل ما سبق
بالاضافة الى ان مساهمة الضريبة من مجمل الميزانية العامة
متواضع جدا ويمكن تعويضها من السلع الكمالية الاخرى او بالخفض
من ابواب الانفاق العام او من وقف الهدر المالي في العديد من
المؤسسات ومن ضمنها وزارة الصحة الوزير نفسه قال ان هناك 54-
56 مليون دينار هدر في الادوية. وفي رده على سؤالنا كل ماسبق
كان لصالح الناس فما هي مصلحة الصيادلة بالمطالبة بوقف الضريبة
قال ابو عصب 1- نحن من يحتك بالمواطنين في عملية صرف الدواء
كما اننا مؤسسة مجتمع مدني معنيون بهموم المواطنين. ولو لم يكن
الدواء سلعة اساسية لما رفعنا اصواتنا وطالبنا 2 - لدينا رؤية
في نقابة الصيادلة فعندما فرضت الضريبة على الدواء في العام
2003 كانت نسبتها 2% على الادوية و13% على الفيتامينات وتغذية
الاطفال والحوامل ووقتها اعلنا عن تخوفنا بان تكون ضريبة
متزايدة وانها لن تتوقف وبالفعل لم تتوقف وليس هناك قرار يقول
بانها وقفت بل دائرة الضريبة تقول انها تفضيلية 3 المشاهدات
تجعلنا نتحدث اقصد احجام الناس وتردي صحتهم مستقبلا 4 - هذه
الضريبة اعفاؤها سيلمسه المواطن مباشرة كونها السلعة الوحيدة
التي بقيت مسعرة. مع ان هناك عدد كبير من السلع معفاة مثل
منتجات المطاعم الشعبية هذه كلها اعفيت اما الدواء السلعة
الاساسية فلا اعفاء عليه وبالختام اقول ان هناك من يقول بان
التعليم والصحة في هذه المرحلة يعتبران من اهم القطاعات فان
ابسط ما يمكن تقديمه للمواطن هو ان يشتري دواءه بدون ضريبة
تزيد من معاناته والمه.
الدولة تحتاج 6 اشهر لتدفعها
وختمها محمد الصباغ مدير مستودع الصباغ بالسؤال الى متى تبقى
الضريبة على الدواء مفروضة على الناس لا يتضرر منها الا المرضى
مع ان المواطن يكفيه ما يعانيه من غلاء المعيشة وغياب العدالة
وقلة الموارد المالية؟
