التيار الوطني الديمقراطي الاردني
يعقد
موتمراً صحفياً في مقر حزب "حشد"
الاهالي - رداً على
المشاريع العنصرية التي قدمت للكنيست الصهيونية التي تهدد
الحقوق الوطنية الفلسطينية والكيانية الاردنية على حد سواء
عقدت هيئة رئاسة التيار مؤتمراً صحفياً بحضور المستقلين
والشيوعي الاردني والبعث التقدمي وحشد في مقر حزب حشد عبر
ازدياد الرفض الشعبي الاردني والفلسطيني للمشاريع الصهيونية
العنصرية التي قدمها نواب صهاينة للكنيست وصوت عليها بالقراءة
الاولى ٥٦ نائباً ، تلك المشاريع التي تهدد الكيان الاردني
واستقراره وسيادته والحقوق الوطنية الفلسطينية والتي بادر
التيار الوطني الديمقراطي للتعبير عن ارادة الشعب في رفضها
وتعبيراً عن مشاعر السخط الاردني الشعبي على هذه المخاطر التي
لم تلاقي الرد الرسمي الضروري والملائم ، قرر التيار الوطني
الديمقراطي تسيير وفد شعبي كبير الى البرلمان وللحكومة يحمل
مذكرة تدين المشاريع الصهيونية وتدعو لمواجهتها بصيغة حازمة
وكما تدعو للتوحد لكل مكونات الشعب الاردني في مواجهة هذه
المخاطر .
والغريب في الامر الذي لاقى استهجاناً واستغراباً هو ان
المحافظ منع الوفد ومذكرته التي تدعو للتحرك التعبوي ضد هذه
الاخطار الامر الذي استدعى عقد مثل هذا المؤتمر للتأكيد على ان
التيار سيدعو للتحرك الموحد في مواجهة هذه المخاطر الى جانب
استهجانه للموقف الرسمي الذي ابداه المحافظ بحجج غير واقعية ،
وقد قاد المؤتمر هيئة رئاسة التيار المكونة من المستقلين
والشيوعي الاردني وحشد والبعث العربي التقدمي .
ودار الحوار بعد ان قدم للمؤتمر الر . د . منير حمارنة امين
الشيوعي الاردني وفصّل المخاطر في ضوء المستجدات في الموقف
الدولي ولا سيما الامريكي الذي ادان التوسع في الاستيطان
واعتبر الوجود الصهيوني في الضفة والقطاع احتلالاً وتحدث عن
الحل بدولة فلسطينية ، الامر الذي يستدعي توحداً فلسطينياً
وعربياً وتولى الى جانبه الاستاذ. فهمي الكتوت الرد على اسئلة
الصحفيين وعلى مداخلات المتحاورين التي اكدت جميعها على اهمية
التوحد في مواجهة اخطار هذه المشاريع في ظل حكومة صهيونية
عنصرية متطرفة ، ومرفق المذكرة والبيان الصحفي لهذا المؤتمر :
ـ
معالي رئيس مجلس النواب المحترم السادة اعضاء المجلس المحترمين
تشهد منطقتنا في الآونة الأخيرة تحركات سياسية متعددة ينطوي
بعضها على مخاطر جسيمة وجدية خاصة بالنسبة للشعبين الشقيقين
الأردني والفلسطيني, وفي مقدمة هذه التحركات مقترحات القوى
الصهيونية المتطرفة التي تدعو الى جعل الأردن وطنا للفلسطينيين
وتلك التي تتحدث عن يهودية الدولة والتي تهدف الى شرعنة
الترانسفير بدلا من اقرار حق العودة للشعب الفلسطيني. ان هذه
التحركات الخطيرة, والتي تحولت الى مشاريع قوانين من أجل
مناقشتها في الكنيست تعتبر عدوانا صريحا على سيادة الاردن
واستقلاله وهجوما بشعا على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب
العربي الفلسطيني حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته
المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس. كما تستهدف نشر
الفتنة بين الشعبين الأردني والفلسطيني وتحويل الأزمة في
منطقتنا الى صراع عربي – عربي. وان من أهم مصادر خطورة هذه
الخطوات ان القوى التي تقترحها وتقف وراءها هي اعضاء في
الحكومة اليمينية المتطرفة التي تشكلت بالاستناد الى أكثر قوى
اليمين والعنصرية تشددا بعد مذبحة غزة التي أدانتها جميع شعوب
العالم وقواها الحية.
واضافة لكل ذلك قام أحد الوزراء الصهاينة بزيارة للمسجد الأقصى
إمعانا في الاستفزاز وللتعبير عن عدم الاهتمام او الالتزام
بمقررات الشرعية والاعراف الدولية وحرمة المقدسات.
اننا في الوقت الذي نعبر فيه عن عدم قناعتنا بالموقف الرسمي
الاردني ازاء كل هذه المخاطر والتحديات, والذي اتسم بليونة لا
تتناسب ابدا مع جدية الاجراءات وخطورتها. كما نسجل احتجاجنا
على عدم ادراج هذه المسألة الهامة على جدول اعمال دورة مجلسكم
الاستثنائية فاننا باسم جماهير شعبنا نطالب بما يلي:
1 – الاعلان عن البدء باجراءات ترقى الى مستوى التهديد ومطالبة
الحكومة باتخاذ موقف أشد, لا يقف عند الاحتجاج من خلال السفير
الاسرائيلي, بل تجميد جميع العلاقات مع اسرائيل, وفضح محاولات
اقامة الوطن البديل تمهيدا لالغاء جميع الارتباطات مهما كان
نوعها مع دولة العدوان. وفي مقدمتها معاهدة وادي عربة.
2 – قيام مجلس النواب الاردني بدعوة البرلمانات العربية باتخاذ
موقف برلماني عربي موحد ضد دعوات الوطن البديل مع التمسك
بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. والقيام بحملة
عالمية من خلال الاتحادات البرلمانية الدولية دفاعا عن استقلال
الاردن وسيادته وحقوق الشعب الفلسطيني في الدولة الوطنية
المستقلة وعاصمتها القدس والحق في العودة.
3 – الدعوة الى حملة استنكار عالمية برلمانية وشعبية ورسمية ضد
التجاوز على الاماكن المقدسة في الاراضي الفلسطينية المحتلة
وخاصة زيارة الوزير الاسرائيلي للمسجد الاقصى.
هذا مع العلم ان دورة مجلسكم الاستثنائية هذه تنعقد وعلى جدول
اعمالها العديد من مشاريع القرارات الهامة والمتعلقة بالسياسة
الضريبية والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين, لذلك فاننا
ندعوكم الى أخذ الظروف المعيشية الصعبة للغالبية الساحقة من
المواطنين ونطالبكم بالعودة عن توجهات الانحياز للاغنياء على
حساب الفقراء واصحاب المداخيل المحدودة المتوسطة والمتدنية
خاصة في السياسة الضريبية, وتوخي العدالة في مناقشة القوانين
واقرارها.
هيئة رئاسة التيار الوطني الديمقراطي
بيان صحفي
صادر عن التيار الوطني الديمقراطي
نظراً للظروف والمستجدات والتحديات التي تواجه البلاد سواء
ما يتعلق بالتهديدات الصهيونية على الأردن وكيانه السياسي
والوطني، او ما يتعلق بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية
، والسياسات الرسمية غير المسئولة في مواجهته، بالإنفاق الممول
بالقروض أو بإصدار منظومة القوانين الاقتصادية منها قانوني
ضريبة الدخل والمبيعات، التي تتخلى الحكومة بموجبهما طوعا عن
إيرادات الخزينة لصالح كبار الرأسماليين، وتحميل الفئات
الشعبية زيادة الأعباء الضريبية بالتوسع في تطبيق ضريبة
المبيعات، فقد وجه التيار الوطني الديمقراطي كتابا لمحافظ
العاصمة يوم 23/6/2009 متضمنا إعلامه بتوجه وفدا شعبيا إلى
مجلس النواب مساء يوم 28/6/2009 للاحتجاج على التحركات
الصهيونية التي تستهدف النيل من استقلال الأردن والاعتداء على
كيانه السياسي، والتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني،
والمطالبة بإطلاق الحريات العامة لتمكين الشعب الأردني من
التعبير عن مشاعره الوطنية والتصدي للمشروع الصهيوني
التوسعي،عبر برنامج وطني تشارك به كافة الهيئات الشعبية
والرسمية والسلطات التشريعية والتنفيذية، يتضمن تحركا على
المستويين العربي والدولي للتصدي للحكومة اليمينية المتطرفة
ومشاريعها التوسعية العنصرية .
فوجئت هيئة رئاسة التيار الوطني الديمقراطي برفض المحافظ
دون إبداء الأسباب، وعدم موافقته على هذه الفعالية التي تستهدف
تحركا شعبيا وطنيا للدفاع عن الأردن، مستخدما صلاحياته بموجب
قانون الاجتماعات العامة، هذا الموقف ليس فقط يثير الاستهجان
بل والريبة أيضا ، خاصة إذا ما دققنا بالموقف الرسمي الذي لا
يرقى بشكل من الأشكال لمستوى الأخطار الحقيقية التي تواجه
البلاد، لا بل هناك محاولات للتقليل من أخطار نهج وسياسة حكومة
نتنياهو، فقد أعلن وزير الدولة الناطق باسم الحكومة ان خطاب
نتنياهو يحتاج إلى تطوير ، بمعنى انه يصلح من حيث المبدأ
التعامل معه..! أما وزير الخارجية فقد طالب بموقف عربي ايجابي
مقابل اهتمام اوباما في قضية الشرق الأوسط... يتضح نوع
الاهتمام بعد الإشادة بخطاب نتنياهو العنصري ومطالبة العرب
بتقديم تنازلات..!
ان التيار الوطني الديمقراطي إذ يرى أخطارا حقيقية تواجه
البلاد بعد إصدار الكنيست الصهيوني قانون « اعتبار الأردن دولة
للفلسطينيين « ويعتبره عدوانا صارخا على الأردن دولة وكيانا
وشعبا، وتنكرا للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني التي أقرتها
المواثيق الدولية، خاصة وان هذا القانون ترافق مع مطالبة
الفلسطينيين والعرب بالاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية، فهو
يحذر أولا من تقديم تنازلات مجانية لنتنياهو بتطبيع عربي مع
الكيان الصهيوني، ومن ثم يطالب كافة القوى السياسية بما في ذلك
الحكومة النهوض بمسؤولياتها للتصدي للمشروع العنصري، الأمر
الذي يتطلب تحركا واسعا على مختلف الأصعدة لمواجهة العدوان ،
بطرد السفير الصهيوني وإغلاق السفارات وطرح مشروع قانون على
مجلس النواب لإلغاء المعاهدة ، والدعوة لموقف عربي يتناسب مع
الأخطار التي تواجه الأمة العربية بدلا من تقديم التنازلات،
وإجراء تحركات دبلوماسية واسعة مع دول العالم والمنظمات
الأممية لفضح الطبيعة العنصرية لحكام تل أبيب ، والتمسك بحق
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كافة التراب الفلسطيني
المحتل عام 67 وعاصمتها القدس وتفكيك المستوطنات وهدم الجدار،
وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
عمان في 28/6/2009
هيئة رئاسة التيار الوطني الديمقراطي
