النائب عبلة أبو علبة :  تصريحات الطراونة تصادمية مع الشارع

الاهالي - إعتبرت النائب عبلة أبو علبة أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء فايز الطراونة حول معاهدة وادي عربة وقانون الصوت الواحد ورفع الأسعار مقلقة وتحمل نبرة تصادمية مع الشارع. وقالت مقررة اللجنة المشتركة للجنتين القانونية والحريات في مجلس النواب "إن حديث الطراونة حول قانون الصوت الواحد والإشارة بقوله أن القانون لم يدفن، لاتخدم العملية الإصلاحية وإقرار قانون إنتخابات ديمقراطي وعصري، يرضي طموح الجماهير والأحزاب والسياسيين".

وترى أبو علبة أن إصرار رئيس الحكومة الطراونة على تمسكه بمعاهدة وادي عربة بقوله "إن الزمان لو عاد بي ثانية فلن اتردد بالتوقيع على المعاهدة"، تستفز الشارع الأردني الرافض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وتأتي في ظل المسيرات الشعبية الرافضة لتلك المعاهدة مع الإحتلال. (التفاصيل)

حول قانون الاحزاب السياسية

 رأي الاهالي  

أقر مجلس النواب الصيغة النهائية لقانون الأحزاب السياسية بعد جولات واسعة من النقاش أجريت في الاجتماعات المشتركة للجنتي القانونية والحريات العامة النيابية شارك فيها عدد واسع من أمناء وممثلي الأحزاب السياسية.

إنه لمن المؤسف حقا أن تقر مواد في القانون المذكور، تحمل مضامين سلبية، وتوجه رسائل خاطئة ليس فقط للأحزاب السياسية القائمة والتاريخية، وإنما للأحزاب الناشئة الشابة كما تستهدف الحد من دورها جميعا في المشاركة في الحياة العامة.

يشار هنا إلى أن قرار مجلس النواب جاء مخالفا لتوصيات اللجنة المشتركة (القانونية والحريات) النيابية التي تبنت مقترحات وملاحظات الأحزاب السياسية تحديدا فيما يتعلق بمرجعية الأحزاب والمادة المتعلقة بالعقوبات حيث قدمت اللجنة اقتراحات لمجلس النواب:-1  ــ حول مرجعية الأحزاب بأن تكون وزارة العدل أو التنمية السياسية بدلا من الداخلية (المادة 2) إلا أن المادة بقيت كما هي ولم يجر عليها تغيير.....(التفاصيل)

حواتمة: إصلاح البيت الفلسطيني بتنفيذ اتفاق 4 مايو 2011

واتفاق الدوحة 6 فبراير 2012 رداً على جواب نتنياهو

الاهالي - دعا نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى سياسة الخطوات الثمانية لإصلاح البيت الفلسطيني: إصلاح البيت الفلسطيني عملاً باتفاق 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة هو الرد على رسالة نتنياهو الجوابية (12/5/2012) على رسالة أبو مازن (17/4/2012). نتنياهو تجاهل كل القضايا الرئيسية في رسالة رئيس السلطة الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكرر مواقفه المعروفة عن "يهودية دولة إسرائيل، والشروط الأمنية، لم يأت على وقف الاستيطان، وحدود 4 حزيران/ يونيو 1967، القدس، اللاجئين". نتنياهو بنى أعرض حكومة ائتلافية في "إسرائيل" منذ عام 1948 تحت عنوان "حكومة الوحدة الوطنية" لتكثيف تهويد القدس وتحويل الضفة الفلسطينية إلى كانتونات محاصرة ومطوقة بشبكات استعمار الاستيطان. علينا جميعاً شعباً، فصائلاً، اتحادات ونقابات وبلديات مغادرة "السياسة الانتظارية"، والانتقال مباشرة للخطوات العملية الملموسة في إصلاح البيت الفلسطيني، وفي المقدمة الخطوات الثمانية الأساسية : 1 ـ تنفيذ اتفاق 4 مايو/ أيار 2011، واتفاق الدوحة 6 فبراير/ شباط 2012، لإسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية.،.(التفاصيل)

"حشد" يحذر من رفع الاسعار

فوجئت الأوساط السياسية والشعبية بالتغيير الوزاري الذي جرى مؤخراً بعد مرور اقل من ستة اشهر على تشكيل الحكومة السابقة. وعلى الرغم من برنامج الحكومة الجديدة – الذي ستطرح الثقة على أساسه – لم يقدم بعد, الا ان مضمون كتاب التكاليف قد أفصح عن الخطوط الرئيسية لهذا البرنامج, كما صدرت العديد من التصريحات المثيرة للقلق على لسان دولة رئيس الوزراء المكلف وعدد من الوزراء الجدد, تشير جميعها الى منحى تراجعي عن مشروع الإصلاح الوطني الديمقراطي وإدارة الظهر لا استحقاقات المرحلة السياسية الجديدة والمطالبات الشعبية الواسعة بإجراء إصلاحات جادة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 1-  لم يتضح ان التشكيل الحكومي الجديد, قد جاء من اجل قيادة مرحلة نوعية إصلاحية في البلاد, حيث اعتمدت ذات النهج الجهوي واتت بوزراء من نفس البيئة السياسية والاجتماعية التقليدية....(التفاصيل)

الأردنيون على موعد آخر مع "شد الأحزمة"

الاهالي -  ينتظر الأردنيون، دون صبر، موعداً آخر مع "شد الأحزمة" بإعلان حكومتهم اعتزامها اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية تخفض الدعم عن بعض السلع وتفرض ضرائب جديدة. وتنتاب الأردنيين مخاوف من تعمّق معاناتهم التي ضربت بقوة مستوى معيشة غالبيتهم منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وتواصلت حتى الآن وأضعفت قدرتهم على المواءمة بين الدخل والإنفاق.

ويعتمد نحو مليون ونصف المليون أردني، هم حجم القوى العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة، من مجموع السكان الكلي البالغ نحو ستة ملايين، بصورة رئيسة على الرواتب الشهرية التي تقل في غالبيتها عن 500 دولار شهرياً، ما يشير –بحسب إحصائيات رسمية- إلى أن العجز بين ما ينفقه الفرد الأردني ودخله السنوي يصل إلى حوالي (1270) دولاراً.وفي موازاة ذلك اعترفت الحكومة الأردنية وعلى لسان رئيسها فايز الطراونة، في تصريحات مساء السبت الماضي، بأن ما ستقدم عليه من قرارات اقتصادية نتيجة "موازنة عامة" وضعها "أصعب بكثير مما كان متوقعاً بسبب اختلاف الكثير من المؤشرات محلياً وإقليمياً ودولياً والتي زادت من عبء الدين والعجز".،.(التفاصيل)

عبيدات : رهان النظام على انتهاء الربيع العربي رهان خاطىء

شهد الأردن خلال العقدين الماضيين تطورات كثيرة ومثيرة، كان لها آثار سلبية مباشرة على علاقة الدولة بالمواطنين ومن أبرزها:

تزوير الانتخابات النيابية والبلدية غير مرة، وفتح أسواق الفساد بكل أشكاله، وارتكاب مخالفات جسيمة للدستور بصور مختلفة، ونهب الثروات الوطنية تحت عنوان الخصخصة.  وقد اتسم المشهد العام للبلاد عشية اندلاع شرارة الثورة من تونس في أوائل عام 2011 بعدد من الظاهرات التي طبعت المرحلة على النحو التالي:

1-تغييب الحياة النيابية الصحيحة، وتغول السلطة التنفيذية وانفرادها بالقرار.

2-انعدام الرقابة المؤسسية وغياب المساءلة والمحاسبة بكل أشكالها.

3-غلبة الطابع الأمني على الدولة.

4-استشراء الفساد السياسي والمالي والإداري والتشريعي.

5-استهتار الحكم بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور.....(التفاصيل)

أسرار و حقائق تنشر لأول مرة عن فكّ الإرتباط

إنتهت دراسة قانونية مثيرة حول الوضع القانوني للأردني من أصل فلسطيني إلى نتائج غير مسبوقة أو لا يعرفها الرأي العام بخصوص واحدة من أكثر القضايا التي تثير نقاشا حادا في الأردن خصوصا بعد موجات الربيع العربي والحراك الداخلي.

وبينت الدراسة التي أعلنت بإسم المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية بأن المقصود في حيثياتها هم حصريا المواطنين الأردنيين من سكان وأبناء الضفة الغربية المرتبطين بوحدة الضفتين الدستورية مع الأردن عام 1950 وليس الفلسطينيين في الخارج أو أبناء قطاع غزة.وصدرت الدراسة عن اللجنة القانونية التابعة للمبادرة الأردنية من أجل مواطنة متساوية وبقلم الدكتور أنيس القاسم وتكشف الدراسة تفاصيل وحيثيات لم تكن معروفة للرأي العام في الضفتين قبل ذلك.ووضعت الدراسة خلفية للحدث عندما سردت تفاصيل ما حصل عام 1948 حيث دخل الجيش العربي الأردني فلسطين في 19/5/1948، واعلنت الاحكام العرفيه في المناطق الفلسطينيه التي وقعت تحت سيطرة الجيش وتم تعيين عمر مطر حاكماً عسكرياً للمنطقه، واصبحت تدار بقانون الدفاع الصادر في العام 1935 , وبتاريخ 20/12/1949، صدر عن مجلس الوزراء قانون اضافي لقانون الجنسيه الاردني الصادر في العام 1928. نص التعديل في الماده الثانيه منه على ان 'جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الاردن او في المنطقه الغربيه التي تدار من قبل المملكه الاردنيه الهاشميه ممن يحملون الجنسيه الفلسطينيه يعتبرون انهم حازوا الجنسيه الاردنيه ويتمتعون بجميع ما للاردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات'....(التفاصيل)

القدس ليست بحاجة لفتاوى بل لإعمار وتحرير

يفتي القرضاوي بمنع زيارة المسلمين للأقصى ويسكت عن الإفتاء في زيارة قادة إسرائيل للدوحة. فتاواه، وأمثاله، تكمن في مصالح من يسترضيهم وليس ابتغاء مرضاة الله.

بقلم: د. إبراهيم أبراش

لم تعد الحروب والصراعات حول المصالح اليوم تُقاد من السياسيين والجنرالات العسكريين فقط بل من قيادة رباعية: السياسيون وجنرالات الجيش ورجال الدين ورجال الإعلام. والفتوى بتحريم زيارة المسجد الاقصى وهو تحت الاحتلال ليست مجرد فتوى دينية بل جزءا من صراع مصالح في الشرق الأوسط، فخلف هذه الفتاوى تكمن دول ومصالح وليس ابتغاء مرضاة الله. اليوم أصبحت بعض الفتاوى الدينية تسيء للدين وتنتهك سيادة الدول وتمتهن العقل، وبتنا نعيش زمنا أختلط فيه الدين بالسياسة اختلاط الحابل بالنابل، مما جعل المواطن العربي المسلم لا يميز بين المسجد والمنبر السياسي، بين رجل الدين والزعيم الحزبي، بين المقدس وغير المقدس، بين الحلال والحرام، بين الاحكام الشرعية والأحكام الوضعية والهلوسات الدينية الخ، وأصبحت الفتاوى تنهال علينا من كل حدب وصوب لتمس صميم حياتنا وقضايانا الوطنية.بعض الفتاوى بالنسبة للبعض من المفتين والمتلقين بات لها الأولوية على مصادر التشريع الإسلامي الرئيسية من قرآن وسنة، وعلى مصادر التشريع الوضعية من دستور وتشريعات... (التفاصيل)