عبر الدعوات لمؤتمرات وطنية او شعبية

محاولات مشبوهة لايجاد مرجعيات بديلة للشعب الفلسطيني

في ضوء تداعيات الاحداث الاخيرة في غزة وما يتعرض له المواطنون هناك من ضرب وتنكيل ومنعهم من الصلاة في الميدان دون جدران بين الشعب والسماء ، وما تبعه من اضراب عام دعت اليه مجموع فصائل منظمة التحرير الموجودة على ارض الوطن الفلسطيني ، وما قامت به الاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية في جامعة الخليل من اعتداء على مجلس الطلبة في الجامعة واعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم بحرية تامة ،

وكانت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف قد قرّرت اعتبار القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس قوّة غير شرعية وخارجة عن القانون بناء على دورها في تنفيذ الانقلاب العسكري على الشرعية الوطنية الفلسطينية ودورها في قمع الحرّيات العامة والديمقراطية وممارساتها غير المسؤولة في قطاع غزة ،

ولكن اللّجنة التنفيذية كانت واضحة في موقفها من احترام التعدّدية الحزبية والسياسية وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والاعتصام والحق في الاضراب السلمي ولم تعط الاجهزة الامنية اي ضوء اخضر يسمح لها بتجاوز مهماتها في حفظ الامن  والنظام العام والحرص على سيادة القانون ،

لا زالت الحالة الفلسطينية وبعد ان سال الدم لاهباً في غير ميدانه نتيجة انقلاب حماس العسكري ونتيجة الفعل وردّ الفعل ،تؤشّر الى الاندفاع الى جحيم الحرب الاهلية ، وتعميق حالة الانقسام السياسي والجغرافي بانفصال غزّة عن الضفّة .

ان الانقلاب العسكري الذي قامت به ميليشيات حماس وبعد الارتداد عن وثيقة الوفاق الوطني ، قد كسر كل القوانين وخرج عنها بهيمنة مسلحة بالتناقض والصدام مع الحوار الوطني والخيار الديمقراطي وصوملة "قطاع غزة" هذا في الوقت الذي يستمر العدوان من قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة..... ويهدّده الآن بالاجتياح الكامل وعلىالقدس بتهويدها وعزلها عن محيطها الفلسطيني وعلى الضفّة بالاجتياحات المستمرة واعمال القتل والتدمير والاعتقال اليومي في جميع قرى ومدن الضفّة ، ان ّهذا الاحتلال هو الرابح الوحيد من حالة الانقسام والاحتراب والاقتتال،

اما الشعب الفلسطيني وحقوقه وحرّياته ومقاومته ووحدته الوطنية الخاسر الاكبر حيث لا نصر على الاحتلال ولا تحقيق للحقوق الوطنية المشروعة بدون الوحدة الوطنية .

يتعزز الانقسام الفلسطيني عبر خطوات واجراءات تأخذ المنحى السياسي فمن جهة هناك تفرّد من قبل الرئيس الفلسطيني بالسير في التفاوض مع حكومة اولمرت دون مرجعية وطنية ودون خطة واضحة وملموسة وأساسها برنامجاً سياسياً ووطنياً مجمع عليه وهذا قد توفّر في وثيقة الاجماع الوطني ووثيقة الوحدة الوطنية ، وثيقة الاسرى ، كما جاءت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بمنحى ايجابي من اجل الفتح على اعادة بناء وحدة الشعب في الوطن والشتات عملاً بوثيقة الوفاق الوطني وانتخاب مجلس وطني جديد موحّد في الداخل والخارج بقانون التمثيل النسبي الكامل .

وبالمقابل تتحرك حماس من اجل عقد مؤتمر وطني او شعبي وقد تمكنت من تشكيل لجنة تحضيرية له ، وحسب تعبيرات خالد مشعل "ان ابو مازن" قد تحرر وغير عابىء ويدير الظهر ، ونحن بحاجة الى جهد جماعي لواجهة هذا النهج ، ابو مازن اخذ من وثيقة الوفاق الوطني ( التفويض بالمفاوضات ) ، وهو بهذا غير مفوّض وكل الوفاق الوطني تعطّل ما عدا تفويض ابو مازن ، ( وهنا نقول أما حماس فأدارت الظهر تماما لوثيقة الوفاق الوطني واخذت من اتفاق المحاصصة في مكة التفويض بالانقلاب العسكري ) .

ويضيف خالد مشعل انه يرى في عقد المؤتمر الوطني الذي تدعو له حماس ضرورة وطنية وان الامر لا يقبل التأجيل والوقت داهم ، فهو يريد مؤتمراً يعبّر عن الصوت الفلسطيني ( اي صوت حماس) وعلى رأيه ان يتم تشكيل لجنة من الاطراف التي توافق على ضرورة انعقاد هذا الموتمر، أي مؤتمر هذا الذي يتم التحضير له في حالة الانقسام والانقلاب العسكري الجاثم على ابناء قطاع غزة ، وتفرّد الرئيس الفلسطيني في المفاوضات ، والصراعات والاحتراب الداخلي الفلسطيني ـ الفلسطيني .

لماذا هذا الفصل التعسفي بين الشأن الداخلي الفلسطيني عن الشأن الوطني والهروب الى الامام ومحاولة خلق مرجعيات بابعاد وطنية تُعمّق الانقسام وتخدم الانقلابيين .

كان ممكناً ان تكون الحالة الفلسطينية بوضعية افضل لو بقي الوضع الفلسطيني بدون حالة التدهور التي وقعت على يد حماس وميليشياتها ولجوئهم الى الحسم العسكري ، فالحالة الفلسطينية اليوم اضعف في مواجهة ودرء المخاطر ، والمؤشرات تنذر بالأسوأ في اطار ما يجري الحديث عنه ازاء الاجتماع الدولي ، هذا رغم معرفتنا ان ابو مازن لا يفضّل ان يُعقد الاجتماع الدولي قبل الوصول مع رئيس حكومة العدو أولمرت الى اتفاق إطار.وحتى الان لا مؤشر على امكانية التوصل الى هذا الاتفاق ، ويبقى فسحة من الزمن امام فرق العمل على امل ان يتوصلا الى صيغة ما ، كلا الاحتمالين توصلا ام لم يتوصلا الى نتيجة في ظل الحالة الفلسطينية الراهنة يمثلان خطورة .

لذلك قبل ان تلجأ حماس الى خطوات واجراءات باتجاه المؤتمر الوطني ، على الرغم من ان فكرة الموتمر الوطني او الشعبي بحاجة الى فحص وتدقيق من حيث القوى التي تشارك فيه وهل سيعقد هذا المؤتمر لمرّة واحدة ولغرض محدّد أم ماذا!!ما هو جدول اعمال هذا المؤتمر والنتائج المتوقعة ، فهل تفكر حماس ان ينبثق عن هذا المؤتمر مؤسسات بديلة مثلما كانت نوايا البعض سنة ١٩٩٨ عندما عقد المؤتمر الشعبي في مواجهة لقاء كلينتون في غزة ، وهل سيشارك في هذا المؤتمر قوى عربية واسلامية .

ان الدفع باتجاه عقد هذا المؤتمر خاصة وان هناك من يدفع بقوة نحو انعقاد مجلس وطني بصيغة وقوام سنة ١٩٩٨ ، وهذا مؤشر خطير ولذلك تتطلب الحالة الفلسطينية تحركاً وطنيآً وشعبياً تقوده القوى الديمقراطية وعلى رأسها الجبهتان الديمقراطية والشعبية بمبادرة تؤدي الى ان يتّحد الجميع على طريق اعادة وحدة الوطن الفلسطيني ووحدة الشعب واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الديمقراطي التعددي بتطبيق آليات وثيقة الوفاق الوطني .

إن المفتاح الرئيسي لحل "عقدة الحوار" هو بتراجع حماس عن انقلابها الكاسر لكل قوانين التحرر الوطني والقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية وعودة الامور الى طبيعتها عملاً بالاجماع الوطني ، والاجماع العربي بقرارت وزراء خارجية الدول العربية في ١٩ حزيران ، وفي ٥ ايلول الجاري ، وهكذا يتم فتح الحوار الوطني الشامل لتطبيق اعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني ، لاعادة بناء مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية والادارية والامنية والمالية على قواعد وطنية شفافة لا احتكار ولا محاصصة ولا اقصاء، ويفتح الطريق على "دمقرطة ودسترة " النظام السياسي الفلسطيني بقوانين التمثيل النسبي الكامل في مؤسسات المجتمع ، والمؤسسات التشريعية والتنفيذية بالشراكة الشاملة السياسية والاجتماعية ، شركاء في دم مقاومة الاحتلال ، شركاء في القرار.