>> ليس بديلا للمعارضة  .. بقلم :  كمال مضاعين

>> العبء الاجتماعي والاقتصادي لضريبة المبيعات.. بقلم :    احمد النمري

>> من لعمال المياومة في المؤسسات الحكومية ؟  .. بقلم : مقبل المومني 

>>  الزراعة المروية على كف الخصخصة  .. بقلم :  مثقال الزناتي  

ليس بديلا للمعارضة  

 كمال مضاعين *   

فجأة، وبدون مقدمات، انطلقت حملة إعلامية شرسة على ما يسمى بالتيار الليبرالي، اشتركت فيها معظم المنابر الإعلامية، المكتوبة منها والمرئية والمسموعة، وبسقف حرية غير مألوف وغير اعتيادي، وكأن الجميع اكتشفوا فجأة الآثار الاقتصادية / الاجتماعية المدمرة لسياسات هذا التيار ، وقرروا رجمه حتى الموت ليريحوا البلاد والعباد من شروره ، وليضعوا حدا لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن أو التفريط بانجازاته ؟

إن إطلاق الحملات عبر وسائل الإعلام ضد أية ظاهرة أو مع أية ظاهرة لا يمكن أن تكون بديلا عن المعارضة السياسية المنظمة بكل تعبيراتها ، فوجود المعارضة الحيوية والفعالة يشكل ركنا أساسيا من اركان آليات إدارة أي دولة ديمقراطية ، فالمعارضة تحمل برامج وروى سياسية ، وتمارس دورا رقابيا ، وتقدم ما لديها من أفكار ومواقف تصب في مصلحة الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة وتدافع عن مصالحها ، وهذا بالنهاية يصنع شيئا من عدالة توزيع الثروة ، وهو بالوقت نفسه يعبر عن المصالح السياسية لتلك الشرائح ، وهذه آلية ضرورية لخلق نوعا من التوازن ضمن إطار الدولة .

أما أن تنبري وسائل الإعلام بالهجوم على ظاهرة ما، فهذا ليس ممنوع من حيث المبدأ طالما أنة يمارس حريته تحت سقف القانون، ولكن الأشخاص أو وسائل الإعلام ليست أحزاب، وهي لا تحمل برامج، فهذا دور القوى السياسية والاجتماعية ، وإذا كان الحديث الآن يجري عن تيار ليبرالي لا يؤمن إلا بإطلاق قوى السوق ، والاستعاضة عن الدور الاقتصادي / الاجتماعي للدولة بالعمل الخيري ، وسن القوانين والتشريعات التي لا تخدم سوى رأس المال على حساب الفقراء ، فهذا كان موقف أحزاب المعارضة الديمقراطية منذ بزوغ هذا التيار ، وهي التي حذرت مرارا وتكرارا من الآثار الاقتصادية / الاجتماعية المدمرة للسياسة الاقتصادية المنحازة بالكامل للأغنياء .

لقد تم تعبيد الطريق أمام هذا التيار ( الليبرالي ) على حساب آليات العمل الديمقراطي ، وإضعاف مؤسسة البرلمان ، وإقصاء الأحزاب السياسية ، وتغيب الحوار ، وصم الآذان عن سماع الصوت المدافع عن الدولة ، وها نحن نهاجم هذا التيار بنفس الآليات التي مهدناها لة بالسابق ، لا بل حتى بنفس الأشخاص ونفس الأبواق .

لا يجوز أن تدار الأمور بهذه الطريقة في ظل ظروف أزمة اقتصادية حادة، ووسط ظروف سياسية إقليمية أصعب، فالوطن الآن يحتاج لكل طاقاته، والشفافية التي يطالب بها الجميع لا تتأتى إلا عبر حياة ديمقراطية مؤسسية صحيحة، تقوم على موسسة برلمان وأحزاب معارضة وقدرا من الحريات العامة ، فنظام الفزعة مهما كانت غاياته ، الا انة ليس عملا مؤسسيا أو برنامجيا ، ولا ينتمي لدولة القرن الحادي والعشرين . 

العبء الاجتماعي والاقتصادي لضريبة المبيعات

 احمد النمري *

عندما تصل قيمة الايرادات الضريبية المقدرة في موازنة سنة ٢٠٠٨ الي (٢٨٥٠) مليون دينار وبنسبة (٧٠٪) سبعين في الماية من اجمالي الايرادات المحلية ، فان هذا مؤشر حقيقي على ثقل وطأة العبء الضريبي في الاردن على المواطن ، كما على الاقتصاد الوطني واتجاهات تطوره ونموه .

ولسنا هنا في صدد الارتكاز في القياس الرقمي لهذا العبء على قاعدة قسمة اجمالي قيمة الضريبة اوالضرائب على عدد السكان للوصول الي متوسط العبء لانه معيار غير موضوعي وغير دقيق في جوهره ويطمس طريق تحديد ومعرفة من هي الشريحة او الشرائح الاجتماعية التي تتحمل او تدفع الجزء او الثقل الاكبر من الايرادات الضريبية ، والتي سيظهر لنا من خلال التحليل الجزئي التفصيلي لمصادر الايرادات الضريبية المختلفة انها الشريحة او الطبقة الواسعة من اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة من خلال تحملها دفع الجانب الاكبر من ضريبة المبيعات واخواتها وملحقاتها من ايرادات الرسوم والضرائب غير المباشرة .

وكما في السنوات الماضية ، بل وبأكثر من السنوات الماضية ، بلغت القيمة المقدرة في موازنة سنة ٢٠٠٨ لما يمكن تحصيله للخزينة من ايرادات ضريبة المبيعات مبلغ (١٧٤٨) مليون دينار وبنسبة (٦١٪) من اجمالي الايرادات الضريبية ، (٤٣٪) من اجمالي الايرادات المحلية مقابل (٥٥١) مليون دينار ايرادات مقدره لضريبة الدخل الدستورية والاكثر عدالة اجتماعياص وبنسبة (١٩٪) ، (١٤٪) على التوالي .

وفيما جرى منذ سنة ١٩٩٥ سلسلة من التسهيلات والتخفيضات الواسعة في نسب السقوف العليا لضريبة الدخل ، ومنح العديد من الاعفاءات لكبار اصحاب الاعمال تحت شعار ؛ تحفيز الاستثمار والمستثمرين “ !! فانه في المقابل تم في حزيران سنة ١٩٩٤ ادخال ضريبة المبيعات ضمن المنظومة الضريبية بالقانون رقم (٦) وتتواصل بعد ذلك قرارات رفع نسبتها العامه من (٧٪) عند صدور القانون الى (١٠٪) في سنة ١٩٩٥ ، والى (١٣٪) في سنة ١٩٩٩ ، والى ( ١٦٪) في سنة ٢٠٠٤ وليتم ايضاً توسيع نطاق سريانها لتطبق على مختلف اشكال السلع والخدمات بما في ذلك فرضها بموجب القانونين الموقتين رقم ( ٢٥) لسنة ٢٠٠٢ ، ورقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٣ على (٩١) سلعة اساسية في غاية الضرورة للمستهلك محدود الدخل ، وكانت معفاة بنص صريح في القانون الاصلي.

والمفارقة او الجانب الاخر البائس في مضمون ضريبة المبيعات او تطبيقاتها ان عبأها على محدودي الدخل يزداد ثقلاً ، وحصيلة الايراد منهايتضخم نتيجة ما يحدث ايضاً من ارتفاعات واتجاهت تضخمية في الاسعار بسبب اجراءات وسياسات حكومية ، واذ اصبح المواطن يعاني في الاردن من ارتفاع غير مسبوق في لااسعار خلال الربع الاول من سنة ٢٠٠٨ بنسبة تقارب (١٢٪) مرشحة للزيادة بعد ذلك، فانه سيتحمل ايضاً ارتفاعاً موازياً او اكثر في قيمة ما يدفعه من ضريبة المبيعات ، اي ان ضريبة المبيعات تتغذى وتتورم بسبب التضخم ( الغلاء ) الناجم عن قرارات وسياسات اقتصادية ومالية ونقدية حكومية ، او بسبب مراكز احتكارية لمؤسسات القطاع الخاص ، او للسببين معاً .

ومن ثم فان ضريبة المبيعات اصبحت تشكل المدخل الرئيس لتاكل دخول المواطنين ( وأكثر وضوحاً لمحدودي الدخل منهم ) وتآكل قدراتهم الشرائية ، وانتقال اعداد متزايدة منهم الى ما دون خط الفقر المطلق والمدقع ، والذوبان التدريجي للطبقة الوسطى ، وانقسام المجتمع الى وضع التفاوت الحاد في الدخول والثروات ، وما يرافق ذلك من احتقانات وتناقضات واصطدامات .

واذا كان اتساع مساحات الفقر وتداعياته الخطره هو احد وجهي العملة الرديئة

لضريبة المبيعات واخواتها في نطاق منظومة ضريبية تتعمق تشوهاتها واختلالاتها في اجواء اقتصاديات السوق المعولم ، فان وجه العملة الخطر الاخر لضريبة المبيعات يتصل بانها تشكل ايضاً مدخلاً وسبباً جوهرياً لحدوث حالات من التباطؤ الاقتصادي الذي سرعان ما يتحول الى ركود واسع النطاق ، كما بدأنا نتلمس مؤشراته ومظاهره المتعددة اكثر خلال هذا العام  ، وفي اكثر من نشاط وفرع من فروع الاقتصاد الاردني ، وحيث سيكون من تداعياته تراجعات واختلالات في الارقام والنسب والوقائع الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك عدم تولد فرص عمل جديدة ، بل فقدان العديد من الوظائف القديمة ، وارتفاع آخر في اعداد ومعدلات البطالة فوق ما هي مرتفعه .

من لعمال المياومة في المؤسسات الحكومية ؟

مقبل المومني* 

لا بد لكل متابع لمجريات الامور المتعلقة بقضية عمال المياومة في الدوائر والمؤسسات الحكومية ان تنتابه دوافع الحزن والاسى اضافة الى العجب والاستغراب لما جرى ويجري معهم ، اذ لو كانت الامور متعلقة بعمال القطاع الخاص لقمنا بصب جام غضبنا على النقابة التي تمثل العمال ووجهنا اليها اصابع الاتهام بالتراخي وعدم القيام بدورها اتجاه عمالها ولطالبناها برفع قضيتهم الى الحكومة ومطالبة الوزارة المعنية اما بتحقيق مطالبهم اوتحويلها الى نزاع عمالي يأخذ فيما يأخذ مراحل التوفيق وفق قانون العمل ولما خطر ببالنا ان اصحاب هذه القضية يعملون في هذه او تلك من المؤسسات والدوائر الحكومية وخارج التشكيلات وعلى مخصصات المشاريع باجور متدنية وانها خاضعة لقانون الخدمة المدنية الذي يعطي للوزير او المدير تعيين بعض العاملين في مهن خدمية معينه وتحت سمع وبصر ديوان الخدمة المدنية .

هذا ومن الادلة الظاهرة التي تؤكد وجود الفساد المستشري والاختراقات والمحسوبيات ان يصل عدد العاملين بالمياومة في الدوائر الحكومية الى “١٣” الف دون معالجة وبهذه الاجور الزهيدة ، وان من يتم تحويله منهم الى المقطوع ليس الا من يملك واسطة او محسوباً على احد المتنفذين ، اذ انه من المفترض وبغض النظر عن الاسباب ان لا تمر سنه على اي من العاملين بالمياومه دون ان يتم تحويله الى المقطوع او تثبيته في عمله وحصوله على كافة المزايا والحقوق التي يحصل عليها زملائه في المهنة او المؤهل او مدة الخدمة وحسب قانون الخدمة المدنية .

في الاول من ايار عيد العمال العالمي تصدرت اخبار عمال المياومة صفحات الصحف اليومية وناقشت معاناتهم ومراحل قضيتهم ومطالباتهم العادلة التي بدأت منذ ثلاث سنوات على يد لجنة متابعة عمال المياومة والذين لا يتجاوز راتب الواحد منهم “١٢٠” دينار يقتطع منها للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وسط حالة الغلاء الفاحش والارتفاع الحاد في الاسعار وبما يعني معاناة الجوع والعوز والذي تطالب فيه بوقف الظلم والتمييز بين العاملين في المؤسسات الحكومية وعدم اجراء تعيينات خارج التشكيلات مطالبة بحقوقها المشروعة بالحصول على مستوى معيشي كريم وايقاف التجاوزات القائمة التي ترتكبها المؤسسة ضد العمال من نقل وفصل تعسفي وخصم من الرواتب والاجور .

ان المراقب لما يجري لعمال المياومة في المؤسسات والدوائر الحكومية ليتبين عمق المعاناة التي يعانون منها وهم الذين يتقاضون مثل هذه الاجور الزهيدة التي لا تتناسب مع الحد الادنى للاجور للعاملين الجدد فكيف بمن يعمل مدة تزيد على عشرة سنوات ويعيل عائلة ويترتب عليه اعباء المأكل والملبس والمسكن والعلاج والتعليم لاسرته مهما بلغت وقد شارف خط الفقر المدقع للاسرة الاردنية المكونه من ستة افراد علي الخمسماية دينار والذين يواجهون مثل هذه الارتفاعات المذهلة في اسعار المواد الاساسية والمشتقات النفطية وفي جميع متطلبات ومناحي الحياة وليرى بام عينيه الحكمة الناصعة التي تتحلى بها لجنة عمال المياومة في وسائلها السلمية للدفاع عن قضيتهم وانه بات من الواجب والضروري على الحكومة دراسة هذا الامر وايجاد الحلول العادلة لها والتي يمكن ان تساهم في انصاف هذه الفئة من العمال وبما يمكنهم من العيش الكريم والقدره على المساهمة الجادة في مسيرة البناء الوطنية .

وانتم يا عمال المياومة في المؤسسات والدوائر الحكومية نحييكم ونحيي لجنة المتابعة لقضيتكم نشد على اياديها ونطالب الحكومة معها بوضع حد لمعاناتكم ونويد مطالبكم في التثبيت في عملكم وحصولكم على كافة الحقوق والمزايا التي يتمتع بها زملائكم والى الامام .

الزراعة المروية على كف الخصخصة

 مثقال الزناتي*  

تتحدث بعض الاوساط المطلعة عن توجه حكومي يهدف الى خصخصة قطاع مياه الري على كافة مصادر المياه امعاناً في تكريس  التبعية انصياعاً لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين ، وتثير تلك التوجهات جزع وقلق المزارعين على مستقبل مهنتهم في قطاع الزراعة مصدر رزقهم الاساسي وربما الوحيد جراء بيع هذا القطاع الهام والحيوي الى الشريك الاستراتيجي الذي سيبادر فوراً الى رفع اثمان مياه الري دون اي اعتبار لظروف فقراء المزارعين ، لان الهدف الرئيسي للشركة الخاصة الجديدة المالكة للمياه هوالربح اولاً وعاشراً ، وهذا التوجه الجديد يتناقض مع السياسات والتصريحات المتكرره لسلطة وادي الاردن بخيار مشاركة المزارعين في ادارة توزيع مياه الري ، تجسيداً لخيار مشاركة القطاعين العام والخاص بديلاً لخصخصة هذا القطاع بالكامل ، كما ان المزارعين لا يتحملوا وزر ومسؤولية سوء ادار توزيع المياه والبيروقراطية والبطالة المقنعه التي يعاني منها القطاع العام ، كما ان التراجع عن خيار المشاركة والسير على طريق متعاكس وتعبئة المزارعين وتثقيفهم بالمشاركة وتشكيل جمعيات مستخدمي المياه المدعوم من قبل الدولة ومجلس الامة ومنظمة التعاون الفني الالماني يضعف ويزعزع ثقة المزارعين بمصداقية الحكومة ومشاريعها ، كما ان بيع قطاع مياه الري سيلحق خسائر فادحة بفقراء المزارعين ابتداء ويمر الزراعة المروية و يحولها الى تجارة واستثمار دون النظر الى الجانب الاجتماعي والوطني الذي تؤمنه الزراعة الوطنية ، فخصخصة قطاع مياه الري يهدد الامن المائي والغذائي الاردني ، والذي له علاقة اكيدة ووثيقة بامننا الوطني المقدس ، فترك الزراعة من قبل عشرات الالاف من المزارعين سيضعف ويقلل من الانتاج الزراعي ويساهم في اشتعال اسعار غذاء المواطنين ويزيد معدلات ووتير الهجرة من الريف الى المدينة المتناقض مع شعار الدولة المعلن باهمية العودة الى الارض ، الامر الذي سيضاعف عديد جيش العاطلين عن العمل والذي سيغذي مصادر الارهاب ، لذا فالابتعاد عن هذا الخيار الخطير والخاطىء مصلحة وطنية عليا لشعبنا الاردني الذي يعاني الامرين جراء ارتفاع اسعار كلفة المعيشة ومستلزمات الانتاج الزراعي ، فيكفينا مرارة وبؤس وشقاء وحقل تجارب ضارة وخطرة ، فقطاع مياه الري اساس استقلالنا ولا يجوز اللعب به ومعه فهو خطر كما النار ولن يقبل مزارعونا واتحاد المزارعين وجمعيات مستخدمي مياه الري بهذا التوجه الضار وتنادت مؤسسات المزارعين الاهلية لدراسة ونقاش هذه المسألة، مستهجنة ورافضة لهذا التوجه ، مؤكدة قدرة وحق جمعيات مستخدمي مياه الري المؤهلة للقيام بهذه المهمة ، والمزارعين هم اكثر واول من يتفهم صعوبة وخطورة الواقع والوضع المائي الذي نواجه ، ولم يعترضو او يرفضوا قرار التقنين الاخير من قبل سلطة وادي ااردن ولم يترددوا او يتوانوا عن القيام باية مهام توكل اليهم في هذا المضمار ، ونقترح هنا تأهيل كافة جمعيات مستخدمي مياه الري في الاغور لنقل صلاحيات التوزيع اليها بهدف رفع وتحسين كفاءة الري وقيام سلطة وادي الاردن بحفر عدد من آبار المياه لسد نقص ادـ ٥٥٪ على مزارعي الشمال والـ ٣٠٪ على مزارعي الوسط ، فالغور والشمالي خاصة يعيش ازمة مياه حقيقية وحادة ولن نواجهها باقتناص الفرص واستغلال اشتداد الحاجة للمياه ، وبيع اهم مواردنا الوطنية ، بل الحل بخيار مشاركة المزارعين وتعزيز التكامل والتعاون والعزم والارادة على مواجهة الصعاب والتخلص من الفساد مطالبين بعولمة قوة العمل ، وعولمة انسانية تضمن استخدام منجزات العلوم في كافة مناحي الانتاج المتنوعة لخدمة الانسان والحد من الفروقات بين افراد المجتمع الواحد ، مطالبين الدول الصناعية الكبرى وقف بث سمومها وغازاتها الكربونية ، فهذا كوكبنا جميعاً ولا يجوز ان نقبل بخصخصته واعدام ربع سكانه لانقاذ ازمة المفسدين والفاسدين في الارض .