الحكومة ترفع الدعم عن الاعلاف بنسبة ٣٧٪

الاهالي - اظهر القرار الصادر عن مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي ان الحكومة لن تتراجع عن سياستها القاضية برفع الدعم عن الاعلاف كما كشف عنه البيان الصادر عن المجلس ببدء تطبيق التعليمات بشأن بيع الشعير لمربي الاغنام والماعز  وتحديد سعره بـ ١٥٠ دينار للطن وشموله لجميع مربي الماشية بغض النظر عن حيازاتهم .

وينظر البيان الذي تلاه في مؤتمر صحفي وزير الصناعة والتجار سالم الخزاعلة ان سعر الطن من الشعير المدعوم سيرتفع من ٩٠ دينار الى ١٥٠ دينار بفارق ٦٠ دينار يتحملها مربي الثروة الحيوانية ،

وكشف الخزاعلة عضو اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها في اجتماع الحكومة في ٢٨ - ٨ - ٢٠٠٧ والمكلفة بوضع آلية لمراجعة الاسعار  وتعديلها وفقا لتغير في الاسعار العالمية والتنسيب لمجلس الوزراء للموافقة عليها والتي بناء عليها اتخذ قرار تعويم اسعار الاعلاف ان الحكومة بقرارها تحديد سعر طن الشعير المعوم ٢٥٠ دينار وتغيير شكل الدعم من دعم عيني ٠(الاعلاف) الى دعم نقدي وتقسيم اصحاب الحيازات الى ثلاث فئات كانت تريد بهذه الاجراءات رفع نسبة الدعم عن الاعلاف بنسبة تزيد عن ٣٧٪ كما هو واضح من البيان الحكومي في ٢- ٩- ٢٠٠٧ بعد تراجعها عن استبدال الدعم العيني بدعم نقدي والاستمرار في بيع الشعير المدعوم ، بالاضافة المعلن عنها ٦٠ دينار للطن لفترة انتقالية تمتد حتى ٣١-٣-٢٠٠٨ حيث سيتم تحرير اسعار المادة في السوق المحلي على ان يباع في حينها بسعر التكلفة وفقاً لتغيرات في الاسعار العالمية

ويظهر البيان الحكومي بتحديد السعر ب- ١٥٠ دينار للطن لفترة انتقالية ان الدعم علي الاعلاف سيرفع بالكامل ويعتببر هذا الاجراء رفع عن الدعم في المرحلة الاولى .

وبين القرار ان الحكومة لم تتراجع عن قرارها المتخذ في ٢٨- ٨- ٢٠٠٧ والذي كان  يحمل في طياتها رفع الدعم بنفس القيمة مضافاً اليها بنسبة لا تقل عن ١٨٪ لفئة الحيازات من ٢٠٠ - ٣٠٠ رأس وان كانت قد اكدت بان شكل الدعم  النقدي لن يطال الفئات الثلاث الاولى من اصحاب الحيازات ٣٠٠ رأس فما دون لشمولهم بالدعم النقدي بنفس قيمة الدعم العيني والابقاء على الدعم الموجه لهذه الفئة كما كان سابقاً على ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة ببيع الاعلاف لمربي المواشي بسعر الكلفة ٢٥٠ دينار للطن يضاف ٤ دنانير تشويل وتفريغ ليصل ٢٦٠ دينار

الارقام تؤشر على عكس ما ذهبت اليه الحكومة وتبين نسبة الفئات والدعم النقدي للحيازات  ان الحكومة كانت بعملية استبدال الدعم العيني بدعم نقدي سترفع بنسبة تتجاوز ٥٥٪ فالفئة الاوسط ( من ٢٠١ -٣٠٠) كان سيقدم لها دعم بقيمة ٧ دنانير للرأس اي ما يعادل ١٤٠٠ دينار للحيازة ٢٠٠ رأس بمعدل ١٠ كيلو غرام في الشهر حسب الحسابات الحكومية فهي بهذا تستهلك ٢٤ طن سنوي بالحد الادنى وبحسب القرار الحكومي بزيادة التكلفة ٦٠ دينار للطن لتبلغ التكلفة ١٤٤٠ دينار اي ما يزيد عن قيمة الدعم النقدي ٤٠ دينار عن الـ ٦٠ دينار اضافي للطن ويصبح هنا الدعم الحكومي ٦٠ دينار لطن الشعير بدل ٩٠ دينار الدعم الاضافي فيما تستهلك فئة ٣٠٠ - ٥٠٠ رأس ماشية ، ٣٦ طن وبزيادة التكلفة ٦٠ دينار لتبلغ التكلفة ٢١٦٠ دينار لتحصل على دعم ٤ دنانير عن الرأس ليصل الدعم النقدي ١٢٠٠ اي بانخفاض الى النصف ليصبح الدعم الحكومي ٣٠ دينار للطن الواحد من الشعير بدل الـ ٩٠ دينار .

حتى يرتفع الدعم الحومي بالكامل عن الحيازات ٥٠٠ رأس ماشية بالكامل لتصل نسبة رفع الدعم التي كانت مقرره الى ٥٥٪ وتوكد الارقام الحكومية في البيانات الصادرة عنها في ٢٨ -٨- ٢٠٠٧ على ذلك حين اعتبرت ان الكلفة السنوية للدعم النقدي تصل ٢٦،١ مليون دينار بعد ما كانت (١٦٠) مليون دينار متجاهلة ان تكلفة الدعم قدرت بـ ( ١١٤) مليون دينار بعد التعداد العام للمواشي في حدّه الاعلى وبعد ان ارتفعت الاسعار على المستوى العالمي مما ادّى لرفع التكلفة على الحكومة .

ولم تشر الحكومة كيف تم هذا الانخفاض من ١١٤ مليون دينار الى ٢٦،١ مليون دينار .

(القرار الحكومي خفض عن اصحاب الحيازات القليلة عن ٩٠ دينار الي ٦٠ دينار )فيما اعتبر القرار الحكومي باستبدال الدعم النقدي بدعم عيني سيغطي شريحة من اصحاب الحيازات القليلة ٢٠٠ رأس ماشية فما دون حيث يتلقى اصحاب هذه الحيازات دعماً اكبر فان فئة ١٠٠ رأس ماشية فما دون تستهلك ١٢ طن من الشعير وبزيادة التكلفة ٦٠ دينار للطن لتبلغ التكلفة الاجمالية ٧٢٠ دينار فيما تحصل على دعم ١٢ دينار للرأس لتبلغ قيمة الدعم ١٢٠٠ وبزيادة قدرها ٤٨٠ عملاً ان الدعم السابق للطن يكلف ٩٠ دينار ليبلغ المبلغ ١٩٨٠ لتحصل بذلك على دعم اضافي يقدر بـ ٢٢٠ دينار ليصل الطن الى ما قيمته ٧٠ دينار وهي الفئة الوحيدة التي كان من الممكن ان تستفيد من الدعم النقدي والمقدرة كلفته السنوية بـ ١٨،٧ مليون دينار والمقدرة نسبة حيازتها من الماشية ٤١٪ ، وعددهم ٢٣٤١٠ حائز وتقدر نسبتهم بـ ٧٢٪ وهي الحد الادنى من فئة ( ١٠٠ - ٢٠٠ ) فيما تنخفض نسبة الدعم ليصل تكلفة الطن ما بين ٩٠ - ١٠٠ دينار للفئة المتوسطة فيما القرار الحكومي القاضي بتحديد سعر طن الشعير بـ ١٥٠ دينار يخفض نسبة الدعم للطن الواحد بمقدار ٣٠ دينار ليصبح سعر التكلفة ١٢٠ دينار وهي الشريحة الاكبر والاكثر تضرراً  من القرار اضافة الى آثاره الاقتصادية على الثروة الحيوانية آثاره الاجتماعية مما دفع اصحاب المواشي الى التهديد بتسليم مواشيهم للجهات المعنية ذات العلاقة وبيعها باسعار زهيدة والاحتجاجات التي اعقبتها بعد اللقاءات بين الحكومة ومربي المواشي التي اشار لها رئيس اتحاد المزارعين

بالمفرق سلامة الخشمان بانها لم تأت بنتائج لكون اغلب الى الحاضرين من تجار المواشي المصدرين للخارج .

فوصلت الاحتجاجات الي حدّ اغلاق الطريق الى المطار وتعطيل حركة السير منه واليه وتعطيل خط الجنوب مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرارها السابق السابق فكان قرار الحكومة الجديد الذي وزع به فرق الدعم للاعلاف على الفئات والشرائح بالتساوي اي بتحميلها ٦٠ دينار اضافي للطن  مقابل تحمل الحكومة ١٠٦ دينار كما جاء في التصريح الصحفي لوزير الصناعة والتجارة .

 وفي الوقت الذيي وضعته اللجنة الوزارية لآليات الفنية لتحديد مستحقي الدعم لضمان وصوله الى الشريحة المستحقة وتقديم الدعم من خلال وزارة المالية اعتماداً على الكشوفات المعتمدة لدى وزارة الزراعة جاء القرار الحكومي الجديد دون النظر لهذه الفئة المشكلة ٧٠٪ من الحيازات والتي كان من المنتظر ابقاء الدعم لها كما هو عليه بالحد الادنى خاصة بعد ان فتح السوق للمستوردين من القطاع الخاص لاستيراد الاعلاف الى جانب وزارة الصناعة والتجارة فيما اشارت الكشوفات ممكن كانت ستشملهم الآلية السابقة بكل درجاتها من ٤ دنانير الى دينار تشكل ٩٥٪ تمتلك ٦٩،٣٥ من الحيازات فيما تمتلك التي كانت من المقرر ان يرفع الدعم عنها ٣٠ ٪  من الحيازات تشكل ٥٪ من المتاجرين بالماشية.

ويظهر القرار الجديد بحسب المعطيات انحيازاً لهذه الفئة .

انخفاض الدولار وربط الدينار به رفع سعر الاعلاف بنسبة ٣٠٪ )حذر اقتصاديون من الانعكاسات السلبية لقرار تعويم اسعار الاعلاف على مصالح مربي المشية ومستقبل الثروة الحيوانية .

كما انتقد اقتصاديون اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة المالية والزراعة والصناعة والتجارة المكلفة بوضع آلية باحلال نفسها محل اللجنة المالية التي كانت مكلفة بمعالجة الضغط على الموازنة العامة والتي دفعت تنسيبها برفع الدعم عن المحروقات والذي ارجأت الحكومة تنفيذه رافعة شعار مصلحة المواطن قبل لغة الارقام ولكن اللجنة اعتبرت تنسيبها للموائمة بين رفع الدعم والضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة دون الاخذ بعين الاعتبار ان الدول كافة تدعم هذا القطاع الحيوي لعلاقته بالامن الغذائي الوطني واستمرارية الاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية ولم تعالج الازمات من منظور خطة اقتصادية شمولية تعيد النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة وفي هذا قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور ( ان ارتفاع سعر الاعلاف له علاقة بانخفاض الدولار فاصبح شرائها من الخارج اعلى مما كان عليه سابقاً بنسبة ٣٢٪ مقارنة مع سعر صرف اليورو.

كما لفت متابعون ان توزيع مادة الشعير وصلت خلال العام الحالي بمعدلات شهرية تصل الى ٨٠ الف طن مقارنة بـ ٥٥ الف طن في السنوات السابقة وهو ما ادى في هذه المرحلة ان يتجاوز الدعم الذي تقدمه ٥٨ دينار حين وصل سعر الطن الى ٢١٨ دينار وكشف فيه مليونا بطاقة دعم وهمية اسقط ١٠٪  منها فقط قبل تعداد المواشي ، وظهر ذلك واضحاً حين ظهرت في السوق السوداء لتأخر التوزيع في بعض المحافظات .