العناوين الرئيسية :
>>التيار
الوطني الديمقراطي الاردني يطالب
باشراف السلطة القضائية على الانتخابات النيابية
>>موجة
ارتفاع في اسعار السلع الاساسية
>>
عمّال المياومة ينفذون اعتصاما لتحقيق مطالبهم
>>٥٤٪ من عمالة الاطفال تتجاوز الحد القانوني
>>هيومن رايتس تنتقد إجراءات التوقيف في السجون
>>لمعالجة العجز في الموازنة..
توجهات حكومية لاستخدام عوائد التخاصية
>>إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تهدد الصناعات الوطنية
>>العبادي
يعتبر تبرئة
الحكومة صفقة
بيع
(أمنية)
من
أية شبهة
ضربة لاستقلال
القضاء
>>مديرية
التنمية الاجتماعية في اربد تقطع
المعونة عمّن يستحقها وتصرفها لغير المستحق
>>ولائحة
اجور جديدة للقطاع الخاص ...الصحة
تصرف بدل عمل اضافي لاطبائها
>>مقترحات
لشمول الضمان لتأمين الامومة والبطالة والتامين الصحي
>>
>>متفرقات
اقتصادية ...
التيار الوطني الديمقراطي الاردني
يطالب باشراف السلطة القضائية على الانتخابات النيابية
الاهالي-
أكد المجلس التنفيذي للتيار الوطني الديمقراطي على ضرورة اجراء
الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وفقا لاحكام القانون في
مطلع الاول من تشرين الاول من العام الحالي
.
ودعا التيار الذي ينضوي في اطاره اربعة احزاب اردنية هي حزب
حشد ، الشيوعي ، البعث التقدمي ، والعربي الديمقراطي وشخصيات
وطنية ، الحكومة الى تهيئة الاجواء لضمان انتخابات شفافة
ونزيهة وطالب التيار بتشكيل لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة تعمل
تحت اشراف السلطة القضائية
.
واكد المجلس التنفيذي على مواقف التيار السابقة تحفّظه على
قانون الانتخابات النيابية التي ستجري على اساس من احكامه
ولكنه في الوقت ذاته اعلن عن اعتزامه على المشاركة بالانتخاب
والترشيح لعضوية المجلس النيابي بقوائم موحدة في اطار برنامج
التيار ، وعلى ذلك دعا التيار المجالس التنفيذية في مختلف
المحافظات الى عقد مجالسها لاختيار مرشحين لعضوية المجلس
النيابي القادم من بين اعضاء التيار او لمرشحي اجماع وطني او
شعبي يلتزمون ببرنامج التيار
.
من جهة اخرى ناقش المجلس التنفيذي للتيار وهي الهيئة الاعلى
المقرّر لسياسة التيار اوضاع اللجان التحضيرية المكلفة بعقد
المؤتمرات القطاعية ( العمال ، المهنيين ، المرأة، المعلمين )
وطالبت اللجان بالاسراع في عقد مؤتمراتها.
موجة ارتفاع في اسعار السلع الاساسية
الاهالي-
شهدت اسعار المواد الغذائية ارتفاعا جديدا في اسعارها مع
اقتراب حلول شهر رمضان المبارك فارتفعت اسعار الخضار المرتفعة
في الاصل بنسبة ٧٠٪ وعلل ارتفاع الاسعار لانتهاء الموسم مما
نتج عنه نقص في الكميات الموردة للسوق المركزي من مختلف
الاصناف
.
فيما تعود اسباب الارتفاع الى التصدير لكميات من الخضار الى
الاسواق المجاورة التي بلغ حجمها الى السوق العراقي ١٥٠٠ طن
يوميا والتي توازي حجم المستوردات من الخضار
.
ويتوقع
ان ترتفع اسعار اللحوم بعد قرار وقف استيرادها من الدول
المجاورة ورفع الدعم عن الاعلاف
.
وفي السياق ذاته لوح مربي الابقار بانهم سيلجأون لرفع سعر
الحليب من ٣٢٠ فلسا الى ٥٠٠ فلسا بواقع ١٨٠ فلسا للكيلو وهو
الذي اعتبره المزارعون لتغطية فروقات اسعار العلف
.
وتمثل هذه الزيادة في اسعار المواد الاساسية عبئاً اضافيا على
اسعار المستهلك بعد ارتفاع اسعار الزيوت والحليب والحبوب
بنسبة تزيد عن ٣٠٪ لارتفاعها في بلدان المنشأ ولرفع الدعم عن
المزارعين في الاتحاد الاوروبي
.
وارجع نقيب تجار المواد الغذائية الارتفاع في الاسعار الى
ضريببة المبيعات التي لا تحقق العدالة في نسب الضرائب على عدد
المواد الغذائية والتكميلية والتي تصل الى ١٦٪ ومنها ( الفريكة،
والتمور ، والبرغل ) وطالب في تخفيض واعفاء هذه المواد وان
لفترة من ضريبة المبيعات واوضح ان النقابة طالبت الجهات
المعنية عدة مرات اعفاء عدد من السلع مثل الدجاج المجمد والسمك
المجمد ليتسنى لمواطني الدخل المحدود من تداولها
.
واشار توفيق ان ارتفاع الاسعار عالمياً زاد من قيمة ضريبة
المبيعات واوضح قائلا ٠ انه اذا كان سعر الطن لمادة معينة
عالميا هو ١٠٠٠) دولار فان قيمة الضريبة المحصلة ستبلغ ١٦٠
دينار وفي حال ارتفع سعر الطن لنفس المادة الى ٢٠٠٠ دولار فان
قيمة الضريبة المحصلة ستبلغ ٣٢٠ دولار
.
واكد مواطنون اضافة ما ذهب اليه نقيب تجار المواد الغذائية ان
تعويم الاسعار هو الذي ادّى الى رفع الاسعار وطالبوا الحكومة
بالمواء مة ما بين عملية تحديد الاسعار التي كانت متعبة في
السابق وتعويم الاسعار ووضع اسس يمكن من خلالها ضبط الاسعار
بتحديد شهري لاسعار المواد الاساسية وليعطي هامش للربح
.
عمّال المياومة ينفذون اعتصاما لتحقيق مطالبهم
الاهالي
- نفّذ عمّال المياومة في الدوائر الحكومية وبالاخص
عمّال المياومة في وزارة الزراعة والاشغال العامةاعتصاماً يوم
السبت الماضي امام الديوان الملكي للمطالبة بحقوقهم وذلك
بتثبيتهم وتحويلهم الى الفئة الرابعة .
وكان
عمّال المياومة في وزاة الزراعة والبالغ عددهم 3500 عامل قد
جدّدوا احتجاجهم لعدم تحويلهم الى المقطوع من الفئة الرابعة
بعد ان أخلت وزارة الزراعة مسؤوليتها عن تحويلهم وذلك بعد وعد
من رئاسة الحكومة في نيسان الماضي بتحويل ثلثهم هذا العام الى
فئة المقطوع ووفقاً للخطة الحكومية المعدّة لشمول كافة عمّال
المياومة وعلى مدار ثلاث سنوات ليتم تثبيتهم على مراحل وبعد
تحويل جزء من عمّال البلديات الى فئة المقطوع وكذلك عمّال
امانة عمان الذين تم زيادة رواتبهم وتعديلها .
فيما يتعرض عمّال مشروع تعزيز الانتاجية في وزارة الاشغال
العامة الى الفصل والحسم من رواتبهم واجازاتهم السنوية ، مما
استدعى من العاملين الدعوة الى الاعتصام الذي اشترك نحو 150
عاملاً جراء منع وصول الحافلات التي تقل لجنة العمال الى موقع
الاعتصام والذي قدّر عددهم بنحو 700 عامل في الوقت الذي اعتقل
فيه رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد الامر الذي ادى الى
انتهاء الاعتصام الذي استمر لمدة ثلاث ساعات .
وطالب العمال خلال الاعتصام بنفس المطالب التي ينادون بها
خلال اعتصاماتهم المتكرره امام وزارتي الاشغال والزراعة واما
رئاسة الوزراء. وبين عدد من العمال المعتصمون ان اجور عمّال
المياومة لم تعد تلبي احتياجاتهم الاساسية لارتفاع الاسعار.
واشار عدد منهم ان عمّال المقطوع يحصلون على امتيازات متعددة
وهي حق لكافة العاملين في القطاع الحكومي الحصول عليها
والمتمثلة بالاجازة السنوية والمرضية وبدل اصابات العمل وعلاوة
العمل والعائلة مبينين مدى الظلم الواقع عليهم في حال
استمرارهم بالعمل على نظام المياومة، سيّما ان البعض منهم
تتراوح سنوات خدمتهم ما بين 8 سنوات الى 18 سنة .
٥٤٪ من عمالة الاطفال تتجاوز الحد القانوني
الاهالي - اظهر التقرير الاردني الثالث لحقوق الطفل المعد من
قبل المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع اليونسيف ان ٨٨٪من
الاطفال يعملون في مؤسسات صغيرة تستخدم خمسة عمال او اقل وهذه
المؤسسات لا تشمل بالضمان الاجتماعي للعمال من هم فوق السن
القانوني للعمل
.
كما اظهر التقرير ان حوالي ٩٤٪ منهم يعملون في موسسات تستخدم
عشرة عمال او اقل
.
وكشف التقرير عن تجاوزات للحد المسموح به قانونياً المتعلقة
بشأن عمالة الاطفال ، فمعظم الاطفال يعملون لساعات طويلة
تتجاوز الحد الاعلى للقانون بشأن من هم في السن القانوني للعمل
.
فكشف ان ٥٤٪ من الاطفال يعملون لمدة ٩ ساعات في حين ان ٤٦٪
منهم يعملون لمدة اكثر من ٩ ساعات وهي مخالفة لقانون العمل
لسنة ١٩٩٦ الذي رفع الحد الادنى من سن ١٣ الى سن ١٦ والعمل
في الوظائف الخطرة لسن ١٨ كما ينص على ان الاطفال لا يعملوا
لاكثر من ٦ ساعات عمل في اليوم
.وحتى
لو احتسبت الثلاث ساعات العمل اضافي فان نص احكام القانون تحرم
ذلك علما انها لا تحتسب لهم عمل اضافي
.
اضافة انه لا يقتطع من صاحب العمل نسبة للضمان على اعتبار انهم
غير مشمولين بالضمان ولا تحتسب لهم مكافآت نهاية الخدمة .وتعتبر
عمالة الاطفال بشكل عام مشكلة وقضية اجتماعية تخلق ضرر جسدي
ونفسي الا انه يتم تشغيلهم وتعريضهم لمخاطر العمل بسبب الاوضاع
الاقتصادية السيئة لاسرهم
.
وكانت وفاة الحدث زهور العاملة في احدى شركات التنظيف والتي
سقطت من الدور الرابع لمبنى ضريبة المبيعات ولم تتجاوز سن
الاربعة عشر عاما وهو اقل من الحد المسموح به قانونياً لعمل
الاحداث والمقر بستة عشر عاما .
قد سلط الاضواء على الجهات الرسمية والحقوقية كافة على اعادة
النظر بشكل مختلف الى القوانين المعمول بها اتجاه هذه الظاهرة
الاجتماعية اولا قبل كونها قضية متعلقة بالعمل والعمال وتفعيل
التشريعات المتعلقة بعمالة الاطفال لادراك ما هو موجود على ارض
الواقع من مخالفات بحق الاطفال .
وتشير الدراسات ان هناك ١٠٪ من الاطفال من هم تحت سن ١٤ عاما
ينطبق عليهم ما ينطبق على الحدث ( زهور) بان ٥٧٪ منهم هم من
اسر فقيرة
بينهم (٦٣٦) يطلق عليهم حسب تعريف منظمة اليونسيف (اطفال
شوارع) وهم يقفون معظم اوقاتهم يعملون في الشوارع ويعودون
لاسرهم ليلا ويكون مصدر دخلهم طفل في الشوارع مشيرة ان ١٣٤ من
اطفال الشوارع من الفتيات .
وعلى ذلك طالب المجلس الوطني لشؤون الاسرة باقرار حقوق الطفل
في الدورة البرلمانية الجديدة ليخرج الى قيد الوجود علماً بانه
تم الانتهاء من اعداده منذ عام ١٩٨٩
.
واعتبرت جهات معنية ان ضعف اجراءات التفتيش في وزارة العمل لا
يشكل المشكلة الوحيدة بل يتطلب تضافر ثلاث جهات حكومية الى
جانب وزارة العمل وزارة التربية والشؤون الاجتماعية .
هيومن رايتس تنتقد إجراءات التوقيف في السجون
الاهالي-
خرج التقرير الأولي لمنظمة هيومن رايتس ووتش بعد زيارتها لمركز
التوقيف في دائرة المخابرات العامة وخمس مراكز إصلاح وتأهيل في
المملكة أخيرا “بموشرات إيجابية” مفادها عدم ممارسة التعذيب في
مركز توقيف المخابرات، بيد أنه انتقد إجراءات التوقيف التي
تقوم على “الشبهة وليس الدلائل المؤكدة”.
وقالت
هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحافي عقدته بحضور ممثلي مركز عدالة
لدراسات حقوق الإنسان ومرصد الإنسان والبيئة اللذان شاركا في
زيارة مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة إن
“الحكومة بحاجة ماسة إلى التصدي للضرب وغيرها من أشكال الإساءة
الخطيرة المنتشرة والمتفشية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفرض
العقاب على من يرتكبها”.
وفي الوقت الذي أفاد كريستوف ويليك، الباحث في قسم الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أن هناك تطور ملحوظ من قبل
دائرة المخابرات العامة في تطبيقها لنظام العدالة الجنائية،
إلا أنه أشار إلى “النقص الحاد في كفاءة إدارات مراكز الإصلاح
والتأهيل”.
وانتقد كريستوف الإجراءات التأديبية والقانونية ضد مسؤولي
السجون المسؤولين عن التعذيب الممارس في مراكز الإصلاح
والتأهيل، معتبرا إياها “غير مناسبة”.
وقال إن “المعاملة السيئة في مراكز الإصلاح والتأهيل متعلقة
بشخصية مدير المركز”، مشيرا إلى أن الإجراءات الرسمية التي
اتخذت لملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف لم تكن بالمستوى
المطلوب.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن إن “مسؤولو السجون الأردنية
يعرّضون السجناء بشكل روتيني للضرب غير القانوني الذي يتحول في
بعض الأحيان إلى تعذيب”، وتابعت إن “الحراس يضربون السجناء
بالأسلاك الكهربائية والعصي ويعلقونهم في أصفاد معدنية
لساعات”.
وقام محققو هيومن رايتس ووتش بعد موافقة الحكومة ودائرة
المخابرات العامة بزيارات مفاجئة خلال الأسبوعين الأخيرين من
الشهر الجاري إلى كلا من مركز إصلاح وتأهيل الموقر، مركز إصلاح
وتأهيل سواقة، مركز إصلاح وتأهيل السلط، مركز إصلاح وتأهيل
قفقفا، ومركز إصلاح وتأهيل العقبة، حيث قابلوا أكثر من 100
سجين على انفراد.
وإلى جانب زيارة مراكز التأهيل، قامت هيومن رايتس ووتش مع
ممثلي منظمتي حقوق إنسان محليتين بإجراء سلسلة زيارات لمركز
التوقيف التابع لدرة المخابرات العامة في عمان.
ووفقا لتقرير المنظمة، فإن الموقوفين في مركز توقيف دائرة
المخابرات العامة الذي يضم 19 إلى 20 موقوفا، لم يذكروا أنهم
“تعرضهم للضرب أو التعذيب”، وإن أفاد بعض السجناء “بتعرضهم
لأشكال أخرى من الإساءة، تتضمن التهديد باستخدام العنف”.
وأورد التقرير إفادات لسجناء سابقين في دائرة المخابرات العامة
تعود إلى نيسان (أبريل) 2006، تشير إلى تعرضهم للتعذيب أثناء
احتجازهم في المخابرات، بما في ذلك الضرب المبرح على القدمين
في قبو المركز.
وانتهت أبحاث هيومن رايتس ووتش، وفقا لكريستوف، بأن محتجزي
دائرة المخابرات العامة يتم اعتقالهم عادة دون مراعاة لحقوقهم
الأساسية في المحاكمة العادلة.
وانتقد التقرير عدم حصول المحتجزين في مركز توقيف دائرة
المخابرات العامة على زيارات أثناء أول أسبوع من الاحتجاز على
الأقل، ووضعهم في الحجز الانفرادي طوال بقائهم رهن احتجاز
الدائرة.
وأشار التقرير إلى أن موقوفي الدائرة لا يتم إخطارهم أحيانا
بالجريمة المتهمين بها. كما يواجهون صعوبة خاصة في توكيل
ومقابلة المحامين وفي الطعن في شرعية احتجازهم. ويمكن للمدعي
العسكري أن يأمر باحتجاز المدنيين لفترة قد تصل إلى ستة أشهر
بناءا على أمر منه، وبعدها تصدر محكمة أمن الدولة أمر بفترة
احتجاز أخرى.
وكشف كريستوف أن دائرة المخابرات العامة ستسمح لفريق من المركز
الوطني لحقوق الإنسان للقيام بزيارات إلى مركز توقيف الدائرة
بصورة مفاجئة على غير العادة حيث كان المركز يقوم بزيارات متفق
على تاريخها مسبقا.
ولفت التقرير إلى أن أبرز المشكلات التي تم تسجيلها في مركز
سواقة ومركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة تمثلت في
احتجاز المشتبه بهم لأسباب أمنية لفترات طويلة دون محاكمة.
وجاء في التقرير أن محققي المنظمة لاحظوا إثر زيارة إلى مركز
إصلاح وتأهيل سواقة، الواقع على مسافة 62 ميلاً جنوبي عمان،
ضرب مسؤول أمني بالسجن معظم السجناء البالغ عددهم 2100 سجين.
كما حلقوا لحي وشعر كل النزلاء.
وقالت سارة ليا ويتسن أن الممارسات في سواقة “تعد انتهاك ظاهر
لحق السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية”.
وأكد التقرير أن نزلاء مركز السواقة تعرضوا للضرب بالأسلاك
الكهربائية والعصي الخشبية والأنابيب البلاستيكية، حسب إفادات
النزلاء.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان دان ما سماها “بالتصرفات
غير المسؤولة لإدارة السجن” والتي اعتبرها، “انتكاسة مؤسفة،
وتراجعا ملموسا، وهدرا جسيما لحقوق الإنسان”، علما أن أحداث
الشغب في سجن السواقة تبعها كف يد مدير السجن وإعفائه من
وظيفته وتعيين مدير بديلا له.
ولاحظت هيومن رايتس ووتش، وفقا لتقريرها الأولي، أثناء زيارتها
لسجن سواقة الأحد الماضي “خط أكثر من 350 سجيناً على أجسادهم
علامات حادة كإشارة إلى الاحتجاج على عملية الضرب التي وقعت
أخيرا. وإبلاغهم من قبل نزلاء “أن تشويه الذات من ردود الأفعال
المألوفة لعمليات الضرب والتهديد بالضرب؛ حيث أن الشكاوى
الرسمية لم تجد نفعاً”.
وأشار
التقرير إلى أن أحد نزلاء مركز إصلاح وتأهيل السواقة وهو علاء
أبو طير توفي، وقيل “إنه توفي
متأثراً
بإصابات لحقت به جراء الضرب”.
السنوية المقدمة لها
من المكتب السياسي. وتكريماً للرفيق الراحل المناضل الدكتور
محمد المصري, عضو المكتب السياسي للحزب, فقد اطلقت على دورتها
( السادسة ) اسم دورة الرفيق محمد المصري.
بعد مناقشات مستفيضة للتقرير السياسي بكل عناصره, انتهت اللجنة
المركزية الى ما يلي:
1-التاكيد على صحة مشاركة الحزب في الانتخابات البلدية التي
جرت بتاريخ 31 / 7 / 2007م, من خلال التيار الوطني الديمقراطي,
واعتبار هذه التجربة, مقدمة لتعميق التلاحم بين مكونات التيار,
واستمرار التواصل والحوار مع الاحزاب والشخصيات الاخرى الراغبة
في الانضمام له على قاعدة توجهاته البرنامجية المعروفة.
وفي الوقت الذي قدم فيه حزبنا واحزاب التيار الوطني
الديمقراطي, وجميع احزاب المعارضة الوطنية, الاحتجاجات على
قانون الانتخابات المعدل القائم على الصوت الواحد المجزوء
للناخب الواحد, وعلى التجاوزات الرسمية المعروقة اثناء
الانتخابات التي اخلت بكثير من عناصر العملية الديمقراطية. فان
حزبنا يعتبران قرار المشاركة في الانتخابات البلدية, هو قرار
صائب, على قاعدة: ممارسة حق الاختلاف من داخل حدود العملية
الانتخابية وليس من خارجها. اما التجاوزات التي أساءت للعملية
الديمقراطية فتتحمل مسؤوليتها الحكومة التي كان يجب ان تضع كل
الضوابط الضرورية لسلامة الانتخابات ونزاهتها, وتفسح المجال
لمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية على قدم المساواة.
2- الانتخابات النيابية: قررت اللجنة المركزية خوض الانتخابات
النيابية مع التيار الوطني الديمقراطي, وعلى اساس الجمع بين
المطالبة بتعديل قانون الصوت الواحد, وبين الدفاع عن الحقوق
السياسية والمعيشية للمواطنين, ومواجهة الازمات السياسية
والاقتصادية المتلاحقة والاجتماعية الناجمة عنها.
3-قانون الاحزاب السياسية واعادة تصويب الوضع القانوني للحزب:
على الرغم من البنود المعدلة في القانون الجديد الصادر في 16 /
4 / 2007 م, والمقيدة لحرية حركة الاحزاب, فقد اقرت اللجنة
المركزية, استمرار عمل الحزب على اساس اعادة تصويب الوضع
القانوني قبل الوصول الى السقف الزمني المحدد: منتصف نيسان
2008م.
( وفي هذا السياق تدعو اللجنة المركزية للحزب, الجهات الرسمية
المعنية بتسهيل الاجراءات الرسمية المطلوبة, بما يمكن جميع
الاحزاب من توفيق اوضاعها في فترة زمنية قصيرة ).
4-الاوضاع المعيشية والاقتصادية: يتهدد الاردن مجموعة من
الازمات المترابطة الاقتصادية والاجتماعية بكل مفرداتها
المعيشية واليومية. ان تصاعد العجز الكلي في الموازنة ( 9% من
الناتج المحلي ) وتمركز الاستثمارات الرئيسية في العقار
والاسهم وبيع القطاع العام " الخصخصة " ومجمل السياسة
الاقتصادية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة, قد ادت الى حدوث
سلسلة من الازمات التي يعاني المواطنون من نتائجها في حياتهم
اليومية, خصوصاً وانها مرشحة لمزيد من الضغوط التي يمكن ان
تفاقم حدة واتساع ظواهر الغلاء والبطالة. لقد قدم حزبنا مع
الاحزاب الاخرى في اطار لجنة التسنيق العليا لاحزاب العارضة
الوطنية ومنذ وقت طويل, تصورات ايجابية لحلول بديلة تطرح في
مؤتمر اقتصادي وطني تشارك فيه كل القوى الاجتماعية والسياسية
الاردنية, ولكن الحكومة لا تزال تتجاهل كل الحلول المقدمة للحد
من تفاقم الازمة الاقتصادية المستفحلة. وليس من مصلحة احد ان
تصل الازمات حد الانفجار بسبب الضائقة المعيشية الشديدة
للمواطنيين. لذلك اصبح من الضروري ان تستجيب الحكومة لدعوة
جميع القوى الوطنية والاجتماعية ومشاركتها في رسم السياسات
الاقتصادية التي يمكن ان تؤدي الى حلول تدريجية للازمة
الاقتصادية الخانقة في البلاد.
5-العلاقة الاردنية الفلسطينية: ان الازمة السياسية الحادة
التي نشهدها في الاوضاع الداخلية الفلسطينية , تؤكد على احقية
استمرار النضال من اجل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب
الفلسطيني على اساس برنامج الاجماع الوطني " العودة وتقرير
المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصتمها القدس ",
هذا البرنامج هو الذي يؤسس لعلاقات موضوعية ومتكافئة بين
البلدين الشقيقين الاردن وفلسطين.
ان استحضار مشاريع بديلة اخرى مثل الخيار الاردني, واقامة
علاقات فدرالية او كونفدرالية في ظل الاوضاع الراهنة, لايمكن
ان تشكل حلاً للمازق الفلسطيني الداخلي او بديلاًَ عن العودة
الى المشروع الوطني الفلسطيني الذي ناضل من اجله الشعب
الفلسطيني طويلاً واسندته كل الشعوب العربية وعلى راسها الشعب
الاردني.
ان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على ارض
فلسطين في حدود الرابع من حزيران, هي مصلحة وطنية فلسطينية كما
هي مصلحة وطنية اردنية ايضاً, لذلك تؤكد اللجنة المركزية على
ضرورة التعامل مع العناصر الايجابية المتداخلة في العلاقة
الاردنية الفلسطينية, بما يؤمن امكانية العمل المشترك لمقاومة
المخططات التوسعية الصهيونية على ارض فلسطين وفي غور الاردن –
المستوطنات والجدار, وحماية السيادة الوطنية الاردنية جنبا الى
جنب مع النضال من اجل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب
الفلسطيني.
6-اقرت اللجنة المركزية عقد المجلس الحزبي الموسع الذي يتشكل
من اعضاء اللجنة المركزية واعضاء لجان الفروع الحزبية حسب
النظام الاساسي للحزب, لغرض مناقشة عدد من التوجهات السياسية
التي اقرتها اللجنة المركزية اضافة الى اقرار بعض التعديلات
على النظام الاساسي.
وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 / 8 / 2007 , اكد المجلس على
النتائج التي توصلت اليها اللجنة المركزية في الجانب السياسي,
وبناء على مشروع قرار مقدم الى المجلس الحزبي من اللجنة
المركزية فقد اقر المجلس بعد نقاشات طويلة عددا من التعديلات
الخاصة بالنظام الاساسي المتضمنه مواد تستوعب المستجدات
والتحولات السياسية والاجتماعية, وتعطي مساحات اوسع من المرونة
في العلاقات الداخلية ونظام عمل الاجتماعات الحزبية.
لمعالجة العجز في الموازنة
توجهات حكومية لاستخدام عوائد التخاصية
الاهالي - ذكرت مصادر اللجنة المالية المكلفة لمعالجة الضغوط
في الموازنة العامة ان هناك توجهات حكومية لاستخدام عوائد
التخاصية التي سجّل الرصيد التراكمي لها في نهاية النصف الاول
من هذا العام ٥٩٧،٦ مليون دينار في معالجة عجز الموازنة العامة
والذي من المتوقع ان يقترب من المليار دولار ( ٩٥٠) مليون
دولار وتعادل ٦٧٤ مليون دينار وفقاً لتقديرات قانون موازنة عام
٢٠٠٧ وملحقها بسبب ارتفاع اسعار مجموعة من المواد الاساسية وفي
المقدمة منها المشتقات النفطية فوق المستوى الذي نظمت عليه
الموازنة العامة والبالغ ٦٠ دولار ولتغطية زيادة اسعار الاعلاف
التي تبيعها الحكومة لمربي الثروة الحيوانية بسعر مدعوم
.
وكانت اللجنة قد رفعت في تنسيباتها الى المجلس اقتراحات برفع
اسعار المشتقات بنسب متفاوتة لمواجهة الضغط على الموازنة لتكون
المرحلة ماقبل النهائية لرفع الدعم وتعويم الاسعار للمشتقات
النفطية
.
وذلك
لتغطية نسبة من العجز التي تقدر بـ ٢٣٧ مليون دينار بعد حسم
فائض بيع البنزين المقدر بـ ٨٨ مليون دينار ليصل المبلغ
الاجمالي الى ٣٢٠ مليون دينار وتشير التصريحات الصادرة عن
الحكومة ارجاء الحكومة الحالية لرفع الدعم بالكامل للعام ٢٠٠٨
واعلان الحكومة انه سيكون عام لتعويم الاسعار يؤشر انه سيتم
رفع الدعم عن المحروقات والاعلاف بانه دفعة واحدة
.
وحذر اقتصاديون من ان تتخذ الحكومة اجراءات تبرر فيها معالجة
الازمة ، كان ممكناً ان يتم برفع الدعم عن جزء من المحروقات
معالجة جزء من الازمة ولان الارقام تشير عكس ذلك لان المبلغ
المتأتي من رفع الدعم ٢٣٧ مليون لا يغطي الفرق بين كلفة
استيراد المحروقات واسعار بيعها والمتوقع ان يصل ٢٣٧ مليون
والذي زاد من الاعباء المالية على شركة المصفاة لعدم الغاء
الحكومة التزاماتها تجاه المصفاة التي لجأت الى البنوك المحلية
وزيادة حجم التسهيلات البنكية لتغطية قيمة مستورداتها وبالتالي
في رفع الدعم قبل نهاية العام كان فقط ممكن حلّ ازمة الحكومة
مع المصفاة . وعلى هذا توقع اقتصاديّون ان تلجأ الحكومة الى
الاقتراض الداخلي رغم المحاذير التي اطلقتها لجنة صندوق النقد
الدولي لوصول نسبة الدين العام ما نسبته ٦٥،٣ ٪ من الناتج
المحلي بانخفاض قدره فقط ٧،٤٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام
الماضي وهي تعتبر نسبة مرتفعة وارتفاع خدمة الدين العام
الخارجي الى ٩٣ مليون دينار خلال النصف الاول للعام ٢٠٠٧ مقابل
(٨٨) مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي
.
فيما بلغت قيمة الفائدة على الديون الداخلية المستحقة ( ٥٥)
مليون دينار مقابل (٧٧) مليون دينار عن نفس الفترة وما عكس
ثقلاً اضافياً على الموازنة وبالتالي لا يكون امام الحكومة
لعدم استجابتها المباشرة للجنة صندوق النقد الدولي برفع كافة
اشكال الدعم ( المحروقات ، الاعلاف ، الطحين ) الا باللجوء
للاقتراض الداخلي ، مما يؤدي الى ترحيل الازمة وباعباء مالية
جديدة لخدمة الدين الداخلي بمعدل كما تشير الارقام لا يقل عن (
٤٠ ) مليون دينار اضافي وهو ما اعتبره الاقتصاديون خطاً احمر
.
وتؤشر النشرة الحكومية الشهرية الى عكس التوجهات الحكومية بضغط
النفقات فقد بيّنت النشرة ان الوفرة في الموازنة العامة بلغت
١١،٨ مليون دينار بعد المساعدات مقابل وفرة مالية قدرها ١٠٢
مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي وزيادة الايرادات
المتحققة من حصيلة الايرادات الضريبية والتي ارتفعت بمقدار
١٦٨،٤ مليون دينار وغير الضريبية بمقدار ١٤،٦ مليون دينار
لارتفاع الجمارك على الصادرات ولارتفاع نسبة النمو بنسبة ٢،٨ ٪
والصادرات بنسبة ١٢،٥٪ اضافة الى مصادر غير متوقعة من
الايرادات تفوق الـ ٥٠ مليون دينار وردّيات الشركات المستقلة
المقدرة بـ١٥٥ مليون دينار لنمو ايرادات الضرائب والرسوم بنسبة
١٠،٨٪
.
مع ما قدمته النشرة من مؤشرات الى ان الحكومة قبل ان ترجىء رفع
الدعم عن المحروقات فان الحكومة كانت قد اعلنت انها قد تلجأ
الى الاقتراض الداخلي لمعالجة العجز الاضافي (لارتفاع اسعار
المحروقات والاعلاف ) والمقدر ٣٣٧ مليونا مضافا للعجز الاصلي
المقدر ٣١٠ مليون دينار . وذلك في ملحق الموازنة العامة
.
واعتبر اقتصاديون ان العجز في الموازنة هو ناتج عن التشوّه
الهيكلي بين الدخل والانفاق يعود الى رداءة السياسات التي
رافقت ما سميت خططاً وبرامج الاصلاح الاقتصادي وهي السياسات
التي زادت من تراكم الثروات بين شرائح طبقية قديمة وجديدة ومن
انحدار لشرائح طبقية منتجة وزيادة تآكل الدخول مما أدّى الى
ضعف القوة الشرائية بنسبة تتجاوز ٣٥٪ للسلع الاساسية
.
وتساءل اقتصاديون عن جدوى خصخصة مؤسسات القطاع العام والتي
كانت تغطي نسبة عالية من حجم النفقات طالما انه لم يتم توظيفها
كمؤسسات انتاجية في القطاع الخاص تحقق للدولة بموجبها ايرادات
لتغطي بها فوائد الدين العام وتسدد نسبة من حجم الدين الخارجي
والداخلي والتي لم تنخفض الاّ بنسبة ضئيلة بل ارتفاع مستواه
بنسبة ٠،٠٨٪ خلال النصف الاول من هذا العام ليصل حوالي ١٠٤٦٦
مليون ديناراً
.
ونوّهوا بانه لا يوجد سياسة حكومية واضحة في كيفية التعاطي مع
عوائد التخاصية التي تحصلّت عليها الحكومة ببيع شركات وطنية
فتارة تعلن بانها ترغب في شراء ومبادلة الديون الخارجية وتارة
تتحدث عن استغلالها في مشاريع تنموية او لانجاز مشاريع انفاقية
في المحافظات ويذكر ان الرصيد التراكمي انخفض في النصف الاول
من هذا العام ١٤،٢ مليون دينار وعلى ذلك حذّر اقتصاديون من
اللّجوء الى استخدام عوائد التخاصية لسد عجز هذا العام ثم تمتد
يدها لاموال الضمان الاجتماعي لسد عجز الموازنة المقبل والمقدر
بـ ٤٢٨ مليون دينار للعام ٢٠٠٨ ثم الى احتياطات البنك المركزي
من العملات الصعبة لتصل في النهاية بطبع مزيدا من الدنانير.
ليتكرر مشهد ازمة الدينار وليس هذا بعيدا في حسابات بعض
الاقتصاديين حين تقدم مقترحات لفك ارتباط الدينار بالدولار ليس
فقط للآثار الاقتصادية السلبية لهذا الربط بل تحسباً لازمة ،
مما يؤشر ان الحكومة تلجأ الى الحلول السهلة لمعالجة الازمات
ويؤشر ايضا الى عقم السياسات الاقتصادية في توليد مبادرات
قادرة على اخراج الاقتصاد الوطني من النفق المظلم
.
إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تهدد الصناعات الوطنية
الاهالي - تعتزم الحكومة توقيع إتفاقية التجارة الحرة مع
تركيا، معتبرة أنها تأتي ضمن سياسة الإنفتاح الاقتصادي التي
تنتهجها الحكومة مع دول العالم. وعلى الرغم من أن مشروع
اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا، ستحقق الأهداف
المرجوة بتحرير التجارة بين البلدين وتنمية العلاقات
الاقتصادية بينهما، إلا أن القطاع الصناعي الأردني يطالب
بالتريث في إجراء المفاوضات بين الحكومتين حتى تصبح بنود هذه
الاتفاقية منصفة للإقتصاد الأردني مقارنة بحجم الاقتصاد التركي
الكبير، بحيث تراعي تفكيك الرسوم الجمركية على السلع التركية
وعلى مدى 10 سنوات مما يضمن تأهيل الصناعة الأردنية للمنافسة
مع بديلتها التركية.
وكانت دراسة قد أعدت حول الأثر الاقتصادي على الصناعة الوطنية
من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا اشترطت طلب المساعدات
الفنية من تركيا لتعويض الآثار السلبية التي ستنعكس على
الصناعة الوطنية والتي ستؤدي إلى توسيع العجز التجاري بين
البلدين في حال توقيع الاتفاقية والمقدر 3ر430 مليون دينار.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن الحكومة تدرك حجم التحديات
التي تواجه القطاع الصناعي خاصة وإن 90% من الصناعات الوطنية
هي صناعات صغيرة ومتوسطة الحجم مشددًا على أهمية توقيع
الاتفاقية لا سيما وأن تركيا ترتبط بعدة اتفاقيات تجارة حرّة
مع دول المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك قائمة بسلع سلبية تم
الإتفاق على تقليص عددها من 700 إلى 457 سلعة.
العبادي
يعتبر تبرئة
الحكومة صفقة
بيع
(أمنية)
من
أية شبهة
ضربة لاستقلال
القضاء
الاهالي
اعتبر
النائب السابق
ممدوح العبادي
ان نتائج
التحقيقات الحكومية
التي أفضت
إلى تبرئه
صفقة بيع
شركة
(أمنية)
من
أية شبهة
شكلت ضربة
قوية لاستقلالية
القضاء، ومحاوله
سافرة للاعتداء
على صلاحياته
الدستورية والتأثير
عليه وحرف
نتائج التحقيقات
عن أهدافها.
وعبر
العبادي الذي
سبق له
ولزميله النائب
السابق خليل
عطية ان
أثارا موضوع
الصفقة داخل
مجلس النواب،
عبر عن
استنكاره من
قيام الحكومة
باستباق نتائج
التحقيقات القضائية
في قضيه
صفقه أُمنية.
وجدد
مطالبته في
بيان وزعه
على الصحف
أخيرا بالكف
عن التأثير
على القضية
والتوقف عن
الاعتداء على
الصلاحيات الدستورية
للسلطة القضائية
لتقول كلمتها
في هذه
القضية إحقاقا
للحق وحفاظا
على المال
العام.
وكان
وزير العدل
شريف الزعبي
أكد أن
إجراءات القضاء
المتعلقة بملف
شركة أمنية
للهواتف المتنقلة،
التي أحيلت
إلى النائب
العام في
آذار
(مارس)
الماضي،
ما تزال
جارية.
وقالت
مصادر حكومية
متطابقة إن
اللجنة الوزارية
التي شكلها
رئيس الوزراء
معروف البخيت
في أيلول(سبتمبر)
الماضي
للتقصي حول
آلية منح
ترخيص شركة
أمنية للهواتف
المتنقلة "لم
تصدر تقريرها،
وأنها توقفت
عن العمل
منذ إحالة
ملف القضية
إلى النائب
العام".
واعتبرت
الحكومة وفق
مصادر مطلعة
أن آليات
صفقة بيع
96% من
أسهم "أمنية"
لصالح
شركة "بتلكو
البحرين"
التي
تمت منتصف
العام الماضي
سليمة، ولكنها
شكلت لجنة
للتقصي حول
آليات منح
الترخيص للشركة.
وكان
مجلس الوزراء
ناقش في
تموز
(يوليو)
العام
الماضي إجراءات
بيع شركة
أمنية إلى
"بتلكو
البحرين"
وخلص
آنذاك إلى
"سلامة
إجراءات"
بيع 96%
من
أسهم شركة
أمنية للهواتف
المتنقلة إلى
شركة بتلكو
البحرينية، إلا
إصرار النواب
على البحث
في إجراءات
الترخيص والبيع
دفع باتجاه
إحالة ملف
القضية إلى
النائب العام. وعبر
العبادي عن
دهشته ومفاجاته
لمضمون الخبر
الصحفي الذي
نشر نقلا
عن مصادر
حكومية، والذي
يشير إلى
ما تمخضت
عنه التحقيقات
الحكومية بشأن
صفقه أُمنية.
واوضح
العبادي انه
سأل الحكومة
سابقا حول
مضمون وطبيعة
صفقه أمنية
وما إذا
كانت هناك
شبهات فساد
فيها.
وكان
مجلس النواب
أحال في
الربع الأول
من العام
الحالي ملف
صفقة بيع
شركة الاتصالات
الخليوية
"أمنية"
إلى
النائب العام،
بعد مناقشات
وجدل استمر
أشهراً بين
الحكومة و"النواب"
منذ
الإعلان عن
الصفقة أواخر
حزيران (يونيو)
الماضي،
التي وصفت
بأنها واحدة
من أضخم
أربع صفقات
أبرمت في
القطاع محلياً
منذ بداية
العقد الحالي.
وكانت
صفقة البيع
أبرمت بقيمة
415 مليون
دولار، امتلكت
من خلالها
"بتلكو
البحرين" 96%
من
أسهم "أمنية".
وأثارت
صفقة
"أمنية"
منذ
الإعلان عنها
نهاية شهر
حزيران (
يونيو )
من
العام الماضي
جدلا واسعا
في الأوساط
الاقتصادية والسياسية
والنيابية، حين
انشغل هؤلاء
بعقد مقارنات
بين قيمة
بيع هذه
الأسهم التي
بلغت 415
مليون
دولار، وبين
الرسوم التي
تقاضتها الحكومة
قبل نحو
ثلاثة أعوام
مقابل ترخيص
الشركة والتي
لم تتجاوز
ستة ملايين
دولار.
ورأى
خبراء في
ذلك الوقت
أن آليات
منح التراخيص
أضاعت على
الخزينة إيرادات
مفقودة لجهة
الفرق الشاسع
بين سعر
بيع شركة
أمنية ورسوم
ترخيصها.
مديرية التنمية الاجتماعية في اربد تقطع
المعونة عمّن يستحقها وتصرفها لغير المستحق
اربد-
سهير ابو رواق
.
اشتكى عدّة مواظنين ممن يتلقون معونة شهرية من صندوق التنمية
الاجتماعية بقطع هذه المعونة لمجرد ان تتكون ملاحظات هنا وهناك
حول تغيرات في حياتهم الاجتماعية وبناء على تقارير غير مدروسة
للتغير الاجتماعي في اوضاعهم والذي ترجعه مديرية التنمية لتحسن
في ظروفهم الاقتصادية او تكون مصدر دخل اضافي لهذه الاسر
المحتاجة للمعونة الوطنية
*
كما هو حال المواطن رائد عبد سعيد من سكان مخيّم الحصن ( مخيم
الشهيد عزمي المفتي ) الذي تفاجأ مطلع الشهر الحالي بقرار
مديرية التنمية الاجتماعية بقطع المعونة الشهرية عنه والتي
كانت تقارب الـ ١٢٠ ديناراً ، علما بانه ووفق التقارير الطبية
في مديرية صحة محافظة اربد بان المواطن رائد عبد سعيد يعاني من
ارتفاع الضغط ومرض الصداع وعجز بنسبة ٧٥٪ ولا يستطيع اعالة
اسرته ناهيك على ان لديه طفل يعاني من ورم شرجي بحاجة الى
عملية جراحية وعلاج سريع
...
*
ويقول رائد عبد سعيد
:-انه
عندما راجع مكتب التنمية الاجتماعية في لواء بني عبيد اخبروه
انّ قرار القطع جاء كونه اشترى بيتاً يأويه واطفاله بعدما كان
يعيش في غرفة مستأجرة وجدرانها متصدّعة ، علماً بانّه تمكن من
شراء البيت عن طريق تعويض التأمين او ( الديّه) التي اخذها بعد
وفاة طفلته ( مرح) العام الماضي اثر حادث سير ، متسائلا اليس
من حقّ اطفالي ان يجدوا بيتاً سليماً يأويهم من حرّ الصيف وبرد
الشتاء ؟؟
مؤكداً ان المبلغ الذي اخذه كتعويض قد ذهب كلّه ادراج الرياح
منه ثمن البيت واجرة المحامي واجراء اصلاحات في البيت ولم يبقى
لديه ما ينفق على اطفاله
الى
ذلك وضمن اصلاحاتها الادارية - ابقت مديرية التنمية الاجتماعية
في المحافظة صرف المعونات الشهرية على اسراً ميسورة الحال وفق
الواسطة او المحسوبية ومن هذه الحالات فقد ابقت المعونة
الوطنية على شخص يمتلك بسطات بالة وآخر يمتلك محلاً لبيع
الاحذية الاوروبية ، بينما تم توقيف المعونة عن المواطن رائد
الذي يعاني عجزاً بنسبة ٧٥٪ كما تم توقيف المعونة عن طالبة
فقيرة تدرس في جامعة آل البيت .
وعليه يطالب المواطنون والمختصون بضرورة توخي الدقة والموضوعية
والانصاف والعدالة عند صرف المعونات وقطعها لا ان تعتمد
المحسوبية والواسطة في ذلك وتلحق الظلم والاجحاف بالمواطنين
الفقراء والحتاجين
....
ويذكران مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة اربد وصندوق
المعونة الوطنية تقوم كل ثلاثة اشهر بعمل مسح ميداني لكافة
الحالات التي تتلقى معونات ،
ولكن العديد من المواطنين يعتبرون ان نتائج المسح الميداني
يتبعها اجراءات لا تتلاءم مع هذا المسح كما حدث في المسح
الاخير حيث قضى بوقف المساعدات عن ٤٥٨ حالة ليست كلها لا تستحق
المعونة
.
ولائحة اجور جديدة للقطاع الخاص ..الصحة
تصرف بدل عمل اضافي لاطبائها
الاهالي استجابت
وزارة الصحة للمذكرات المتتالية المرفوعة اليها من نقابة
الاطباء بصرف بدل العمل الاضافي لنحو ( ٤٠٠ ) طبيب يعملون في
الوزارة اعتبارا من بداية ايلول المقبل
.
وكان الاطباء الذين يعملون لساعات عمل اضافية دون حصولهم على
بدل هذا العمل الاضافي قد صعّدوا من احتجاجاتهم خلال الشهر
الماضي وصلت الى حد التوقف عن العمل في محافظات الجنوب في سبيل
تحقيق مزيد من المكتسبات وبعد ان ماطلت وزارة الصحة بصرف بدل
العمل الاضافي لهم لاكثر
من سنتين
...واعرب
الاطباء المتضررين بانه سيتم صرف هذه المبالغ في وقت قريب بعد
موافقة وزارة المالية على تخصيص المبالغ اللازمة لصرف مستحقات
العمل الاضافي والحوافز المتأخرة واشار بعضهم انه لم يحصل على
العلاوة والحوافز منذ قرابة العامين اضافة الى تدني دخولهم
التي لا تزيد عن ٣٥٠ دينار وانهم مضطرون لدفع نصف رواتبهم
مواصلات للوصول الى عملهم خاصة وانه يطلب منهم تغطية العمل في
المراكز بمناطق مختلفة لنقص الكادر الطبي ومطالبتهم بالدوام
بشكل مواصل
.
وفي السياق ذاته اعلنت نقابة الاطباء عن لائحة اجور لاطباء
القطاع الخاص بزيادتها بنسبة تتراوح ما بين ٣٠- ٥٠٪ وعزت
النقابة ذلك الارتفاع لزيادة تكلفة تجهيز العيادات الطبية بسبب
التضخم الاقتصادي
.
وقال رئيس لجنة تنظيم مهنة الطب في نقابة الاطباء الدكتور مؤمن
الحديدي بان لائحة الاجور الجديدة ستراعي سنوات الخبرة للطبيب
وطبيعة الخدمة بحيث لا يظلم الطبيب الاخصائي في اجور منخفضة
.
وبيّن ان هناك مجموعة من الاطباء تغالي في اسعارها مما يدفع
المريض لتحمل العبء المادي للحصول على الخدمة الطبية
.
وأضاف انه بعد اقرار اللائحة سيتم محاسبة كل طبيب يتجاوز الحدّ
المسموح به ، واشار الحديدي ان الخدمة المقدمة في القطاع العام
هي خدمة مدعومة من الحكومة وقال انه بات من الضروري تحسين
الخدمة الموازية من قبل القطاع العام بحيث يشعر المريض بانه
يحصل على خدمة طبية موازية للموجود في القطاع الخاص
.
من جهتها رفضت جمعية حماية المستهلك تفرد نقابة الاطباء بتحديد
الاجور الطبية من جانب واحد خاصة ان معظم المبررات التي تسوقها
لا تراعي مصالح المستهلكين وناشدت رئيس الوزراء بالتدخل لوقف
الزيادة الوشيكة لما تحمّله للمواطنين مزيدا من الاعباء
المالية في ظل تردّي الاوضاع الاقتصادية للغالبية العظمى من
المواطنين وطالبت الجمعية في بيان لها وزارة الصحة العمل على
تصويب الواقع الحالي ووضع او تعديل التشريعات الكفيلة بمنع
احتكار نقابة الاطباء سلطة تحديد الاجور
.
ويذكر ان اللائحة المعتمدة حاليا منذ العام ١٩٩٨ والتي اقرّتها
نقابة الاطباء ووزارة الصحة لم تلتزم بها اغلبية شركات التامين
الصحي .
مقترحات لشمول الضمان لتأمين الامومة والبطالة
والتامين الصحي
الاهالي - قدمت مسؤولة ملف تأمين الامومة في موسسة الضمان
الاجتماعي حنان الزين مقترحاً حول رؤية المؤسسة لتطبيق تأمين
الامومة وذلك باعتماد اجازة الامومة مدفوعة الاجر لمدة عشرة
اسابيع من ضمنها ٦ اسابيع اجبارية بعد الولادة وذلك انسجاما مع
قانون العمل ويمكن رفعها لاحقاً الى (١٢) اسبوعاً ودفع منافع
تامين الامومة على شكل رواتب شهرية وهذا التامين يخفض الاعباء
المالية غير المنتظمة على اصحاب العمل مقابل اشتراكات ضئيلة
منتظمة لحماية المرأة العاملة من قلق فقدان الوظيفة
.
وجاء في المقترح خلال اللقاء الحواري الذي نظمه الاتحاد
النسائي بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي اشتراطاً لمدة
اشتراك سابقة لا تقل عن (١٢) شهرا على ان يستمر قانون العمل
بتغطية الاجازة خلال الاثني عشر شهراً الانتقالية الى جانب
اعتبار مدة الاجازة خدمة فعلية
.
وقدّرت المؤسسة نسبة المؤمّن عليهن المتوقع استفادتهن من تأمين
الامومة بحوالي ٨٧٪
.
وأكّد الدكتور عمر الرزاز في اللقاء الحواري تحت عنوان (
المرأة وقانون الضمان الاجتماعي ) على عدم وجود أي تعديلات
جاهزة على قانون الضمان وبانه لن يكون هناك قانون مؤقت ، اي
انه سيتم الارتكاز على معايير محددة اهمها الاستدامة المالية.
وبين ان عدد المستفيدات من رواتب التقاعد حوالي (١١) الف فيما
يبلغ عدد المتقاعدين الكلي (٩٢) الف متقاعد
.
وتُقدّر نسبة المشتركات في الضمان ٢٥٪ فيما تبلغ نسبة مشاركة
المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص ١٢٪ فقط
.
وقدمت مديرة دائرة التقاعد ناديا الروابدة عدداً من التعديلات
المقترحة من ضمنها شمول أحكام القانون لربّات المنازل وعمال
الزراعة واصحاب العمل ودعت الى اعفاء الارملة العاملة حق الجمع
بين حصتها من راتب تقاعد زوجها المتوفي واجرها من العمل
.
من جهة ثانية تتوجه مؤسسات الضمان لربط الرواتب التقاعدية
بمعدلات التضخم وهو ما يطالب به متقاعدي الضمان وخاصة الذين تم
احالتهم على التقاعد في المراحل الاولى منذ العام ١٩٩٥ وربط
النسبة بارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الاسعار وخاصة السلع
الاساسية وارتفعت نسبة التضخم بما نسبته ٧٪ والتي اضعفت القوة
الشرائية لذوي الدخل المحدود وان كانت طرأت زيادة نسبية على
معدلات الاجور بزيادات سنوية تصل الى ما نسبته ١٠٪ فان متقاعدي
الضمان لم يطرأ اي زيادة على نسبتهم التقاعدية بما ادى الى
تآكل الرواتب التقاعديه للارتفاع المستمر في نسبة غلاء
المعيشية.
متفرقات
اقتصادية ....
الذرة والقمح وجريمة الرأسمالية
تحقق خلال هذا العام ارتفاع ملموس في اسعار الذرة في الاسواق
الدولية ، فيما قدرت اوساط منظمة الاغذية الدولية ارتفاع سعر
طن القمح بنسبة (٤٠) اربعين في المئة منذ بداية سنة ٢٠٠٧
لينعكس ذلك في نقص القدرة على شرائه واستهلاكه وايضا على
الكثير من المنتجات الغذائية التي تدخل الذرة والقمح كعنصر
اساسي في تكوينها وليؤدي ذلك الى مزيد من المجاعة في العالم
.
السبب فيما تقدم لا يعود الى نقص في الانتاج بل ان انتاج القمح
هذا العام كان افضل من مستواه في سنة ٢٠٠٦ ، ولكن السبب الرئيس
يعود الى نهج الرأسمالية المتبع في زيادة ارباحها باي وسيلة
وكلنا نذكر كيف كان يتم حرق المنتجات الزراعية في السابق لهذا
الغرض ، اما الآن فان الرأسمالية الاميركية المعولمة لم تتردد
في استخدام الذرة والقمح كمصدر جديد للوقود حتى وان ادّى ذلك
الى مزيد من المعاناة والمجاعة لمئات الملايين في العالم
.
وهكذا هي الرأسمالية دائما مولدة للبؤس والتناقضات والتفاوت
والصراع الطبقي والسياسي ، وليس بعيدا عنّا ايضا الموقف
الاميركي في رفض توصيات كيوتسو فيما يتعلق بمواجهة مشكلة
الاحتباس الحراري
.
مضاعفة مكافأة اعضاء مجلس ادارة الضمان
أما رواتب المتقاعدين فلا
!!
بدون ان يرف له جفن قرر مجلس الوزراء زيادة مكافأة اعضاء مجلس
ادارة المؤسسة العامة للضمان من (٣٠٠) الى (١٠٠٠) دينار اي
زيادتها باكثر من (٣) ثلاثة اضعاف مع علمه بانهم غير متفرغين ،
ومعظمهم اعضاء في المجلس بحكم وظائفهم كوزراء وامناء عامين
للوزارات وممثلين لغرف التجارة والصناعة والاتحاد العام
بنقابات العمال . يحدث
ذلك فيما يمتنع مجلس الادارة ، وايضا مجلس الوزراء عن اقرار اي
زيادة حقيقية لرواتب عشرات الآلاف من متقاعدي الضمان منذ سنة
١٩٩٥ فيما تقررت اكثر من زيادة شمولية لرواتب موظفي الحكومة
ومتقاعديها وايضا لمعظم العاملين في القطاع الخاص
.فالى
متى ؟
افراط في الصادرات الزراعية وتداعياته
تواصلت وتيرة النمو العالية في قيمة صادرات الاردن السنوية
للخضار ( ٩٥ ) مليون دينار في سنة ٢٠٠٢ الى ( ١٦٢ ) مليون في
سنة ٢٠٠٦ فيما تضاعفت قيمتها خلال الاشهر الخمسة الاولى من هذا
العام الى (١٦٩) مليون دينار مقابل ( ٨١ ) مليون في نفس الفترة
من سنة ٢٠٠٦ وبنسبة ارتفاع ( ١٠٧٪
)
التوسع القياسي في هذه الصادرات يفسر القفزة الواسعة في اسعار
الخضار في السوق الاردنية رغم تدني جودة ونوعية ما يعرض منها
وتدهور مستوى معيشية مئات الآلاف من اصحاب الدخول المحدودة
والثابتة نسبيا
.
ارقام ووقائع اقتصادية
عبء فائدة المديونية
بدلا من هبوطها تحقق ارتفاع في قيمة الفائدة التي يدفعها
الاردن على المديونية الخارجية الى ( ٩٣) مليون دينار خلال
النصف الاول من سنة ٢٠٠٧ مقابل ( ٨٨ ) مليون دينار في نفس
الفترة من سنة ٢٠٠٦ فيما سجلت قيمة الفائدة المستحقة على
المديونية الداخلية خلالها من ( ٥٥ ) مليون دينار الى ( ٧١ )
مليون دينار
.عبء
ثقيل يعكس ثقل مديونية الاردن بشقيها
.
حتى الادوية لم تسلم من ضريبة المبيعات
فيما تمتنع معظم الاقطار الرأسمالية عن فرض ضريبة المبيعات او
اي ضريبة اخرى مماثلة على منتجات الادوية وعلى تسويقها ، فان
الحكومة الاردنية فرضتها بنسبة ( ٤٪ ) بموجب قانونين مؤقتين في
سنة ٢٠٠٣ ، كما انها تفرض رسما لاستيرادها بنسبة ( ٥٪ ) وتطالب
نقابة الصيادلة ومصانع الادوية وممثلي المجتمع المدني بالغاء
هاتين الضريبتين
.
قروض البنوك لشراء الاسهم
رغم ان الاعراف المصرفية لا تحبذها يلاحظ استمرار الخط البياني
المتصاعد لقيم القروض التي تمنحها البنوك لغرض شراء الاسهم (
او المتاجرة والمضاربة بها ) وسجلت قفزة في قيمتها بمبلغ ( ١٠٢
) مليون دينار خلال الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام ولتصل
الى ( ٤٦١ ) مليون دينار
مديونية العراق للبنك المركزي
لا يزال العراق يمتنع عن تسديد رصيد مديونيته الى البنك
المركزي الاردني منذ الغزو الامريكي في سنة ٢٠٠٣ والبالغة (
٧٦٧ ) مليون دينار فلماذا ؟ .
