العناوين الرئيسية:
>>
حواتمه: من وافق على التعاطي مع أوسلولا يجوز له
رفض برنامج منظمة التحرير
>> تقرير
حقوقي يكشف تصاعد خطير في سياسة الاعتقالات بحق الفلسطينيين
>>المؤتمر
العام الخامس للجبهة الديمقراطية ينهي أعماله ويطالب باستعادة
الوحدة الوطنية
>>عالم
آثار صهيوني يشكك في معلومات حول اكتشافمعبد يهودي أسفل المسجد
الأقصى
حواتمه: من وافق على التعاطي مع أوسلو
لا يجوز له رفض برنامج منظمة التحرير
أوضح الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف
حواتمه، أن الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني وقواه
المناضلة ضرورة وطنية، ودعا حركة حماس للتراجع عن نتائج
انقلابها العسكري في غزة ليفتح الباب مجدداً لانعقاد الحوار
الوطني الشامل من أجل الخلاص من الأزمة والتقدم بالقضية
الفلسطينية على سكة الانتصار. جاء ذلك في معرض رده على
تساؤلات صحيفة «أبيض وأسود» الدمشقية فيما يلي نص الحوار:
الوحدة ضرورة
أين
وصلت جهود رأب الصدع الداخلي الفلسطيني، وهل ثمة بوادر انفراج
في الأفق المنظور؟.
** الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني، وبين القوى
الفلسطينية المناضلة ليست مجرد خيار من جملة خيارات يمكن
المفاضلة بينها، بل ضرورة وطنية لازمة لا غنى عنها، ولا يمكن
دونها أن تتكلل العملية الوطنية التحررية بالظفر، وهذا الأمر
تفرضه قوانين مرحلة التحرر الوطني، وتجارب كل الشعوب التي
سبقتنا في انتزاع حريتها واستقلالها تثبت أن شرط انتزاع النصر
هو وحدة أبناء الشعب على مختلف مشاربهم الطبقية والفكرية
والإيديولوجية في مواجهة العدو المحتل والمغتصب، وتحت سقف
برنامج وطني موحُّد، وصلنا له ووقعنا جميعاً عليه في 27 حزيران
2006 (وثيقة الوفاق الوطني). وهذا ما يجب أن تدركه حركتا فتح
وحماس اللتين ارتدتاً عن وثيقة الوفاق الوطني، وتجسدانه على
أرض الواقع من خلال ممارسة سياسات مسؤولة بعيدة عن الحسابات
الفئوية الضيقة والآنية، التي عطلت حتى الآن استعادة الوحدة
الوطنية الفلسطينية، وتجاوز نتائج وآثار الخطايا الكبرى التي
وقعت في غزة وهيمنة حماس عليه بالقوة العسكرية. وفي هذا السياق
إن الأفعال ورود الأفعال المتبادلة بين حركتي حماس وفتح تعطل
العودة إلى طاولة الحوار الوطني، وتفاقم من المأزق الداخلي
الفلسطيني.
بناء على ما تفضلتم به، ما هي الأسس التي تمكِّن من
تجاوز المأزق الداخلي الفلسطيني؟.
** يجب أولاً صدور التزام قطعي مترافق مع إجراءات على الأرض
من قبل حركة حماس لعودة الأمور في قطاع غزة إلى حالتها
الطبيعية، وإنهاء آثار الانقلاب العسكري الذي قامت به هناك،
وهذا سيفتح الطريق أمام العودة إلى طاولة الحوار لبحث الضمانات
الوطنية التي تكفل عدم تكرار ما حدث، بما في ذلك إعادة بناء
الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية على أسس وطنية بعيدة عن
الفئوية والمحسوبية والفساد والمفسدين. يجب أن ننتهي سريعاً من
ملف الوضع الشاذ في قطاع غزة حتى تعود الحركة الوطنية
الفلسطينية إلى جدول أعمالها ومهماتها الطبيعية بتركيز الجهد
على بناء إستراتيجية سياسية وكفاحية فلسطينية موحدة في مواجهة
سياسات وجرائم حرب العدو الإسرائيلي، المدعومة من قبل الإدارة
الأميركية.
الانتخابات ومفهوم الديمقراطية
ماذا عن المحاولات الحثيثة التي يقوم بها الرئيس محمود
عباس لإقصاء حماس من النظام السياسي الفلسطيني، رغم أنها فازت
بانتخابات ديمقراطية أقر الجميع بنزاهتها وشفافيتها؟.
** يجب أن نقرأ العديد من ردود الأفعال في سياق الصراع
الناشب للاستحواذ على السلطة ومؤسساتها بين حركتي فتح وحماس،
نحن كنا ضد إعلان قانون الطوارئ، وأكدنا بأنه لا يمكن إجراء
انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة دون وجود توافق وطني. على ذلك
لأن هذا يعني بشكل أو بآخر إمكانيات توظيف ذلك في خطط لإقصاء
طرف رئيسي، وفي ذات الوقت أكدنا مع غالبية الفصائل والقوى
الفلسطينية بأنه لا يمكن القبول بما أقدمت عليه حماس في قطاع
غزة، هذا أيضاً إقصاء بقوة السلاح. هناك نهج إقصائي متبادل بين
حركتي فتح وحماس يتعارض مع المصلحة الوطنية، وهذا ما يجب
تصويبه بالاحتكام إلى حلول الوثائق والاتفاقات الوطنية المجمع
عليها، وأخص بالذكر وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني (27/6/2006)
وإعلان القاهرة (17/3/2005)، لبناء حكومة وحدة وطنية، وإعادة
بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات السلطة
الفلسطينية التشريعية والتنفيذية، بانتخابات التمثيل النسبي
الكامل في المناطق المحتلة وأقطار اللجوء والشتات. أما بخصوص
الشق الثاني من سؤالكم يجب أن يدرك الجميع أن الديمقراطية ليست
وصفة سحرية، بل هي أسلوب حضاري لحل التعارضات في الصف الوطني
بالعودة إلى رأي الشعب، ولكن هذا لا يعني أن الفوز يعطي الحق
للفائز بإلغاء الآخر، ومن يمارس ذلك يسعى لتكريس مفاهيم أنظمة
الحكم الشمولية. لذلك يجب أن لا تستغل الديمقراطية جسراً
للعبور إلى نقضيها أي الديكتاتورية، علماً أنه فيما يخص
الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني من
العام 2006 لا يمكن الحديث عن ديمقراطية بمعناها الحقيقي، لأن
الانتخابات جرت على أساس قانون مختلط (50% قوائم تمثيل نسبي،
و50% دوائر فردية)، وكما تعلمون أن نظام الدوائر الفردية يذكي
النزعات العائلية والعشائرية، عوضاً عن كون جوهره إقصائي، لأن
الفائز بـ (50.1%) يقصي من حصل على (49.9%)، والأهم من كل هذا
أن من أعطوا حق الانتخاب هم أبناء شعبنا في الضفة والقدس وغزة
فقط، وهم لا يشكلون سوى 38% من أبناء الشعب الفلسطيني في حين
62% من أبناء شعبنا في دول اللجوء والشتات محرومون من هذا
الحق. لذلك لا تستطيع رئاسة السلطة الفلسطينية وحكومة سلام
فياض الادعاء بأنها تمثل كل أبناء الشعب الفلسطيني، والأمر
ذاته ينطبق على حماس والمجلس التشريعي للسلطة. ولا يستوي الأمر
إلا بانتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد على أساس التمثيل
النسبي الكامل في الوطن ومناطق اللجوء والشتات، لتنبثق عنه
لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
قوانين الانتخابات
عقب الاجتماع الأخير للمجلس المركزي الفلسطيني أعلن
محمود عباس بأنه سيصدر قانوناً جديداً للانتخاب التشريعية
وانتخابات المجلس الوطني والاتحادات الشعبية والنقابات يقوم
على أساس التمثيل النسبي الكامل، لكنه ربط ذلك بشرط الموافقة
على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، ألا يعد هذا إقصاء للقوى
غير المنتمية إليها (حماس والجهاد)، وما هو المقصود ببرنامج
منظمة التحرير الفلسطينية، هل اتفاقيات أوسلو أصبحت جزءأ من
البرنامج؟.
** صدور قوانين انتخابية جديدة تأخذ بالتمثيل النسبي الكامل
نقلة نوعية على طريق إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على
أسس ديمقراطية حقيقية. وهنا نقول إن من وافق على ما هو أقل من
برنامج منظمة التحرير الفلسطينية في اتفاقيات ثنائية مع حركة
فتح ورئاسة السلطة تتعاطى مباشرة مع اتفاقيات أوسلو وملحقاتها
لا يستطيع رفض برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والذي هو
بالتأكيد غير متضمن لاتفاقيات أوسلو التي تمثل وجهة نظر فريق
فلسطيني لا يشكل أغلبية في الحركة الوطنية الفلسطينية.
أنتم أيضاً شاركتم في الانتخابات التشريعية التي جرت تحت
سقف اتفاقيات أوسلو؟.
**هذا غير صحيح، يمكنك العودة إلى برنامجنا الانتخابي الذي
خضنا الانتخابات على أساسه، لقد ثبتنا أننا نخوض هذه
الانتخابات لتجاوز مظالم أوسلو وآثاره المدمرة على القضية
الفلسطينية..
إذن الحديث هنا عن تجاوز اتفاقيات أوسلو وليس رفضها كما
كنتم سابقاً تقولون ؟.
** نتحدث عن تجاوزها لأن اتفاقيات أوسلو وملحقاتها الجزئية
والمجزوءة ماتت وانتهت منذ العام 1999، وتم دفنها في كامب
ديفيد 2 في العام 2000، واليوم الإسرائيليون يحاولون فرضها على
الفلسطينيين من جانب واحد، وعلى وجه الخصوص الالتزامات
الأمنية، في حين تتواصل عمليات الاستيطان وبناء جدران الضم
والفصل العنصرية وعمليات القتل اليومي والاعتقال والتنكيل بحق
أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس. وتجاوزها يعني أن تتوحد
الجهود الفلسطينية والعربية والدولية من أجل أعادة بناء
العملية السياسية والتفاوضية على أساس قرارات الشرعية الدولية
التي تضمن قيام دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية
المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين من أبناء
شعبنا في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم تطبيقاً للقرار الدولي
194.
هل دعوة الرئيس بوش لعقد لقاء دولي في الخريف المقبل تصب في
هذا الاتجاه؟.
** بل على العكس من ذلك تماماً، دعوة بوش تستهدف إعادة تعويم
السياسات الأمريكية والإسرائيلية والإفراج عن مأزقها المتفاقم
جراء ما يجري في العراق، وبعد الفشل العسكري الإسرائيلي في
الحرب الأخيرة على لبنان، حيث ظهرت القوة العسكرية الإسرائيلية
على حقيقتها كقوة دموية وتدميرية لكن عمياء وخرقاء، حيث أفشل
صمود الشعب اللبناني والمقاومة الوطنية الأهداف الإسرائيلية
والأمريكية التي شن من أجلها العدوان.
مأساة «البارد»
ما يجري من أحداث في مخيم نهر البارد، المعارك لا زالت
مستمرة، والمخيم أصبح في حالة دمار شامل، وأبناء المخيم مهجرين
بلا مأوى، كيف سيتم معالجة كل ذلك؟.
** في لقاءاتنا الأخيرة مع المرجعيات اللبنانية المختلفة
دعونا إلى ضرورة المحافظة على الرمزية والقيمة الاعتبارية التي
تمثلها المخيمات الفلسطينية والحفاظ على النسيج الاجتماعي
لأبنائها، وقيام تنسيق فلسطيني لبناني لمنع تكرار ما حدث في
مخيم نهر البارد، والإسراع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد دون
المساس بحاجة أبنائه في التوسع العمراني والخدمي لاعتبارات
تلبية حاجة التزايد السكاني، وهذا أمر محرومة منه كل المخيمات
الفلسطينية في لبنان. وطالبنا المرجعيات اللبنانية بمساواة
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين في
سوريا، حيث يتمتعون بمساواة كاملة مع إخوتهم السوريين فيما يخص
حق العمل والتنقل والتعليم والاستفادة من كل الخدمات التي
تقدمها الحكومة السورية لمواطنيها. وحذرنا ونحذر من أن استمرار
منع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حق العمل والتعليم
والسكن الصحي يجعل من المخيمات الفلسطينية بؤراً للتوتر
الاجتماعي، مع ما يعنيه ذلك من جعل بعض أبنائها عرضة للتأثر
بأفكار متطرفة رداً على الواقع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي
السيئ. وهنا أعيد التأكيد على أن كل أبناء شعبنا الفلسطيني ضد
مشاريع التوطين والوطن البديل.
تقرير
حقوقي يكشف تصاعد خطير في سياسة الاعتقالات بحق الفلسطينيين
الاهالي - كشف تقرير حقوقي تصاعد كبير في حملات
الاعتقال الاسرائيلية خلال الشهر الفائت شملت اعداد من الاطفال
والنساء والعمال، واشار تقرير لمؤسسة التضامن الدولي صعدت قوات
الاحتلال الإسرائيلي هجمتها الاعتقالية خلال شهر آب الماضي حيث
اعتقل أكثر من "545
" مواطناً , بينهم عدد من المطلوبين لقوات الاحتلال وقادة
الفصائل ونشطاء الانتفاضة كما شملت هذه الاعتقالات أعداد واسعة
من الأطفال والنساء , بالإضافة إلى عشرات العمال الفلسطينيين
الذين تم اعتقالهم على خلفية دخولهم أراضي الـ 48 دون وجود
تصاريح لهم تمكنهم من ذلك.
فلقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن المعتقلين كل من
المواطنة منى حسين عوض قعدان من مدينة جنين عرابة تم اعتقالها
على حاجز الكنتينر العسكري قرب بيت لحم وهي أستاذة جامعية في
جامعة القدس المفتوحة, كما واعتقلت المواطن محمد بشارات من
مدينة نابلس من منزله بعد عملية دهم وتفتيش وهو مدير جمعية
نفحة في مدينه نابلس, المواطن خليل خضر أبو خضر من مدينة
قلقيلية اعتقل من منزله بعد عملية دهم وتفتيش وهو رئيس جمعية
القران وألسنه, المواطن ياسين يونس مرابعة من مدينة قلقيلية -
رأس طيره اعتقل من منزله بعد عملية دهم وتفتيش وهو رئيس المجلس
القروي السابق للقرية, المواطن رياض ولويل من مدينة قلقيلية
اعتقل من منزله بعد عملية دهم وتفتيش عضو لجنه الزكاة في
قلقيلية , المواطن جمال داود من مدينة قلقيلية اعتقل من منزله
بعد عملية دهم وتفتيش وهو رئيس جمعية قلقيلية للتأهيل ,
المواطن بلال سويلم من مدينة قلقيلية اعتقل من منزله بعد عملية
دهم وتفتيش وهو عضو مجلس بلدي قلقيلية , المواطن أمين مصلح
نزال من مدينة قلقيلية اعتقل من منزله بعد عملية دهم وتفتيش
وهو رئيس نادي النادي الإسلامي , المواطن شريف حساين من مدينة
قلقيلية اعتقل من منزله بعد عملية دهم وتفتيش وهو إمام وخطيب
مسجد الشفاء , المواطن زكي داوود من مدينة قلقيلية اعتقل من
منزله بعد عملية دهم وتفتيش وهو مدير فرع جمعية نفحة في
قلقيلية, المواطن عبد الله العكر من مدينة نابلس اعتقل بعد
اقتحام الاحتلال لدوار عصيره ومحاصرته لإحدى البنايات واتهم
بأنه من أعضاء القسام في نابلس , المواطن ياسين سليمان سباعنه
من جنين – قباطية اعتقل على يد القوات الخاصة الإسرائيلية
وثلاثة من مرافقيه وهو احد قادة سرايا القدس , المواطن عوض
عبدا لله أبو صوي بيت لحم – ارطاس اعتقل أثناء قيامه بالاعتناء
بأرضه وهو رئيس لجنه مواجهة الجدار في ارطاس.
كما واعتقلت قوات الاحتلال ثلاث نساء وهم أمنه أبو منديل من
غزه تم اعتقالها وهي ترعى الأغنام بالقرب من الشريط الحدودي ,
والمواطنة رنا كمال السركجي من مدينة نابلس اعتقلت على حاجز
بيت ايبا بدعوى أنها تحمل سكينا ً وتم اقتيادها لجهة مجهولة ,
والمواطنة منى حسين عوض قعدان من مدينة جنين عرابة تم اعتقالها
على حاجز الكنتينر العسكري قرب بيت لحم وهي أستاذة جامعية في
جامعة القدس المفتوحة.
كما وكان من ضمن المعتقلين أطفال تقل أعمارهم عن سن الثامنة
عشرة , فلقد بلغ عدد الأطفال الذين قامت قوات الاحتلال
باعتقالهم أكثر من " 46 " طفلاً خلال الشهر الماضي.
المعتقلون حسب المدن
كان لمحافظة قطاع غزه الحصة الأكبر من حيث عدد المعتقلين، حيث
اعتقل ما يزيد عن "213" مواطناً 150 منهم في الاجتياح
الإسرائيلي لخان يونس بتاريخ 15/8/2007 ويعزى ارتفاع أعداد
المعتقلين في القطاع إلى الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة،
تلتها محافظة نابلس حيث اعتقل ما يقارب "75" مواطناً، أما في
الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب "74" مواطناً، وفي
محافظة طولكم اعتقلت قوات الاحتلال "38" مواطناً , وفي مدينة
القدس اعتقلت قوات الاحتلال " 37 " مواطناً ستة وثلاثون منهم
بحجة رشق السيارات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة على
شارع 443 بتاريخ 21/8/2007م وفي محافظة جنين اعتقل "31"
مواطناً، في حين اعتقل "22" مواطناً من محافظة قلقيلية، وفي
مدينة بيت لحم اعتقل "19" مواطناً وفي مدينة رام الله اعتقلت
قوات الاحتلال " 14 " مواطناً، وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال
"9" مواطنين , وفي مدينة أريحا اعتقل " 3 " مواطنين , واعتقل
مواطن واحد في كل من أبو ديس ومواطن في مدينة بئر السبع-
النقب, ومواطن في محافظة طوباس , ومواطن على معبر ايرز كما
واعتقل " 6 " أشخاص في الضفة الغربية لم يتحدد مكان إقامتهم.
المؤتمر العام الخامس للجبهة الديمقراطية ينهي
أعماله
ويطالب باستعادة الوحدة الوطنية
الاهالي - أنهت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين اعمال
مؤتمرها الخامس الذي جاء من أجل حماية المشروع الوطني عبر:
* إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتطوير
النظام السياسي الفلسطيني.
* توفير المقومات الضرورية لمواصلة النضال ضد الاحتلال
والاستيطان والدفاع عن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة
وصيانة حق العودة إلى الديار والممتلكات.
وصرح مصدر مسؤول في الجبهة بما يلي:
تعلن
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انتهاء أعمال مؤتمرها الوطني
العام الخامس، الذي انعقد على ثلاث حلقات متوازية في الضفة
وغزة وبلدان اللجوء والشتات، من أواخر شباط /فبراير ولغاية
أواخر آب/أغسطس 2007، وانتخب المؤتمر لجنة مركزية من (81)
عضواً منهم (21) أعضاء احتياط، واجتمعت اللجنة المركزية
وانتخبت الرفيق نايف حواتمة أميناً عاماً لها، كما انتخبت
مكتباً سياسياً جديداً تشكل من (13) عضواً هم: قيس عبد الكريم،
فهد سليمان، تيسير خالد، صالح زيدان، رمزي رباح، هشام أبو غوش،
علي فيصل، عبد الغني هللو (أبو خلدون)، معتصم حمادة، عبد
الحميد أبو جياب (أبو فارس)، إبراهيم أبو حجلة.
وقد
صادق المؤتمر على التقرير السياسي المقدم إليه، والذي يعالج ما
آلت إليه الأوضاع الوطنية عامة، وأكد المؤتمر في خلاصات
نقاشاته للتقرير أن الأولوية في اتجاهات النضال الوطني هي
العمل على توحيد البرنامج الوطني الفلسطيني المستند إلى وثيقة
الوفاق الوطني من أجل رفع وتيرة النضال ضد الاحتلال
والاستيطان، وصولاً إلى انجاز الحقوق الوطنية في اطار تسوية
شاملة ومتوازنة، باقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي
الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس، وصون حقوق
اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وبما يتطلبه ذلك من
تحصين الموقف السياسي الوطني، ومنع سقوطه من جديد في مصيدة
الحلول والاتفاقيات الجزئية والانتقالية وبالذات مشروع الدولة
ذات الحدود المؤقتة وترحيل قضايا الصراع الجوهرية إلى أمد غير
منظور، من خلال الدعوة لعقد لقاء دولي غير محدد المرجعية ولا
الهدف. وكما يتطلب الخروج من الوضع المأساوي والشاذ في الذي
نشأ مؤخراً في قطاع غزة كأولوية وطنية قصوى، وأن أي حل للأزمة
الراهنة يتطلب بالضرورة توافقاً وطنياً شاملاً لا سبيل للتوصل
إليه إلا بالحوار، استناداً إلى التراجع عن نتائج الحسم
العسكري، وتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات بعيدة عن الاستقطاب
القائم، وانجاز تعديل قانون الانتخابات العامة باعتماد قانون
التمثيل النسبي الكامل، وتفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية استناداً إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.
وأكد المؤتمر أن المقاومة المسلحة رافد رئيسي من روافد
الانتفاضة، لا تختزلها بل تشكل رافعة هامة لها، وهدفها تطوير
الانتفاضة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد ترفع كلفة الاحتلال
مادياً وبشرياً ، وترغمه على التسليم بالحقوق الوطنية الثابتة
للشعب الفلسطيني.
كما أكد المؤتمر على ضرورة صون حركة اللاجئين الفلسطينيين
باعتبارها حركة شعبية ديمقراطية ومستقلة تناضل من أجل الإبقاء
على حق العودة مدرجاً على جدول أعمال الحركة السياسية
الفلسطينية. وتناضل في الوقت نفسه من أجل استنهاض حركة
اللاجئين، وتفعيل دورها ضمن وجهة تكتيل القوى والتحالفات على
طريق إنجاز حق العودة إلى الديار والممتلكات تطبيقاً للقرار
الأممي 194. وتوقف المؤتمر أمام ما يعانيه اللاجئون
الفلسطينيون في العراق من مآسٍ، وأكد على ضرورة تأمين الحماية
لهم. كما توقف المؤتمر أمام ما يعانيه أبناء مخيم نهر البارد
في لبنان، ولاحظ أن أزمة المخيم وضعت الحالة الوطنية
الفلسطينية أمام استحقاقات كبرى، تتعلق بمصير المخيم، ووجوده
ومكانته التي ناضلت الحركة الوطنية الفلسطينية على امتداد
سنوات طويلة للحفاظ عليها. ودعا المؤتمر لأوسع فعل سياسي
وجماهيري لتوليد رأي عام فلسطيني ولبناني ودولي ضاغط من أجل
إعادة إ‘مار المخيم، والحفاظ على مكانته بعودة أبنائه النازحين
إليه، وتنظيم إدارته بالحوار مع الحكومة اللبنانية حتى لا
تنفرد بتقرير مصيره لوحدها وفق النموذج الذي تبشر به.
وتبنى المؤتمر نداء إلى جماهير شعبنا في الوطن والشتات لجعل
العام الجاري عام استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضع حد
لحالة الانقسام بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. وعبر المؤتمر
عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بالصمود البطولي للشعب اللبناني
ومقاومته الباسلة. ووجه التحية إلى صمود أبناء الجولان السوري
المحتل وتمسكهم بهويتهم الوطنية السورية، وإصرارهم على تحرير
الجولان وعودته إلى أحضان الوطن الأم سوريا. كما وجه المؤتمر
تحية إعزاز إلى الشعب العراقي الصامد في مواجهة الاحتلال
الأجنبي. وتبنى المؤتمر نداء للتضامن مع كوبا الصامدة، وطالب
برفع الحصار الأمريكي عنها، ووجه التحية للقوى اليسارية في
أمريكا اللاتينية وخص بالتحية الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز
ورئيس بوليفيا مواراليس.
عالم آثار صهيوني يشكك في معلومات حول اكتشاف
معبد
يهودي أسفل المسجد الأقصى
لاهالي
شكك عالم الآثار الصهيوني في القدس دان باهات، في صحة
المعلومات، التي يروجها بعض علماء الآثار الصهاينة عن اكتشاف
آثار تعود لمعبد يهودي خلال أعمال صيانة يجريها الوقف الإسلامي
في باحة الحرم القدسي. وكان عالم الآثار غابي باركاي من
جامعة بار ايلان الصهيونية قد زعم عبر التلفزيون العبري
باكتشاف جدار سميك طوله سبعة أمتار يعتَقد أنه جزء من المعبد
اليهودي الذي يعود إلى سنة 70 ميلادية، داعيا الحكومة
الصهيونية إلى المطالبة بوقف فوري للأعمال التي يقوم بها مكتب
الأوقاف الإسلامية.
وقال باهات، المسؤول السابق عن الحفريات في منطقة القدس
المحتلة، لوكالة الصحافة الفرنسية “ذهبت إلى المكان ولم أر
شيئا من هذا القبيل”، وأضاف “لو تم التوصل إلى اكتشاف كبير
لكان تدخل كل من قسم الآثار الذي لديه مراقب في المكان والشرطة
التي تراقب المنطقة أيضاً”. واتهم خبير الآثار الصهيوني، من
دون أن يسميهم، علماء آثار ذوي ميول قومية متشددة “بتنفيذ حملة
منظمة منذ سنوات بوحي سياسي من أجل تعزيز السيطرة (الصهيونية)
على باحة المسجد الأقصى”.
وكان التلفزيون العبري قد أعلن قبل يومين عن اكتشاف آثار
معبد يهودي ثان أسفل المسجد الأقصى المبارك، مدعياً أن
التمديدات التي حفرها مكتب الأوقاف الإسلامية في الباحة هي
بعمق 1.5 متر وبطول حوالي مائة متر.
بدوره؛ قال المتحدث باسم شرطة الاحتلال الصهيوني في القدس
شموليك بن روبي إن الشرطة لم تتلق أية شكوى لوقف أشغال
التمديدات، كما يفترض أن يحصل في حال حصول اكتشاف اثري.
