العناوين الرئيسية :
>>التيار
الوطني الديمقراطي الاردني يطالب
باشراف السلطة القضائية على الانتخابات النيابية
>>موجة
ارتفاع في اسعار السلع الاساسية
>>
عمّال المياومة ينفذون اعتصاما لتحقيق مطالبهم
>>٥٤٪ من عمالة الاطفال تتجاوز الحد القانوني
>>هيومن رايتس تنتقد إجراءات التوقيف في السجون
>>لمعالجة العجز في الموازنة..
توجهات حكومية لاستخدام عوائد التخاصية
>>إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تهدد الصناعات الوطنية
>>العبادي
يعتبر تبرئة
الحكومة صفقة
بيع
(أمنية)
من
أية شبهة
ضربة لاستقلال
القضاء
>>مديرية
التنمية الاجتماعية في اربد تقطع
المعونة عمّن يستحقها وتصرفها لغير المستحق
>>ولائحة
اجور جديدة للقطاع الخاص ...الصحة
تصرف بدل عمل اضافي لاطبائها
>>مقترحات
لشمول الضمان لتأمين الامومة والبطالة والتامين الصحي
>>
>>متفرقات
اقتصادية ...
التيار الوطني الديمقراطي الاردني
يطالب باشراف السلطة القضائية على الانتخابات النيابية
الاهالي-
أكد المجلس التنفيذي للتيار الوطني الديمقراطي على ضرورة اجراء
الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وفقا لاحكام القانون في
مطلع الاول من تشرين الاول من العام الحالي
.
ودعا التيار الذي ينضوي في اطاره اربعة احزاب اردنية هي حزب
حشد ، الشيوعي ، البعث التقدمي ، والعربي الديمقراطي وشخصيات
وطنية ، الحكومة الى تهيئة الاجواء لضمان انتخابات شفافة
ونزيهة وطالب التيار بتشكيل لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة تعمل
تحت اشراف السلطة القضائية
.
واكد المجلس التنفيذي على مواقف التيار السابقة تحفّظه على
قانون الانتخابات النيابية التي ستجري على اساس من احكامه
ولكنه في الوقت ذاته اعلن عن اعتزامه على المشاركة بالانتخاب
والترشيح لعضوية المجلس النيابي بقوائم موحدة في اطار برنامج
التيار ، وعلى ذلك دعا التيار المجالس التنفيذية في مختلف
المحافظات الى عقد مجالسها لاختيار مرشحين لعضوية المجلس
النيابي القادم من بين اعضاء التيار او لمرشحي اجماع وطني او
شعبي يلتزمون ببرنامج التيار
.
من جهة اخرى ناقش المجلس التنفيذي للتيار وهي الهيئة الاعلى
المقرّر لسياسة التيار اوضاع اللجان التحضيرية المكلفة بعقد
المؤتمرات القطاعية ( العمال ، المهنيين ، المرأة، المعلمين )
وطالبت اللجان بالاسراع في عقد مؤتمراتها.
موجة ارتفاع في اسعار السلع الاساسية
الاهالي-
شهدت اسعار المواد الغذائية ارتفاعا جديدا في اسعارها مع
اقتراب حلول شهر رمضان المبارك فارتفعت اسعار الخضار المرتفعة
في الاصل بنسبة ٧٠٪ وعلل ارتفاع الاسعار لانتهاء الموسم مما
نتج عنه نقص في الكميات الموردة للسوق المركزي من مختلف
الاصناف
.
فيما تعود اسباب الارتفاع الى التصدير لكميات من الخضار الى
الاسواق المجاورة التي بلغ حجمها الى السوق العراقي ١٥٠٠ طن
يوميا والتي توازي حجم المستوردات من الخضار
.
ويتوقع
ان ترتفع اسعار اللحوم بعد قرار وقف استيرادها من الدول
المجاورة ورفع الدعم عن الاعلاف
.
وفي السياق ذاته لوح مربي الابقار بانهم سيلجأون لرفع سعر
الحليب من ٣٢٠ فلسا الى ٥٠٠ فلسا بواقع ١٨٠ فلسا للكيلو وهو
الذي اعتبره المزارعون لتغطية فروقات اسعار العلف
.
وتمثل هذه الزيادة في اسعار المواد الاساسية عبئاً اضافيا على
اسعار المستهلك بعد ارتفاع اسعار الزيوت والحليب والحبوب
بنسبة تزيد عن ٣٠٪ لارتفاعها في بلدان المنشأ ولرفع الدعم عن
المزارعين في الاتحاد الاوروبي
.
وارجع نقيب تجار المواد الغذائية الارتفاع في الاسعار الى
ضريببة المبيعات التي لا تحقق العدالة في نسب الضرائب على عدد
المواد الغذائية والتكميلية والتي تصل الى ١٦٪ ومنها ( الفريكة،
والتمور ، والبرغل ) وطالب في تخفيض واعفاء هذه المواد وان
لفترة من ضريبة المبيعات واوضح ان النقابة طالبت الجهات
المعنية عدة مرات اعفاء عدد من السلع مثل الدجاج المجمد والسمك
المجمد ليتسنى لمواطني الدخل المحدود من تداولها
.
واشار توفيق ان ارتفاع الاسعار عالمياً زاد من قيمة ضريبة
المبيعات واوضح قائلا ٠ انه اذا كان سعر الطن لمادة معينة
عالميا هو ١٠٠٠) دولار فان قيمة الضريبة المحصلة ستبلغ ١٦٠
دينار وفي حال ارتفع سعر الطن لنفس المادة الى ٢٠٠٠ دولار فان
قيمة الضريبة المحصلة ستبلغ ٣٢٠ دولار
.
واكد مواطنون اضافة ما ذهب اليه نقيب تجار المواد الغذائية ان
تعويم الاسعار هو الذي ادّى الى رفع الاسعار وطالبوا الحكومة
بالمواء مة ما بين عملية تحديد الاسعار التي كانت متعبة في
السابق وتعويم الاسعار ووضع اسس يمكن من خلالها ضبط الاسعار
بتحديد شهري لاسعار المواد الاساسية وليعطي هامش للربح
.
عمّال المياومة ينفذون اعتصاما لتحقيق مطالبهم
الاهالي
- نفّذ عمّال المياومة في الدوائر الحكومية وبالاخص
عمّال المياومة في وزارة الزراعة والاشغال العامةاعتصاماً يوم
السبت الماضي امام الديوان الملكي للمطالبة بحقوقهم وذلك
بتثبيتهم وتحويلهم الى الفئة الرابعة .
وكان
عمّال المياومة في وزاة الزراعة والبالغ عددهم 3500 عامل قد
جدّدوا احتجاجهم لعدم تحويلهم الى المقطوع من الفئة الرابعة
بعد ان أخلت وزارة الزراعة مسؤوليتها عن تحويلهم وذلك بعد وعد
من رئاسة الحكومة في نيسان الماضي بتحويل ثلثهم هذا العام الى
فئة المقطوع ووفقاً للخطة الحكومية المعدّة لشمول كافة عمّال
المياومة وعلى مدار ثلاث سنوات ليتم تثبيتهم على مراحل وبعد
تحويل جزء من عمّال البلديات الى فئة المقطوع وكذلك عمّال
امانة عمان الذين تم زيادة رواتبهم وتعديلها .
فيما يتعرض عمّال مشروع تعزيز الانتاجية في وزارة الاشغال
العامة الى الفصل والحسم من رواتبهم واجازاتهم السنوية ، مما
استدعى من العاملين الدعوة الى الاعتصام الذي اشترك نحو 150
عاملاً جراء منع وصول الحافلات التي تقل لجنة العمال الى موقع
الاعتصام والذي قدّر عددهم بنحو 700 عامل في الوقت الذي اعتقل
فيه رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد الامر الذي ادى الى
انتهاء الاعتصام الذي استمر لمدة ثلاث ساعات .
وطالب العمال خلال الاعتصام بنفس المطالب التي ينادون بها
خلال اعتصاماتهم المتكرره امام وزارتي الاشغال والزراعة واما
رئاسة الوزراء. وبين عدد من العمال المعتصمون ان اجور عمّال
المياومة لم تعد تلبي احتياجاتهم الاساسية لارتفاع الاسعار.
واشار عدد منهم ان عمّال المقطوع يحصلون على امتيازات متعددة
وهي حق لكافة العاملين في القطاع الحكومي الحصول عليها
والمتمثلة بالاجازة السنوية والمرضية وبدل اصابات العمل وعلاوة
العمل والعائلة مبينين مدى الظلم الواقع عليهم في حال
استمرارهم بالعمل على نظام المياومة، سيّما ان البعض منهم
تتراوح سنوات خدمتهم ما بين 8 سنوات الى 18 سنة .
٥٤٪ من عمالة الاطفال تتجاوز الحد القانوني
الاهالي - اظهر التقرير الاردني الثالث لحقوق الطفل المعد من
قبل المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع اليونسيف ان ٨٨٪من
الاطفال يعملون في مؤسسات صغيرة تستخدم خمسة عمال او اقل وهذه
المؤسسات لا تشمل بالضمان الاجتماعي للعمال من هم فوق السن
القانوني للعمل
.
كما اظهر التقرير ان حوالي ٩٤٪ منهم يعملون في موسسات تستخدم
عشرة عمال او اقل
.
وكشف التقرير عن تجاوزات للحد المسموح به قانونياً المتعلقة
بشأن عمالة الاطفال ، فمعظم الاطفال يعملون لساعات طويلة
تتجاوز الحد الاعلى للقانون بشأن من هم في السن القانوني للعمل
.
فكشف ان ٥٤٪ من الاطفال يعملون لمدة ٩ ساعات في حين ان ٤٦٪
منهم يعملون لمدة اكثر من ٩ ساعات وهي مخالفة لقانون العمل
لسنة ١٩٩٦ الذي رفع الحد الادنى من سن ١٣ الى سن ١٦ والعمل
في الوظائف الخطرة لسن ١٨ كما ينص على ان الاطفال لا يعملوا
لاكثر من ٦ ساعات عمل في اليوم
.وحتى
لو احتسبت الثلاث ساعات العمل اضافي فان نص احكام القانون تحرم
ذلك علما انها لا تحتسب لهم عمل اضافي
.
اضافة انه لا يقتطع من صاحب العمل نسبة للضمان على اعتبار انهم
غير مشمولين بالضمان ولا تحتسب لهم مكافآت نهاية الخدمة .وتعتبر
عمالة الاطفال بشكل عام مشكلة وقضية اجتماعية تخلق ضرر جسدي
ونفسي الا انه يتم تشغيلهم وتعريضهم لمخاطر العمل بسبب الاوضاع
الاقتصادية السيئة لاسرهم
.
وكانت وفاة الحدث زهور العاملة في احدى شركات التنظيف والتي
سقطت من الدور الرابع لمبنى ضريبة المبيعات ولم تتجاوز سن
الاربعة عشر عاما وهو اقل من الحد المسموح به قانونياً لعمل
الاحداث والمقر بستة عشر عاما .
قد سلط الاضواء على الجهات الرسمية والحقوقية كافة على اعادة
النظر بشكل مختلف الى القوانين المعمول بها اتجاه هذه الظاهرة
الاجتماعية اولا قبل كونها قضية متعلقة بالعمل والعمال وتفعيل
التشريعات المتعلقة بعمالة الاطفال لادراك ما هو موجود على ارض
الواقع من مخالفات بحق الاطفال .
وتشير الدراسات ان هناك ١٠٪ من الاطفال من هم تحت سن ١٤ عاما
ينطبق عليهم ما ينطبق على الحدث ( زهور) بان ٥٧٪ منهم هم من
اسر فقيرة
بينهم (٦٣٦) يطلق عليهم حسب تعريف منظمة اليونسيف (اطفال
شوارع) وهم يقفون معظم اوقاتهم يعملون في الشوارع ويعودون
لاسرهم ليلا ويكون مصدر دخلهم طفل في الشوارع مشيرة ان ١٣٤ من
اطفال الشوارع من الفتيات .
وعلى ذلك طالب المجلس الوطني لشؤون الاسرة باقرار حقوق الطفل
في الدورة البرلمانية الجديدة ليخرج الى قيد الوجود علماً بانه
تم الانتهاء من اعداده منذ عام ١٩٨٩
.
واعتبرت جهات معنية ان ضعف اجراءات التفتيش في وزارة العمل لا
يشكل المشكلة الوحيدة بل يتطلب تضافر ثلاث جهات حكومية الى
جانب وزارة العمل وزارة التربية والشؤون الاجتماعية .
هيومن رايتس تنتقد إجراءات التوقيف في السجون
الاهالي-
خرج التقرير الأولي لمنظمة هيومن رايتس ووتش بعد زيارتها لمركز
التوقيف في دائرة المخابرات العامة وخمس مراكز إصلاح وتأهيل في
المملكة أخيرا “بموشرات إيجابية” مفادها عدم ممارسة التعذيب في
مركز توقيف المخابرات، بيد أنه انتقد إجراءات التوقيف التي
تقوم على “الشبهة وليس الدلائل المؤكدة”.
وقالت
هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحافي عقدته بحضور ممثلي مركز عدالة
لدراسات حقوق الإنسان ومرصد الإنسان والبيئة اللذان شاركا في
زيارة مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة إن
“الحكومة بحاجة ماسة إلى التصدي للضرب وغيرها من أشكال الإساءة
الخطيرة المنتشرة والمتفشية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفرض
العقاب على من يرتكبها”.
وفي الوقت الذي أفاد كريستوف ويليك، الباحث في قسم الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أن هناك تطور ملحوظ من قبل
دائرة المخابرات العامة في تطبيقها لنظام العدالة الجنائية،
إلا أنه أشار إلى “النقص الحاد في كفاءة إدارات مراكز الإصلاح
والتأهيل”.
وانتقد كريستوف الإجراءات التأديبية والقانونية ضد مسؤولي
السجون المسؤولين عن التعذيب الممارس في مراكز الإصلاح
والتأهيل، معتبرا إياها “غير مناسبة”.
وقال إن “المعاملة السيئة في مراكز الإصلاح والتأهيل متعلقة
بشخصية مدير المركز”، مشيرا إلى أن الإجراءات الرسمية التي
اتخذت لملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف لم تكن بالمستوى
المطلوب.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن إن “مسؤولو السجون الأردنية
يعرّضون السجناء بشكل روتيني للضرب غير القانوني الذي يتحول في
بعض الأحيان إلى تعذيب”، وتابعت إن “الحراس يضربون السجناء
بالأسلاك الكهربائية والعصي ويعلقونهم في أصفاد معدنية
لساعات”.
وقام محققو هيومن رايتس ووتش بعد موافقة الحكومة ودائرة
المخابرات العامة بزيارات مفاجئة خلال الأسبوعين الأخيرين من
الشهر الجاري إلى كلا من مركز إصلاح وتأهيل الموقر، مركز إصلاح
وتأهيل سواقة، مركز إصلاح وتأهيل السلط، مركز إصلاح وتأهيل
قفقفا، ومركز إصلاح وتأهيل العقبة، حيث قابلوا أكثر من 100
سجين على انفراد.
وإلى جانب زيارة مراكز التأهيل، قامت هيومن رايتس ووتش مع
ممثلي منظمتي حقوق إنسان محليتين بإجراء سلسلة زيارات لمركز
التوقيف التابع لدرة المخابرات العامة في عمان.
ووفقا لتقرير المنظمة، فإن الموقوفين في مركز توقيف دائرة
المخابرات العامة الذي يضم 19 إلى 20 موقوفا، لم يذكروا أنهم
“تعرضهم للضرب أو التعذيب”، وإن أفاد بعض السجناء “بتعرضهم
لأشكال أخرى من الإساءة، تتضمن التهديد باستخدام العنف”.
وأورد التقرير إفادات لسجناء سابقين في دائرة المخابرات العامة
تعود إلى نيسان (أبريل) 2006، تشير إلى تعرضهم للتعذيب أثناء
احتجازهم في المخابرات، بما في ذلك الضرب المبرح على القدمين
في قبو المركز.
وانتهت أبحاث هيومن رايتس ووتش، وفقا لكريستوف، بأن محتجزي
دائرة المخابرات العامة يتم اعتقالهم عادة دون مراعاة لحقوقهم
الأساسية في المحاكمة العادلة.
وانتقد التقرير عدم حصول المحتجزين في مركز توقيف دائرة
المخابرات العامة على زيارات أثناء أول أسبوع من الاحتجاز على
الأقل، ووضعهم في الحجز الانفرادي طوال بقائهم رهن احتجاز
الدائرة.
وأشار التقرير إلى أن موقوفي الدائرة لا يتم إخطارهم أحيانا
بالجريمة المتهمين بها. كما يواجهون صعوبة خاصة في توكيل
ومقابلة المحامين وفي الطعن في شرعية احتجازهم. ويمكن للمدعي
العسكري أن يأمر باحتجاز المدنيين لفترة قد تصل إلى ستة أشهر
بناءا على أمر منه، وبعدها تصدر محكمة أمن الدولة أمر بفترة
احتجاز أخرى.
وكشف كريستوف أن دائرة المخابرات العامة ستسمح لفريق من المركز
الوطني لحقوق الإنسان للقيام بزيارات إلى مركز توقيف الدائرة
بصورة مفاجئة على غير العادة حيث كان المركز يقوم بزيارات متفق
على تاريخها مسبقا.
ولفت التقرير إلى أن أبرز المشكلات التي تم تسجيلها في مركز
سواقة ومركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة تمثلت في
احتجاز المشتبه بهم لأسباب أمنية لفترات طويلة دون محاكمة.
وجاء في التقرير أن محققي المنظمة لاحظوا إثر زيارة إلى مركز
إصلاح وتأهيل سواقة، الواقع على مسافة 62 ميلاً جنوبي عمان،
ضرب مسؤول أمني بالسجن معظم السجناء البالغ عددهم 2100 سجين.
كما حلقوا لحي وشعر كل النزلاء.
وقالت سارة ليا ويتسن أن الممارسات في سواقة “تعد انتهاك ظاهر
لحق السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية”.
وأكد التقرير أن نزلاء مركز السواقة تعرضوا للضرب بالأسلاك
الكهربائية والعصي الخشبية والأنابيب البلاستيكية، حسب إفادات
النزلاء.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان دان ما سماها “بالتصرفات
غير المسؤولة لإدارة السجن” والتي اعتبرها، “انتكاسة مؤسفة،
وتراجعا ملموسا، وهدرا جسيما لحقوق الإنسان”، علما أن أحداث
الشغب في سجن السواقة تبعها كف يد مدير السجن وإعفائه من
وظيفته وتعيين مدير بديلا له.
ولاحظت هيومن رايتس ووتش، وفقا لتقريرها الأولي، أثناء زيارتها
لسجن سواقة الأحد الماضي “خط أكثر من 350 سجيناً على أجسادهم
علامات حادة كإشارة إلى الاحتجاج على عملية الضرب التي وقعت
أخيرا. وإبلاغهم من قبل نزلاء “أن تشويه الذات من ردود الأفعال
المألوفة لعمليات الضرب والتهديد بالضرب؛ حيث أن الشكاوى
الرسمية لم تجد نفعاً”.
وأشار
التقرير إلى أن أحد نزلاء مركز إصلاح وتأهيل السواقة وهو علاء
أبو طير توفي، وقيل “إنه توفي
متأثراً
بإصابات لحقت به جراء الضرب”.
السنوية المقدمة لها
من المكتب السياسي. وتكريماً للرفيق الراحل المناضل الدكتور
محمد المصري, عضو المكتب السياسي للحزب, فقد اطلقت على دورتها
( السادسة ) اسم دورة الرفيق محمد المصري.
بعد مناقشات مستفيضة للتقرير السياسي بكل عناصره, انتهت اللجنة
المركزية الى ما يلي:
1-التاكيد على صحة مشاركة الحزب في الانتخابات البلدية التي
جرت بتاريخ 31 / 7 / 2007م, من خلال التيار الوطني الديمقراطي,
واعتبار هذه التجربة, مقدمة لتعميق التلاحم بين مكونات التيار,
واستمرار التواصل والحوار مع الاحزاب والشخصيات الاخرى الراغبة
في الانضمام له على قاعدة توجهاته البرنامجية المعروفة.
وفي الوقت الذي قدم فيه حزبنا واحزاب التيار الوطني
الديمقراطي, وجميع احزاب المعارضة الوطنية, الاحتجاجات على
قانون الانتخابات المعدل القائم على الصوت الواحد المجزوء
للناخب الواحد, وعلى التجاوزات الرسمية المعروقة اثناء
الانتخابات التي اخلت بكثير من عناصر العملية الديمقراطية. فان
حزبنا يعتبران قرار المشاركة في الانتخابات البلدية, هو قرار
صائب, على قاعدة: ممارسة حق الاختلاف من داخل حدود العملية
الانتخابية وليس من خارجها. اما التجاوزات التي أساءت للعملية
الديمقراطية فتتحمل مسؤوليتها الحكومة التي كان يجب ان تضع كل
الضوابط الضرورية لسلامة الانتخابات ونزاهتها, وتفسح المجال
لمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية على قدم المساواة.
2- الانتخابات النيابية: قررت اللجنة المركزية خوض الانتخابات
النيابية مع التيار الوطني الديمقراطي, وعلى اساس الجمع بين
المطالبة بتعديل قانون الصوت الواحد, وبين الدفاع عن الحقوق
السياسية والمعيشية للمواطنين, ومواجهة الازمات السياسية
والاقتصادية المتلاحقة والاجتماعية الناجمة عنها.
3-قانون الاحزاب السياسية واعادة تصويب الوضع القانوني للحزب:
على الرغم من البنود المعدلة في القانون الجديد الصادر في 16 /
4 / 2007 م, والمقيدة لحرية حركة الاحزاب, فقد اقرت اللجنة
المركزية, استمرار عمل الحزب على اساس اعادة تصويب الوضع
القانوني قبل الوصول الى السقف الزمني المحدد: منتصف نيسان
2008م.
( وفي هذا السياق تدعو اللجنة المركزية للحزب, الجهات الرسمية
المعنية بتسهيل الاجراءات الرسمية المطلوبة, بما يمكن جميع
الاحزاب من توفيق اوضاعها في فترة زمنية قصيرة ).
4-الاوضاع المعيشية والاقتصادية: يتهدد الاردن مجموعة من
الازمات المترابطة الاقتصادية والاجتماعية بكل مفرداتها
المعيشية واليومية. ان تصاعد العجز الكلي في الموازنة ( 9% من
الناتج المحلي ) وتمركز الاستثمارات الرئيسية في العقار
والاسهم وبيع القطاع العام " الخصخصة " ومجمل السياسة
الاقتصادية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة, قد ادت الى حدوث
سلسلة من الازمات التي يعاني المواطنون من نتائجها في حياتهم
اليومية, خصوصاً وانها مرشحة لمزيد من الضغوط التي يمكن ان
تفاقم حدة واتساع ظواهر الغلاء والبطالة. لقد قدم حزبنا مع
الاحزاب الاخرى في اطار لجنة التسنيق العليا لاحزاب العارضة
الوطنية ومنذ وقت طويل, تصورات ايجابية لحلول بديلة تطرح في
مؤتمر اقتصادي وطني تشارك فيه كل القوى الاجتماعية والسياسية
الاردنية, ولكن الحكومة لا تزال تتجاهل كل الحلول المقدمة للحد
من تفاقم الازمة الاقتصادية المستفحلة. وليس من مصلحة احد ان
تصل الازمات حد الانفجار بسبب الضائقة المعيشية الشديدة
للمواطنيين. لذلك اصبح من الضروري ان تستجيب الحكومة لدعوة
جميع القوى الوطنية والاجتماعية ومشاركتها في رسم السياسات
الاقتصادية التي يمكن ان تؤدي الى حلول تدريجية للازمة
الاقتصادية الخانقة في البلاد.
5-العلاقة الاردنية الفلسطينية: ان الازمة السياسية الحادة
التي نشهدها في الاوضاع الداخلية الفلسطينية , تؤكد على احقية
استمرار النضال من اجل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب
الفلسطيني على اساس برنامج الاجماع الوطني " العودة وتقرير
المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصتمها القدس ",
هذا البرنامج هو الذي يؤسس لعلاقات موضوعية ومتكافئة بين
البلدين الشقيقين الاردن وفلسطين.
ان استحضار مشاريع بديلة اخرى مثل الخيار الاردني, واقامة
علاقات فدرالية او كونفدرالية في ظل الاوضاع الراهنة, لايمكن
ان تشكل حلاً للمازق الفلسطيني الداخلي او بديلاًَ عن العودة
الى المشروع الوطني الفلسطيني الذي ناضل من اجله الشعب
الفلسطيني طويلاً واسندته كل الشعوب العربية وعلى راسها الشعب
الاردني.
ان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على ارض
فلسطين في حدود الرابع من حزيران, هي مصلحة وطنية فلسطينية كما
هي مصلحة وطنية اردنية ايضاً, لذلك تؤكد اللجنة المركزية على
ضرورة التعامل مع العناصر الايجابية المتداخلة في العلاقة
الاردنية الفلسطينية, بما يؤمن امكانية العمل المشترك لمقاومة
المخططات التوسعية الصهيونية على ارض فلسطين وفي غ&#
